ایرن‏آن

سيد محمد كاظم دلخوش در حاشيه همايش سراسري دبيران اتاق‌ها‌ي تعاون كشور اظهار داشت: در جهت هدفمندسازي يارانه‌ها دولت اقدام به دهك‌بندي اقشار مختلف كشور كرد كه تعداد افراد دهك بندي شده بالغ بر 35 تا 40 ميليون نفر مي‌باشند.
وي ادامه داد: حضور 45 ميليون نفر ثبت شده بر اساس آمارها و دهك‌بندي‌هاي صورت گرفته به اين مفهوم است كه ظرف 5 سال تمامي آنچه كه از جامعه دريافت مي‌كند را به بعد از سرشكن شدن بين دهك اوليه جامعه بايد توزيع كند.
وي افزود: در بخش توليد و كشاورزي نيز 30 درصد يارانه‌ها به قصد كاهش فشار بر توليد قرار گرفته است، ضمن آنكه براي پروژه‌هاي عمراني و هزينه‌هاي جاري نيز 20 درصد از ماحصل درآمدها لحاظ شده است.
رئيس فراكسيون تعاون تصريح كرد: به منظور حقيقي كردن آمارها و كاهش اشتباه در دهك بندي‌هاي صورت گرفته كميسيون تشكيل شده است تا بدين واسطه طي بررسي‌هاي آتي افراد محق و غير از هم تفكيك و منابع توزيعي به نحو بهينه بين افراد توزيع شود.
وي خاطر نشان كرد: نظام جامع تامين اجتماعي براي عموم مردم در قالب لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است، در اين راستا مبنا بر اين اصل تعريف شده است كه بعد از پنج سال به شكل تدريجي يارانه‌هاي پرداختي از قالب نقدي به حالت كمك‌هاي غير نقدي يا خدماتي و بهداشتي تبديل شود.
وي در خصوص مبلغ پرداختي يارانه‌هاي نقدي گفت: ميزان يارانه‌هاي نقدي بين 10 هزار ميليارد تومان تا 20 هزار ميليارد تومان تعريف شده است، اگر 20 هزار ميليارد تومان محقق شود چيزي در حدود20 تا 24 هزار تومان ماهانه به ازاء هر نفر پرداخت مي‌شود.
وي تاكيد كرد: در خصوص حجم پرداختي يارانه‌ها به لحاظ نفري براي خانوارها سقفي تعيين نشده است ضمن آنكه به واسطه كمك‌هاي صورت گرفته هزينه‌هاي صنعتي، توليد و حمل و نقل تا حجم زيادي كاهش پيدا مي‌كند.
دلخوش در خصوص تبعات ناشي از عدم توانمندي دولت در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: تمامي مباحث در اين خصوص در كميسيون مورد بررسي قرار گرفت ضمن آنكه اطلاع‌رساني بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه مردم به هدر روي منابع ايمان آورند چرا كه تنها در چنين شرايطي مي‌توانيم اميدوار به اهتمام مردم در اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها باشيم.
وي خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران با مشكل هدرروي منابع مواجه است بنابراين ضمن اهتمام مردم در اجراي لايحه، دولت نيز براي اجرا ابزارهاي لازم را پيش بيني و در اجرا احتياط لازم را به خرج دهد.
وي در خصوص چگونگي نظارت بر باز توزيع درآمدها، گفت: دولتي بدين منظور برنامه‌هاي نظارتي را تعريف و دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم به اجراي صحيح بحث هدفمند سازي يارانه كرده است ضمن آنكه مجلس نيز به جهت اهميت موضوع نظارت لازم را با دقت هر چه تمام‌تر مبذول خواهد داشت.