شبكه‌سازي اجتماعي، ادامه كودتاي ناكام مخملي؛ بررسي ابعاد تشكيلات جديد موسوي
ميرحسين موسوي ثابت كرده كه به هيچ كدام از قوانين نظامي اسلامي كه در رأس آن فقيه جامع‌الشرايط قرار دارد پايبندي ندارد.
جوان نوشت؛ نامه اخير ميرحسين موسوي به آقاي منتظري و پاسخ وي، علاوه بر مفاد غيرقانوني، پيشنهاد تأسيس تشكيلات جديدي تحت عنوان "شبكه‌هاي اجتماعي " را مطرح كرده كه موسوي اين شبكه‌ها را راهي براي "مهار حكومت " مي‌داند.
اگر بخواهيم بسترهاي شكل‌گيري شبكه‌هاي اجتماعي را در نظام اجتماعي كشورمان مورد بررسي قرار دهيم بايد به دوران حاكميت اصلاح‌طلبان برگرديم.
دولت خاتمي كه با شعار توسعه سياسي، بازي انتخابات را برده بود گسترش احزاب و فعاليت‌هاي سياسي آنها را در دستور كار خود قرار داد، اما پس از چندي فهميد كه تشكيلات حزب در جامعه مذهب‌محور ايران جايگاه استواري ندارد و فاقد بسترهاي لازم براي بسيج توده‌ها به دنبال خود است، از طرفي هسته هاي مذهبي جامعه ايران اعم از مساجد، هيأت‌هاي مذهبي و... چندان ارتباط مستحكمي با شعارهاي بي‌محتواي جبهه دوم خرداد نداشت. بدين صورت بود كه دولت دوم خرداد درصدد راه‌اندازي و بسط تشكيلات جديدي به نام نهادهاي غيردولتي يا NGO ها افتاد تا بتواند به عنوان بدل هسته‌هاي مذهبي جامعه ايران از آنها براي مقاصد سياسي خود بهره گيرد. تشكيلاتي كه با بودجه ميلياردي راه‌اندازي شد و سازمان نو تأسيس ملي جوانان نيز كه بيشترين بهانه ايجادش همين بحث بود مأموريت ساماندهي آنها را به عهده گرفت.
مأموريت اين هسته‌هاي بدلي، ايجاد و گسترش جنبش‌هاي اجتماعي در هنگام ضرورت خصوصاً مباحث انتخاباتي بود تا بتواند سليقه سياسي توده‌هاي اجتماع را به سوي اصلاح‌طلبان هدايت كند اما بر خلاف رشد قارچ‌گونه روزهاي اوليه، اين تشكيلات هيچ‌گاه نتوانستند اهداف اصلاح‌طلبان را برآورده سازند چرا كه انگيزه‌اي براي كشش توده‌ها به سوي خود ايجاد نكردند.
پس از چند دوره ناكامي، در انتخابات امسال جناح دوم خرداد كه تنها اميد راهيابي مجدد خود به عرصه قدرت را انتخابات رياست جمهوري ديده بود پروژه‌هاي مختلفي براي پيروزي در انتخابات طراحي كرد كه يكي از آنها سازمان رأي بود كه در قالب شبكه‌هاي هرمي قصد داشت اين جنبش را به درون تار و پود اجتماع نفوذ داده و وزنه سبك خود را در انتخابات به دليل حمايت گسترده مردم از دولت نهم سنگين كند كه البته در اين راستا توانست قدري توفيق حاصل كند و ميزان رأي كانديداي خود را اندكي افزايش دهد. مأموريت‌هاي مختلفي براي اين جنبش طراحي شده بود كه به قبل و بعد انتخابات تقسيم مي‌شد، تخريب وجهه دولت از هر طريق ممكن، گسترش موج سبز در اجتماع به گونه‌اي كه در ذهن متبادر شود كه اكثريت جامعه را در بر گرفته است، جذب نفر به نفر و گسترش سازمان رأي برخي از طراحي‌هاي قبل از انتخابات بود. پس از انتخابات و با واگذاري سنگين نتيجه به حريف، اين جنبش با بهانه تقلب در انتخابات راهي خيابان‌ها شد و با نافرماني مدني و فعاليت‌هاي تخريبي خسارت‌هاي فراواني به جامعه وارد ساخت كه جان باختن گروهي از هموطنانمان از كمترين نتايج اين تشكيلات غير قانوني بود. اكنون ميرحسين موسوي پس از چند ماه فعاليت‌هاي ساختارشكنانه به اين فكر افتاده تا جنبش خود را بسط داده و تحت عنوان شبكه‌هاي اجتماعي اين اقدامات را ادامه و گسترش دهد و براي كسب مشروعيت اين تشكيلات با نامه‌نگاري به قائم‌مقام معزول رهبري توسط امام از او كسب تكليف كند و جالب اينكه اين تشكيلات را مأخوذ از انديشه‌هاي ملامحسن فيض كاشاني عنوان كرده است! و منتظري نيز كه خود را يكي از اصلي‌ترين نظريه‌پردازان انديشه ولايت فقيه مي‌داند او را در پيمودن اين راه ترغيب و تشويق كرده و بدين ترتيب مجوز شرعي (!) ساختار جديد ميرحسين صادر شد.
البته موسوي براي گريز از انتقادات در پايان نامه خود آورده است كه برخي مبالغه كرده و اين تشكيلات را "رونويسي از نسخه سيا " خوانده‌اند.
حال نكته ضروري اينكه در انديشه مترقي ولايت فقيه كه امام راحل (ره) بنيانگذار آن در عصر حاضر است تمامي ساختارهاي نظام اسلامي مشروعيت خود را از ولايت فقيه مي‌داند و بدون اذن ولايت فقيه هر تشكيلات و ساختاري غيرشرعي است.
آقاي موسوي طي چند ماه اخير ثابت كرده كه به هيچ كدام از قواعد و قوانين نظامي اسلامي كه در رأس آن فقيه جامع‌الشرايط قرار دارد پايبندي نداشته و عملاً خود و جنبشش را در مقابل اين ساختار قرار داده و هر روز با ترفندي تازه نظام را به چالش مي‌كشد.
با سابقه چند ماهه ميرحسين يك هدف را مي‌توان براي تشكيلات جديد وي متصور شد و آن نافرماني مدني در مقابل نظام اسلامي است و بايد آن را در ادامه كودتاي مخملي چند ماهه اخير برشمرد چرا كه دگرگوني بدون خونريزي، ايجاد موج كاذب در جوامع و تحركات مرتبط براي تغيير ساختار يك نظام از مؤلفه‌هاي انقلاب‌هاي رنگي يا كودتاي مخملي در جوامع مختلف است.