ایرن‏آن

در اين نامه آمده است: پيرو انتشار خبري با عنوان حكم جلب علي كروبي صادر شد در خروجي مورخ 15/6/88 خبرگزاري وزين فارس كه طي آن مطالبي عليه شركت خدمات ارتباطي ايرانسل منتشر شده است توضيحات زير جهت تنوير افكار عمومي و به عنوان جوابيه جهت انتشار ارسال مي‌شود.
1 - شركت پرشين تلكام (و نه تاگام) يكي از چندين شركت توزيع كننده محصولات ايرانسل مي‌باشد كه از سال 85 و با عقد قرارداد با ايرانسل در زمينه توزيع سيم كارت و كارت شارژ با اين شركت همكاري داشته است.
2 - همكاري ايرانسل با اين شركت از اسفند سال گذشته 1387 كه اين شركت نتوانست بدهي خود را در قبال خريد محصولات ايرانسل پرداخت نمايد به طور كامل از سوي ايرانسل قطع شده و از آن تاريخ تاكنون حتي يك سيم كارت يا كارت شارژ به اين شركت واگذار نشده است.
3 - با وجود تامين زمان مناسب به شركت پرشين تلكام از سوي ايرانسل، متاسفانه اين شركت نتوانست بدهي خود را پرداخت نمايد. ناچارا ايرانسل براي وصول مطالبات خود از محل ضمانت نامه بانكي شركت پرشين تلكام كه توسط موسسه مالي اعتباري مولي الموحدين صادر شده بود اقدام نمود.
4 - به دليل استنكاف موسسه مالي اعتباري مولي الموحدين از پرداخت وجه معادل ضمانت‌نامه، ايرانسل نسبت به وصول طلب خود از طريق چك شركت پرشين تلكام نمود.
5 - به دليل بلامحل بودن چك فوق‌الذكر ايرانسل اقدام قانوني براي وصول طلب خود را به عمل آورد و به دليل برگشت چك، طي اقدام قضايي حكم بازداشتي دو امضا كننده اين چك صادر شده كه يكي از آنها آقاي علي كروبي مي‌باشد.
6 - در خصوص ادعاي اينكه شركت فوق قرار بوده در قبال دريافت مبلغي هنگفت بخشي از كارهاي تبليغاتي شركت ايرانسل را انجام دهد كه به علت عدم تحقق اين مسئله، شركت ايرانسل از علي كروبي مدير پرشين تاگام به اتهام تصرف غيرقانوني بيش از 2 ميليارد تومان شكايت كرده است موضوع فوق كذب محض بوده و به هيچ وجه صحيح نمي‌باشد و شركت پرشين تلكام هيچگونه نقشي در مجموعه تبليغاتي و اطلاع‌رساني ايرانسل نداشته و ندارد.
7 - در خصوص ادعاي اينكه "گفته مي‌شود شركت ايرانسل كه يكي از اسپانسرهاي مهدي كروبي در انتخابات رياست جمهوري بوده حدود 2 ميليارد و چهارصد ميليون تومان كارت‌هاي اعتباري ايرانسل به شركت خدماتي تبليغاتي پرشين تاگام تحويل داده اما اين شركت از برگشت پول حاصل از فروش اين كارت‌ها خودداري كرده " لازم به ذكر است كه ايرانسل يك شركت خدماتي و اقتصادي است كه در چارچوب پروانه فعاليت صادره از سوي دولت محترم جمهوري اسلامي ايران به خدمت رساني و فعاليت اقتصادي مشغول است و اسپانسر هيچ يك از كانديداهاي رياست جمهوري نبوده و نخواهد بود و هيچگونه فعاليت سياسي نداشته و نخواهد داشت و همواره خود را تابع سياست‌ها، قوانين، ارزش‌ها و منافع نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌داند لذا ادعاي فوق كذب محض و بي‌اساس مي‌باشند.