ایرن‏آن

يكي از جرايمي كه در شريعت مقدس اسلام مورد عنايت وتوجه شارع بوده ، بغ و يا جرم سياسي است هرچند بعضي چنين ميانديشند كه در شريعت اسلام حرم سياسي مطرح نگرديده است و شايد علت آن اين باشد كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ذكري از قوانين مربوط به جرم سياسي بطور مستقل و جداي از قوانين حدود و قصاص و ديات بميان نيامده بنابراين عده اي تصور مي نمايند كه اسلام توجهي بجرم سياسي نداشته است ومتاسفانه در اثر همين انديشه نادرست بسياري از حقوقدانان اگر بخواهند درباره جرم سياسي اظهارنظر نمايندفورا " بسراغ نوشته و كتابهاي حقوقدانان غربي ميروند و نظرات خود را براساس انديشه هاي آنان ابراز ميدارند و اين نظرات هر چند يك سلسله نظرات حقوقي هستند و ارزش حقوقي حتي از نظر اسلام هم دارند و بايد از آنها هم استفاده كرده وبمقتضاي آيه شريفه (الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ) نظرات صحيح آنها را پذيرفت اما نبايد چنين فكر كرد كه اسلام جرم سياسي را مطرح نكرده است. جرم سياسي را مطرح نكرده است.

جرم سياسي در متون اسلامي
جرم سياسي در متون اسلامي تحت عنوان كلمه بغي مطرح گرديداست و منشاء انتخاب اين كلمه آيه شريفه : (و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت اخديهما علي الاخري فقاتلواالي تبغي حتي تفئي الي امراالله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا آن الله يحب المقسطين ) ( سوره حجرات 9) ميباشد.
و در اين آيه چنانكه ملاحظه ميشود كلمه بغت و تفئي ذكر شده است و اختصاص باقتتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائيكه جنگ يكي از جرائم سياسي ميباشد( چنانك خواهيم گفت ) ميتوان دانست كه مراد از بغي در اين آيه جرم سياسي است.
ودر روايات وارده در كتب روائي شيعه و اهل سنت نيز كلمه بغي در معناي جرم سياسي ، بكار رفته است :
در وسائل الشيعه ، كافي ، من لايحضره الفقيه ، و غيره ابواب متعدد ، درباره بغات مطرح گرديده كه در تمامي آنها از كلمه بغي همين معني قصد شده است.
فقهاء عامه نيز در روايات وكلمات خود از كلمه بغي جرم سياسي را قصد كرده اند احمدبن حجر عسقلائي در كتاب خود بنام بلوغ المرام من ادله الاحكام صفحه 221 حديثي از پيامبر نقل ميكند ك هراوي آن ام سلمه ميباشد و آن حديث اين است كه :
ام سلمه مي گويدپيامبر(ص ) درباره عمار ياسر فرمود: (تقتل عمارا "الفئه الباغيه ) يعني عمار را فئه ياغيه بقتل ميرسانند سپس ميگويد اين روايت را مسلم روايت كرده است.
فقهاء عامه وحقوقدانان اخير آنان نيز بغي را جرم سياسي دانسته اند.
عبدالقادر عوده در كتاب ارزشمند خودالتشريع الجنائي ميگويد:
في تقسيم الجرائم حبس طبيعتهاالخاصيه ، جرائم عاديه و جرائم سياسيه الي البغي 0
و سپس ميگويد :
اسلام از بدو پيدايش ، بين جرائم عادي و جرائم بغي يعني جرائم سياسي فرق گذاشته و اين فرق را از اين جهت در نظر گرفته كه عنايت به مصلحت جامعه وامنيت و حفظ نظام كيان آن داشته است.
بنابراين نميتوان هر جرمي را كه بمنظور سياسي انجام ميپذيرد جرم سياسي دانست بلكه بعضي از جرائم عادي كه در شرائط خاصي انجام ميگيرد ، جرم سياسي محسوب ميشوند.
بنابراين جرم سياسي با جرم عادي از نظر طبيعت متفاوت نيست و تفاوت آنها اين است كه انگيزه در جرائم سياسي با انگيزه در جرائم عادي فرق ميكند زيرا در جرائم سياسي انگيزه سياسي مطرح است اما در جرائم عادي انگيزه سياسي مطرح نيست.
وبالاخره نامبرده ميگويد جرم سياسي در اصطلاح فقهاء بغي و مجرمين سياسي با بغات يا ، فقه باغيه ميگويند. مرحوم سيد اسماعيل صدر در پاورقيهاي التشريع الجنائي ص 144 ميگويد:
(البغي في عرف الفقه الجعفري هوالخروج عن طاعه الامام كمافي كتاب جواهر الكلام للفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي و كتاب المنتهي آئه الله العلامه الحلي ) سپس ميگويد:
(والباغي هومن خرج علي امام عادل و قاتله و منع تسليم الحق اليه كماجاء في تاب الخلاف لشيخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسي ره )0
يعني بغي در اصطلاح فقه شيعه اماميه عبارت است از خروج از اطاعات امام (حاكم عادل ) چنانكه مرحوم صاحب جواهر و آئه الله علامه حلي در كتاب منتهي فرموده اند: ياغي كسي را ميگويند كه بر امام عادل خروج كند و با او بجنگد و از دادن حق وي خودداري نمايد فقيه عاليقدر شيخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء ، كتاب جهاد ميفرمايند:
(ويدخل في البغي كل باغ علي الامام اونائبه الخاص اوالعام ممتنع عن طاعته فيما امر به و نهي عنه فمن خالف في ترك زكوه اوخمس اورد حقوق حاربوه )0
يعني هركس عليه امام معصوم (ع ) و يا نائب خاص و يا نائب عام او خروج كند و از فرمان او سرپيچي نمايد امر او را اطاعت نكند ونهي او را ترك ننمايد و با او از راه ترك زكات و يا خمس مخالفت ورزد و يا حقوق شرعي او را ندهد بايد با او جنگيد.
و از كلام اين فقيه محقق و عاليقدر استفاده ميشود كه جرم سياسي يا جرم عادي از نظر طبيعت وماهيت ممكن است متفاوت نباشد زيرا ايشان نادان خمس و زكات و حقوق شرعي را بغي دانسته اند با اينكه عدم پرداخت آنها همشه جرم سياسي نيست بلكه در وقتي جرم سياسي تلقي ميشودكه غرض از ندادن آن خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شك اسلام نميتواند در مقابل اين جرم ومجرمين بي تفاوت باشد.
رسول اكرم (ص ) فرموده اند: من حمل عليناالسلاح فليس منا) (بلوغ المرام من ادله الاحكام ابن حجرعسقلائي ) يعني هركس عليه ما اسلحه بردارد از ما نيست.
و منظور از كلمه (علينا) حاكم عادل ميباشد خواه آن حاكم شخص رسول خدا(ص ) باشد و يا يكي از ائمه معصومين (ع ) و يا نائبين ايشان چه نايب عام باشند و يا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مومنين و نير فرمودند:
(هل تدري يا( اين ام عبد) كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الامه قال ، الله و رسوله اعلم قال لايجهز علي جريحهاولايقتل اسيرها و لايطلب هاربها و لايقسم فيلها يعني آيا ميداني (اي ام عبد) حكم خدا درباره كسي كه از اين امت مرتكب بغي شود چيست ؟ عرض كرد خدا ورسول بهتر ميدانند. فرمود: مجروحين واسيران آنان را نبايد كشت و فراريان آنها را نبايد دنبال كرد وغنيمت آنها نبايد تقسيم كرد.
از اين حديث استفاده ميشود كه با آنها بايد جنگيد اما اگر مجروح و يا اسير گشتند و يا فرار نمودند نبايد متعرض آنهاگشت و نيز فرمودند:( من اتاكم و امركم جميع يربد ان يفرق جماعتكم قاقتلوه ) واز اين حديث استفاده ميشود كه شارع مقدس اسلام چقدر نسبت بحفظ نظام اهمين داده بطوريكه برهم زننده آن را محكوم بقتل نموده است اما بايد توجه داشت مراد رسول اكرم (ص ) ازچنين شخصي ، شخصي خواهد بود كه قدرت چنين كاري را داشته باشد وبديهي است. وقتي قدرت چنين كاري را خواهد داشت كه قدرت و توان نظامي و سياسي داشته باشد.

شخصي (ويا دروني بودن ) جرم سياسي (بغي ) و يا مادي و بيروني بودن آن از نظر اسلام
در جرم سياسي بين دانشمندان حقوق جزانظرات مختلف وگوناگوني وجود دارد كه مهمترين آنها دونظريه زير ميباشند:
1- نظريه شخصي يا سيستم دروني بودن جرم سياسي
2- نظريه مادي يا سيستم بيروني بودن جرم سياسي
در كتاب الموسوعه الجنائيه ج 3 ص 48 نوشته جندي عبدالملك آمده است :
(ويمكن ارجاع آرائهم الي مذهبين اساسبين : المذهب الشخصي والمذهب - المادي ) در توضيح اين دو نظريه ميگوئيم : طرفداران مكتب شخصي بودن جرم سياسي معتقدند جرم سياسي بستگي بانگيزه مجرم دارد. بنابراين اگر شخصي ، يكنفر از مسئولين را بقتل رساند بانگيزه آنكه حكومت را براندازد جرم وي سياسي خواهد بود اما براساس نظر ماده بودن جرم سياسي لازم نيست انگيزه سياسي در كار باشد بلكه كافي است امر سياسي بر آن بار شود بنابراين اگر يكي از مسئولين را بانگيزه دشمني شخصي بقتل رساند و بر كشتن وي آثار سياسي مترتب گردد چنين قتل جرم سياسي است ، و طبق اين نظريه عمل ابن ملجم مرادي كه اقدام بقتل اميرالمومنين نمود جرم سياسي محسوب ميشود و به خاطر عملي كه وي انجام داد نظام سياسي اسلام تغيير كرد و بعضي از حقوقدانان معاصر معتقدند كه جرم وقتي جنبه سياسي دارد كه هر دو امر وجود داشته باشد يعني هم مجرم جرم را بانگيزه امر سياسي مرتكب شود و هم آثار سياسي بر آن بار گردد و در اين مورد ميتوان نظريه ديگري نيز ابراز كرد و آن اين است كه گفته شود در جرم سياسي كافي است يكي از دو امر(قصد و يا بار شدن آثار سياسي ) مترتب گردد.
و از ظاهر تعريفي كه فقها شيعه و سني درباره بغي كرده و آنرا بمعناي خروج بر امام عادل گرفته اند استفاده ميشود كه در جرم سياسي بايد قصد خروج وجود داشته باشد ، زيرا خروج بر امام عادل موضوعا " تحقق نمييابد مگر آنكه شخصي كه خروج ميكند قصد خروج داشه باشد ، خواه بر عمل وي آثار سياسي مترتب گردد و يا مترتب نگردد. بنابراين اگر گروهي بر عليه نظامي قيام نمايند و از اطاعت آن سرباز زنند و سركوب شون ديا آنان طبق احكام بغات عمل ميشود مانند خوارج نهروان كه بر عليه اميرمومنان علي (ع ) شوريدند وهمه سركوب شدند و بقتل رسيدند و همچنين در جنگ جمل كه همگي آنان را آنحضرت سركوب كرد اما بايد توج هداشت كه جرم سياسي يا بغي وقتي ميشود كه مجرم دست بانجام كاري زند كه برآن خروج بر امام عادل و اطاعت از وي صدق نمايد اگر اگر داخل در اطاعت ولي امر همت و وظايف خود رانسبت به امام انجام ميدهد، اما از نظر عقيده اي حكومت وولايت شخص وي را قبول ندارد ، مجرم سياسي نخواهد بود.ففيه بزرگوار الغطاء در كتاب كشف الغطاء ميفرمايد:
(ولا يجوز لمن اضمر البغي اواظهر بلسانه التعرضي له قبل الشروع فيه ) يعني نبايد كسي را كه در درون خود بغي را نگه داشته واظهار نميكند و يا اظهار ميكند اما فقط الظهارش جنبه قولي دارد مورد تعرض قرارداد و البته بايد توجه داشت كه اگر اظهار بغي ومخالفت با امام و ولي امر بمنظور جمع آوري عده و عده (افراد و آمادگي باشد) چنين كسي ياغي محسوب ميشود.
و دليل بر آنچه گفته شد عمل اميرالمومنين عل (ع ) باعبدالله بن عمر ميباشد كه وي با آنكه از بيعت با امام خودداي ورزيد امام (ع ) متعرض او نگشت و اصحاب آن حضرت ك ميخواستند معترض وي گردند ، از تعرض وي منع كرد و حتي خوارج كه آنحضرت را لعنت ميكردند هم تا ماداميكه از فرمان آنحضرت سرپيچي نكرده بودند و از حاكم خود كهاز طرف آنحضرت منصوب گرديده بود اطاعت ميكردند مورد تعرض واقع نگرديدند.
بنابراين نميتوان بطريق اولي كسي را كه در اطاعت و فمران حاكم عادل است از كارهاي وي انتقاد ميكند و اشتباهات وي را گوشزد ميكند ياغي دانست و متعرض او گرديد مانند بعضي از خلفاء كه هرگاه مورد انتقاد قرار ميگرفتند به خشم نمي آمدند و ميپذيرفتند نه مانند عثمان كه وقتي عمار ياسر از طرف اصحاب پيامبر او را نصحيت كرد و نامه اصحاب پيامبر را باو داد چنان به سر و صورت و سينه عمار زد كه استخوانهاي سينه اش شكست و بهر حال شخص ناصح ياغي محسوب نميشود اما اگر بخواهد از راه انتفاد حكومت را تضعيف نمايد با توجه باينكه سوءقصد دارد باغي ومجرم سياسي محسوب مي شود.

آيا باغي كي است ك بر امام معصوم خروج نمايد؟
ظاهر كلمات بعضي از فقهاء اين است كه جرم بغي اختصاص بخروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلي كه معصوم نيست نميشود اما با توجه باطلاق ادله بغي ، نميتوان آنرا مختص برامام معصوم دانست بلكه شامل خروج بر نائب امام (ع ) در زمان غيبت نيز ميشود و شايد بعضي از فقهاء كه فكر ميكردند جرم بغي اختصاص بخروج بر امام معصوم دارد منشاء آن اين بوده كه چون در زمان حضور امام حكومت و ولايت فقط اختصاص به او داشته است روايات وارده بر بغي را حمل بر خروج امام معصوم نموده اند اما با توجه باينكه مورد نميتواند مخصص باشد بايد به اطلاق روايات عمل نمود
مضافا " باينكه اگر بپذيريم اطلاقات انصراف به امام معصوم دارند ميتوان از باب عموم ملاك ، احكام بغات را نسبت به كسانيكه بر نايب امام (عج ) خروج مينمايند نيز جاري دانست زيرا اگر با بغات در عصر غيبت ، فقيه و نائب امام (ع ) نتوانسته باشد برخورد داشته باشد و آنان راطبق موازين اسلامي مجازات كند اساس نظام عدل اسلامي را متزلزل ميسازند و هرج ومرج در جامعه اساملي بوجود خواهند آورد و قطعا " شارع مقدس اسلام باين گون امور راضي نخواهد بود. بنابراين امام عادل و فقيه جامع اشرائطي كه حكومت اسلامي را بدست گرفته بايد با آنان طبق موازين اسلامي برخورد نموده وآنان را قع وقمع نمايد و در اين امر هيچگونه فرقي نيست بين اينكه ما معتقد بولايات فقيه باشندو حاكم را از باب اختياراتي كه شرعا " به او تعويض شده مسئول حكومت بدانيم و يا آنكه از باب حسبه لازم باشد متصدي امر ولايت گردد زيرا بهرحال حفظ حكومت اسلامي و دفاع از كيان آن واجب است و نميتوان گفت وقتي دفاع از اسلام واجب ميباشد كه حاكم ولايت فقيه را ثابت بداند اما اگر ولايت فقيه را ثابت ندانسته باشد از باب حسبه حق نداشتبه باشد حكومت كند واز اسلام دفاع نمايد و يا افرادي كه بر عليه حكومت اسلامي قيام نموده اندمبارزه نمايد و آنان راقلع و قمع نمايد. و بر همين اساس روشن ميگردد كه فقهاء خواه معتقد بولايت فقيه باشند و خواه معتقد به ولايت فقه نباشند در زمان غيبت واجب است از اسلام ومسلمين دفاع و حكومت اسلامي را حفظ نمايند و اينكه بعضي فكر ميكنند فقهائي كه معتقد بولايت فقيه نيستند تشكيل ويا حفظ حكومت اسلامي را لازم و يا جائز نميدانند ومعتقد بحكومت طاغوت ميباشند سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساله ولايت فقيه براي آنان روشن نگرديده است بلكه اصولا " ميتوان گفت ازنظر اسلامي اگر شخصي عادل و با ايمان و آشناي با مسائل شرعي وسياسي متصدي حكومت گردد ، و در مقام تقويت اسلام ومسلمين و دفاع از حريم مقدس اسلام باشد همكاري با او لازم است همانطوريكه فقهاي بزرگي مانند علامه مجلس ، محقق كركي ، شيخ بهائي و بسياري ديگر از بزرگان حكومتهاي زمان خود را تاييد ميكردند زير آنچه از نظر فقهاء عظام اهميت داشته حفظ اسلام و مسلمين وترويج وتبليغ آن است خواه ولايت فقيه ثابت باشد و يا نباشد بنابراين هرگاه گروهي بر عليه امام عادلي كه زمامدار امور مسلمين گرديده و در مقام نشر اسلام و احياي احكام آن باشد قيام نمايد باغي محسوب ميشود و احكام بغات را بايد درباره آنان اجراء خواه آن امام عادل فقيه باشد و خواه از عدول مومنين و خواه حاكم بر اسا سولايت شرعي متصدي حكومت شده باشد و خواه از باب حسبه ، كمااينكه اگرحاكمي در مقام تضعيف اسلام و مسلمين بوده و بخواهد از قوانين ضد اسلام ومسلمين ترويج و تبليغ نمايد بر همه فقهاء واجب است با او مبارزه كرده و او را از حكومت خلع نمايند همانطوريكه همه فقهاء و علماء شعيه و غير شيعه بر هبري حضرت امام رضوان الله تعالي عليه با حكومت ضد اسلامي و رژيم منحوص گذشته بمبارزه برخواستند و آنرا سرنگون ساختند.

شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
فقهاء جنگ با بغات را مشروط بشرائطي دانسته اند كه ذيلا " به آنها اشاره ميشود:
مرحوم كاشف الغطاء در كتاب جهاد از كتاب ارزشمند كشف الغطاء در فصل دوم از باب پنجم شرائط مباره با بغات را چنين بيان ميفرمايند:
(والمتبادر من اطلاق الباغين علي احدالخلفاء الرشدين بعد ان تثني له الوساده ويكون عصاءالشرع بيده قائمه بشروط ، يعني ائم معصومني و فقهاء) كه زمان امور را بدست گرفته اندباشرائطي كه ذيلا " نقل ميشود ، خروج نمايد.
شرط اول اين است كه از امام جدا گرديده و از پيروي وي خودداري نمايند و خود را رعاياي او ندانسته باشند خواه درشهري اقامت كرده باشند و يا در قريه اي و يا در صحرا و بياباني 0
شرط دوم اين است كه داراي قدرت و شوكت باشند بطوريكه حاكم نتوانسته باشد بدون تهيه نيروهاي كافي آنان را سركوب سازد، زيرا اگر امكان داشته باشد از راه آسانتري آنان سا سركوب كندسركوب آنان بايد از آن طريق باشد نه با جنگ و خونريزي 0
شرط سوم در تشخيص خود نسبت بحقانيت حكومت حاكم دچاراشتباهي شده باشند كه در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهه غلط از فرمان حاكم خارج گردند.
شرط چهارم آنكه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دليل ممكن نباشد.
شرط پنجم آنكه از راه ايجاد اختلاف و فتنه بين ايشان دفع آنان ممكن نباشد و حاكم براي دفع آنان نياز به جنگ با آنان داشته باشد.
و پس از ذكر اين شرائط ميفرمايند:
(ولايجوزله قتلهم الا بالمقاتله ) يعني كتشن آنان جائزنيست مگر از راه جنگ پس اگر اقدام به جنگ ننمايد نميتوان آنان را بقتل رسانيد.
و دليلي را كه ميتوان براي بيشتر اين شرائط اقامه نمود رفتاري است كه اميرمومنان عل (ع ) در جنگ جمل داشته است.
استاد بزرگوار و علامه محقق حاج شيخ محمد تقي شوشتري در كتاب ارزشمند خو بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه ( ج 6 ص 396 انتشارات صدر) از طبري نقل ميكند كه اميرالمومنين (ع ) در روز جنگ جمل قرآني را در دست گرفت و در ميان اصحاب خود آورد و به ايشان فرمود كداميك از شما حاضر است اين قرآن را بدست گيرد و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت كند هرچند كشته شود جواني از اهل كوفه كه قباي سفيدي در بر داشت بلند شد و گفت من حاضرم چنين كاري را انجام دهم آنحضرت از وي اعراض كرد ومجددا " آن حضرت همان مطلب را تكرار كرد وهمان جوان مجددا " اعلام آمادگي نمود تا با رسوم آنحضرت قرآن را باو داد و آن جوان قرآن را در ميان دشمن برد و آنان را دعوت به اطاعت از قرآن كرد دست راست او را قطع كردند و قرآن را با دست چپ گرفت دست چپ او را هم قطع كردند آنرا با سينه خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پيروي از آن دعوت ميكرد تا شهيد شد.
آنچه از اين قضيه وساير قضاياي مربوط به رفتاراميرالمومنين علي (ع ) در جنگ جمل و نهروان ، بدست مي آيد اين است كه امام قبل از اقدام به كشتن بغات بايد از ارشاد و هدايت آنان خودداري نكند و آن را بعنوان يك وظيفه مقدس الهي بمورد اجرا درآورد و مجاز نيست دست خودرا بخون كسانيكه دچار اشتباه شده اند تااقدام به جنگ نكرده باشند آغشته سازد.

رفتار امام با اسيران ومجروحين جنگي
سپس كاشف الغطاء در ادامه بحث ميفرمايد:
(ولايجهز علي جريهم ) يعني مجروحين جنگي را نبايد كشت (ولايتبع مدير هم ) و آناني را كه فرار كرده اند نبايد تعقيب كرد اما اين در صورتي است كه رئيس نداشته باشند مانند اهل بصره در جنگ جمل و اهل نهروان و اگر رئيس داشته باشندمانند اهل شام در جنگ صفين هم اسيران مجروحشان بقتل ميرسند و هم فراريان آنان تعقيب ميگردند تا مجددا " نتوانسته باشند قدرتي بدست بياوردند اما نبايد فرزندان آنان را اسير واموالشان رامصادره كرد خواه آن اموال بدست دشمن افتاده باشد و يا در دست خودشان باشد.
و اگر در حال جنگ توبه كردند از آنان پذيرفته ميشود و جنگ خاتمه مييابد و مانند ساير افراد با آنان رفتار ميشود و اگر در حال جنگ يكي از آنان دستگير شود او را امر بتوبه مينمايند و چنانكه بپذيرد آزاد ميشود.
و اگر نپذيرد او را تا پايان جنگ نگه ميدارند و مجددا " اورا توبه ميدهند اگر توبه كرد او را رها ميسازند واگر توبه نكرد و وجودش خطرناك نباشد آزاد ميشود و اگر وجودش خطرناك باشد او را در زندان نگه ميدارند تا توبه كند و يا بميرد.
و ساير فقها نيز همين نظريه را درباره مجروحين و اسيران جنگي دانرد خوانندگان ميتوانند بساير منابع وماخذ فقهي مراجعه فرمايند.

خلاصه كلام
از آ;چه تا حال درباره مجرمين سياسي گفته شد بدست مي آيد كه مجرمين سياسي اگر مسلمان باشند دو دسته اند ، يك دسته كساني هستند كه اصلا " قيام مسلحانه نكرده اند حاكم بايد در ابتداآنان را ارشاء و هدايت نمايد و اگر قابل هدايت وارشاد نباشند وخطري براي نظام نداشته باشند نبايد متعرض آنان گردد اما اگر براي نظام خطرناك باشند و فعالتيهاي تبليغاتي بر عليه نظام مينمايند تا نظام را سرنگون سازند لازم است حاكم شديدا " با آنان برخورد نموده و تحت تعقيب قرار دهد و حسب مورد مجازات حبس براي آنان در نظر گيرد و دسته ديگر كساني هستند كه قيام مسلحانه كرده اندو آنان نيز دو دسته اند ، يك دسته كساني هستندكه داراي سرپرست و حكومت مستقلي هستند و دسته ديگر آناني هستند كه سرپرست ندارند يعني حكومت مستقلي هستند ودسته ديگر آناني هستند كه سرپرست ندارند يعني حكومت مستقلي ندارند در ارتباط با دسته اول كه خطرناك هستند مجروحين را بقتل ميرسانند و فراريان را تعقيب ميكنند و در ارتباط با دسته دوم كه خطرناك نيستند مجروحينشان را درمان ميكنند و فراريانشان را تعقيب نمي كنند بلكه آنان را ابتداء توبه ميدهند واگر توبه نكردند و خطرناك نباشند آزادشان ميكنند واگر خطرناك باشند در حبس نگه ميدارند تا توبه كند واگر توبه نكردن همچنان د رحبس ميمانند تا بميرند و در اينجا ذكر دو نكته لازم است ، نكته اول اين است كه مجرمين سياسي اگر در جنگ مرتكب قتل كسي شوند از آنان قصاص نميشودهمانطوريكه اميرمومنان علي (ع ) كسي را در جنگ جمل پس از پايان جنگ قصاص نكرد با اينكه اگر آنان محكوم بقصاص بودند چون حق قصاص حق اولياء دم ميباشد ميبايست از اولياءدم بخواهد درمورد قصاص تصميم بگيرند و آن حضرت نه تنهانسبت بقصاص آنان اقدامي نكرد بلكه همه را مورد عفو قرار داد و نكته دوم اين استكه فقهاء كه فرموده اند مجروحين را در صورتيكه حكومتي مستقل داشته باشند بقتل ميرسانند وقتي آنان را ميكشند كه توبه نكرده باشند زيرا قتل آنان از اين جهت است كه براي حكومت اسلام خطرناك ميباشد وليكن اگر توبه كنند خطري نخواهند داشت وهمچنين اگر توبه نكنند اما از همراهي با باغيان و كمك به آنها خودداري نمايند و يا آنكه باغيان قبل از كشتن مجروحين تسليم شوند دست از بغي و يا جنگ با حكومت اسلامي بردارند وافراد قرار هم همين حكم را دارند اما چون امكان دارد برگردن دو بدشمن كمك كنند لازم است آنان را تعقيب و دستگير كردو پس از دستگيري اگر توبه كنند و يا حاضر به توبه باشند و يا دست از كمك باغيان بردارند و يا قادر به كمك كردن آنان نيستند از قتلشان خودداري ميكنند و بهرحال هر چند كلمات اصحاب و فقهاء مطلق بنظر مي رسد اما با توجه باينكه قتل آنان را مشروط بداشتن حكومت دانسته اند معلوم ميگردد مقصود آنان از قتل مجروحين و فراريان اختصاص بصورتي دارد كه وجودشان خطرناك باشد و اگروجود آنان خطرناك نباشد نبايد آنان را به قتل برسانند.

تعريف جرم سياسي از نظر اسلام
با توضيحاتي كه داده شده ميتوان جرم سياسي را چنين تعريف كرد:
جرم سياسي ، عملي را ميگويند كه گروهي مسلمان ( كه تشكيلاتي قوي و نيرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولي امر مسلمين در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان بوجود آمده خارج گرديده اند) با قصد و اختيار انجام دهندخواه آن عمل از راه افساد في الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي دولتهاي اجنبي و با جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت گيرد و مجرمين سياسي عبارتند از گروهي كه داراي صفات مذكوره در اين تعريف ميباشند،
بنابراين اگر عمل ، گروهي نباشد بلكه فردي و شخصي باشد و يا گروهي باشد اما تشكيلات نيرومندي نداشته باشند آن عمل سياسي محسوب نميشود ، و اگر مسلح باشند و ايجاد رعب و وحشت در جامعه نمايند محارب بوده و حكم محارب درباره آنان جاري ميگردد و همچنين آگر عمل آنان بر اساس فكر و عقيده اي غلط و شبهه اي بي اساس نباشد بلكه بمنظور بدست گرفتن قدرت و سركوبي نظام حكومت حقه اسلام باشد عمل آنان نيز جرم سياسي محسوب نميشود و چنانكه مسلح باشند با شرايط محاربه ، محارب خواهند بود و اگر در هرصورت مسلح نباشندتعزيرات آنان را تعزير ميكند. براساس قانون و اينكه در تعريف قيد مسلمان ذكر شده است بخاطر اين است كه اگر مجرمين مذكور مرتد باشند و يا كافر حزبي بوده باشندطبق احكام خاص مرتدين وكفار درباره آنان عمل ميشود.
وفقهاء عظام در كتب فقه بطور مشروح درباره آنان بحث كرده اند بنابراين در جرم سياسي عقيده به اسلام ومكتب يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم سياسي است و با اين ترتيب نميتوان ارتداد را جرم سياسي دانست.
تعريف جرم سياسي از نظر دانشمندان حقوق ومقايسه آن با تعريف جرم سياسي از نظر اسلام
گروهي از حقوقدانان در تعريف جرم سياسي ميگويند:
جرم سياسي عبارت از جرمي است است كه عليه تشكيلات و طرزاداره حكومت و يا مباين حقوق ناشيه آن براي افراد ارتكاب ميشود.(1) اين تعريف از طرف حقوقداناني است كه جرم سياسي را جرم مادي ميدانند يعني طرفدار سيستم بيروني بودن جرم سياسي هستند.
و دسته اي ديگر از حقوقدانان كه براي جرم سياسي جنبه شخصي در نظر مي گيرند يعني قصد و غرض مجرم را از مقدمات جرم سياسي ميدانند در تعريف جرم سياسي مي گويند جرم سياسي عبارت است :
از جرمي ك بقصد مبارزه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت انجام پذيرد و تفاوت بارزي كه در اين دو تعريف با تعريفي كه ما درباره جرم سياسي كرديم ، وجود دارد اين است كه در جرم سياسي از نظر اسلام عامل مذهب يكي از عوامل اساسي در تحقق جرم سياسي ميباشن دبنابراين اگر افرادي بر عليه يك نظام غير اسلامي قيام كنند قيام آنان يك جرم سياسي محسوب نميشود واصولا " بايد در حكومتهاي اليه اين ويژه گي از برا يحرم سياسي در نظر گرفته شود مضافا " باينكه
1- (حقوق جنائي ) علي آبادي ج 1ص 103 چاپخانه بانك ملي 0
مجرمين سياسي نيز بايد انگيزه مذهبي داشته باشند و اين شرط از كلمه (شبهه حصلت لهم ) (اولشبهه لايعذرون فيها) كه كاشف العظاء تعبير فرموده است استفاده ميشود.
و تفاوت ديگري كه جرم سياسي از نظر اسلام با جرم سياسي ازنظر حقوقدانان دارد اين استكه از نظر اسلام قيام مجرمين بايد دسته جمعي بوده قيام كنندگان بايد داراي قدرت و نيزو و توان آنچناني باشندكه بتوانند بر عليه نظام قيام كنند اما اگر فردي باشد و يا گروهي باشد وليكن آن گروه ناتوان وضعيف باشند عمل آنان جرم سياسي محسوب نميشود.

مزاياي مجرمين سياسي از نظر دانشمنان حقوق واسلام
1- در ارتباط با مجرمين سياسي در اصل يكصد و شصت وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرائم سياسي راعلني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري دانسته است واختيارات هيات منصفه وتعريف جرم سياسي را براساس موازين اسلامي بعهده قانون واگذار كرده است و بنظر ميرسد لزوم شركت هيات منصفه در محاكم دادگستري را اين است كه مجرمين سياسي دستخوش اميال و اغراض قضائي كه وابسته بدولت هستند نگردند و دانشمندان حقوق اين امر را لازم دانسته اند و با توجه باينكه شركت هيات منصفه در محاكم مغايرتي با موازين شرعي ندارد بلكه دليل بر بي طرفي دستگاه قضائي در محاكمه مجرمين سياسي ميباشد شركت آنان در محاكم بلامانع خواهد بود و در همين اساس است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي آنرا لازم دانسته است و در اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسي قبل نيز شركت هيات منصفه را در محاكم لازم دانسته است.
2- مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و اين قاعده طبق يك سنت بين المللي تثبيت گرديده است و ما درباره باغيان فراري نظر اسلام را بيان داشتيم و در آنجا خاطرنشان ساختيم كه اگر باغي فراري فرارش خطري را متوجه حكومت اسلامي نميكند نبايد وي را مورد تعقيب قرارداد و از ملاك اين حكم تكليف پناهندگان نيز روشن ميگرد هرچند به كشورهاي غير اسلامي پناهنده شده باشند ودر صورت پناهندگي به كشورهاي غير اسلامي اموال و دارائي آنان نيزاز نظر اسلام محترم است زيرا آنان مسلمانند ومشمول حديث معروف (ان حرمه ماله كحرمه دمه ) ميباشند و همچنين اگر فردي يا افرادي از كشورهاي غيراسلامي به كشور اسلامي پناهنده شوند و باو پناهندگي داده شود لازم است از او حمايت شود و تا ماداميكه طبق شرائط پناهندگي عمل ميكندنقض آن حرام است و اگر رئيس دولت و ولي امر تشخيص دهد كه پناهندگي به آنان موجب فساد وافساد خواهد بود ويا مصلحت براي حكومت نميباشد لازم است به آنها اخطار كند ومهلتي به آنها دهد تا بجائي ديگر پناهنده شوند و بهرحال نبايد آنان رابه كشوري كه از آن فرار كرده اند مسترد نمود.
3- احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين اعمال نميوشد و درماده 26 قانون مجازات عمومي سابق آمده است (احكام تكرار جرم درباره اشخاصي كه بواسطه ارتكاب جرم سياسي محكوم شده اند جاري نخواهد بود)0
4- مجازات اعدام درباره مجرمين سياسي كه در حال جنگ نباشند ازنظر موازين شرعي داده نميشود مگر آنكه مرتكب قتل شده باشند كه در اين صورت با تقاضاي اولياءدم محكوم بقصاص ميشودهمانطوريكه ابن ملجم را محكوم بقصاص كردند نه اعدام واز اينجا روشن ميگردد كه در جرائم مركب از جرم سياسي و جرم عادي حكم جرم عادي اجراء ميشود و مجازات براساس جرم عادي در نظر گرفته ميشود هر چند علماي حقوق نظرات مختلفي در اينباره داده اند. بنابراين اگركسي هم محارب باشد و هم مجرم سياسي حكم مخاربه كه اشد است درباره وي جاري ميگردد و لازم نيست محاكه وي با حضور هيات منصفه صورت گيرد و اين مساله خود يكي از مسائلي است كه دادگاهها بايد به آن توجه داشته باشند زيرا در اين موارد لازم است پرونده را به دادگاهي ارجاع دهند كه صلاحيت رسيدگي به جرم عادي را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد بدست مي آيد كه در اسلام وقوانين موضوعه مجرم سياسي از تخفيف وارفاق بيشتري برخوردار هستند.

نويسنده:سيد محمد حسن مرعشي