ایرن‏آن

محمدحسين اديب اظهارداشت: به صورت ضعيف اما قابل تشخيص، موج جديدي از افزايش قيمتها در اقتصاد كلان مشاهده مي شود كه گروهي اين فرآيند را به تقويت انتظارات تورمي جامعه در عكس العمل طرح هدفمند كردن يارانه ها ارزيابي مي كنند.
عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان در اين ارتباط گفت: رشد نقدينگي تا پايان تيرماه سال‌جاري 7/5 درصد اعلام شد، اما معاون اقتصادي بانك مركزي اظهارداشت كه رشد نقدينگي تا پايان شهريور 27 درصد بوده است؛ به عبارت ديگر، نقدينگي طي دو ماه مرداد و شهريور 3/21 درصد رشد داشته است.
وي افزود: به عبارت ديگر، نقدينگي در پايان شهريور به 241 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و يا نقدينگي فقط طي 6 ماه اول سال‌جاري 51 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اديب اضافه كرد: نقدينگي طي 6 ماه گذشته به اندازه 56 درصد نقدينگي در سال 84، افزوده شده است.
وي ادامه داد: براساس عملكرد نظام بانكي طي 4 سال گذشته به ازاي يك واحد اسكناس جديد 2/7 درصد نقدينگي رشد مي كند. بر اين اساس رشد 51 هزار ميليارد توماني نقدينگي، به مفهوم چاپ 7 هزار و 83 ميليارد تومان اسكناس جديد است.
اين استاد دانشگاه در رابطه با علت چاپ اسكناس جديد گفت: 3 هزار و 500 ميليارد تومان از اسكناس جديد، در ارتباط با خط اعتباري گشايش يافته براي طرح مسكن مهر است كه از طريق تزريق پول پر قدرت انجام مي شود.
وي افزود: طي 6 ماه گذشته 44 درصد حجم اسكناس افزايش يافته است كه تأمل برانگيز ارزيابي مي شود.
اديب اضافه كرد: موج تورمي سال 86 و بهار 87 به سبب رشد 27 درصدي نقدينگي در سال 86 بود، موج سنگين افزايش قيمت مسكن در اين دوره از تبعات افزايش حجم نقدينگي بود.
اين استاد درس اقتصاد جهان سوم افزود: اما در سال‌جاري، فقط طي 6 ماه به اندازه 12 ماه سال 86 نقدينگي رشد كرده است. در صورت تداوم رشد نقدينگي در 6 ماهه دوم مساوي با 6 ماه اول تورمي با پتانسيل 2 برابر سال 86 و بهار 87 ايجاد مي شود.
وي اضافه كرد: روند جديد افزايش قيمتها در بازار ناشي از تقويت انتظارات تورمي در جامعه به سبب لايحه هدفمند كردن يارانه نيست، موج جديد افزايش قيمتها به سبب افزايش 44 درصدي حجم اسكناس است.
اديب ادامه داد: اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، موج جديد رشد نقدينگي با تأخير 6ماه در بخش مسكن، به صورت افزايش قيمت خود را نشان خواهد داد.
وي افزود: در طي تاريخ نظام پولي ايران هرگز حجم اسكناس طي 6 ماه، رشد 44 درصدي را تجربه نكرده است. موج جديد افزايش قيمت در راه است.
اين اقتصاددان گفت: نقدينگي جديد به سمت بخش مسكن هدايت مي شود، كاهش قيمت مسكن به اين سبب بود كه همه از خريد خودداري مي كردند چون انتظار داشتند كه قيمتها در آينده كاهش يابد. افزايش 44 درصدي حجم اسكناس، وضعيت جديدي ايجادمي كند كه همه دست به خريد مي زنند چون انتظار دارند قيمتها افزايش يابد.
وي افزود: رشد 44 درصدي تقاضاهاي پشت خط براي مسكن را فعال مي كند.
اديب گفت: ارزيابي مجدد سياست جديد پولي كشور كه بر خلاف سياستهاي انقباضي سال 87 است، اجتناب ناپذير شده است.شاكله و انضباط فكري سياستهاي پولي جديد در جهت مخالف سياستهاي پولي گذشته است.
وي اضافه كرد: موج جديد افزايش قيمتها، استعداد بد فهميده شدن دارد. درست پس از مطرح شدن لايحه هدفمند كردن يارانه، قيمتها در حال افزايش است و شماري آن را به لايحه هدفمند كردن يارانه نسبت مي دهند در حالي كه حتي اگر اين لايحه مطرح نشده بود، رشد حجم اسكناس به موج جديدي از افزايش قيمت منجر مي شد.
اين اقتصاددان در رابطه علت چاپ 44 درصدي اسكناس در سال‌جاري گفت: به ظن قوي، انگيزه اصلي پايان دادن به ركود با اتخاذ سياستهاي انبساطي بوده است. در وضع موجود ركود به رشد بيكاري دامن مي زند و تورم هزينه ايجاد اشتغال است.
وي ادامه داد: سياست انبساطي پولي ضد اشتغال ارزيابي مي شود. براي پايان دادن به ركود سياست انبساطي جزئي از راه حل است و نه جزئي از مشكل.
اديب گفت: توصيه مي شود بين زمان تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه و اجراي آن فاصله زماني ايجاد نشود. اگر لايحه در پايان آذرماه به تصويب نهايي برسد و از اول فروردين 88 اجرا شود، مردم در فرصت سه ماهه با پيش بيني آثار تورمي لايحه هدفمند كردن،‌ قيمتها را افزايش خواهند داد و ممكن است به ازايي كه حذف يارانه تورم ايجاد مي كند در زمستان و قبل از اجرا تورم ايجاد شود.
وي افزود: نبايد جدول زماني افزايش قيمتها ناشي از حذف يارانه اعلام شود و مدتي بعد يارانه ها كاهش يابد.
اين استاد دانشگاه اصفهان اظهارداشت: اتخاذ سياست انبساطي پولي قبل از لايحه هدفمند كردن يارانه پيامدهاي خاص خود را دارد و به تشديد و متورم شدن انتظارات تورمي مردم مي انجامد.
وي اضافه كرد: با شاخص اكونوميست قيمت كالاي صنعتي در منطقه دلار 39 درصد طي سه ماه گذشته افزايش يافته است، ايران با يك تورم وارداتي در چنين سطحي طي دو ماه آينده روبرو مي شود، جمع تجمعي سه مولفه: تورم وارداتي، تورم ناشي از رشد نقدينگي و تقويت انتظارات تورمي برگرفته از لايحه هدفمند كردن يارانه، تئوريسينهاي نظام پولي و نظريه پردازان در اين حوزه را به ارزيابي مجدد سياستهاي پولي جديد دعوت مي كند.
اديب در پاسخ به اين سئوال چرا رشد نقدينگي در كشوري مثل لبنان به تورم منجر نمي شود ولي در ايران مولد تورم است گفت: در صورتي كه رشد نقدينگي با رشد عرضه سازگار باشد، تورم ايجاد نمي شود. در سال 85 نقدينگي 39 درصد در ايران افزايش يافت ولي نظر به اينكه در اين سال برآمده از افزايش قيمت نفت واردات به شدت افزايش يافت، رشد نقدينگي با افزايش عرضه خنثي شد و تورم حداقلي بود، اما در سال 86 در حالي كه واردات افزايش چنداني نسبت به سال 85 نداشت و يا به عبارت ديگر عرضه كالا ثابت بود،‌نقدينگي 27 درصد افزايش و اين به تورم سنگين منجر شد.
وي افزود: به عبارت ديگر، رشد نقدينگي 39 درصدي سال 85، تورم كمتري ايجاد كرد تا رشد 27 درصدي در سال 86 و اين افزايش عرضه مربوط مي شود.
اين اقتصاددان اظهارداشت: سياست انبساطي پولي همزمان با اوج گيري تورم وارداتي و در آستانه تثبيت لايحه هدفمند كردن يارانه از هارموني، شاكله و انضباط فكري برخوردار نيست.
اديب در پايان سخنان گفت: توصيه حداقلي، عدم اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه درست در آستانه اوج تورم وارداتي است . اگر در اين خصوص اجرا براي مدت 5 ماه به تأخير بيافتد؛ آثار‌ تورم وارداتي در اقتصاد ايران تخليه مي شود و پس از آن با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه، تورم ايجاد شده در سطح پائين تري خواهد بود و در مجموع هاضمه تحمل جامعه ايران با تورم 15 تا 20 درصدي سازگاري بيشتري دارد تا جمع تجمعي تورم داخلي و وارداتي.

گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس