گزارش تحليلي از طرح ميانجيگري سياسي
هنوز چند ماهي از انتخابات اخير رياست جمهوري نگذشته است كه جريان شكست خورده انتخابات با خبرسازي و حاشيه‌نويسي بر طرح‌هايي چون«كميسيون ملي انتخابات» و «تفاهم ملي» و «ميانجيگري بين دولت و منتقدان» به نوعي در پي برون‌رفت از «بحران نقش» خود در ايام پس از انتخابات است.
هنوز چند ماهي از انتخابات اخير رياست جمهوري نگذشته است كه جريان شكست خورده انتخابات با خبرسازي و حاشيه‌نويسي بر طرح‌هايي چون .....«كميسيون ملي انتخابات» و «تفاهم ملي» و «ميانجيگري بين دولت و منتقدان» به نوعي در پي برون‌رفت از «بحران نقش» خود در ايام پس از انتخابات است.
در اين راستا، بسياري از اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها و محافل خود به تعيين پيش‌‌شرط‌ها و اظهارنظراتي در كم و كيف اين طرح‌ها پرداخته‌اند تا از رهگذر تحركات ايجابي و به باد فراموشي سپردن اغتشاشات و غائله‌آفريني‌هاي خود، «پايگاه اجتماعي از دست رفته» را در اذهان عمومي بازيابي كنند و به بهانه «مصلحت نظام» از هر طرح و برنامه‌اي كه احتمال «فرار رو به جلو»ي ايشان را افزون‌تر مي‌كند، استقبال كنند.
در اين ميان، طرح ميانجيگري از چندي پيش از سوي برخي چهره‌هاي سياسي پيشنهاد شد و اصلاح‌طلبان از آن استقبال كردند. گرچه تحليلگران و افكار عمومي از كم و كيف آن بي‌اطلاعند اما بسي بايسته است نكاتي هم مورد توجه طراحان و بانيان اين طرح قرار بگيرد:
1- پر واضح است كه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به لحاظ تئوريك و نظري داراي اختلاف‌نظرهاي عميق و فاصله‌داري هستند و تاريخ نشان داده است كه آب اين دو جريان در مسائل سياسي به يك جوي نمي‌رود. بنابراين در تحليل نگارنده، اين طرح بايستي تنها ناظر به جبهه اصولگرايان باشد تا برخي سوء‌تفاهمات ميان اين جبهه حل و فصل شود چه آنكه در دوران انتخابات اختلاف سليقه‌هاي قريب به قهر و غضب در ميان ايشان پديد آمد و منجر به سردرگمي در ميان كساني شد كه همگي در پيشبرد گفتمان اصولگرايي نقشي مفيد داشته‌اند.
2- گفتمان «اصولگرايي» و حفظ و تداوم جريان انقلاب اسلامي و تأكيد مقام معظم رهبري بر «جاذبه حداكثري و دافعه حداقلي» ايجاب مي‌كند دلسوزان واقعي انقلاب علاوه بر جلوگيري از تنش‌هاي سياسي، حول محور رهنمودهاي مقام معظم رهبري با دلجويي از ياران ديروز امام(ره)، از سقوط كساني كه روزگاري در زمره همراهان انقلاب بوده‌اند، جلوگيري به عمل آورند و به جرياناتي چون منتظري و مطرودين و منحرفين از خط امام(ره) وقعي نگذارند.
بنابراين در اين باره نكاتي درخور توجه است:
- نقش بي‌بديل رهبري و مردم در به انزوا كشاندن عوامل فتنه و شكست پروژه‌هاي كودتا، يك واقعيت مسلم و انكار‌ناپذير است، لذا فضاي كنوني كشور نه بحراني است و نه امنيتي و ميانجيگري مسأله واجب و لازمي در اين فضا به نظر نمي‌رسد.
- حساب عناصري كه از سران اصلي اغتشاشات اخير بوده‌اند را بايد از كساني كه زماني يار و همراه حضرت امام(ره) بوده‌اند، جدا كرد. چرا كه مردم از مسؤولان و نظام اسلامي انتظار دارند افرادي كه در اغتشاشات و هدايت آن شركت داشته‌اند و باعث ضرر 7 ميلياردي به شهر و به آتش كشيدن 130 اتوبوس و كشته شدن ده‌ها نفر شده‌اند بايد در محكمه جمهوري اسلامي محاكمه و مجازات شوند.
مسأله ميانجيگري نبايد با مفهوم مصالحه و يا «تساهل و تسامح» و «تبرئه» يكي شود، چرا كه تنها مرجع رسيدگي به اغتشاش و دامنه تأثيرات و تحركات رويداد 25 خرداد، قانون و قوه قضائيه است و «ريس‌سفيدان ميانجي» بايد پس از محاكمه و مجازات عوامل فتنه و عناصر پشت پرده اين جريان، پاپيش نهاده و تنها براي «تعديل تنش‌هاي سياسي» و «جلوگيري از تكرار چنان وقايعي» به ميانجيگري بپردازند.
استقبال اصلاح‌طلبان از گزينه ميانجيگري و اظهارنظرات و پيش‌شرط‌هاي ايذايي‌شان نشان از آن دارد كه شكست‌خوردگان انتخابات مي‌خواهند با دخيل كردن مسائل مورد نظرشان (اعتراض به توقف روزنامه‌هاي متخلف، بازداشت متخلفان و عوامل خياباني و مسأله بازداشتگاه كهريزك) اصل «داوري» را در برابر قانون و اذهان عمومي به حاشيه برانند چرا كه اكنون عاليجناب خاكستري پشت آنها را خالي نموده و حجاريان و ديگر تئوريسين‌ها نيز لب به اعتراف گشوده‌اند و چاره‌اي جز تاكتيك «انفعال توأم با پيروزي» پيش‌روي آنان نيست.
به هر صورت نبايد فراموش كرد كه شرعاً، قانوناً و عرفاً، هر كسي مرتكب عمل غيرقانوني شود بايد مورد بازخواست و محاكمه قرار گيرد و در اين مسير، اغماض و كف نفس محلي از اعراب ندارد. از طرفي دغدغه‌هاي موجود در جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا بسيار متفاوت است.
برخي از چهره‌هاي سياسي، با ساده‌انديشي‌‌هاي خود به دليل نگراني از تضعيف نظام و كمرنگ شدن نقش قانون اساسي ميانجيگري را مطرح كرده‌اند و اصلاح‌طلبان و جبهه اغتشاشگران و سران آنها به دليل نگراني از مكافات عمل مرگ سياسي و از دست رفتن پايگاه اجتماعي‌شان از آن مشتاقانه استقبال كرده‌اند.
علاوه بر اين، آموزه‌هاي اسلامي و تأسي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري ايجاب مي‌كند وحدت، يكپارچگي و همبستگي اجتماعي در جمهوري اسلامي حاكم باشد اما نبايد فراموش كرد كه اين مقوله با مجازات مجرمين متفاوت است.
بنابر جميع نكاتي كه در فوق آمد، دلسوزان واقعي انقلاب بايد با طراحي ساز و كارهايي منطقي، طرح ميانجيگري را در مسير واقعي خود، يعني پس از محاكمه و آن هم براي جلوگيري از سقوط ياران امام (ره) به مرحله ظهور و بروز سياسي رسانده و تحقق بخش رهنمودهاي مقام معظم رهبري باشند.
نويسنده:مهدي امامقلي