ایرن‏آن

شوراي روابط خارجي آمريكا در اين گزارش به بررسي تاريخي تحريمهاي آمريكا عليه ايران پرداخت و افزود: در مارس 2009 باراك اوباما مثل جورج بوش و بيل كلينتون روساي جمهور قبلي آمريكا ، قانون ممنوعيت سرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي در بخش انرژي ايران را تصويب كرد . كشورهاي غربي و ايران قرار است بار ديگر مذاكرات خود را از ابتداي اكتبر در شهر ژنو آغاز كنند . قدرتهاي غربي هنوز بر اعمال دور چهارم تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل بر ضد ايران پافشاري مي كنند .
اين گزارش اذعان كرد: فيليپ كرولي مشاور وزير خارجه آمريكا طي ماه سپتامبر تاكيد كرد ، هنوز اجماع كاملي براي اعمال تحريم هاي تجاري جديد بر ضد ايران بين اعضاي 5+1 به دست نيامده است . برخي تحليل گران مسائل ايران خواستار تسريع روند اعمال تحريم هاي تجاري آمريكا بر ضد تهران هستند .
شوراي روابط خارجي آمريكا در ادامه افزود: فهرست بلند بالاي تحريم هاي تجاري و سياسي آمريكا بر ضد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته است . در 14 نوامبر 1979 جيمي كارتر دستور بلوكه كردن كليه دارايي هاي ايران در آمريكا را صادر كرد . تحريم هاي آمريكا بر ضد ايران از آن تاريخ تا كنون همواره گسترش يافته و آخرين مورد آن دستور اوباما براي تمديد تحريم هاي تجاري بر ضد تهران است .  آمريكا با متهم كردن ايران در عمليات بمب گذاري بيروت ، تحريم هاي تجاري بر ضد اين كشور را در ژانويه 1984 ميلادي افزايش داد و نام ايران را در فهرست كشورهاي حامي تروريسم قرار داده است. آمربكا در بخشهاي زيادي ، تحريم هاي تجاري و اقتصادي بر ضد ايران وضع كرده است :
بر اساس قطعنامه بي پايه و اساس شوراي امنيت سازمان ملل، هر شخص يا شركتي كه به توسعه تسليحات نظامي ايران در بخشهاي هسته اي ، شيميايي كمك كند، با تحريم هاي وسيعي روبرو خواهد شد . بوش در ژوئن 2005 ميلادي اين قانون را براي كشورهاي ايران ، سوريه ، كره شمالي تصويب و امضا كرده است . در آوريل 1995 ميلادي نيز بيل كلينتون قانون ممنوعيت كامل تجارت و سرمايه گذاري شركتهاي امريكايي در ايران را تصويب كرد . اين قانون در آن زمان با مخالفتهايي از سوي آلمان ، فرانسه و انگليس روبرو شد و اين كشورها اجازه يافتند تا به تجارت كالاهاي لوكس و اعطاي كمكهاي بشر دوستانه به ايران ادامه دهند.
شوراي روابط خارجي آمريكا ادامه داد: قانون تشديد تحريم هاي تجاري بر ضد ايران و ليبي در سال 1996 ميلادي با هدف محدود كردن سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش انرژي ايران تصويب و اجرا شده است . به نظر مي رسد تصويب اين قانون بيشتر جنبه سبموليك و نمادين داشته و در عمل اجرا نشده است . كنث كاتزمن از موسسه تحقيقاتي كنگره آمريكا در اين باره گفت ، تا كنون هيچ پروژه اي در چارچوب اين قانون با تحريم روبرو نشده است .
همچنين وزارت دارايي آمريكا تحريم هاي مالي وسيعي را بر ضد ايران اعمال كرده است . اين تحريم ها شامل ممنوعيت واردات هداياي بيش از 100 دلاري تا تحريم قراردادهاي مالي شركتها و بانكهاي بين المللي با ايران مي شود و پس از حملات تروريستي در نيويورك و واشنگتن ، بوش دستور بلوكه شدن كليه اموال و دارايي هاي برخي شركتها و كشورها را به اتهام واهي حمايت از تروريسم صادر كرد . اين فهرست شامل تعدادي از افراد ، سازمانها و شركتهاي مالي ايران نيز شده است .
بر اساس گزارش شوراي روابط خارجي آمريكا، در آخرين اقدام نيز كنگره و دولت اوباما به دنبال جريمه و مجازات كليه كشورهايي است كه بنزين مورد نياز ايران را تامين مي كنند يا تجهيزات مورد نياز براي افزايش ظرفيت پالايشگاهي را در اختيار اين كشور قرار مي دهند . كيمبرلي آن اليوت از مركز توسعه جهاني در اين باره گفت ، اين تحريم ها در واقع بر ضد هم پيمانان آمريكا است كه واشنگتن به كمك انها براي حل معضلات و چالشهاي جهاني نياز دارد . ايران بخش زيادي از بنزين مورد نياز خود را از فرانسه و هند وارد مي كند . اعمال تحريم بر شركتهاي نفتي اين كشورها آنها را براي همكاري با آمريكا تشويق نخواهد كرد. به علاوه كشورهايي مثل تركيه كه به گاز ايران نياز دارند ، از اعمال تحريم بنزين ايران حمايت نخواهند كرد.