قدرت‌الله نجفي: با كساني كه بازار قير را با مشكل مواجه كرده اند به شدت برخورد مي كنيم
مجري كل پروژه هاي استان‌هاي جنوب وزارت راه و ترابري با اشاره به جديت مسولين در برخورد با كساني كه بازار قير را با مشكل مواجه كرده اند گفت:من معتقدم با كساني كه چنين خيانت‌هايي را سازماندهي و اجرا مي‌كنند بايد به شديدترين وجه ممكن برخورد شود.
قدرت‌الله نجفي اظهارداشت: تمام فعاليت‌هايي كه در راستاي تحقق پروژههاي تعريف شده صورت مي‌گيرد براساس اصول تعريف شده در اساسنامه و از روي حساب و كتاب است.
وي ادامه داد: در سال جاري حجم قيري كه در اختيار وزارت راه قرار گرفته است تنها 30 درصد نياز اين وزارتخانه را تأمين كرده به گونه‌اي كه بخش راه‌سازي بدين سبب با مشكلات جدي دست به گريبان است.
وي افزود: طي هفته گذشته در جلسه‌اي با شركت " نفت پاسارگاد " جهت برون رفت از اين مشكل، مسائل و معضلات حوزه فعاليتي مطرح و طي هفته آتي جلسه‌اي نيز به همين منظور با شركت " نفت جي " خواهيم داشت، حوزه راه‌سازي كشور جهت تحقق پروژههاي خود به شدت با كمبود قير مواجه است.
مدير كل سابق دفتر راه‌سازي غرب و مركز، وزارت راه و ترابري تصريح كرد: مباحثي مانند دخل و تصرف به بازار قير در فرهنگ سيستم و مهندسي اين وزارت نمي‌گنجد، زيرا در اين حوزه عمده پيمانكاران براي به نتيجه رساندن پروژههاي در دست انجام همواره با اعمال فشار از سوي مديران اجرايي روبرو هستند كه در اين مسير پيمانكاران علي‌رغم ميل خود مجبور به تأمين كسري قير مورد نياز خود از بازار آزادمي‌شوند، در سال جاري از 1500 تن قير مورد نياز اين وزارت تنها 500 تن توسط وزراتخانه و الباقي توسط پيمانكاران به قيمت آزاد هر تن 300 هزار تومان تهيه شده است.
نجفي گفت: بحث سوء استفاده از حواله‌هاي قير وزارت راه سال گذشته نيز در جرايد و رسانه‌ها مطرح شد، علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته شناسايي خاطيان امر به يكي از آروزهاي مديران اجرايي و تصميم‌گيران اين حوزه بدل شده است.
وي خاطرنشان كرد: از آنجا كه پيمانكاران نقدينگي لازم جهت تحقق پروژه‌ها را در اختيار ندارند، مشاورين وزارت راه با دريافت درخواست حجم قير مورد نياز آنها و بررسي‌هاي لازم، براساس حجم فعاليت و ارزيابي حجم مصرفي پروژه، قير مورد نياز را بر اساس برنامه زمانبندي شده تعريف و بعد از هماهنگي‌هاي لازم با شركت‌هاي تأمين كننده با صدور نامه‌اي قير مورد نياز را در اختيار پيمانكاران قرار مي‌دهد.
وي در خصوص دلايل امتناع وزرات راه از تهيه قير مورد نياز و تزريق آن در پروژه گفت: قير مورد نياز پروژه‌ها به دليل گستردگي طرح‌ها به يكسان تخصيص داده نمي‌شود بر اين اساس با مشخص شدن پيمانكار و درخواست او جهت محقق ساختن پروژه‌ها، حجم و اندازه قير مورد نياز تعيين و نامه " حواله " ترخيص آن از شركت طرق قرارداد صادر مي‌شود كه البته هدف از صدور اين حواله‌ها تسهيل در انجام فعاليت‌ها، مراودات بين سازماني و انتقال قير مورد نياز به محل پروژه است.
وي ضمن ابراز بي‌اطلاعي از چرايي فروش حواله‌هاي يارانه‌اي در بازار آزاد به قيمت‌هاي كلان، تصريح كرد: پيمانكار بعد از ارائه درخواست و تأييد بخش مشاوره‌اي وزارت راه حواله‌هاي قير يارانه‌اي را به منظور تأمين كسري قير مورد نياز دريافت مي‌كند اما اينكه اين حواله‌هاي قير در بازار آزاد توسط چه كساني و چگونه به قميت‌هاي كلان به فروش مي‌رسد نه من و نه وزارت راه در جريان نيستيم.
وي ادامه داد: شايد حواله‌هاي مذكور به قيمت‌هايي كه رسانه‌ها و افراد واقف به امور بازار " 300 " تا " 400 " دلار در بازار معامله شود اما اين امر ممكن نخواهد بود مگر به واسطه روابط داخلي، اما بر اساس اطلاعات، تمام زواياي تاريك و روشن تأمين، انتقال، محل تحويل و مصرف قيري كه به وزارت راه تخصيص يافته است به طور مشخص تعريف و مشهود است ضمن آنكه با معرفي پيمانكار طرف قرارداد به شركـت‌هاي تأمين كننده قير " جي " و " پاسارگاد " جلوي هرگونه سوء استفاده گرفته مي‌شود.
نجفي تأكيد كرد: من معتقدم امكان انتقال و فروش قير در بازارهاي آزاد به سادگي امكان‌پذير نيست اما اينكه فروش قير به شيوه‌هاي غير متعارف در بازار رواج داشته باشد به حتم توسط افراد يا گروهي خاص اتفاق مي‌افتد كه خارج از سيستم مديريتي و اجرايي حوزه راه است.
مجري كل استان‌هاي جنوب كشور گفت: البته طي هفته گذشته فردي در تماس با حوزه راه خبر از عدم فروش و تحويل قير تا آبان ماه را منتشر كرد مضاف بر اينكه طي اين ماه‌ها بر اساس اخبار گويا قير صادراتي تنها در اختيار كساني خواهد بود كه مجوز صادرات داشته باشند ضمن آنكه نرخ و بهاي آن از پيش تعيين و مشخص شده است، در صورت محقق شدن اين امر مشكل حوزه راه بيش از پيش تشديد خواهد شد.
وي تأكيد كرد: علي‌رغم پيگيري مجدانه طي يك ساله گذشته، عوامل وزارت راه و ترابري از ردگيري افرادي با اين مشخصات مأيوس شده‌اند اما اگر اين موضوع حقيقت داشته باشد و صحت آن تثبيت شود به حتم تصميم‌گيران زيادي هستند كه در اين خصوص اعمال امر خواهند كرد.
وي متذكر شد: من معتقدم با كساني كه چنين خيانت‌هايي را سازماندهي و اجرا مي‌كنند بايد به شديدترين وجه ممكن برخورد و تصميم‌گيري قاطعي در خصوص آنها اتخاذ كرد.