ایرن‏آن

اگر بخواهيم در باب نگاه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به علوم انساني به بحث و فحص بپرداريم بلا شك اولي ترين مسير، پرداختن به مباني و مبادي انديشه اي ايشان است.در اين باب احاطه تام معظم له بر مبادي و مباني «حكمت عملي» آشكار است. حكمت عملي نزد فلاسفه و حكماي اسلامي درسه مولفه «تهذيب نفس و اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن» سامان مي يافت كه فصل مشبعي از آرا و نظريات انديشه اجتماعي- سياسي اسلامي را شامل مي شود. بنابراين احاطه داشتن بر مباني و مبادي آن براي اداره جامعه اسلامي ضروري و اساسي است و رهبري حكيم انقلاب هم از اين خصيصه به نيكي بهره برده اند. اين امر، يعني اهميت حكمت عملي در واقع ريشه در فلسفه اجتماعي- سياسي «جمهوري اسلامي» هم دارد و از خصايص بنيادي آن محسوب مي شود؛ خصيصه اي كه همان قدر كه حكمت نظري را گرامي مي دارد، حكمت عملي و تطورات منطقي زمان و مكان را هم مطمح نظر خود قرار مي دهد.
پس از ارتحال امام خميني(ره)، معاندان اين فلسفه اجتماعي- سياسي گمان مي بردند كه جمهوري اسلامي از ناب گرايي تهي شده است و پس از امام(ره) جمهوري اسلامي با «فقدان ولايت» مواجه خواهد شد. حتي كساني كه نه جزو معاندين، بلكه در زمره «مخالفين» بودند هم ساده دلانه مي گفتند كه قباي ولايت فقيه، فقط برازنده قامت امام(ره) است و پس از ايشان ديگر ادامه اين امر ميسور نيست. اينان عمدتا غافل از اين بودند كه «ولايت فقيه» امري برآمده از اولا و بالذات هاست و سير حضوري آن، كاملا قابليت امتداد معنوي را دارد و حتي اگر اين امتداد معنوي كاملا مطابق با آن «معنويت اولي» نباشد، باز هم به سبب اتقان نقلي، عقلي و فلسفي تئوري ولايت فقيه، همان ويژگي ها هرچند در ساحتي تمايز يافته تر، مي تواند حضور فلسفي خود را اعلام كند و همان حقانيت و مقبوليت را به منصه ظهور برساند.
آيت الله العظمي خامنه اي، در واقع ادامه دهنده مسير عملي حكمتي هستند كه در پس هر امر حق و حقانيت حضور، پاي مقبوليت مردمي را هم به ميان مي كشد و جمعي ناگسستني را جلوه مي دهد. دوران زعامت ايشان هم تا به حال همين وجه را سامان داده است و ايشان به عنوان شاگرد ممتاز مكتب فقهي، فلسفي و عرفاني حضرت امام(ره) چنان طراوت و تيزهوشي از خود نشان داده اند كه هم حقانيت نظري ولايت فقيه استحكام بيش از پيش يافته و هم مقبوليت مردمي رهبر و ولي را به طريقي شايسته امتداد داده اند. تندبادهاي سياسي و بعضا نظري كه در دوران زعامت ايشان رخ داد، هر كدام مي توانست خدشه هايي بنيادين بر بناي «جمهوري اسلامي» وارد آورد، اما حفظ بي نظير وجه مقبوليت و جمهوريت نظام توسط ايشان باعث شد كه ملت با شعف و شوري مجاهدانه، در عرصه هاي عمومي حاضر باشند تا از اين رهگذر هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي حقانيت و مقبوليت جمهوري اسلامي محفوظ باقي بماند. ريشه اين امر را بايد در انديشه سياسي معظم له جست وجو كرد، ايشان در واقع انديشه هاي امام(ره) در باب ولايت فقيه و ماهيت حكومت اسلامي را بسط دادند و ترجمان عملي از آن ارائه كردند كه تاكنون از حقانيت و مقبوليت نظام به بهترين وجه حراست معنوي و عملي كرده است.
آراي معظم له، به طور مشخص جمعي است ميان حقانيت و مقبوليت كه ريشه در حكمت صدرايي و آراي ملاصدرا حكيم بزرگ عالم اسلامي دارد. در انديشه ملاصدرا كه حضرت امام(ره) هم از قائلين به آن بودند و اساسا تفكر فلسفي و هستي شناختي ايشان براساس مولفه هاي آن سامان يافته بود، هدايت مردم بخشي از انسان شناسي و سلوك عارفانه است و بدون هدايت عامه اساسا اين سلوك كامل نمي شود، در سفر چهارم، اسفار اربعه ملاصدرا، حكيم به ميان مردم مي آيد و احساس مي كند مسووليت و رسالتي الهي بر دوش دارد كه متضمن هدايت مردم به سوي خداست. در اينجا ما با يك امر «حق و حقيقت گرايانه» مواجهيم؛ يعني علاوه بر مطمح نظر قراردادن ادله فقهي و عقلي ولايت فقيه، بستر عرفاني و فلسفه آن، متضمن اين امر است كه حكيم عارف، هدايت خلق را به مثابه يك سلوك عرفاني مي بيند، در وجه ديگر و در باب مسائل فقهي، حكومت از جمله ضروريات اسلام است و اجراي احكام دين اصلي انكار نشدني است، پس نياز به عالم آگاه و مدبري است كه عنان امور را در كف خود گيرد و به اجراي احكام دين بپردازد. اين مقولات جزو بديهيات شرعي و فلسفي و در يك كلام «وجه حقانيت» جمهوري اسلامي است. در اين ميان اما اين ايده هاي متعالي چگونه بايد تحقق سياسي- اجتماعي و فرهنگي بيابد؟ در پاسخ به اين سوال است كه وجه مقبوليت و حضور مردمي مطرح مي شود. مشخص است كه مردم و آحاد جامعه در اين ميان «حق و تكليف» دارند. حق آنان اين است كه در حاكميت منشأ اثر باشند و اين اثر همانا «پذيرش وجه حقانيت» و اعلام قبولي آنان است و بدون اين پذيرش امكان تحقق وجه حقانيت وجود ندارد. در حقيقت خواست و اراده مردم براي پذيرش حقيقت گرايي است كه امكان بروز و ظهور آن را مي دهد و اين حق مردم است كه در شوون مختلف، نقش آفريني كنند. بنابراين جمع ميان وجه مقبوليت و حقانيت، همان چيزي است كه در گزاره «مردم سالاري ديني» مستقر و موجود است. گزاره مردم سالاري ديني، فصل مشبع و مهمي از انديشه هاي رهبر حكيم انقلاب را تشكيل مي دهد و ايشان به طرق مختلف و در خطابه هاي گوناگوني به تبيين اين امر پرداخته اند و هم در وجوه ايجابي و هم در وجوه سلبي به شرح و بسط آن پرداخته اند. در وجه ايجابي، رهبري حكيم ما، هم مختصات شرعي حقانيت را ترسيم كرده اند و هم حدود و ثغور مقبوليت را و از اين حيث مي توان گفت، با بسط آراي امام(ره)، پاسخ مهمي به سوال كنه مشروعيت كه در فلسفه سياسي مطرح است، داده شده است. پرسش مهم فلسفه سياسي اين است كه از چه كسي بايد اطاعت كرد؟ پاسخ افلاطون «فيلسوف- شاه» بود كه در حقيقت موج اول فلسفه سياسي را در جهان سامان بخشيد اما پس از آن، پاسخ متاخر اين بوده است كه «از كسي كه مورد قبول مردم باشد». در اينجا با ملاك فلسفه اسلامي، پرسش مهم اين است كه «چرا بايد از كسي كه مورد قبول مردم است، اطاعت كرد». پاسخ حضرت امام(ره) و آيت الله العظمي خامنه اي به عنوان شاگرد ممتاز مكتب ايشان، حاكميت فقها و زعامت يك فقيه را دربر مي گيرد و حسب هستي شناسي فلسفه صدرايي و براي جنبه عيني دادن به اين امر ذهني، وجه مقبوليت هم به امر ذهني اضافه مي شود. در اينجا مشروعيت، حاوي دو مقوله «حقانيت» و «مقبوليت» است؛ يعني آنجايي كه قرار است حكم قضيه «ثابت» شود، بايد «اثبات» نيز در ميدان حاضر باشد.


نويسنده:اميرعلي محقق