عليرضا زاكاني: سران اغتشاشات بايد تاوان عملكرد خود را در برابر قانون بپردازند
عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت شفاف سازي افكار عمومي از عملكرد سران اغتشاشات و عذرخواهي رسمي آنان از ملت تاكيد كرد و گفت: سران اغتشاشات بايد تاوان عملكرد خود را در مجامع و جايگاه‌هاي قانوني كشور بپردازند.
عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران و عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهارات اخير هاشمي رفسنجاني و آنچه كه وي آن را طرح برون رفت از وضعيت فعلي كشور ناميده است، اظهار داشت: در حال حاضر وضع كشور روز به روز به سمت ثبات بالاتري نسبت به شرايط دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري پيش مي‌رود.
وي ادامه داد: امروز ابعاد پنهان يك توطئه فراگير در كشور روز به روز روشن‌تر مي‌شود و اين مساله خود امكاني را ايجاد مي‌كند تا مردم موجي از حقايقي را كه در پرتوي ابهامات ايجاد شده پنهان شده بود و موجب نوعي برداشت‌هاي خاص از شرايط انتخابات مي‌شد بيشتر وقوف پيدا كنند.
** اگر طرح هاشمي درباره متخلفان اغماض كند ناكام مي‌ماند
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با يبان اينكه برخي از عناصر سياسي در كشور تبليغات نادرستي را انجام مي‌دادند، تصريح كرد: متأسفانه برخي رجال سياسي به دنبال پايمال نمودن حقوق مردم و منفور و لكه‌دار كردن چهره نظام بودند.
به اعتقاد اين نماينده مجلس شرايط كشور از يك فضاي غبارآلود به شرايط شفاف‌تر و مطلوب‌تر از گذشته رسيده و در راستاي انسجام نيز بسياري از شكاف‌ها در حال برطرف شدن است و شرايط امروز كشور بسيار بهتر از گذشته شده است.
زاكاني با بيان اينكه در حال حاضر دولت قانوني دهم تشكيل شده و به فعاليت خود ادامه مي‌دهد، ابراز داشت: اگر طرح هاشمي رفسنجاني شامل رسيدگي به تخلفاتي باشد كه اسباب فتنه و آشوب را در كشور ايجاد كرد و هزينه بسيار سنگيني را روي دست نظام گذاشت و به ملت تحميل نمود، باشد مي‌تواند پايه‌اي از مقبوليت را بين همگان تأييد كند ولي اگر طرحي يا موضوعي باشد كه بخواهد نسبت به متخلفان اغماض نمايد و كانون‌ها و محورهايي را كه موجب تضييع حقوق ملت و نظام شدند را ناديده بگيرد در همان گام اول ناكام خواهد ماند.
** سران اغتشاشات بايد رسماً از ملت ايران عذرخواهي كنند
دبير كل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در عين حال تصريح كرد: علاوه بر رسيدگي به تخلفات متهمان بالطبع اين طرح بايد شامل مؤلفه‌هايي باشد كه در آن امكان ابهام زدايي و گره گشايي از اذهان افرادي را كه تحت تأثير ابهام‌زايي‌هاي گروه متخلفي قرار گرفتند باشد علاوه بر اينكه بايد زمينه همگرايي و اتفاق نظر نخبگان، جامعه و گروه‌هاي مختلف را فراهم آورد قاعده كلي نيز بايد جذب حداكثري باشد و زيربناي هر طرحي قرار گيرد و حتماً در كنار آن برخورد با متخلفان و آشوبگران نيز به عنوان يك اصل پذيرفته شود.
وي بر همين اساس اضافه كرد: بايد به وضعيت سران، عناصر اصلي و محوري جرياناتي كه حق ملت را ناديده گرفتند و با تهمت‌زدن‌ها و ابهام‌آفريني‌ها و با شرايط ايجاد شده در جامعه مي‌خواستند از ظرفيت‌هاي مجامع خارجي و بيگانگان استفاده كنند و حقوق ملت را ناديده بگيرند و با شعار جمهوري خواهي، جمهوري خواري را پيشه كرده و استبداد نوين را جايگزين كنند برخورد قانوني و مناسب صورت گيرد و اين گونه نباشد كه خداي ناكرده با آتش فتنه‌اي كه به پا شد عده‌اي بخواهند خود را به سرعت كنار بكشند و تاوان خسارت‌هاي وارده به ملت را نپردازند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پايان همچنين گفت كه افكار عمومي بايد حتماً نسبت به عملكرد اين افراد شفاف سازي شود و به نوعي سران اغتشاشات رسماً از ملت عذرخواهي كنند و تاوان عملكرد خود را در مجامع و جايگاه‌هاي قانوني كشور پرداخت نمايند.