احمدي‌نژاد در گفتگوي زنده تلويزيوني با كارشناسان (۱)
رئيس‌جمهور در پاسخ به سئوال كارشناس اقتصادي مبني بر وجود تناقض بين سياستهاي اقتصادي دولت نهم و دهم در زمينه دستوري و غيردستوري بودن گفت: تناقضي در مواضع و رفتار اقتصادي دولت نهم و دهم نمي‌بينم.
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور يكشنبه شب در يك گفتگوي زنده تلويزيوني با حضور كارشناسان حضور يافت و به سوالات گوناگون آنان پاسخ داد.
پژويان اقتصاد دان و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و طرح تحول اقتصادي اولين سئوال اين نشست را مطرح كرد و گفت: اين طرح و سياست يك جراحي بزرگ است و به عبارتي زنده كردن يك اقتصاد تقريبا مرده است و مطمئنا تصويب كليات طرح كافي نيست، و جنبه مهمتر جزئيات اين طرح است؛ سئوال من اين است كه چگونه شما و تيم طراح، در روشي كه در دوره اول رياست جمهوري داشتيد تغيير ايجاد كرديد، چون من برخي سياستهاي گذشته را مغاير با آنچه كه امروز در اين طرح مطرح است مي‌دانم.
وي افزود: اين طرح يك اقتصاد كارآمد و يك دولت كوچك و ناظر بدون اينكه دخالتي در مسائل اقتصادي داشته باشد ترسيم مي‌كند اما در دولت قبل مسائلي همچون بازار پولي و تعيين نرخ سود به صورت دستوري مطرح بود كه من هم جزو منتقدان آن بودم؛ آيا شما تا انتها با توجه به عزمي كه در شما سراغ داريم آيا تا پايان به اين طرح پايبند خواهيد ماند و اگر شوك‌هايي وارد شود، از اهداف اساسي اين طرح برنمي‌گرديد؟
رئيس جمهور پاسخ داد: تعبيري كه شما از اين لايحه و برنامه بكار برديد، تعبير قشنگتري است چون جراحي ممكن است اين نگراني را بوجود بياورد كه همراه با درد و خونريزي و نوسانات تند در حيات اقتصادي باشد درحالي كه اين برنامه يك نوع احياء و بازسازي اقتصادي و دميدن روح تحرك و بالندگي در اقتصاد است.
وي افزود: بكار بردن تعبير جراحي ممكن است بخشي از اقتصاد ما را در موضع دفاعي ببرد و اين به ضرر طرح است؛ همه بايد همراهي كنند تا يك طرح اقتصادي بزرگ موفق شود.
احمدي‌نژاد تصريح كرد: من تناقضي در مواضع و رفتار اقتصادي دولت نهم و دهم نمي‌بينم؛ در قانون برنامه مصوب شده بود كه دولت تا پايان برنامه سود تسهيلات مبادله‌اي را به زير 10 درصد برساند و دولت هم آنرا دنبال مي‌كرد؛ بعضي‌ها گفتند اين دستوري است اما به هرحال وقتي كه يك چيزي قانون مي‌شود بايد اجرا شود و قانون هم دستور است.
وي با بيان اينكه اجراي اين طرح از ابتدا در برنامه‌هاي دولت بود اظهار داشت: اجراي اين طرح در احكام قانون برنامه سوم و چهارم بوده و هست؛ بعضي‌ها اصرار داشتند كه از همان سال اول اجراي آن آغاز شود و بعضي‌ها نيز به حق نگراني داشتند و مي‌گفتند ما هنوز ابعاد و جزئيات و ظرافت‌ها و آثار تغييرات تند در يارانه‌ها را نمي‌شناسيم و در اختيار نداريم.
احمدي‌نژاد افزود: از همان دو سه ماه اول دولت نهم كارگروه اقتصادي تشكيل شد و موضوع اين شوراي راهبردي بحث‌هاي اقتصادي بود و از همان ابتدا هدفمندكردن يارانه‌ها جزو دستورات كار اين شورا بود كه بحث‌هاي مفصلي در مورد آن مطرح شد و كميته‌هاي زيرمجموعه تشكيل و مطالعات جامعي صورت گرفت و تجربيات ساير كشورها مورد بررسي قرار گرفت، بخش‌هاي مختلف اقتصاد ما مطالعه شد، 50 سال تغييرات و تحولات اقتصادي ايران در بخش‌هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و يك تصوير نسبتا روشني از كاري كه بايد انجام شود و آثار آن بدست آمد كه بعد تبديل به لايحه شد.
وي ادامه داد: البته طبق قانون برنامه نيازي به لايحه نبود اما دوستان ما در مجلس علاقمند بودند كه حتما به صورت يك قانون مجزا به مجلس داده شود و از آنجا كه اجراي اين طرح نيازمند وفاق ملي است و همه بايد با هم به يك ذهنيت و عمل مشترك برسيم، دولت هم استقبال كرد و چند ماه نيز تدوين اين لايحه زمان و كار برد و از دي ماه سال گذشته در اختيار مجلس محترم است كه امروز كليات آن تصويب شد.
*جزئيات طرح تحول اقتصادي بايد داراي انعطاف بالا باشد
رئيس جمهور تصريح كرد: اين حرف كاملا درست است كه نفس كليات نمي‌تواند تصوير روشني از آينده بدهد؛ البته تصويب كليات يك گام بلند رو به جلو است و بايد تشكر كنيم كه اكثريت نمايندگان محترم به اين تصميم رسيدند كه اين طرح بايد حتما به سرعت انجام شود اما جزئيات بسيار مهم است چرا كه ما بايد يك قانون روان و با انعطاف بالا در اختيار داشته باشيم چون مي‌خواهيم وارد زندگي مردم شويم و اگر انعطاف پائين باشد ممكن است در برخي از بخش‌ها مشكلاتي بوجود بيايد كه نتوان آنرا به سرعت درمان كرد.
احمدي‌نژاد تاكيد كرد: ما به ضرورت اجراي اين طرح بصورت قطعي رسيده‌ايم و دولت در اين زمينه محكم است و كار را به پيش خواهد برد.
رئيس جمهور در پاسخ به بخش ديگري از سئوال اين كارشناس اقتصادي كه به مثبت بودن اين طرح از جهت غير دستوري بودن اشاره داشت، گفت: نگاه ما از ابتدا همين بود و از ابتدا اعلام كردم كه اقتصاد دولتي به تاريخ پيوسته و يك تجربه شكست خورده است و اقتصاد را مردم بايد اداره كنند و دولت فقط يك نظارت عمومي بايد داشته باشد؛ البته در شرايط ويژه ممكن است دولت به صورت مقطعي دخالت‌هايي را انجام دهد.
ادامه دارد