ایرن‏آن

مقدمه:
بموجب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 مجازاتها بر حسب نوع جرائم به چهار نوع تقسيم شده است:
1-حدود 2-قصاص 3-ديات 4- تعزيرات
در قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب 1368 قانونگذار علاوه بر مجازاتهاي فوق نوع پنجمي بر مجازاتهاي مزبور افزود تحت عنوان » مجازات باز دارنده بدون اينكه تعريفي از آن بدست ده شايد بهمين علت بودن كه اين مجازات مورد توجه محاكم جزائي قرار نگرفت تا اينكه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ضمن ماده 17 به تعريف و ذكر مصاديق اين نوع مجازات پرداخت. بموجب ماده مزبور: مجازات باز دارنده تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد . از قبيل حبس ،جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
بررسي اينكه بدانيم مقصود قانون گذار از ابداع اين مجازات چيست ناگزير به توضيح مختصر در مورد هر يك از مجازاتهاي چهارگانه ديگر هستيم تا بدانيم آيا مجازات جديد از نوع همان مجازاتهاي سابق است يا نوع جديدي از مجازات مي باشد.
الف – حد: در لغت بمعني دفع و منع است (1)و در اصطلاح جزائي عبارت از مجازاتي است كه شارع براي بعضي جرائم مشخص نموده و قانون با ارحاز شرايط نمي تواند به كمتر يا بيشتر از آن حكم نمايد مانند حد قذف ( نسبت دادن زنا يا لواط ) كه بموجب ماده 140 قانون مجازات اسلامي مستوجب هشتاد ضربه شلاق است.
ب-قصاص : در لغت بمعني پي گيري اثر ور رديابي است (2) و در اصطلاح جزائي مجازاتي است كه شارع براي ارتكاب قبل و جراحات عمدي مشخص فرموده و مجني عليه يا ولي او حسب مورد مي تواند مرتكب را در مورد قتل عمدي به قصاص برسانند و در مورد جرح عمدي همان جرح بر مرتكب وارد مي شود به شرطي كه با آن برابري كند مانند قصاص قتل عمد موضوع ماده 205 قانون مجازات اسلامي و قصاص عضو موضوع ماده 269 همان قانون .
ج-ديه : در اصل لغت ودي بوده است كه با حذف حرف » و « در ابتداي كلمه در انتهاي ان آورده اند و از نظر لغوي : مالي است كه بدل از نفس بوده و به ولي مقتول داده مي شود (3) و از نظر جزائي : مالي است كه به مجني عليه يا ولي او حسب مورد بموجب قانون با توجه به آثاري كه فعل مجرمانه اعم از ضرب و جرح و قتل وارده كرده است پرداخت مي گردد. مانند ديه ايجاد خراش در سر و صورت ( حاصله ) كه بموجب بند يك ماده 408 قانون مجازات اسلامي يك شتر يا 100/1 ديه كامل است.
با توجه به تعاريف فوق مشخص مي شود مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف تا ج جزء مجازاتهاي ثابت هستند يعني قاضي نمي تواند با احراز شرايط قانوني به كمتر اي بيشتر از آنچه شارع فرمودند حكم دهد.
د-تعزير : از ماده عرز يعزر است كه به باب تفعيل برده شده و از نشر لغوي بمعناي ملامت .تأديب و ضرب پايين ترجمه: از حد آمده است (4( و به معني بزرگداشت و تكريم نيز آمده است كه در اين مقاله معني اول مورد نظر است از نظر فقهي امام خميني ( ره ) در تحرير الوسيله تعزير را بدين گونه تعريف نموده اند
هر كس يكي از واجبات را ترك كند يا يكي از محرمات را مرتكب شود بار امام )ع( يا نايب او است كه وي را به كيفر تعزير برساند بشرطي كه ترك واجب يا فعل حرام از گناهان كبيره باشد . (5)
در اين راستا ماده 16 قانون مجازات اسلامي » تعزيرات « تأديب يا عقوبتي مي داند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس جزاي نقدي .شلاق كه ميزان شلاق بايستي از حد كمتر باشد . مانند مجازتهاي مصرحه در قانون تعزيرات و مجازاتهاي منعكس در قوانين ديگر براي مثال ماده هفت اصلاحي قانون صدور چك مسافرتي مصوب 1372 مجازات صادر كننده چك بي محل را شش ماه تا دو سال حبس و جزاي نقدي معادل 4/1 مبلغ چك يا 4/1 كسر موجودي هنگام ارائه چك به بانك تعيين كرده است.
تعزير برخلاف مجازاتهاي حدود و قصاص و ديات مجازاتي نسبي است يعني غالباُ داراي حداقل و اكثر بوده و قاضي جزائي مي تواند با توجهه وضع مجرم و اوضاع و احوال خاصي كه زمينه ساز ارتكاب بزه شده است مجازات لازم را تعيين كند.
0مجازات بازدارنده : فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان » مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي در مقام ذكر مجازاتها نوع پنجم از آنها را مجازات باز دارنده ذكر كرده و برغم ذكر مجازاتهاي پنجگانه فوق اقدامات تأميني و تربيتي را تعريف نموده و اعلام نكرده كداميك از آنها اقدام تأميني و تربيتي است . براي روشن شدن مطلب بيفايده نيست گفته شود اقدامات تأميني و تربيتي تصميماتي هستند كه مقامات صالح قضائي براي از بين بردن زمينه ارتكاب مجدد جرم توسط مرتكب اتخاذ نمايند. ماده 15 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 آنها را بيشتر مورد زير منحصر دانسته است.
1-محروميت از تمام يا بعضي حقوق اجتماعي
2-اقامت اجباري در محل معين
3-ممنوعيت از اقامت در محل معين
4-محروميت از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و الزام به انجام امر معين .
5- بستن مؤسسه
6-محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت
قسمتي از اين امور با نسخ ضمني ماده فوق در ماده 17 قانون مجازات اسلامي بعنوان مجازات بازدارنده ذكر شده مثل تعطيل محل كسب لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين از طرف ديگر در ماده 19 (6) همان قانون سه مورد از آنها مجدداُ بعنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده آورده شده است باين معنا كه محروميت از حقوق اجتماعي اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از آن هم در ماده 17 ذكر شده و هم در ماده 19 بدون اينكه وجه افتارق آنها مشخص باشد بعبارت ديگر قانونگذار سه مورد اخير را يكبار بعنوان مجازات اصلي و بار ديگر بعنوان تتميم حكم تعزيري آورده است و اين صحيح بنظر نمي رسد
علاوه بر اشكال فوق كه بر مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامي وارد است مسائل زير نيز قابل بررسي است:
1-توجه به صدر ماده 17 مورد بحث قانون گذار مجازات بازدانده را تعقيب يا عقوبتي مي داند كه از طرف حكومتي تعيين مي گردد استفاده از كلمه حكومت بر ابهام ماده افزوده است زيرا مي دانيم مراد از اصطلاح حكومت مجموعه قواي مقننه –قضائيه و اجرائيه است و ممكن است اين سوءتفاهم پيش آيد كه قواي مجريه و مقننه نيز مي توانند اشخاص را بعنوان تعيين مجازات تحت تعقيب قرار دهند كه چنين برداشتي مخالف صريح اصل سي و ششم قانون اساسي است بنظر ميرسد با توجه به تعريفي كه از تعزير در ماده 16 قانون مجازات اسلامي آمده است منظور از حكومت همان حاكم يا قاضي محكمه باشد كه ماده از اين حيث قابل اصلاح است . حال بايد ببينيم با برداشت اخير يعني اينكه قاضي بتواند رأساُ مبادرت به صدور حكم به مجازات بازدارنده نمايد از نظر اصول قضائي راه درستي پيموده شده است يا خير ، يكي از اصول حقوق جزا كه مورد قبول سيستم هاي مختلف جزائي از جمله سيستم جزائي كشور ما مي باشد اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و بر اساس آن عملي بعنوان جرم تلقي مي شود كه قانون گذار براي آن فع مشخص مجازات خاص تعيين كرده باشد مانند صدور چك كلاهبرداري و غيره اين قاعده در اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين بيان شده است:
» حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد «
و بموجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي : هر فعل اي ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود كه مفهوم مخالف آن اين است هيچ فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين نشده است جرم نيست.
فلسفه و علت وضع چنين اصلي اين است كه افراد جامعه بايد قبلاُ بدانند چه عملي منع شده و چه مجازاتي براي ارتكاب آن در نظر گرفته شده است بعبارت ديگر وجود هر جرم و مجازاتي مستلزم وجود يك نص قانون است از نظر حقوق اسلامي نيز براي اثبات اين اصل به قاعده قبح عقاب بلا بيان تمسك جسته اند و بر اساس اين قاعده » عقل بر عدم صحت كيفر بر مخالفت تكليف بدون بيان تكليف دلالت دارد. « بنابراين از نظر حقوق اسلامي كيفر بدون وجود نصل قانوني مربوط به فعل و مجازات صحيح نيست . متأسفانه برخلاف اين اصل حقوق جزا كه قانوني بودن جرم و محازات را لازم مي داند . ديوان عالي كشور بموجب رأي وحدت رؤيه هيئت عمومي شماره 590 مورخ 5/11/72 به قاضي محكمه اجازه داده است مجازاتي علاوه بر آنچه در قانون براي فعل مجرمانه پيش بيني شده است . تعيين نمايد بموجب اين رأي : مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات بازدارنده را هم بعنوان تتميم مجارات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حد اكثر مجازات تعزيري مانع مجازات بازدارنده نمي باشد.
با ملاحظه ماده 17 قانون مجازات اسلامي حبس بعنوان يكي از مجازاتهاي بازدارنده شناخته شده است با توجه به استدلال هيئت عمومي ديوانعالي كشور قاضي محكمه مي تواند مثلاُ در مورد بزه سرقت موضوع ماده 203 قانون مجازات اسلامي دو فقهر حبس تعيين كند يكي مجازات اصلي و ديگري مجازات باز دارنده كه چنني برداشتي چنانكه قبلاُ اشاره شد با اصول قضائي مورد قبول حقوق جزائي ما سازگار نيست . از اين گذشته نظر شرعي امام خمني (ره ) با اين رويه موافق نيست. چه آنكه در جريان تدوين قانون تعزيرات بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اختلاف نظر وجود داشت شوراي مزبور تعيين مقدار استفسار گرديد. ايشان در پائين نامه آيت اله يزدي رئيس وقت كميسيون امور قضايي و حقوق مجلس نهايتآُ چنين بيان عقيده فرمودند :
در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان آمرقضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند بنابراين لازم است با تعيين هيئتي مركب از جنابعالي و جناب حجت السلام آقاي اردبيلي و دو نفر از فقهاي شوراي محترم نگهبان به انتخاب فقهاي شوراي مزبور حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخطي از آنرا نداشته باشند. با تدقيق در نظريه فوق مشخص مي شود كه امام قدس سره نظريه تعيين حدود مجازات در تعزيرات را داشتها اند و از اين لحاظ فرقي بين مجازات بازدارنده و تعزير بنظر نمي رسد.
2-حبس و جزاي نقدي كه جزء مجازات بازدارنده در ماده 17 مرقوم ذكر شده است در ماده 16 قانون مجازات اسلامي يكي از مجازات تعزيري شناخته شده . مشخص نيست بين آنها چه تفاوتي موجود است بعبارت بهتر فوق بين حبس و جزاي نقدي مندرج در ماده 16 با حبس و جزاي نقدي مندرج در ماده 17 چيست؟
با توجه به موارد گفته شده و اشكالاتي كه بر مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامي وارد است و با عنايت به اينكه قانون گذرا در عنوان فص » اقدامات تأميني « و تربيتي را ذكر كرده ولي تعريفي از آن بدست نداده است پيشنهادي كه بنظر مي رسد اين است با حذف ماده 17 در همان ماده و يا ماده ديگري ابتدائاُ اقدامات تأميني و تربيتي تعريف و آنگاه موارد آن دقيقاُ ذكر شود تا ضمن رفع اشكالات ذكر شده محاكم بتوانند با عنايت به اصول قضائي و مواد قانون نسبت به صدور حكم در مصاديق مواد مزبور توفيق حاصل نمايند.

منابع:

1-اقرا الموارد –ذيل ماده حد
2و3-همان مرجع- ذيل ماده قص وودي
4-مرجع پيشين ذيل ماده عزر
5-آيت اله خميني- تحرير الوسيله كتاب حدود ، فروع پنجم ص 477
6- ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دادگاه مي تواند كسي را كه به تخلف ارتكاب جريمه عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا با قامت در محل معين مجبور نمايد
7-دكتر ابوالقاسم گرجي – مقالات حقوق جلد اول –چاپ وزارت ارشاد اسلامي 1365 ص 288


نويسنده:محمد علي اخوت