خوب و بد هدفمند سازي يارانه ها
پيش از اجراي طرح هدفمند سازي يارانهها، اين باور بين تودههاي مختلف مردم شكل بگيرد كه هدف از حذف يارانهها، كسب درآمد براي دولت نيست، بلكه انگيزه قوي اجراي اين طرح، توزيع عادلانه درآمد و كمكي به اقشار كم درآمد جامعه مي‌باشد.
يارانه‌هاي انرژي
به طور معمول، يارانه به پرداخت‌هايي گفته ميشود كه از طرف دولت در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد و به منظور بهبود توزيع درآمد، به صورت نقدي و يا جنسي به مصرف كنندگان (خانوارها) و توليدكنندگان كالاها صورت مي‌پذيرد. اين پرداخت‌ها مي‌تنوانند به صورت مستقيم و نقدي و يا به صورت كالابرگ به خانواده‌هاي كم درآمد (خانوار هدف) پرداخت شوند و يا به صورت غيرمستقيم، با تعيين قيمت يك كالا به ميزاني پايين‌تر از قيمت واقعي جامعه توزيع شوند.
بر اين اساس دو نكته در بحث يارانهها حايز اهميت است: اول اين كه يارانهها بايد در جهت حل مشكل اقشار كم درآمد جامعه ارايه شوند و نكته ديگر اين كه اين يارانهها مي بايستبه اصلاح توزيع درآمد، ميتوان به بحث هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي در كشور پرداخت. در وهله اول توجه به اين مساله ضروري است كه حتي اگر توزيع انرژي و فراورده‌هاي نفتي به قيمت تمام شده در كشور عرضه شوند و دولت هيچ گونه يارانه مستقيمي را در اين رابطه پرداخت نكند، از اين جت كه كشورمان يك كشور توليد كننده نفت و گاز است و مصرف آن نيز به قيمت تمام شده است، در نتيجه، باعث كاهش درآمدهاي دولت ميشود، لذا به صورت غير مستقيم، انرژي در زمره كالاهاي يارانه اي قرار ميگيرد. حال اگر در برخي از موارد، دولت كاليي همچون بنزين و گازوئيل را به قيمت گران‌تر تهيه نموده و با قيمت پايين‌تر توزيع كند، يارانه‌اي بودن كالاي مزبور بيشتر متجلي خواهد شد. در اين راستا بايد اشاره كرد كه روش هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي با روش هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي متفاوت است.
يارانه‌هاي انرژي، از نظر توليد درآمد و كمك به اقشار كم درآمد، مانند يارانه‌هاي كالاهاي اساسي نمي‌باشند و به طور معمول، شامل مصرف‌كنندگاني ميشوند كه از امكانات بيشتر- مثلاً تعداد خودروي بيشتر- برخوردار هستند. البته گفتني است كه يارانهها بخش انرژي تا حدودي به لحاظ كاهش هزينه حمل ونقل و كاهش قيمت تمام شده كالاي داخلي، مي‌توانند به طور غيرمستقيم، تا حدي به نفع اقشار كم درآمد هم باشند، اما سهم آنها نسبت به اقشار پر درآمد بسيار ناچيز خواهد بود. بنابراين هدفمند كردن يارانهها- به ويژه در بخش انرژي- ضرورتي است كه هر چه بيشتر به تعويق افتد، اجراي آن سخت‌تر و موانع پيش روي آن در زمان اجرا بيشتر خواهد شد.
هدفمندسازي يارانهها، مزيت‌هايي دارند كه با اجراي آن ميتوان به اين مزيت‌ها دست يافت. از مهمترين مزاياي هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، ايجاد بستري مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد انرژي مي‌باشد. همچنين علاوه بر آن، كاهش ميزان مصرف و ضريب شدت انرژي، از ديگر مزاياي هدفمندسازي يارانهها مي‌باشد.
در حال حاضر، توليد انرژي كشور، توسط دولت انجام ميشود و بخش خصوصي فقط در بخشي از توليدات برق- آن هم به صورت حق‌العمل‌كاري- حضور دارد. بدون حذف يارانه‌هاي بخش انرژي، نمي‌توان انتظار بيشتري از بخش خصوصي داشت.
همچنين در شرايط فعلي، به دليل ارزان بودن قيمت انرژي در كشور، مصرف انرژي در ايران، بيش از حد بالا است و در واقع بخش عمدهاي از آن به هدر ميرود. اين موضوع در بخش دولتي نير قابل مشاهده مي‌باشد. در حال حاضر حدود 30 درصد از گاز توليدي و مقدار زيادي گازوئيل و نفت كوره در نيروگاه‌هاي كشور- كه متاسفانه از بازدهي مناسب هم برخوردار نيستند- به مصرف مي‌رسد. همچنين در بسياري از پروژه‌هاي صنعتي بخش خصوصي نيز به دليل پايين بودن قيمت انرژي از دستگاه و تجهيزاتي استفاده ميشود كه از بازدهي انرژي مطلوبي برخوردار نمي‌باشد. در صورت افزايش قيمت انرژي، پيش‌بيني ميشود كه مصارف انرژي خانوارها نيز بدون آن كه به مطلوبيت آنها لطمه‌اي وارد شود، به ميزان حداقل 10 درصد در كوتاه مدت و به مقادير بيشتري زير ساخت‌هاي معماري و تجهيزات ساختماني- كاهش يابد.
اما در رابطه با آزاد سازي قيمت انرژي در كشور، چندان نگراني عمده وجود دارد. ديدگاه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي بر مبناي قيمت‌هاي جهاني و منطق‌هاي در رابطه با عمه حامل‌هاي انرژي موضوعيت ندارد و اين موضوع، فقط در رابطه با نفت خام و فراورده‌هاي خاصي از قبيل بنزين، نفت سفيد و نفت گاز ميتواند مصداق داشته باشد.
در رابطه با ساير حامل‌هاي انرژي- به ويژه گاز و برق- تعيين قيمت عمدتاً تابع هزينه‌هاي توليد، مزيت و فرصت‌هاي منطق‌هاي است. به عنوان مثال، قيمت گاز در اخل كشور را نمي‌توان به راحتي بر اساس قيمت موجود در كشورهاي همسايه و يا كشورهاي اروپايي تعيين نمود، بلكه از قيمت آن ميتواند تركيبي از هزينه‌هاي تمام شده، هزينه سوختهاي جايگزين، قيمت معادل گاز در مرزهاي وارداتي و صادراتي و فرصت‌هاي مختلفي از جمله تزريق گاز به مخازن نفتي، تبديل به مواد با ارزش افزوده بيشتر و مواردي از ايم قبلي باشد كه پبش روي مصارف قرار دارد.
اگر چه تفاوت فاحش قيمت‌هاي داخلي انرژي با قيمت‌هاي منطق‌هاي و جاني، به افزايش قاچاق منجر شده و عاملي فسادآور در كشور تلقي ميشود، اما بايد به اين كته توجه داشت كه آزاد سازي قيمت نيز ميتواند اثرات تورمي زيان باري را در پي داشته باشد. لذت بيم آن ميرودكه قبل از بروز مزاياياين طرح، تحميل فشارهاي ناشي از معايب ان در اقتصاد كشور، قشرهاي آسيب پذير را دچار لطمات جبران ناپذيري نمايد. لذا اجراي اين طرح، دقت فراواني را مي‌طلبد. يكي ديگر از نگراني‌هاي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌هاي انرژي، فشاري است كه به صنايع كوچك تحميل خواهد كرد.
بدين ترتيب بيم آن ميرود كه بسياري از كارگاهها و صنايع كوچك كه تا پرداخت افزايش هزينه‌هاي انرژي را ندارند تعطيل شده و توليد خود را متوقف نمايند. در اين رابطه، به مشكلات ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها غبارتند از:
افزايش‌هاي هزينه‌هاي خانوار ، افزايش هزينه‌ها دولت، تشديد تورم و افزايش وابستگي اقتصاد كشور به نواسانات قيمت نفت.
چنانچه اجراي اين طرح با دقت انجام نپذيرد، اثرات زيان باري كه بر معيشت اقشار مختلف مردم- به ويژه اقشار آسيب پذير- و همچنين صنايع كوچك بر جاي خواهد گذاشت.
در همين راستا و براي پيشگيري از بروز چنين آثار زيان‌باري، روشهاي متعادل‌تر ذيل پيسشنهاد ميشود:
افزايش تدريجي قيمتها
يكي از راههاي مهار و كنترل اثرات تورمي حذف يارانهها، افزايش تدريجي قيمتها است. البته در اين رابطه تجربه خوبي در سالهاي گذشته وجود نداشته است و عملاً در رابطه افزايش تدريجي قيمت بنزين به اين گونه عمل شد كه به توجه نرخ تورم كشور، نه تنها قيمت اين روند افزايش نداشت، بلكه حتي قيمت واقعي اين حامل انرژي، هر ساله از سال قبل كمتر نبود. بنابراين در رابطه با افزايش تدريجي قيمتها ميتوان در باز زماني معيني – حداكثر 3 تا 5 سال- انرزي را به قيمت واقعي نزديك كرد
توزيع و هدفمند منابع حذف يارانهها
يكي از راهاي كاهش و تعديل فشار ناشي از افزايش قيمتها و افزايش قيمتها بر اقشار آسيب‌پذير و البته توليد كنندگان، توزيع متناسب كليه درآمدها و منابع حاصل از حذف يارانهها است كه اين امر، بايد با مكانيزمي مناسب، بين اقشار و دهكهاي كم درآمد و توليد كنندگاني كه به دليل افزايش قيمتها به دچار بحران ميشوند صورت گيرند.
البته لازم است پيش از اجراي طرح هدفمند سازي يارانهها، اين باور بين تودههاي مختلف مردم شكل بگيرد كه هدف از حذف يارانهها، كسب درآمد براي دولت نيست، بلكه انگيزه قوي اجراي اين طرح، توزيع عادلانه درآمد و كمكي به اقشار كم درآمد جامعه مي‌باشد. به هر حال با توجه به مسايلي كه مطرح شد، طرح هدفمند شدن يارانهها- به ويژه در رابطه انرژي از ضرورياتي است كه البته اقتضا خاص خود را دارد و اجراي درست، دقيق و منطقي اين طرح، همت ويژه و كارشناس دولت، مجلس و مردم را مي‌طلبد.
نويسنده: حسين منتظر تربتي
منبع:ماهنامه اقتصاد ايران