ایرن‏آن

حميد رسايي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در وبلاگ شخصي خود نوشت؛ اصرار بر نگارش اين نقد و همچنين انتشار عمومي آن وقتي ضرورت يافت كه ديدم در چند روز اخير برخي از سايت هاي اينترنتي ، خبرگزاري ها و روزنامه ها به شكل غلوآميزي در خصوص استمرار رياست آقاي لاريجاني بر فراكسيون اصولگرايان تلاش مي كنند و اساسا در تحليل هاي خود، فكر كردن در خصوص تغيير رييس فراكسيون را گناه نابخشودني قلمداد مي دانند . نمونه جالب آن گزارشي است كه روزنامه خبر (سخنگوي رسانه ايي آقاي لاريجاني) در هفته گذشته به چاپ رساند
يك سال قبل فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم با ساز و كاري جديد و بر خلاف شيوه مجلس هفتم با تركيب استاني آغاز به كار كرد . اكنون كه يك سال از فعاليت اين فراكسيون مي گذرد و در آستانه سال دوم فعاليت آن قرار داريم ، با توجه به بند دوازدهم عنوان خط مشي و راهبردهاي اساسنامه فراكسيون كه گسترش فرهنگ نقد و پرسشگري را به عنوان يك اصل اين جريان معرفي كرده ، عملكرد رياست سال اول فراكسيون اصولگرايان را در ترازوي نقد قرار مي دهم . اميدوارم اين نقد مستدل و مشفقانه در درجه اول مورد توجه آقاي لاريجاني به عنوان رييس سال اول فراكسيون و ديگر اعضاي محترم فراكسيون قرار گيرد . بديهي است كه انتظار است اعضاي شوراي مركزي فراكسيون در سال دوم قبل از انتخاب هيات رييسه جديد در اين موارد تامل كنند.
اصرار بر نگارش اين نقد و همچنين انتشار عمومي آن وقتي ضرورت يافت كه ديدم در چند روز اخير برخي از سايت هاي اينترنتي ، خبرگزاري ها و روزنامه ها به شكل غلوآميزي در خصوص استمرار رياست آقاي لاريجاني بر فراكسيون اصولگرايان تلاش مي كنند و اساسا در تحليل هاي خود، فكر كردن در خصوص تغيير رييس فراكسيون را گناه نابخشودني قلمداد مي دانند . نمونه جالب آن گزارشي است كه روزنامه خبر (سخنگوي رسانه ايي آقاي لاريجاني) در هفته گذشته به چاپ رساند و در سوتيتر آن به نقل از يكي از نمايندگان نوشت : " تغيير رياست فراكسيون اصولگرايان نقض استقلال مجلس را در پي خواهد داشت " همين روزنامه در روتيتر خود آورد : " چه كساني از فروپاشي فراكسيون اصولگرايان سود مي برند "!
در حقيقت اين جريان به صراحت تغيير لاريجاني از رياست فراكسيون اصولگرايان را باعث فروپاشي جريان اصولگرايي و ناقض استقلال مجلس معرفي مي كنند؟! بكار بردن اين تعابير در باره آقاي لاريجاني و قائل شدن چنين شأني براي ايشان - با همه احترام و ارادتي كه براي ايشان قائلم - همانند كاري است كه عده اي براي رونق كسب و كار خود در حق آقاي هاشمي رفسنجاني با معرفي ايشان به عنوان نماد نظام كردند تا جايي كه انتقاد از ايشان يا عدم انتخاب وي در انتخابات نهم رياست جمهوري را به معني روگرداني و ضربه به نظام تبليغ مي كردند. البته اين انتقاد هرگز به معناي نفي خدمات آقاي هاشمي رفسنجاني و لاريجاني نيست اما از ياد نبريم كه " نازنيني تو ولي در حد خويش " .
بي شك اگر اين ادبيات مدح و ستايش غيرمعقول را بي احترامي به مجلس و ديگر نمايندگان اصولگرا ندانيم ، حداقل بايد به دليل دفاع بد ، آن را نوعي تخريب آقاي لاريجاني دانست . كانه اين افراد ستايشگر، آقاي لاريجاني را مالك مجلس مي دانند كه همه ما در سايه ايشان در قيد حيات اصولگرايي به سر مي بريم . بسياري از ما با همه خدماتي كه احمدي نژاد در اين سال ها براي انقلاب داشت - تا جايي كه به تعبير رهبري انقلاب ، دولت نهم جوهره حقيقي انقلاب را زنده كرد - هنوز چنين شأني را براي رييس جمهور قائل نيستيم ! جالب اينجاست كه همين روزنامه ها و برخي از همين نمايندگان ، حمايت هاي ما از وي‍ژگي هاي مثبت و مورد تاييد رهبري و مردم احمدي نژاد را عمل يك وكيل الدوله مي نامند. با اين حساب، اين نمايندگان مداح آقاي لاريجاني را چه بايد ناميد؟ البته سكوت آقاي لاريجاني در برابر اين حمايت هاي غير منطقي در تشديد اين فضا بي تاثير نيست كه اميدواريم با تذكر ايشان اين روند پايان يابد.
واقعيت آن است كه اساسنامه فراكسيون اصولگرايان به دليل ويژگي هاي شخصيتي آقاي لاريجاني از يك سو و همچنين همراه شدن رياست فراكسيون با جايگاه رياست مجلس از سوي ديگر در طول سال گذشته در موارد متعددي نقض شده است كه به نمونه هايي از آن اشاره مي شود :
نقد اول - بر اساس بندهاي بيست گانه تحت عنوان خط مشي و راهبردها اساسنامه و همچنين بر اساس اهداف پنجگانه كه در اساسنامه به آن اشاره شده ، فراكسيون اصولگرايان بايد مجموعه اي فعال ، منسجم ، پرانرژي و تاثيرگذار در خصوص مسائل مهم كشور باشد ، در حالي كه اين فراكسيون در سال گذشته كه مهمترين حوادث سياسي كشور را در دل خود داشت ، مجموعه اي منفعل ، بي تحرك و غيرمنسجم بود و به همين دليل ، نتوانست در مواقع اضطراري و حساس ، نقش آفرين و تاثيرگذار در حوادث كشور باشد. نمونه تلخ آن نحوه ورود و كاركرد فراكسيون اصولگرايان در انتخابات دهم و حوادث پس از انتخابات بود.
در كوران فتنه هايي كه به تعبير رهبري ، خواص جامعه مردودين اصلي آن بودند ، فراكسيون اصولگرايان هيچ نقشي ايفا نكرد ، دريغ از برپايي جلسات توجيهي در برابر سيل تيرهايي كه با پشتوانه دلارهاي خارجي سينه ولايت را هدف گرفته بود ، دريغ از ايجاد انسجام در برابر تذكرهاي بي موردي كه هر روز فرصت آن به جريان اقليت داده مي شد تا در صحت و سلامت انتخابات خدشه وارد كند و سپاه ، بسيج و نيروي انتظامي را مورد هدف قرار دهد و ... .
آيا كسي از نقش آفريني اين فراكسيون در خصوص ايجاد وحدت جريان اصولگرايي كشور در باره موضوعات مهمي چون انتخابات دهم و حوادث پس از آن ،‌ هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف ، راي به كابينه ، بودجه و حتي نحوه تعامل و نظارت بر دولت و ... ردپايي مي يابد ؟ اگر نامي از جريان اصولگرايي ديده مي شود ،‌ به فعاليت فردي تك تك اصولگرايان برمي گردد كه بر اساس تشخيص درست از بيانات و رهنمودهاي رهبري و رصد كردن تحركات رقيب داخلي و دشمن خارجي بدست آورده بودند.
در تمام اين موضوعات به دليل عدم رهبري درست فراكسيون و عدم بحث و بررسي در فراكسيون ، اختلافات تشديد شد و نمايي نامناسب از اين فراكسيون در ذهن جامعه نقش بست و اين همه در حالي است كه بر اساس بند (ب) ذيل شماره 6 اساسنامه در صفحه 4 : " همه نقطه نظرات متفاوت در داخل فراكسيون بايد طرح شود و ضمن پرهيز از كشاندن اختلافات به خارج از فراكسيون ، نظر جمع قبول گردد. "
نقد دوم - بر اساس قواعد فعاليت تشكيلاتي و تبصره هاي سه ، چهار و پنج ذيل ماده دو اساسنامه ، رعايت نظم در برقراي جلسات مختلف فراكسيون از بديهي ترين اموري است كه اين مجموعه را مي توانست به اهدافش برساند، اما متاسفانه به دليل مشغله كاري رييس محترم مجلس ، در موارد بسياري جلسات هيات رييسه و همچنين جلسات شوراي مركزي و حتي در مواردي جلسات مجمع عمومي برگزار نشد و يا با تاخير برگزار شد .
به جاست آقاي لاريجاني قبل از اصرار براي رياست مجدد فراكسيون ، ابتدا گزارشي از اقدامات ، فعاليت ها و همچنين تعداد جلسات برگزار شده هيات رييسه و شوراي مركزي را ارائه كنند تا بررسي شود كه طبق اساسنامه عمل شده يا نه ؟ متاسفانه علي رغم انتخاب نايب رييس فراكسيون به دليل اصرار رييس فراكسيون جهت شركت در جلسات ، در موارد متعددي اجازه برپايي جلسه به نايب رييس هم داده نمي شد؟!
نقد سوم - بر اساس بند (ج) ذيل شماره 6 اساسنامه ، رعايت مرزبندي كلي بين جريان اصولگرايي و اصلاح طلبي در مجلس لازم و ضروري است. متاسفانه در مواقع بسياري شاهديم كه اين مرزبندي شكسته شد ، از جمله تهيه ليست هاي مشترك در خصوص معرفي اعضاي پيشنهادي كميسيون ويژه اصل 44 و كميسيون تحول اقتصادي كه با اصرار رييس فراكسيون ، اسامي برخي از اصلاح طلبان در ليست اصولگرايان گنجانده شد ! متاسفانه اين تصميمات فردي كه به هيچ وجه اراده جمعي اصولگرايان پشتوانه آن نبود ، شائبه نوعي باج دهي به جريان اقليت بوي‍ژه در انتخابات هيات رييسه مجلس را به دنبال داشت كه البته هنوز هم بر طرف نشده است .
همچنين بر اساس بند (الف) ماده 2 ، مجمع عمومي فراكسيون فقط بايد با حضور نمايندگاني كه اساسنامه و آيين نامه فراكسيون را پذيرفته باشند و در فراكسيون اقليت نيز عضو نباشند ، تشكيل شود. اين در حالي است كه در موارد متعددي برخي از اعضاي فراكسيون اصلاح طلبان با چراغ سبز روساي فراكسيون در جلسات مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان شركت كردند و حتي برگه راي نيز دريافت كردند كه دو بار مورد اعتراض اينجانب و برخي ديگر از نمايندگان اصولگرا قرار گرفت و البته هربار رييس محترم فراكسيون به توجيه حضور آنان پرداخت.
نقد چهارم - بر اساس تبصره ذيل بند 1 ماده 2 اساسنامه ، تبعيت از تصميمات فراكسيون براي تمام اعضا الزامي است و در صورتي كه عضوي از مصوبه اي قانع نشده باشد ، به نظر شخصي خود عمل مي كند ولي نبايد علنا با نظر فراكسيون مخالفت كند. متاسفانه عملكرد رييس فراكسيون و اصرار ايشان برعدم اعلام حمايت مجلس از كانديداي خاص و مقاومت در برابر تصميم اكثريت اعضا در خصوص انتخابات دهم ، سبب شد تا فضايي به وجود آيد كه تني چند از اعضاي فراكسيون اصولگرايان رسما ستادي را به نام اصولگرايان حامي موسوي راه اندازي كنند .
مقاومت آقاي لاريجاني و برخي اعضاي ديگر در برابر تصميم جمعي نمايندگان سبب شد تا علي رغم حمايت حدود دويست نماينده اصولگرا از كانديداتوري احمدي نژاد، بيانيه رسمي اين فراكسيون سه روز مانده به انتخابات صادر شود كه حتي به اندازه يك تيتر هم تاثيري در روند انتخابات و تصميم جامعه نداشت و به نوعي بي اهميت ترين خبر در آن مقطع به حساب آمد!
نقد پنجم - بر اساس بند 4 ماده 2 اساسنامه با پيشنهاد شوراي مركزي و راي مجمع عمومي ، از بين روحانيون مجلس بايد پنج نفر به مدت دو سال به عنوان هيات داوري انتخاب شوند تا با نظارت خود ، موارد نقض اساسنامه توسط اعضا و هيات رييسه را بررسي كنند . متاسفانه علي رغم ضرورت فعاليت چنين مجموعه اي كه از امتيازات فراكسيون اصولگرايان است ، هرگز نسبت به تعيين اين افراد اقدام نشد ! و هر بار كه اين موضوع در دستور كار شوراي مركزي قرار گرفت با بهانه اي به فرصت ديگر موكول شد . ظاهرا تشكيل اين هيات ، نوعي قدرت موازي موثر در كنار رييس فراكسيون قلمداد مي شد به همين دليل از تشكيل آن ممانعت به عمل مي آمد.
بهم ريختگي ، عدم انسجام و تضاد در اين فراكسيون تا آنجا پيش رفت كه حتي همان كساني كه براي آقاي موسوي ستاد انتخاباتي زده بودند ، با عنايت رييس فراكسيون فرصت يافتند تا در جلسه مجمع عمومي ، درباره ويژگي ها و شرايط كابينه دهم دولت اصولگرا سخنراني كنند؟!!
سوگمندانه بايد گفت كه اصولگرايان مجلس هشتم ، علي رغم اين كه اكثريت را در اين دوره در اختيار داشتند ، وضعشان از اقليت سياسي مجلس هم بدتر بود و اين تنها به دليل رفتارهاي مديريتي آقاي لاريجاني و تحميل نظرات شخصي ايشان بر فراكسيون بود .
معلوم نيست آقاي لاريجاني كه در امور سياسي كشور پرچم چند صدايي را به دست گرفته اند و سعي مي كند نقطه جوش جريانات مختلف و حتي متضاد باشند ، چرا در خصوص اداره مجلس و فراكسيون اين گونه عمل نمي كنند؟ روشن نيست كه چرا آقاي لاريجاني ، رييس فراكسيون اصولگرايان را رقيب خود مي پندارد و نه رفيق ؟ چرا فراكسيوني شاداب و فعال را در تقابل با رياست مجلس مي بيند و نه كمك كار آن؟
آيا وقتي دكتر حداد عادل با پذيرفتن رياست مجلس هفتم ، شخصا از پذيرش رياست فراكسيون سرباز زد ، بيشتر به خود و فراكسيون اصولگرايان خدمت كرد يا وقتي كه دكتر لاريجاني مصرانه تمام ساز و كارها را طوري فراهم مي كند تا اين دو رياست در يك نفر خلاصه شود !؟ معلوم نيست كه چرا "مشاور رييس مجلس " هر روز به نمايندگي از "رييس فراكسيون اصولگرايان " از آمادگي ايشان براي استمرار رياست فراكسيون سخن مي گويد؟ و اين موضوع را به اعضاي فراكسيون وانمي گذارد؟
و اما سخني با همكاران جديد شوراي مركزي اصولگرايان ؛
در حال حاضر با توجه به اتمام دوره اول هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان ،‌ بر اساس بند 3 ماده 2 اساسنامه ، هيات رييسه فراكسيون توسط شوراي مركزي از ميان اعضاي شوراي مركزي و يا اعضاي فراكسيون انتخاب مي شود . اكنون هيات رييسه سني سال دوم كه مسئوليت برگزاري انتخابات و تعيين هيات رييسه سال دوم را دارد، فرصتي فراهم آورد تا هر يك از اعضا كه تمايل دارند بتوانند خود به عنوان كانديدا در اين انتخاب حضور يابند و يا برادر ديگري را به عنوان كانديدا معرفي كنند.
قطعا جدا كردن رياست مجلس از رياست فراكسيون ، نه تنها فشارهاي ناشي از سلايق مختلف را از دوش آقاي لاريجاني برمي دارد بلكه انتخاب فردي فارغ البال باعث تحرك بيشتر فراكسيون و طبعا با توجه به اشتراك اهداف اصولگرايي ، نتايج پرباري براي اين جريان به دنبال خواهد داشت .
همچنين ضروري است شوراي مركزي در نخستين جلسه خود بر اساس اساسنامه از ميان روحانيون محترم مجلس ، اعضاي هيات داوري جديد را انتخاب كنند تا ضمن نظارت دائمي بر رفتار فراكسيون ،‌ در مواقع لازم و ضروري بتواند از ماندگاري تمام اعضاي خود در مسير اصولگرايي محافظت كند.