اعتراض انگليسي‌ها به طرح شنود ارتباطات خصوصي
طرح شنود ارتباطات خصوصي مردم انگليس از طريق اينترنت براي پليس و دستگاه هاي امنيتي اين كشور، اعتراض افكار عمومي، مخالفت هواداران آزاديهاي مدني و احزاب سياسي را در پي داشته است.
براساس طرح دولت انگليس قرار است با صرف هزينه اي معادل دو ميليارد پوند همه نامه هاي الكترونيكي، پيامكها، مكالمات تلفني و ارتباطات اينترنتي در اين كشور ضبط و تحويل سازمانهاي امنيتي شوند.
دولت انگليس از شركتهاي اينترنتي و تلفني در انگليس خواسته است علاوه بر گردآوري اطلاعات مشتريان شان، اطلاعات به دست آمده از طرف هاي سوم از قبيل توئيتر، جي ميل و فيس بوك را نيز به سازمانهاي جاسوسي تحويل بدهند.
دولت انگليس در چرخشي ناگهاني اين هفته اعلام كرد اين طرح پس از برگزاري انتخابات سراسري در ارديبهشت ماه آينده اجرا خواهد شد.
طرح دولت انگليس كه به برنامه نوسازي خبرچيني مشهور است با اعتراض افكار عمومي و سازمانهاي هوادار حريم خصوصي روبرو شده است. در حالي كه دولت انگليس مدعي است براي مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته لازم است ارتباطات در اين كشور تحت نظر قرار بگيرد، سازمان هاي هوادار آزاديهاي مدني معتقدند دولت انگليس با اين قبيل بهانه ها، روز به روز در نقش برادر بزرگ تر، مردم را بيشتر مي پايد و حريم خصوصي آنان را نابود مي كند.
نهادهاي مردمي مي گويند گردآوري اين همه اطلاعات از مشتريان، زمينه را براي سوء استفاده از مردم اين كشور فراهم مي كند.
شركتهاي ارائه دهنده خدمات تلفني و اينترنتي نيز مي گويند اجراي اين طرح علاوه بر محدوديت هاي فني گرداوري و ذخيره حجم انبوهي از اطلاعات، هزينه هاي سرسام آوري دارد كه دولت انگليس بايد آنها را بپردازد.
"كريس هان " سخنگوي حزب ليبرال دموكرات انگليس در امور داخلي، در واكنش به تصميم دولت انگليس به منظور تاخير در اجراي اين طرح گفت: جاي شگفتي نيست اگر دولت كارگري بخواهد اين طرح را تا انتخابات بعدي به عقب بيندازد زيرا تا آن زمان، دولت فرصت خواهد داشت تا اهداف اين
طرح را كه به نقض حريم خصوصي مردم منجر مي شود و هزينه هاي سرسام آور آن را با هدف پيشگيري از خشم راي دهندگان پنهان كند.
خانم "شامي چاكرابارتي "، رئيس موسسه ليبرتي در لندن نيز گفت: دولت انگليس مي خواهد نقش برادر بزرگ تر ملت را بازي كند و مردم را بپايد اما مديران شركتهاي ارتباطي در انگليس بايد يكپارچه و شجاعانه عليه اين طرح قيام و از اعتبار خودشان دفاع كنند.
وي افزود: اگر مقامات دولتي خواهان نظارت بر ارتباطات يك فرد مشكوك اند، بايد از قاضي اجازه شنود بگيرند.
اطلاعات موجود نشان مي دهد هر ماه 7 / 7 ميليارد پيامك، 7 / 2 ميليارد نامه الكترونيكي، 111 ميليارد دقيقه تماس تلفني با تلفن همراه و 143 ميليارد دقيقه تماس تلفني با تلفن هاي زميني در انگليس بايد ضبط و به سازمانهاي امنيتي اين كشور تحويل داده شود كه در سال هاي آينده اين ميزان باز هم افزايش خواهد يافت.
گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس