IRNON.com
دين ؛ خشونت و مدارا / قسمت پاياني
شاخص هاي خشونت در كشورهاي غربي
 

در بخش نخست اين مقاله ضمن تاكيد بر پديده خشونت به عنوان جزء لاينفك حيات اجتماعي انسان به مباحثي همچون: تعريف عرفي از خشونت و مدارا شامل1-تعريف فلسفي خشونت 2-تعريف مدارا، تسامح و بردباري 3-پيدايش مذهب پروتستان 4-ديدگاه جان لاك 5-ديدگاه جان استوارت ميل و تعريف عرفي خشونت در فرد و جامعه اشاره كرديم. اينك در بخش پاياني دنباله مطلب را پي مي گيريم.


 


- تعريف سازماني از خشونت و مدارا
1- اصل بودن مداراهاي اجتماعي در جهت تكامل
بنابراين مدارا سه معنا دارد: 1- در معناي ساده فردي 2- در معناي رفتار گروهي 3- در معناي رفتار سازماني جامعه. در رفتار سازماني جامعه مقدمه تكامل، مدارا است. به عبارت ديگر گاه مطرح مي شود كه مثلاً حكم اعدام برداشته شود، و مداراهاي فردي صورت بگيرد، در حالي كه در خيلي از اين مداراها خيانت عليه مداراي اجتماعي صورت مي گيرد. بنابراين در جرم شناسي دو صحبت مطرح است گاه جرم را تنها در جريان حدود، موضوع شناسي مي كنيم و گاه جرم در جامعه اي ملاحظه مي گردد كه در آن بستر رشد فراهم است كه در اين صورت اگر امنيت محبت و امنيت اعتماد را به هم بزند مثلاً دزد امنيت اقتصادي يا زناكار امنيت محبت را به هم مي زند؛ او يك جرم شخصي مرتكب نشده است بلكه موضوع جرم او از بين بردن بستر مداراي اجتماعي است. اعدام يا مجازات ديگر به مانند آن آنتي بيوتيكي است كه يك تعداد از سلولها را براي انتقال سلامت و صحت مي كشد. البته بايد توجه داشت كه يك بحث حكم شناسي و التزام به آن و يك بحث نظام احكام و يك بحث مدل اجرا (يعني معادلات و بعد مدل اجرا) مطرح است. وقتي قانون قصاص يا قانون حدود در جامعه اجرا مي شود بستر توسعه مدارا و توسعه محبت در جامعه بوجود مي آيد.
2- اصل بودن مداراي فردي در كشورهاي اروپايي
در كشورهاي غربي رنج بي ساماني محبت در آن موج مي زند. محروميت محبت در اروپا كمتر از محروميت اقتصادي مردم را رنج نمي دهد. در آنجا نسبت به مداراي سازمان محروم هستند فقط برخوردار از مداراي فردي ساده (آن هم نه هميشه و يا همه جا) هستند. محروميت غرب از مداراي سازماني (يعني توسعه محبت و ايثار) بيش از محروميت اقتصادي آفريقا است. اگر اين مطلب به درستي تشريح شود منشأ يك انقلاب عظيم در اروپا مي گردد. بدتر از جور سلاطين در خشونت فردي، در آنجا خشونت سازماني شده است. يعني مداراي فردي را مي پذيرد ولي مداراي سازماني را ايجاد نمي كند. در آنجا همه آزاديها و همه مداراها در حقوق فردي انجام مي گيرد ولي در خصلت اجتماعي، قوانين سرمايه به حدي بي رحمانه عمل مي كنند كه پدر حاضر به دادن نفقه تا سنين بالا نيست وحتي نفقه زن را هم نمي دهد. هرگونه مهماني با محاسبه سياسي است به اين كه راندمان بعدش چقدرمي باشد و براي چه ميزبان اين هزينه را متحمل مي شود؟ يعني محوريت دايم افزايي سرمايه متناسب با رشد نرخ ربا براي فرهنگ آنجا اصل شده است و اين چيزي نيست كه كسي در حقانيت آن ترديد كند. اگر چنانچه پولي را هم براي كارهاي خيريه مي دهند دقيقاً نفع خود را در نظر مي گيرند مثلاً در جايي پولي مي دهند كه تفاخري در كار باشد يا در آنجايي كه بخواهند خطري را دفع كنند، يعني حساب شده هزينه مي كنند. در آنجا كليه محاسبات انسان ماشيني مي شود يعني تنازع بر سر دنيا سازماني شده است در آنجا نيازمنديهاي توسعه صنعت، براي كليه برنامه ريزيها اساس قرار مي گيرد. به عبارت ديگر بشر هميشه در برابرسيلها و زلزله ها قرار دارد نه اينكه گاهي هست و گاهي نيست. زيرا اگر نباشد قوانين ماده بر روابط انساني حاكم مي شود. لذا انسان بايد دائماً تلاش ماشيني انجام دهد و حتي به اندازه حيوانات در او عاطفه نباشد والا چرخ تكنولوژي جديدتر تكنولوژي قديم را خرد مي كند و دور مي ريزد.
3- تابعيت هويت و كرامت انسان از توسعه تكنيك در كشورهاي غربي
بنابر اين انسان هويت و كرامتش تابعي از توسعه تكنيك مي شود و اين بدترين نوع بردگي است. زيرا تكنولوژي يك روند دارد و اگر بنا شد، صفت سازماني شود هر روز چيزي كشف مي شود و سپس توليد شده و وارد باز مي شود. يا وقتي مطلبي در علوم پايه تغيير مي كند در فلسفه فيزيك معادله جديد پيدا مي شود و محاسبات جديد در فلسفه رياضي مطرح مي گردد و بالطبع وضعيت هزاران نوع بهره وري از كالا عوض مي شود، با آمدن كالاهاي جديد به بازار كالاهاي قبلي كنار مي روند زيرا كالاي جديد مرغوبيت بالاتر و كارآمدي برتري دارد. مثلاً ضبط صوت امروزي نسبت به ضبط صوت ترانزيستوري و ضبط صوت ترانزيستوري نسبت به ضبط صوت لامپي برتري دارد. اگر در رشد تكنولوژي انگيزش مادي (نه انگيزش معنوي) و تضمين سود سرمايه اصل شد و انسان آزمايشگر تنها براي اضافه گرفتن مزد كار كند و سرمايه گذار هم براي به حداكثر رساندن سود سرمايه گذاري كند نتيجه اش اين مي شود كه قوانين انحصارات بر جامعه حاكم شود.
4- وجود بالاترين حد خشونت در كشورهاي غربي
لذا در اينصورت ضرر موادي كه قبلاً به محصولات تبديل شده بودند و آن محصولات نسبت به محصول جديد نامرغوب شدند، آن ضرر بايد متوجه مصرف كننده باشد و اين يعني خشونت اقتصادي، يعني توسعه تكنيك در اختيار حاكميت دايم افراد يك قشر مي باشد و فاصله اين قشر
15 درصدي با 85% مردم هر روز بيشتر مي شود. آيا براستي اين خشونت نيست يا بدترين نوع خشونت است؟! آيا آزادي فردي در محيط و شرايطي كه 15% حاكم بر 85% مي شوند، ايجاد رنج نمي كند؟ اين خشونت، خشونت سازماني است نه خشونت فردي و اين آزادي فردي تنازع بقا بدتر از حيوانات ايجاد مي كند و اين تنازع يك طرفه است. در آنجا آزادي جنسي هم تجويز مي شود. يعني هرج ومرج در ارتباط جنسي كه در اين صورت علاوه بر محروميت از محبت، از عشق هم محروم مي شوند زيرا اين نوع ارتباط، ارتباط غير مستقر است آنهم ارتباط غير مستقر در نظامي كه به حداكثر رساندن نفع در آن اصل است.لذا حداقل امكان پيدايش عاطفه هم در آن جامعه از بين مي رود و انسان مثل پيچ و مهره مي شود.
بنابر اين بالاترين خشونت براي انسان در آنجا صورت مي گيرد. آزادي فردي با بدترين جرم، جنايت و خشونت به صورت سازماني - كه بستر پرورش انسان است - توام است و بالطبع انسان را مهجور از محبت و ارضاي نياز مي كند. در آنجا نظام روابط اجتماعي كارخانه تبديل كردن آدم مي شود. بعد هم مانند اشياء روي او قيمت مي گذارند و مي گويند سبد بازار كار او چه مقدار ارزش دارد؟ آيا شيء شدن آدم و عروسكي شدن ارتباط بين زن و مرد آزادي است يا بدترين نوع خشونت مدرن است؟ در آنجا فضاي اطلاعات ذهني و فضاي محيط را بگونه اي آراسته اند كه بي قيد و شرط جامعه را در خدمت سرمايه و سرمايه دار قرار داده است و اين از خشونت فراعنه در ساختن اهرام بدتر است. در آنجا اجازه گمانه زني هم گرفته مي شود. درغرب يك كودك از بدو تولد تا وقتي كه مي خواهد وارد بازار كار شود بايد 19 هزار ساعت فيلم ببيند. در فيلمها تلاش مي شود تا قدرت گمانه زني او به نفع سرمايه جهت داده شود. يعني او را از نظر فكري منحل مي كنند و اين در آمارهاي رسمي جهان صريحاً ذكر شده است.
5- رابطه تكنولوژي و خشونت
رابطه ميان تكنولوژي و خشونت را از دو جنبه مي توان بررسي كرد: كاركردي (functional) و جوهري يا ماهوي (substantial) در رويكرد نخست تكنولوژي در اعمال خشونت عهده دار وظيفه يا كاري خاص است و در رويكرد دوم ذات تكنولوژي داراي چنان اقتضايي است كه خشونت خود به خود از درون آن سر بر مي آورد. رويكرد نخست بيشتر مورد علاقه علوم اجتماعي و رويكرد دوم بيشتر مورد علاقه فيلسوفان و هنرمندان است.
رويكرد نخست را خود تعريف خشونت موجه مي كند: خشونت (violence) عبارت است از تحميل اراده خود به ديگران، يعني، اعمال زور؛ خشونت مستلزم استفاده از ابزارهايي مانند سلاح يا وسايل نابود كننده است و لذا در كل خصلتي ابزاري دارد و وقتي حكومتي آن را اعمال كند، خودكامگي يا استبداد (tyranccy) ناميده مي شود. با توجه به اين تعريف مي توانيم بگوييم كه هر ابزاري امكان دارد آلت قتل باشد و از روزي كه انسان، نخستين بار چيزي را به منزله ابزار در دست گرفت، اين استفاده از آن بر هر استفاده ديگري تقدم داشت «اديسه عصر فضا 2001» ساخته استنلي كوبريك را به ياد آوريد، استخوان جسد متلاشي شده يك دايناسور نخستين بار به منزله وسيله اي براي زدن (چماق) به كار مي رود (از جانب يك ميمون عليه ميموني ديگر) و آنچه تكنولوژي در دوره مدرن بدان رسيده است، فقط نهادي كردن خشونت است، چه در عرصه اجتماع (مرگ، زندان، تيمارستان) و چه درعرصه تكنولوژي (باز به خاطر آوريد «اديسه عصر فضا 2001» را، آنجا كه «هال» (Hall) رايانه هوشمند سفينه همه چيز را «طبق برنامه» «برنامه» شريعت عصر جديد و منع هرگونه تخطي از برنامه «قشري گري» يا Legalism آن است) مي خواهد و كساني را كه احساس مي كند ممكن است مانع تحقق «برنامه» شوند به قتل مي رساند! پس شگفت نيست ظهور ماشين هايي كه به دستگاههاي امنيتي و حفاظتي مجهز مي شوند تا از خود دفاع كنند!
رويكرد دوم جنبه كاركردي ابزار براي اعمال خشونت را ناشي از طبيعت خود ابزار مي داند و مي كوشد نشان دهد كه چرا ابزار نمي تواند چيزي را به حال خودش بگذارد و تصرف و قهر و غلبه و استيلا ذاتي آن است. و چرا بزرگترين تمدنهاي جهان ستمگرترين نظامهاي سياسي را داشته اند و حيرت انگيزترين آثار معماري در جهان باستان ساخته بردگان و نظام برده برداري و ظهور فاشيسم و آشويتس در قرن بيستم بايد با پيشرفت تكنولوژيكي قرين باشد.(1)
ضرورت وجود خشونت در بعضي از موارد در جهت پرورش جامعه
بنابر اين در نظامي كه بخواهد جامعه را پرورش بدهد معناي خشونت عرفي ساده لحاظ نمي شود. اگر مبناي نظام محبت و غايت آن برانگيختن مردم براي عالمي خارج از اين عالم دنيا باشد، ايثار شكل مي گيرد و اگر درباره آن عالم نبود و فقط دنيا مطرح بود تكالب و تنازع انجام مي گيرد و ممكن است پيچيدگي آن خيلي بالا باشد باندازه اي كه افراد هم در آن منحل شوند.
بنابر اين ميل به كمال مطلق مانع مبارزه با ناهنجاريهاي خود كامه اي، بشر را مثل ساير محصولات طبيعي مصرف مي كند. دين خدا مي خواهد محبت حاكم شود هر چند در بعضي از مواضع جريان احكام آن خشونت به نظر مي آيد، ولي بايد توجه كرد اين خشونت براي رفع بيماري است. كليه پزشكي هاي دنيا هم خشونت با بيماري را دارند و اصلا خيلي مضحك است كه گفته شود با بيماري، با مدارا معامله كنيد. بيماري يك حالتي است و هر طبيبي براي ايجاد رشد و كمال ارگانيزم بدن با ناهنجاري برخورد مي كند- اگر گفته اند مسواك بزنيد تا روي دندان هايتان پلاك تشكيل نشود اين كار يك دسته از موجودات زنده را از بين مي برد و اگر گفته اند دندان هايتان را بتراشيد تا كرم خورده نشود باز يك تعدادي موجود زنده از بين مي رود. اگر معالجه نداشته و اثرش هم از بين نرفته نباشد اين دندان را بايد كشيد و جايش يك دندان ديگر گذاشت. زيرا اگر اصلاح نشود قلب يا دستگاه گوارش را بيمار مي كند.
1- كمال طلبي مبناي خشونت هنجار
بنابراين برخورد با ناهنجاري ها نسبت به توسعه محبت و ايجاد بستر تكامل ضروري است. ديدگاهي كه كمال طلب است بايد در مواضعي خشونت را اعمال كند و اين در مورد كمال طلبي دنيوي هم مطرح است. به عنوان مثال آمريكا و منافقين بدترين خشونت هاي ممكن را نسبت به نظام جمهوري اسلامي داشته اند. پس هر آرمانگرايي با هر فرهنگي با آنچه مقابل فرهنگ اوست با خشونت برخورد مي كند.
2- ساختارگرايي و تحجر عامل ايجاد خشونت ناهنجار
ساختارگرايي (يعني تحجر) مي تواند زمينه بروز بعضي از خشونت هاي ناهنجار باشد، به عبارت ديگر تعصباتي كه نتوانند موضوع شناسي متناسب خودشان را ايجاد كنند منشأ خشونت مي شوند. به عبارت ديگر يك نفر كه دكتر نيست براي معالجه يك درد اقدام كند درد بدتر مي شود، يعني تحجر در طبابت مي تواند علت بدتر شدن بيماري باشد. نشناختن تكامل معرفت ديني، معادله ديني و ابزار مديريت يا مدل اداره ديني مي تواند در مواردي علت بروز خشونت باشد. در مقابل اين ديدگاه، نظريات ديگري نيز مطرح است كه 1-گروهي بر اين باورند كه رواج قرائت ايدئولوژيك از دين كه قرائت و تفسيري جامد و قشري از دين دست مي دهد و زمينه هاي لازم براي سيطره حاملان رسمي اين قرائت را فراهم مي كند، اساسا معطوف به دشمن و براي فرو كوفتن خصم است. در جهان امروزي بخش اعظم خشونت هايي كه صورت مي گيرد از ناحيه غير نوانديش ها بوده، ولي بخشي از آن نيز با آراي پاره اي از نوانديشان ديني ارتباط دارد. اين نوانديشان متأثر از ايدئولوژي هاي چپ بودند و مي خواستند از دين يك ايدئولوژي سياسي به وجود بياورند. در آن طرف قضيه گروهي از نوانديشان تعلق خاطر به سنت ديني نداشتند و از دين صرفا به عنوان ابزاري براي مبارزه بهره مي بردند. بنابراين زندگي در اين عصر موجود بدون رويارويي منتقدانه با سنت گذشته، موجب خشنودي مي شود. اصلاح نكردن تفكر اقتدارگراي گذشته و ممانعت از طرح مباني معرفتي سازگار با ساختار سياسي دموكراتيك و اصرار بر حفظ ساختار سياسي گذشته از عوامل مهم خشونت در جوامع مسلمين در عصر حاضر است.
اين ديدگاه در تشريح مصداقي نظريه خود اين گونه توضيح مي دهد:
«طي قرن هاي گذشته ساختار سياسي و اجتماعي ويژه اي در جامعه ما پديد آمده كه فرهنگ سياسي نيز با آن هماهنگ شده است. اصرار بر بقاي اين ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي خشونت زاست.
اين ساختار گذشته به هيچ وجه دموكراتيك نبوده است و اصلا وجه مشترك تمامي ساختارهاي گذشته اين بوده است كه بايد اطاعت از مافوق و مراجع گوناگون اقتدار كرد به نحوي كه هويت و شخصيت انسان ها در ارتباط با مقامات مافوق معنا مي شده است. حال آن كه در دنياي امروزي، جامعه بدون مشاركت همگان در سراسر كوشش هاي سياسي و غيرسياسي موفق نخواهد شد. در جامعه بايد شرايط فراهم شود كه افراد به حد اعلاي شكوفايي مادي و معنوي برسند و اين كار جز در سايه نظام هاي سياسي دموكراتيك ميسر نيست. اين فرآيند در سايه ساختارهاي دموكراتيك ممكن است.
«بنابراين هرگاه بين اين دو ديدگاه (تجديدطلبان و سنت گرايان) گفتماني صورت نگيرد و نتوانند به يك نقطه مشترك برسند، اصطكاك به وجود مي آيد كه حاصل آن خشونت است.»(2)
در تحليل نظريه فوق بايد گفت كه هر ساختار سياسي تاريخ مصرف گذشته اي ضرورتا مولد خشونت نيست، بلكه ساختاري در جامعه مولد خشونت خواهد بود كه مردم جامعه با آن ساختار سياسي هماهنگي نداشته باشند. به عبارت ديگر مردم در قبال اين ساختارگرايي و تأكيد بر آن توسط هواداران آن، يك قدم جلوتر از حكومت باشند و متحول شده باشند و آن ساختار سياسي را نپسندند. بنابراين اگر جامعه اي را فرض كنيم كه مردم نيز همانند حكومت، تأخير فاز داشته باشند، لزوما در اين جامعه خشونت توليد نخواهد شد. زيرا بين حاكميت و توده هاي مردم نوعي هماهنگي وجود دارد و مردم پذيراي ساختار عقب مانده سياسي هستند. مسلما اگر مردم اتفاق نظر داشتند و قبول كرده باشند كه نظام حكومتي با همين ساختار سياسي باشد ديگر حكومت هيچ نيازي به اعمال خشونت نخواهد داشت. چون مردم اوامر و نواهي حكومت را اطاعت مي كنند.
2- گروهي ديگر معتقدند كه آنچه مولد خشونت در جامعه است و سبب مي شود مشكل در جامعه پيش آيد اين است كه توده هاي مردم از نوعي آگاهي برخوردار باشند و به ويژه نخبگان اجتماعي به مرحله اي از آگاهي رسيده باشند كه به تعارض و عدم پاسخگويي ساختار سياسي و به نيازهاي اجتماعي زمانه واقف شده باشند. در اين صورت است كه حاكميتي كه متعلق به گذشته است، يعني به لحاظ سياسي توان پاسخ گويي ندارد و لذا براي ادامه اقتدار سياسي اش هيچ چاره اي جز اعمال خشونت و تمسك به زور ندارد.
اين گروه در تبيين اين نكته كه «كدام ساختار سياسي مولد خشونت است؟» مي گويد:
«مهمترين عامل خشونت اين است كه حكومت برخاسته از مردم نباشد و اين برخاستگي از مردم فقط شرط حدوث نيست شرط بقاء هم هست. عامل دوم اين كه حكومت نبايد خود را داراي ماموريت ويژه از سوي خداوند بداند. عامل سوم اين كه حكومت هايي كه متمركز، يكه سالاري و مبتني بر روش اتوكراتيك هستند به نوعي خشونت منجر مي شوند چون در حكومت اتوكراتيك به شكل طبيعي تمركز قدرت پديد مي آيد.
عامل چهارم اين كه اگر در جامعه اي نوعي برخورد طبقاتي و آپارتايد سياسي فرهنگي و اجتماعي وجود داشته باشد خشونت شكل خواهد گرفت. عامل پنجم اين كه رأس هرم قدرت سياسي مادام العمر نباشد زيرا خلاف اين حالت، سبب مي شود آفت فساد بروز كند.» (3)
3- بي معنا بودن استبداد ديني
براساس نقطه مقابل اين نگاه استبداد ديني ديگر معنا ندارد. طرفداران اين نظريه معتقدند كه اگر حاكميت ديني داراي ساختار قدرتي باشد كه فاقد خاستگاه مردمي باشد و اتوكراتيك و داراي ماموريت ويژه و تحت نظارت قرار نگيرد به استبداد ديني منجر مي شود و اين همان سخن مرحوم نائيني است كه مي گفت: «عظيم ترين و وحشتناك ترين استبداد، استبداد ديني است». از طرف ديگر اسلام بر مبناي حكمت الهي و فطرتي مي باشد كه عالم بر آن اساس خلق شده است. يعني دين براساس تعقل فهم عقلي كامل بنا نهاده شده و هيچ كسي بهتر از اين نمي تواند بياورد. كمال طلبي ديني با كمال طلبي فردي و قومي و گروهي فوق دارد و همچنين به ضرورت تكامل هيچ كس نمي تواند لقب استبداد بدهد اين مانند آن است شخصي كه مجبور است براي دكتر شدن درس بخواند بگويند او را با استبداد وادار به درس خواندن نموده اند، حال آن كه تكامل حتما از جريان دستيابي به اطلاعات خاص آن مي گذرد تكامل جامعه هم عين تكامل فرد و دكتر شدن است و ضرورت تكاملي هرگز به معناي استبداد نيست بلكه ضرورتي است كه فرد يا جامعه با انتخاب به آن مي رسد.
4- تكاملي بودن حكومت ديني
بنابراين اساس حكومت ديني به عنوان يك ضرورت تكاملي است و نه استبدادي و حكومت استبدادي حكومتي است كه براساس فهم ناقص و براي منافع شخص و يا خاندان خاصي فدا مي شود. حكومت استبداد حكومتي است كه ملت را به نام يك فاميل مي خوانند، نظير (كشور آل سعود كه الان بنام يك خانواده خوانده مي شود). بيش از يك ميليارد و نيم مسلمان به آن سمت سجده مي كنند ولي آن را بنام كعبه نمي خوانند بلكه مي گويند كشور كعبه يا كشور حرمين و بنام اعتقادات يك ميليارد نمي خوانند. حق تصرف در تمام منابع طبيعي آنجا هم طبق ميل و اراده و نفع يك خانواده است و به اين استبداد مي گويند. در اسلام هرگز چنين چيزي نبوده و نيست. نكته آخر اين مقال پاسخ به اين سؤال است كه در مقام عمل چگونه مي توان با خشونت مقابله كرد؟ آيا قانون گرايي مي تواند پادزهر خشونت باشد؟
در پاسخ بايد گفت كه: پادزهر خشونت گرايي، دين گرايي است. دين بايد مبناي محبت شود، آنگاه قانون مناسكي براي دينداري است به عبارت ديگر خداپرستي مبناي از بين بردن خشونت در جامعه مي شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:
1- جهت اطلاع بيشتر رك پرسش از تكنولوژي و خشونت- محمد سعيد حنايي
2- كيان ش 45- مجتهد شبستري- دين، مدارا و خشونت
3- همان مدرك سابق

نويسنده:دكتر محمد مهدي بهداروند