دولت و سياستهاي اقتصادي امير المومنين علي (ع) / قسمت پاياني
دولت علوى براى تحقق عدالت اجتماعى، كمك به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومى، از ابزار مالياتها و مخارج استفاده مىكرد. مخارج دولت علوى، هنگام بحث درباره وظايف حكومت علوى بيان و اندازه آن اشاره گرديد. سياستهاى مالياتى در بيانات امام على(ع)از جايگاه خاصى برخوردار است كه با تفصيل بيشتر بدان مىپردازيم.
2ـ . 5 سياستهاى مالى
سياستهاى مالى، شامل مجموعه تدابيرى است كه در رابطه با هزينههاى دولت و درآمدهاى عمومى ـ به ويژه مالياتها ـ براى نيل به اهداف اقتصادى مختلف اتخاذ مىگردد. دولت علوى براى تحقق عدالت اجتماعى، كمك به عمران شهرها، رشد و رفاه عمومى، از ابزار مالياتها و مخارج استفاده مىكرد. مخارج دولت علوى، هنگام بحث درباره وظايف حكومت علوى بيان و اندازه آن اشاره گرديد. سياستهاى مالياتى در بيانات امام على عليه السلام از جايگاه خاصى برخوردار است كه با تفصيل بيشتر بدان مىپردازيم.
منظور از مالياتها وجوهى است كه دولت اسلامى از مردم دريافت مىكند تا با آن مخارج عمومى را تأمين كرده، اهداف اقتصادى خود را جامه عمل بپوشاند. از ميان منابع مالى دولت علوى، مالياتها شامل زكات و صدقات، خمس، خراج و جزيه مىشد.
خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنايم جنگى منحصر بود. در زمان خلافت عمر، به علت فتوحات عظيم مسلمانان درجنگ با ايران و روم و دستيابى آنان به غنايم بسيار جنگى، منابع خمس به صورت بىسابقهاى افزايش يافت. دامنه فتوحات اسلامى همچنان در زمان عثمان گسترش يافت و غنايم فراوانى نصيب مسلمانان گشت. يعقوبى، غنايم جنگ آفريقا را بالغ بر 2520000 دينار ذكر كرده است. (154) به روايت ابن اثير در زمان عثمان مسلمانان تمام آفريقا را در دو جنگ فتح كردند كه عثمان خمس حمله اول را به عبدالله بن سعد بن ابىالشرح و خمس جنگ دوم را به مروانبن حكم داد . (155) در دوران كوتاه خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام سه جنگ عمده جمل، صفين و نهروان روى داد كه هر سه آنها داخلى بود و غنيمتى گرفته نشد؛ يا قابل توجه نبود. (156) به همين جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنايم سرشار دوران عمر و عثمان خبرى نبود و در موارد نادرى هم كه وجوهى از خمس به دست مىآمد، با رضايت اقرباى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم درمصالح اهم و براى رفع فتنههايى كه كيان اسلام را تهديد مىكرد، صرف مىشد . چنان كه بيهقى در سنن كبرى مىنويسد: «امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) و ابنعباس و عبدالله بن جعفر ـ رضىالله عنهما ـ سهم خويش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: اين حق شما است ولى من درگير جنگ با معاويه هستم، اگر مايل هستيد از اين حق خود درگذريد.» (157) بنابراين زكات، خراج و جزيه، عمدهترين مالياتها يا منابع مالى حكومت علوى را تشكيل مىدادند و امام نيز در اين باره، سخنان ارزندهاى دارند كه سياستهاى مالياتى دولت علوى را روشن مىسازد.
2ـ5ـ.1 زكات
زكات (صدقه) يكى از دو منبع مهم مالى دولت اسلامى در صدر اسلام بود. زكات، واجب عبادى ـ مالى است كه موجب تقرب به سوى پروردگار مىشود. امام على عليه السلام در اين باره مىفرمايد: [و بدانيد كه] زكات همراه نماز مايه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراين كسى كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفاره [گناهان] او محسوب شده، مانع و حاجبى از آتش براى او خواهد بود. پس نبايد كسى چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در اداى آن براى خويش مشقت ببيند، يا به خاطر آن حسرت خورد؛ زيرا آن كس كه بدون طيب نفس براى دريافت مزد بيشترى آن را بپردازد به سنت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم جاهل است و از اجر و ثواب مغبون و در عمل گمراه و بسيار پشيمان خواهد شد. (158) زكات در انديشه امام عليه السلام علاوه بر بعد اخلاقى، داراى فوايد اجتماعى ـ اقتصادى نيز هست. امام مىفرمايد: پرداخت زكات، موجب صرف ثمرات زمين و غير آن به نيازمندان و مستمندان مىگردد. (159) و خداوند زكات را وسيله رزق قرار داده است. (160) زكات دارائىها را بيمه مىكند. (161) زكات مالياتى است كه موارد مشمول، مقدار و مصارف آن مشخص شده است. (162)
بنابراين در تعليمات حكيمانه امام بيشتر بر اجراى آن تأكيد شده است. در نامهاى به يكى از كارگزاران خود كه مأمور اخذ زكات بود، نوشت: برو با پرهيزگارى و ترس از خداوندى كه يگانه است و او را شريكى نيست. مسلمانى را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بيش از آنچه حق خداوند است، از او مستان. چون به قبيلهاى برسى بر سر آب آنها فرود آى و به خانههايشان داخل مشو. آنگاه با آرامش و وقار به سوى ايشان رو تا به ميانشان برسى. سلامشان كن و تحيت گوى و در سلام و تحيت امساك منماى؛ سپس بگوى كه اى بندگان خدا، ولى خدا و خليفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمى را كه خدا در اموالتان دارد، بستانم . آيا خدا را در اموالتان سهمى هست، كه آن را به ولى خدا بپردازيد؟ اگر كسى گفت نه، به سراغش مرو، و اگر كسى گفت: آرى، بىآنكه او را بترسانى يا تهديدش كنى [يا] بر او سخت گيرى يا به دشواريش افكنى، به همراهش برو و آنچه از زر و سيم دهد، بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد، جز به اجازت صاحبانش به ميان رمه مرو؛ زيرا بيشتر آنها از آن او است و چون به رمه چارپايان رسيدى، مانند كسى مباش كه خود را بر صاحب آنها مسلط مىشمارد و يا مىخواهد بر او سمت گيرد. چارپايى را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكى از آن دو بخش مخير نماى و در آنچه براى خود برمىگزيند متعرض آن مشو. سپس باقى را باز به دو بخش كن و باز او را در گرفتن يكى از آن دو بخش مخير نماى و در آنچه براى خود برمىگزيند، سرزنش منماى، و پيوسته چنين كن تا آن قسمت كه حق خداوند در آن است بر جاى ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت كه مغبون شده و خواست آنگونه قسمت كردن را برهم زند، از او بپذير و بار ديگر دو قسمت را يكى كن و باز قسمت از سر گير، تا سهم خدا را از مال او معين كنى و بستانى. و ستور پير و سالخورده و پاى و پشت شكسته و بيمار و لاغر و معيوب را مگير.
و چون مال مسلمانان را مىفرستى، آن را به كسى بسپار كه به ديندارى او مطمئن باشى تا آن را به ولى امر مسلمانان برساند و او ميان مسلمانان قسمت نمايد. و به نگهدارى آنها مگمار، مگر مردمى نيكخواه و مهربان و امين را كه نيكو نگهبانى كند؛ كسى كه با ستوران درشتى نكند و آنها را تند نراند و خستهشان نگرداند. پس، هر چه گرد آوردهاى، زود به نزد ما فرست تا ما نيز در جايى كه خداوند مقرر فرموده، صرف نماييم. (163) ... با بررسى و تأمل در اين نامه، نكات مهمى را درباره زكات به ويژه اجرا و اداره آن مىتوان به شرح زير برآورد:
.1 زكات و بودجه دولت. اعزام مأمور مالياتى و تبيين وظايف او نشان مىدهد كه دولت علوى جمعآورى و هزينه كردن زكات را وظيفه خود مىدانسته است. بنابراين زكات جزء بودجه دولت اسلامى به شمار مىرود. امام عليه السلام همانند رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مأمورانى را براى جمعآورى زكات و هزينه كردن آن به كار گماشتند؛ از جمله خنف بن سليم را بر صدقات بكر بن وائل گمارد و عهدى براى او نوشت كه در آن آمده است: پس هر كس از پيروان ما، از اهالى جزيره و مابين كوفه و شام، ادعا كند زكات خود را به عمال شام داده است، در حالىكه در حوزه (امنيتى) ما به سر مىبرد، پس تو او را از اين كار منع كن؛ زيرا نيروهاى سواره و پياده ما از او حمايت كردهاند، تو اين اجازه را به او نده، اگر چه حق آنگونه باشد كه او گمان كرده است، زيرا براى او نيست كه در سرزمين ما باشد و زكات مالش را به دشمنان ما بدهد. (164) روايت فوق دليل روشنى است بر اين كه زكات منبع مالى دولت است و بخشى از آن براى حفظ امنيت شهروندان هزينه مىشود.
.2 ادب مأمور مالياتى در هنگام شناسايى مؤديان. مأمور مالياتى بايد پرهيزگار، نرمخو و متواضع باشد و آشنايى لازم را با قوانين زكات داشته باشد. امام عليه السلام در نامه 26 نيز مأموران را به تقوا در پنهان و خلوت امر مىنمايد؛ زيرا براى مأمورانى كه در ارتباط پنهانى با مؤديان هستند، بسيار امكان لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسيار است.
.3 مالياتستانى مطابق قانون. هيچ مأمورى و يا مسئول حكومتى نمىتواند بيرون از قانون، مالياتى را وضع نمايد و يا بيش از مقدار مقرر در قانون از مردم ماليات بگيرد.
.4 زمينه اعتقادى و فرهنگى زكات. زكات واجب حقى است كه از سوى خداوند تعيين شده است . شايد بدين روى كه منابع طبيعى از آن عموم است و خداوند تبارك و تعالى به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهرهبردارى كنند، ولى براى ديگران كه به نحوى در اين مال الهى شريكاند، حقى را واجب نموده است. از اين رو مؤديان زكات با اين اعتقاد، تكليف الهى خود را در برابر خداوند و نعمتهايش ادا مىنمايند و همانگونه كه اشاره شد، بدهى خود را با طيب خاطر مىپردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بيافزايند.
. 5 اصل اعتقاد و خودتشخيصى. پرداخت زكات به عنوان يك واجب شرعى بر عهده مؤدى گذاشته شده است. از اين رو، اظهارات، ارزيابى و حتى ادعاى پرداخت از طرف او مسموع است. وقتى مؤدى اظهار مىدارد كه زكات بر گردن ندارد، مأمور نبايستى متعرض او گردد؛ در اين صورت طبيعى است كه امام به ارزيابى مؤدى اعتماد نموده است. (165) همچنين از اين رو است كه امام عليه السلام در نامه 26 به مأمور زكات سفارش مىكند كه نبايد به مردم بهتان زد و نسبت دروغ به آنان داد.
. 6 رفتار مأمور مالياتى هنگام جمعآورى زكات. امام عليه السلام درباره برخورد با مؤدى كه رأسا به بدهكارى خود اقرار مىكند، چنين توصيه مىنمايد:
يك. مأمور نبايستى موجب ترس و وحشت مؤدى شود.
شايان ذكر است كه در طول تاريخ در بسيارى از جاها مأمور مالياتى در نزد مردم ترسناكترين افراد بحساب مىآمده است.
دو. مأمور نبايستى مؤدى را تهديد نمايد.
حتى امروزه نيز در بسيارى از جاها به دليل ساختار غلط نظام مالياتى كشورها مأموران، براى تحصيل ماليات بيشتر اقدام به تهديد مؤديان مىنمايند.
سه. مأموران حق ندارند بر مؤدى ستم كنند و بيش از مقدار مقرر از او بگيرند.
چهار. مأمور نبايستى در جمعآورى زكات بر مؤدى سختگيرد. بنابراين بايستى با مؤدى نهايت مدارا و همراهى را در پيش گيرد. امام عليه السلام حتى هنگام جمعآورى جزيه مراعات حال مؤدى را مىكردند و از هر صاحب حرفهاى كالاى او را به عنوان جزيه مىپذيرفتند. ابوعبيد روايت مىكند: «على عليه السلام از هر صنعتگرى چنين جزيه مىگرفت: از سازنده سوزن، سوزن و از سازنده مسان، مسان و از بافنده ريسمان، ريسمان (166) ...». ابوعبيد معتقد است كه على عليه السلام اين كار را براى انفاق و آسان گرفتن بر مؤديان انجام مىدادند. (167) پنج. مأمور نبايد سرزده وارد ملك ديگرى شود؛ زيرا بيشتر مال از آن صاحب آن مىباشد . امام عليه السلام همچنين در نامه 26 مىفرمايد: ولا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم فانهم الاخوان فىالدين والاعوان على استخراج الحقوق.
.7 مراعات نظر مؤدى در هنگام وصول. امام عليه السلام به مأمور خود سفارش مىكند كه به مؤدى اختيار دهد تا زكات را از هر قسمت از مال خود، با حفظ شرايط آن، به دلخواه تحويل دهد؛ حتى درخواست تجديدنظر او را نيز بپذيرد.
. 8 رعايت مصالح بيتالمال. امام عليه السلام همانگونه كه درباره مؤديان سفارش مىكند، درباره بيتالمال نيز توصيه مىنمايد كه: اولا آنچه به عنوان زكات گرفته مىشود بايستى سالم باشد (پير، ضعيف، معلول، بيمار و معيوب نباشد) و دوم اينكه آنها را به دست امينى بسپارد كه از سلامت دينش اطمينان دارد.
تحليل توصيههاى حضرت امير در شرايط كنونى مىتواند روشنگر انديشه ژرف آن حضرت در ميدان اقتصاد باشد. البته تأكيد اين نكته به جا است كه دستورالعملهاى حكيمانه حضرت پيش از آنكه در زاويه تنگ ماديات تفسير شود، حكايت از بينش الهى او نسبت به انسان دارد. آن گاه كه كارگزار زكات را از فرود آمدن بر خانههاى مؤديان نهى مىنمايد، مىخواهد تا حريم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغيار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصى آنان دسترسى نباشد. (168) آن جا كه بر ادب كارگزار تأكيدات فراوان مىنهد و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر مىدارد، حفظ كرامت انسان را در حكومت اسلامى نشانه گرفته است. حتى با نهى از تجاوز از حد مشخص زكات و همچنين نهى از بىتوجهى نسبت به اموال مردم هنگام تحصيل زكات (رم ندادن گوسفندان)، احترام مال مردم را از نظر دور نمىدارد. اگر اجراى احكام الهى بر تقرب مردم به سوى خدايشان نيفزايد پس چه فرقى بين اين احكام و ساير قوانين وجود دارد، البته كه اعتماد تمكين مىآورد و هزينههاى جمعآورى زكات را كاهش مىدهد و بسترساز فرهنگ پرداخت زكات در جامعه اسلامى مىگردد. آشكار است كه حفظ بيتالمال و چگونه هزينه نمودن اموال آن نيز در ساختن چنين زمينههائى اثر فراوان دارد، كه اين نيز از نگاه تيزبين امير حكمت بيرون نمانده است.
2ـ5ـ.2 خراج
خراج به مالى گفته مىشود كه مانند اجاره بر زمين خاصى وضع مىشود و مقاسمه نيز به معناى خراج است؛ با اين تفاوت كه مقاسمه بخشى از محصول زراعت است، ولى خراج به مقدار نقد مىباشد . همچنين مراد از قباله و طسق در كلام فقها همين خراج است. ميزان خراج از نظر شرعى معين نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمين بستگى دارد. (169) خراج، هر چند شباهت زيادى به خالصجات دولت دارد (170) ، بىشباهت به ماليات نيست؛ زيرا مالى است كه همچون ماليات از طرف دولت براى حفظ نظام اسلامى بر صاحبان زمينهاى خاص (خراجية) وضع مىشود. (171) به هرحال خراج جايگاه خاصى در سياستهاى مالى حكومت علوى داشت. چون ميزان خراج با نظر دولت اسلامى تعيين مىشود، دولت مىتواند با توجه به شرايط مؤديان، اهداف سياسى و مصالح جامعه اسلامى، مبادرت به تنظيم آن نمايد. امام على عليه السلام مهمترين سياستهاى خود را در نامه معروف خود به مالك اشتر، هنگام نصب او بر ولايت مصر بيان داشتهاند كه ضمن ذكر آن، به دستاوردهاى آن نيز اشاره مىكنيم و سپس به تحليل و بررسى آن مىپردازيم.
امام على عليه السلام در فرازى از نامه خود به مالك اشتر مىنويسد: در كار خراج نيكو نظر كن؛ به گونهاى كه به صلاح خراجگزاران باشد. زيرا صلاح كار خراج و خراجگزاران، صلاح كار ديگران است و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراجگزاران. زيرا همه مردم روزىخوار خراج و خراجگزارانند؛ ولى بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آبادى زمين باشى، كه خراج حاصل نشود، مگر به آبادانى زمين و هر كه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكى. هرگاه از سنگينى خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمهها و يا كمى باران، يا دگرگونى زمين در اثر آبگرفتگى و فساد بذرها و يا تشنگى بسيار زراعت و فاسد شدن آن، شكايت نزد تو آورند، از هزينه و رنجشان بكاه، آنقدر كه اميد مىدارى كه كارشان را سامان دهد و كاستن از خراج بر تو گران نيايد؛ تا اندوختهاى شود براى آبادانى بلاد تو و زيور حكومت تو باشد و تو را به نيكى ستايش كنند و در گسترش عدالت از ناحيه تو با خرسندى سخن گويند. تو نيز خود در اين ميان مسرور و شادمان خواهى بود. افزون بر آن، تو مىتوانى با تقويت آنها از طريق ذخيرهاى كه برايشان نهادهاى اعتماد كنى، و نيز مىتوانى با اين عمل كه آنها را به عدالت و مهربانى عادت دادهاى، به آنان مطمئن باشى، چرا كه گاهى براى تو گرفتارىهايى پيش مىآيد كه بايد بر آنها تكيه كنى. در اين حال آنها با طيب خاطر، پذيرا خواهند شد و عمران و آبادى تحمل همه اينها را دارد. اما ويرانى زمين را تنگدستى مردم آن سبب شود و مردم زمانى تنگدست گردند كه همت واليان، همه گردآوردن مال شود و به ماندن خود بر سر كار اطمينان نداشته باشند و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگيرند. (172) از بيانات امام عليه السلام اين نكات، برمى آيد:
.1 خراج مهمترين وسيله تأمين مخارج رفاه عمومى است. امام عليه السلام اصلاح حال مردم و قوام لشكريان را در وجود خراج مىدانند.
.2 سامان يافتن خراج و خراجگزاران، بسته به وجود امنيت قضايى و كارگزاران حكومتى به ويژه دستاندركاران مالياتى باانصاف و مردمدار است.
.3 خراجستانى نبايد مانع رشد توليد گردد. بنابراين دولت بايد ميزان خراج را با توجه به توانايى پرداخت و انگيزههاى سرمايهگذارى در مردم وضع نمايد.
.4 تخفيفهاى مالياتى سرمايهاى در دست مردم است كه با بهكارگيرى آن در امر توليد، عايدات آن به دولت نيز بازمىگردد.
. 5 تخفيف مالياتى موجب جلب اعتماد مردم و در نتيجه موجب مشاركت عمومى مىگردد.
امام عليه السلام در نامهاى ديگر ضمن تأكيد بر اهميت كارگزارى خراج، به مردمدارى و مراعات بدهكاران مالياتى سفارش بسيار مىكنند: ... شما رعيت را گنجورانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران. حاجت كسى را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد [و براى گرفتن] خراج، پوشش زمستانى و تابستانى [رعيت] را مفروشيد و چارپايى كه بدان كار كنند و بندهاى را كه [در اختيار دارند]. و براى درهمى كسى را تازيانه مزنيد و دست به مال كسى مبريد. (173) مردى از قبيله ثقيف مىگويد: على ابن ابىطالب عليه السلام مرا به امارت بانقيا و بخشى از سواد كوفه برگزيد و در حالىكه گروهى از مردم حضور داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام كوشش خود را در آن به كار ببر و درهمى ازآن را ترك نكن. پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت را داشتى نزد من بيا.» وقتى نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: «آنچه از من شنيدى يك نقشه بود، مبادا مسلمان يا يهودى و يا نصرانى را به خاطر درهمى از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهى و يا چهارپايى را كه وسيله كار مردم است، براى درهمى خراج بفروشى . همانا ما امر شدهايم كه از مردم آنچه زائد بر نيازشان است، بگيريم.» (174) خراج ـ همانگونه كه اشاره شد ـ يكى از مهمترين منابع دولتهاى اسلامى است. عمر پس از فتح سواد (عراق) به سال 14 هجرى، از تقسيم اراضى ميان فاتحان مسلمان خوددارى كرد و به جاى آن نظام مالياتى خراج را جايگزين ساخت و اين كار مبدأ وضع خراج در اسلام بود . از نظر تاريخى تقريبا مسلم است كه اين كار با راهنمايى و ارشاد اميرمؤمنان على انجام گرفته است. مآخذ سنى و شيعى و زيدى همه نقل نمودهاند كه وى پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسيم كردن اراضى ميان سپاهيان خوددارى كند و آن را به عنوان يك منبع درآمد براى جامعه اسلامى باقى نگاه دارد. عمر با آن كه برخى ديگر از صحابه پيامبر اصرار بر تقسيم اراضى داشتند، نظر اميرمؤمنان على را پذيرفت و بدان عمل كرد. (175) از نظر تاريخى ترديدى نيست كه اميرمؤمنان على عليه السلام در دوران خلافت خود عملا روش عمر را كه خود به او توصيه نموده بود، در پيش گرفت (176) ؛ چنان كه خراج روستاهاى مدائن را به روش مساحت مقرر داشت. (177) البته ميزان خراجى كه على عليه السلام در اين موارد وضع نمودند، در رواياتى از شيعى و سنى و زيدى مشخص شده است كه با مقررى عمر در بيشتر محصولات اختلاف دارد. (178) از مصعب بن يزيد انصارى روايت شده است:
«اميرالمؤمنين على عليه السلام مرا بر چهار روستاى مدائن، بهقياذات، نهر سير (ياشير) و نهر جوير به كار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جريب زراعت پر محصول يك و نيم درهم و بر هر جريب زراعت متوسط يك درهم و بر هر جريب زراعت كم محصول دو سوم درهم و بر هر جريب انگور ده درهم و بر هر جريب خرما ده درهم و بر هر جريب باغى كه در آن انگور و خرما كاشته شده است، ده درهم [خراج] وضع كنم و امر نمود كه نخلهاى تكى را براى استفاده رهگذران و ابن سبيل، ناديده گرفته، چيزى از آنها نگيرم... .» (179) از امام حسين عليه السلام نيز روايت شده است كه امام على عليه السلام بر زمينهاى خراج بر هر جريب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و يك من گندم و بر هر جريب گندم وسط دو درهم و بر هر جريب گندم كم محصول يك درهم و بر هر جريب نخل و درخت ده درهم و بر هر جريب نيشكر و انگور ده درهم خراج وضع نمود. (180) از دو روايت ياد شده بر مىآيد كه اميرالمؤمنين عليه السلام ميزان خراج را بر اساس توانايى پرداخت مردم، وضع مىكردند.
عايدات خراج براى مصالح مشترك مسلمانان مصرف مىشد كه موارد آن مانند تشكيل و تقويت سپاه اسلام و تشكيلات قضايى و حفاظت مرزهاى سرزمين اسلامى و بناى پلها و راهها و ساير نيازمندىهاى جامعه بود. (181) بنابراين درآمد خراج، جزيه و زكات، مهمترين منابع تأمين مالى دولت علوى بود. ميزان وصول اين درآمد بهطور كلى به ساختار نظام مالياتى و همچنين اداره آن بستگى داشت. در وضع ماليات، دقت در انتخاب پايه مالياتى و جدول نرخ مناسب، بايستى مورد توجه قرار گيرد . نرخ مالياتى تصاعدى بالا معمولا به منظور كسب درآمد مالياتى بيشتر و همچنين توزيع مناسبتر درآمد و ثروت در نظر گرفته شدهاند؛ ولى هم در نظر و هم در عمل نتايج خوشايندى در پى نداشته است. رابطه منفى بين نرخهاى ماليات بردرآمد و رشد اقتصادى و در نتيجه افزايش ظرفيت و درآمد مالياتى از مباحث عمده و مشاجره برانگيز بوده است. وضع مالياتهاى سنگين، پيامدهايى به شرح زير خواهد داشت:
الف. نرخهاى بالا موجب اختلال در قيمتهاى نسبى تعيين شده توسط بازار و آثار جانشينى منفى مىشود. اين اثر احتمالا رفتار اقتصادى توليدكنندگان و عرضهكنندگان عوامل توليد را مختل مىسازد؛ زيرا مالياتهاى سنگين بازدهى نهايى پسانداز، سرمايهگذارى و تلاش كارى را كاهش داده، موجب كاهش اراده و رغبت و نااميدى در مؤديان مىشود و در نتيجه سطح فعاليتهاى اقتصادى كم شده و توليد پايين مىآيد. امروزه اقتصاددانان طرف عرضه، از اين ديدگاه حمايت مىكنند. (182)
ب. نرخهاى بالاى مالياتى يكى از عوامل مهم فرار و اجتناب مالياتى است. مؤديان هنگامى كه تصميم مىگيرند كه ماليات خود را بپردازند (تمكين مالياتى) و يا به انحاى مختلف قانونى، نظير رهاكردن شغل مشمول ماليات و يا عدم كشت محصول (اجتناب مالياتى) (183) و يا به روشهاى غيرقانونى مانند عدم اعلام درآمد و يا كمتر گزارش كردن آن (فرار مالياتى) (184) از زير بار مالياتى شانه خالى كنند، به انگيزههاى موجود در نظاممالياتى توجه مىنمايند . تجربه نشان داده است هر گاه نرخهاى مالياتى پايين باشد، افراد تمكين مالياتى خود را افزايش مىدهند. (185) مالياتهاى سنگين به دلايل پيشگفته در بند الف، موجب مهاجرت متخصصان، سرمايه و ثروتهاى بزرگ از كشور مىشود. صاحبان عوامل توليد به دنبال تحصيل سود بيشتر، امكانات خود را در جايى به كار خواهند گرفت كه بازدهى بيشترى عايد آنها كند. اساسا مردم ظلم را به هر شكل آن بر نمىتابند. اميرالمؤمنين چون زيادبن ابيه را به جاى عبداللهبن عباس به فارس و شهرهاى تابع آن حكومت داد، بدو گفت: استعمل العدل و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الى السيف؛ «كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم رعيت را به آوارگى وادارد و بيدادگرى شمشير را در ميان آرد.» (186)
د . هر گاه مؤديان، سنگينى ماليات را بيش از طاقت خود احساس نمايند، تا حد امكان مىكوشند آن را بر دوش ديگران گذارند.
ه . نرخهاى مالياتى بالا هر چند در كوتاهمدت درآمد مالياتى را افزايش مىدهد، در بلندمدت با تغيير رفتار مؤديان و كاهش توليد و فعاليتهاى اقتصادى درآمد مالياتى كاهش مىيابد . امكان رابطه معكوس پايين نرخهاى مالياتى و درآمد مالياتى توسط ابنخلدون تبيين گرديد . (187) او معتقد است كه حكومتها در اوايل سلطنت خود از طريق وضع مالياتى معين و اندك، درآمد وسيعى را كسب مىنمايند؛ در حالىكه در آخر سلطنت با وضع مالياتهاى سنگين، درآمد كمى را جلب مىكنند. (188) اقتصاددانان جديد همچون آدام اسميت، ژان باتيست سى (189) و دو پوئى، (190) بر واقعيت فوق صحه گذاشتهاند.آرتور لافر (191) منحنى معروف خود را در سال 1974 ترسيم نمود. به طور خلاصه،نقطهشروع قضيه منحنى لافر اين ايده ساده است كه درآمد مالياتى در نرخهاى مالياتى صفر يا 100 درصد صفر مىباشد و سپس با افزايش تدريجى نرخها، درآمد مالياتى نيز افزايش مىيابد؛ تا اينكه درآمد مالياتى در يك نرخ معين حداكثر شده و از آن به بعد با افزايش نرخ، كاهش مىيابد. بنابراين هر گاه نرخ مالياتى به قدرى بالا باشد كه در قسمت شيب منفى منحنى قرار گيرد، كاهش نرخهاى مالياتى منجر به افزايش درآمدهاى مالياتى خواهد شد. (192) ابنخلدون در مزيت پايينبودن بار مالياتى مىنويسد: هنگامى كه ميزان تقسيمبندى و تكاليفى كه بر رعايا تحميل مىكنند، اندك باشد، مردم با شيفتگى و پشت كار به كوشش و فعاليت مىپردازند و در نتيجه آبادانى به طور روزافزون توسعه مىيابد؛ زيرا در نتيجه كمى باج و ناچيز بودن مقدار خراج، نيكو حال مىشوند و زندگانى آنان قرين بهبود و رفاه مىگردد و هر گاه آبادانى توسعه يابد بر شماره تكاليف و تقسيمبندى خراجستانى افزوده مىشود و در نتيجه خراج كه از مجموعه اين تكاليف به دست مىآيد، نيز فزونى مىيابد. (193) امروزه در سطح وسيعى طرفداران عرضه از كاهش نرخهاى نهايى بالاى مالياتى حمايت مىكنند . كاستن از تعداد و مقدار نرخهاى مالياتى در دو دهه اخير تقريبا سرلوحه تمام اصلاحات مالياتى در جهان قرار گرفته است. تجربه اصلاحات نشان مىدهد كه اين اصلاحات از پيچيدگى نظام مالياتى كاسته، اجراى آن را آسانتر مىكند؛ ضمن اينكه تمكين مالياتى را نيز بهبود مىبخشد. همچنين اختلالزايى مالياتها را كاهش داده، موجب رونق كار و رشد توليد مىگردد . (194) در واقع سياست كاهش نرخهاى مالياتى و بهطور كلى كاستن از بار مالياتى، سياست انبساطى مالى و در جهت افزايش اشتغال و رشد توليد مىباشد. اين سياست از طريق معافيتهاى مالياتى مناسب با شرايط و احوال اقتصادى و توانايى مؤديان نيز هدف افزايش توليد را محقق مىسازد؛ ضمن اينكه مصرف جامعه را در سطح مناسب حفظ مىكند تا بهرهورى نيروى كار و زندگى كريمانه فرد دستخوش تغييرات ناخوشايند نگردد. تحليل امام عليه السلام در اين مورد، حكايت ديگرى از بينش و خوشبينى حضرت نسبت به توانايى مردم در امر توليد است. امام عليه السلام تخفيف را به عنوان ذخيره و گنجينهاى مىداند كه بالاخره در عمران و آبادى كشور به كار گرفته مىشود و به عبارت ديگر تخفيف مالياتى بسان پسانداز و انباشت سرمايه در دست بخش خصوصى است كه اگر به دست دولت قرار گيرد، ممكن است مستقيما در چرخه توليد وارد نشود.
علاوه بر تبعات ناميمون اقتصادى كه بر شمرديم، در انديشه امام عليه السلام و در حكومت علوى، آثار ناخوشايندتر اخلاقى و اجتماعى مالياتهاى سنگين، از اهميت بيشترى برخوردار است. مردم براى فرار از ماليات به دروغ و تقلبهاى گوناگونى متوسل مىشوند. كسانى كه توانايى فرار از ماليات يا نهادن آن بر گردن ديگرى را دارند، بار مالياتى كمترى را تحمل خواهند كرد و در نتيجه عدالت مالياتى در دو سطح افقى و عمودى نقض مىشود. افراد با درآمد و توانايى پرداخت يكسان به يك اندازه ماليات نمىدهند و همچنين افراد با توانايى پرداخت بيشتر نيز به طور نسبى، ماليات كمترى مىپردازند.
مشاهده تصوير ناعادلانه از نظام مالياتى، اعتماد بين مردم و دولت را سست نموده، به مشاركت عمومى لطمه زند. در چنين قضاى مسمومى عزم ملى بر خارجكردن كشور از بنبستهاى اقتصادى و تقاضاى ايثار از مردم، خيالى باطل خواهد بود. اگر اجراى نادرست و رفتار غير مردمدارانه دستاندركاران ماليات را بر وضع نامناسب ماليات اضافه كنيم، عمق آثار گفته شده، بهتر روشن خواهد بود.
خلاصه و نتيجهگيرى
از بررسى و مطالعه دولت و سياستهاى اقتصادى از نظر امام عليه السلام در دو بخش، نتايج زير را مىتوان نام برد:
.1 دولت علوى با توجه به تعهد و مسئوليتش در برابر اجراى احكام و تعليمات الهى، درپى سعادت افراد جامعه است و حكومت بهترين وسيله براى تحقق چنين هدفى است.
.2 عدالت بهترين بستر و مناسبترين زمينه براى تعالى انسانها و مهمترين هدف دولت علوى است.
.3 دولت علوى نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنها بود. البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوى نيز رابطه ولايى با مردم داشت.
.4 دولت علوى در جهت كمك به سعادت مردم وظايفى را در دو حوزه معنوى و مادى نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحرافها و بدعتها و رانتها، آموزش و تربيت، تأمين اجتماعى، و ايجاد رفاه و حمايت از رشد توليد توسط بخش خصوصى، بر عهده گرفت.
. 5 دولت علوى در جمعآورى منابع بيتالمال، به ويژه در حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل آن بسيار دقيق بود.
. 6 دولت علوى ضمن اينكه در امور دفاعى و امور عمومى به ايجاد امنيت، برقرارى عدالت قضايى و نظارت بر كارگزاران حكومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعى نيز بسيار فعال بود؛ اما در امور اقتصادى به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بخش خصوصى و رفع موانع توليد بسنده مىكرد و در نتيجه دولتى متوسط و ظاهرا فعال ـ به جهت نظارت و تنظيم بازار ـ بود .
.7 با توجه به بحرانهاى روحى و معنوى و انحراف از تعليمات اسلامى ـ به ويژه در دوران عثمان ـ هدف سياستهاى اقتصادى عليه السلام احياى سنت نبوى و برقرارى مناسبات اسلامى دوران حكومت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم بود. بنابراين برقرارى عدالت، اولين هدف برنامه و سياستهاى دولت علوى را تشكيل مىداد، و امام با اين جهتگيرى نشان دادند كه جامعه رنجور از ظلم و تعدى حاكمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ كامى خود را از ياد نمىبرد و بر محور توحيد استوار نمىگردد.
. 8 امام عليه السلام عدالت اسلام را با ارائه برنامهها و سياستهاى اصولى به ويژه در حوزه مالياتها با واقع نگرى به تاريخ نشان داد. از اين رو امام از اهداف كلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگى مردم (ثبات قيمتها) در سياستهاى اقتصادى خود غافل نشد.
.9 سياست امام در مالياتهاى ثابت مانند زكات، اجراى صحيح آن بود. اعتماد به مردم و جلب مشاركت آنان از طريق اتخاذ روش خودارزيابى و خودتشخيصى در كنار اخلاق و رفتار پسنديده عاملان زكات و رعايت دقيق قوانين توسط آنان، ثمرهاى است كه از سياستهاى معنوى و حكيمانه علوى به دست آمد.
.10 امام در وضع مالياتها (اجرت) از املاك دولتى (زمينهاى خراجيه)، توجه خاصى به رشد و توليد و وضع مردم داشت. از اين رو به شدت از سنگينى بار ماليات در حكومت علوى نهى شده است. بخش خصوصى مورد اعتماد بود و در دولت كارآمد علوى رابطه دولت و مردم بر اساس هميارى و مشاركت استوار شده كه اين رابطه از اعتقاد همكيشى و برادرى نشأت مىگرفت كه رهبر و كارگزاران آن، خود را خدمتگزار مردم مىانگاشتند.
پىنوشتها:
1) در اين مقاله، دولت و حكومت، به يك معنا و شامل همه قوا به كار مىرود.
2) الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامية، ص . 346
3) نهجالبلاغه، خ . 40
4) حائرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص . 196
5) سروش، عبدالكريم، مدارا و مديريت، ص 370 ـ . 373
6) شرح غرر و درر، ج 6 ، ص . 236
7) همان .
8) نهجالبلاغه، خ .105 در بحث از «وظايفدولت» در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.
9) مجلسى، بحارالانوار، ج 93 ، ص . 40
10) و اصلاح اهلها، نهجالبلاغه، نامه . 53
11) آمدى، شرح غررالحكم و دررالكلم، ج 2 ،ص . 604
«~ .206 ـ P. 205«The Economic Role of state in Islam »Monzer Kahf ( 12 ~»
13) الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص . 380
14) ر.ك: ص .16
«~ .P.III« ,Theeonies of state intervention »Karnik , Ajit ( 15 ~»
16) الفارابى، ابونصر، كتابالسياسة المدنية، ص . 78
17) ر.ك: ص 29 ـ . 30
18) نهجالبلاغه، نامه . 51
19) نهجالبلاغه، نامه . 5
20) نهجالبلاغه، نامه . 53
21) نهجالبلاغه، حكمت . 371
22) نهجالبلاغه، خ . 216
23) ابناثير، الكامل فىالتاريخ، ج 3 ، ص 193 ـ 194؛ الطبرى، تاريخالرسل والملوك، ج 3 ، ص . 450
24) ر.ك: طه حسين، على و فرزندانش، ص . 187
25) امامى، كريم و آذرنگ، عبدالحسين (گردآورندگان)، خرد و آزادى، ص . 331
26) نهجالبلاغه، نامه . 50
27) شرح غررالحكم و دررالكلم، ج 6 ، ص . 30
28) همان، ج 4 ، ص . 318
29) نهجالبلاغه، نامه . 53
30) نهجالبلاغه، خ . 34
31) نهجالبلاغه، خ . 105
32) نهجالبلاغه، خ 87 ؛ همچنين ر.ك: خ . 182
33) نهجالبلاغه، خ . 161
34) نهجالبلاغه، خ . 164
35) نهجالبلاغه، نامه . 43
36) نهجالبلاغه، خ . 40
37) نهجالبلاغه، خ .131
38) نهجالبلاغه، نامه . 53
39) مطهرى، مرتضى، قيام و انقلاب مهدى (عج)، ص . 60
40) حاجى نورى، مستدركالوسائل، ج 13 ، ص . 158
41) نهجالبلاغه، نامه . 53
42) همان.
43) نهجالبلاغه، نامه . 67
44) الحر العاملى، وسائلالشيعه، ج 11 ، ص . 49
45) علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 40 ، ص . 327
46) ابن ابىالحديد، شرح نهجالبلاغه، ص . 90
47) نهجالبلاغه، خ . 15
48) در آن زمان عمروبن عاص به درايلة (از سرزمينهاى شام) گريخته بود.
49) ابن ابىالحديد، شرح نهجالبلاغه، ترجمه دكتر محمود مهدوى دامغانى، ج 1 ، ص 135 ـ . 136
50) همان.
51) نهجالبلاغه، خ . 127
52) نهجالبلاغه، خ . 91
53) نهجالبلاغه، نامه . 53
54) نهجالبلاغه، نامه . 53
55) عاملى، جعفرمرتضى، بازار در سايه حكومت اسلامى، ص . 27
56) الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 12 ، ص 300 ؛ الطوسى، تهذيبالاحكام، ج 7 ، ص . 9
57) الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج 6 ، ص .383
58) اسم سه منطقه در بغداد است كه از طريق شط فرات مشروب مىشوند. اهالى آن منسوب به قباد بن فيروز، پدر انوشيروانانند. (ذاكرى، علىاكبر، سيماى كارگزاران علىبن ابىطالب اميرالمؤمنين، ج 1 ، ص 176 ـ 177).
59) بلاذرى، انسابالاشراف، ج 2 ، ص 390؛ ذاكرى، علىاكبر، همان، ج اول، ص 178 ـ 179؛ اليعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج 2 ، ص 203؛ المحمودى، نهجالسعادة فى مستدرك نهجالبلاغه، ج 5 ، ص 32 ـ . 33
60) نهجالبلاغه، خ . 34
61) نهجالبلاغه، خ . 105
62) المغنيه، محمدجواد، فى ظلال نهجالبلاغه، ج 2 ، ص . 116
63) الكلينى، الكافى، ج 5 ، ص 153؛ الحرانى، تحفالعقول، ص . 216
64) الريشهرى، موسوعة الامام على بن ابىطالب عليه السلام، ج 4 ، ص . 177
65) دعائم الاسلام، 2/538/.1913 همچنين براى رواياتى در همين زمينه رجوع كنيد به: الريشهرى، همان، ص 175 ـ . 182
66) همان، ص . 167
67) نهجالبلاغه، نامه . 53
68) نهجالبلاغه، نامه . 53
69) الخوئى، منهاجالبراعة، ج 20 ، ص 70 ـ . 269
70) همان، ص 271 ـ . 272
71) منتظرى، درسهايى از نهجالبلاغه، ص . 263
72) نهجالبلاغه، نامه 53؛ الطبرى، تاريخ الرسل و الملوك، ج 4 ، ص . 543
73) ر.ك: ذاكرى، سيماى كارگزاران علىبن ابى طالب و مقاله «بيت المال» در مجموعه حاضر .
74) نهجالبلاغه، حكمت . 270
75) يعنى: و آنچه را خدا از آنان [بهره] به رسولش بازگردانده [و بخشيده] چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن، نه اسبى تاختيد و نه شترى ... آنچه راخداوند از اهل اين آبادىها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
76) بحث تفضيلى اين مطلب را در مقاله «بيتالمال» در همين مجموعه ملاحظه نمائيد. همچنين به منبع زير مراجعه كنيد: المنتظرى، حسينعلى، در اسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج 3 ، ص 343ـ . 364
77) همان، ص 349 ـ . 350
78) نهجالبلاغه، خطبههاى، 34، 40، 232 ، نامههاى 20 و . 43
79) نامه . 41
80) غررالحكم، ج 6، ص .370 انفالى كه به رسول خدا اختصاص دارد، از آن حاكم اسلامى است . خداوند مىفرمايد: «از تو درباره انفال مىپرسند؛ بگو: از آن خداوند و فرستاده او است .» پس هر چيز كه به خداوند و فرستادهاش اختصاص دارد، مال امام است.
81) نهجالبلاغه، نامه . 53 همچنين ر.ك: خطبههاى 34 و . 40
82) همان، نامه . 53
83) الحرالعاملى، وسائلالشيعة، ج 6 ، ص . 51
84) الطبرى، تاريخالرسل و الملوك، ج 4 ، ص . 100
85) اليعقوبى، تاريخ اليعقوبى، ج 2 ، ص . 168
86) البلاذرى، فتوحالبلدان، ص . 399
87) نجمان ياسين، تطور الاوضاع الاقتصاديه فى عصرالرساله و الراشدين، ص . 340
88) ذاكرى، سيماى كارگزاران علىبن ابى طالب، ج 1، 8 ـ . 366
89) بانك جهانى، نقش دولت در جهان در حال تحول، ص 44 ـ . 46
90) رنانى، محسن، ماهيت و ساختار دولت در ايران، ص 2 ـ 10 ؛ دادگر، يدالله، ماليه عمومى و اقتصاد دولت، فصل دوم.
91) همان.
92) فرزيب، علىرضا، بودجهريزى دولتى در ايران، 234 ـ . 250
«~ .9ـNicholas Barr, The Economics of the Welfare State,P.6 ( 93 ~»
94) رنانى، ماهيت و ساختار دولت در ايران، ص ؟
95) نهجالبلاغه، نامه . 53
96) الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج 13 ، ص 272 ـ 274 ؛ الشيخ الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 7 ، ص 219 ـ . 220
97) ر.ك: ص .16
98) عاملى، جعفرمرتضى، بازار در سايه حكومت اسلامى، ص 65 ـ . 75
99) نهجالبلاغه، نامه . 53
100) الحكومة الاسلامية فى احاديث الشيعة الامامية، ص .6
101) نهجالبلاغه، نامه . 53
102) همان .
«~ Voluntary Sector ( 103 ~»
104) ايسينگ، اوتمار، سياست اقتصادى عمومى، ترجمه هادى صمدى، ص . 8
105) ساموئلسن، پل و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزى و جهاندوست، ج 1 ، ص . 25
106) تفضلى، فريدون، اقتصاد كلان، نظريهها و سياستهاى اقتصادى، ص . 26
107) ايسينگ، همان، ص . 9
108) همان، ص . 10
109) همان، ص . 18
110) همان، ص . 23
111) همان، ص 2ـ . 5
112) ژاكمن، الكس و هانرى تولكان، مبانى علم اقتصاد، ص . 697
113) ساموئلسن و نوردهاوس، ص . 145
114) سياستهاى پولى در نظام بانكدارى غيرربوى با تغيير نرخ سود و اعتبارات صورت مىگيرد . ر.ك: فراهانىفرد، سعيد، سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا.
«~ .51 ـ PP.750« ,The New Palgrave a Dictionary of Economics » eds)Eatwell, John, Milgate and Newman ( 115 ~»
116) نهجالبلاغه، خطبه . 3
117) المسعودى، مروجالذهب، ص . 332
118) همان، ص . 333
119) ابن ابىالحديد، شرح نهجالبلاغه، ص 9 ـ . 168
120) الطبرى، همان، ج 3 ، ص . 589
121) ابويوسف، كتابالخراج، ص 62؛ البلاذرى؛ فتوحالبلدان، ص 3 ـ . 272
122) ابنآدم، كتابالخراج، ص . 79
123) المسعودى، همان، ص . 332
124) همان، ص . 337
125) نهجالبلاغه، خ . 129
126) نهجالبلاغه، خ . 131
127) بحث تفصيلى عدالت اقتصادى را در مقاله «توزيع درآمد» در همين مجموعه ببينيد.
128) نهجالبلاغه، خ . 3
129) العدل نظامالامره. شرح غرر، ج 1 ، ص . 198
130) العدل قوامالرعية. همان، ج 1 ، ص . 198
131) من عمل بالعدل حصن الله ملكه. همان، ج 5 ، ص . 355
132) همان، ج 3 ، ص . 168
133) نهجالبلاغه، خ . 33
134) نهجالبلاغه، حكمت .320
135) هود، آيه . 61
136) حاجى نورى، مستدركالوسائل، ج 13 ، ص 65 ـ . 66
137) در اين زمينه در مباحث بعدى به تفصيل سخن خواهيم گفت.
138) ر.ك: الرىشهرى، همان، ص 5 ـ . 169
139) نهجالبلاغه، خ . 173
140) محمد سروش، هدفها و آرمانهاى حكومت از ديدگاه امام على عليه السلام، در مجموعه حاضر.
141) نهجالبلاغه، حكمت، . 103
142) علىعليه السلام با تمام علم و تدبير و قدرت چنين تاوانى داد؛ حال تاوان دولت اصلاحگرى كه قطرهاى از درياى على است، چقدر سنگين خواهد بود.
143) دعائمالاسلام، 2/15/ . 9
144) نهجالبلاغه، حكمت . 390
145) علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 103 ، ص . 65
146) الرىشهرى، همان، ص . 173
147) قمى، عباس، سفينةالبحار، ج 2 ، ص . 719
148) الكلينى، الكافى، ج 5 ، ص . 77
149) فقدان بانكدارى و بهويژه بانك مركزى و وجود مبادلات پاياپاى و حرمت ربا مىتواند دلايل محدوديت سياستهاى پولى باشند.
150) حسينى مازندرانى، العقد المنير ...، ج 1 ، ص 35؛ المقريزى، النقود الاسلامية، ص 3 ـ . 6
151) صدر كاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص . 159
152) ر.ك: بخش فرهنگى جامعه مدرسين، پول و نظامهاى پولى.
153) المقريزى، همان، ج 1 ، ص . 46
154) اليعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج 2 ، ص 165 ، ر.ك: الطبرى، ج 4 ، ص . 256
155) ابناثير، الكامل فىالتاريخ، ج 2 ، ص . 484
156) اين امتنانى از سوى امام بر اهل بغى بوده است؛ چنان كه امام صادق عليه السلام مىفرمايد : «هرگاه علىعليه السلام تمام اهالى بصره [ حاضران در جنگ جمل] را مىكشتند و اموال آنها را مىگرفتند، براى حضرت حلال بود؛ ولى حضرت بر آنان منت نهاد تا بر شيعيانش بعد از او امتنان كنند.» (الحرالعاملى، همان، ج 11 ، ص 58 ـ 59)
البته اگر چه حكم عفو و منت يك حكم ولايى بوده است، حكم موسمى و در مورد خاص نيست؛ بلكه حكم حكومتى مستمر تا عصر ظهور حضرت قائم عليه السلام است كه به خاطر حفظ شيعه و اتمام حجت بر دشمنان شيعه در مواجهه با شيعه است. (المنتظرى، همان، ج 3 ، ص 295 ـ 296 و 315)
157) البيهقى، السنن الكبرى، ج 6 ، ص 558 ، ح 12960 ؛ الهندى، كنزالعمال، ج 4 ، ص . 519
158) نهجالبلاغه، خطبه . 199
159) نهجالبلاغه، خ . 192
160) نهجالبلاغه، حكمت . 252
161) و حصنوا اموالكم بالزكاة ... . نهجالبلاغه، حكمت . 146
162) برخى از محققين زكات را به خاطر همين ويژگىها شبه ماليات دانستهاند؛ ر.ك:«~ . Chaudhury, Masud ul Alam, Role of Zakah, the Islamic Quasi WealthTax inSource Allocation ~»
163) نهجالبلاغه، نامه . 25
164) دعائمالاسلام، ج 1 ، ص 259؛ المحمودى، نهجالسعادة، ج 4 ، ص . 142
165) البته هنگام امتناع مؤدى و يا به كار بردن حيله براى فرار از پرداخت زكات، به طورى كه حق جامعه از زكات ضايع شود، حاكم اسلامى مىتواند اقدام كرده زكات را بگيرد.
166) ابوعبيد، همان، ص . 49
167) همان.
168) ابن ابىالحديد، شرح نهجالبلاغه، ج 15 ، ص . 153
169) المحققالثانى، قاطعةاللجاج فى تحقيق حلالخراج، ص . 70
170) ر.ك: حسين مدرسى طباطبائى، زمين در فقه اسلامى، ج . 2
171) امام خمينى، المكاسبالمحرمه، ج 2 ، ص . 279
172) نهجالبلاغه، نامه . 53
173) نهجالبلاغه، نامه . 53
174) الكلينى، الكافى: ج 3 ، ص 535 ؛ الشيخالطوسى، تهذيبالاحكام، ج 4 ، ص . 86
175) مدرسى طباطبائى، حسين، همان، ص . 68
176) الحرالعاملى، ج 11 ، ص 116؛ الشيخالطوسى، تهذيبالاحكام، ج 4 ، ص . 120
177) همان.
178) مدرسى طباطبائى، همان، ص .258
179) الحرالعاملى، همان؛ الشيخ الطوسى، همان، ص . 105
180) زيد بن على، مسندالامام زيد، ص . 175
181) الشيخ الطوسى، المبسوط، ج 2 ، ص 29 و 34 و . 61 همچنين سخنان حضرت عليه السلام نيز اين موارد را تأييد مىنمايد.
«~ .P«,side Tax Policy to Developing countries, A summary ـelevance of supplyR» Ved , Gandhi ( 182 ~»
«~ .Tax avoidance ( 183 ~»
«~ .Tax evasion ( 184 ~»
«~ .13 ـ P. 603« ,Tax structure andTax compliance »,James, Alm and et.al ( 185 ~»
186) نهجالبلاغه، حكمت . 476
187) هر فرد منصفى با تأمل در حكومت امام عليه السلام در مىيابد كه او در كشف چنين رابطهاى پيشقدم بوده است.
188) ابنخلدون، مقدمه ابنخلدون، ص . 279
«~ .Jean , Baptiste , say ( 189 ~»
«~ .Dupuit ( 190 ~»
«~ .Artur Laffer ( 191 ~»
192) . ؟
193) ابنخلدون، همان، ص . 344
194) ر.ك: محمدتقى گيلك حكيمآبادى، امكان جايگزينى ماليات بر درآمد با خمس و تبيين آثار آن بر برخى متغيرهاى اقتصاد كلان، فصل سوم.