عقب نشيني موسوي از موقعيت "اپوزيسيون نظام " به "منتقد دولت"

حاميان طرح موسوم به "وحدت ملي " درست همزمان با ريزش "پايگاه مردمي " مهندس موسوي تلاش كردند تا با به حاشيه بردن آنچه رهبر معظم انقلاب "بزرگترين جرم " خواندند، زمينه فعاليت آزادانه سران اصلاحطلب را در صحنه سياسي كشور فراهم سازند.
البته خيلي زود مشخص شد كه اين تلاشها راه به جايي نميبرد، چرا كه فعالان سياسي و شخصيتهاي مطرح كشور، آن را برنامه قانونشكنان براي رهايي از رسيدگي دستگاه قضا به تخلفاتشان ارزيابي كردند. پس از افشاي اين موضوع بود كه دامنه مخالفت با طرح موسوم به "وحدت ملي " گستردهتر شد و در ادامه آن را به محاق برد.
"شكايت حدود 100 نماينده مجلس " از مهندس موسوي هم يكي از جلوههاي مخالفت با اين طرح مبهم بود. شكايتي كه به زودي از سوي دادستان كل كشور اعلام وصول و روشن شد كه وكلاي مردم و دستگاه قضا در اجراي تصميم خود مصمم هستند.
*چرخشي ناگهاني براي رهايي از قانون
اين موضوع اما، با واكنش تاملبرانگيز ميرحسين مواجه شد. او كه چند روزي پيش از شكايت نمايندگان، صدور بيانيههاي تندش را به حالت تعليق در آورده و حتي براي طرح وحدت ملي، "شرط " هم گذاشته بود، با "سرعت گرفتن ضربآهنگ برخورد قضايي "، بار ديگر به سنگر سابقش برگشت و مواضع تند خود را از سر گرفت.
صدور بيانيه شماره 14 او كه به مناسبت سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا منتشر شد، تاييدي بر همين موضوع بود. ميرحسين در اين بيانيه ضمن حذف نام آمريكا و ماهيت استكبارستيزي روز 13 آبان، دولتمردان و سران نظام جمهوري اسلامي را با عناويني چون "افراطي گر "، "جبهه خرافهپرستان "، "نااهلان "، "نامحرمان "، "جدا از خردورزي و متانت " و "مخالفان ملت " خطاب كرد.
چرخش آشكار كانديداي اول اصلاحطلبان، كارشناسان را بر آن داشت كه علت اين رويداد را تلاش مهندس موسوي براي احياي "پايگاه اجتماعي "اش عنوان كنند چرا كه به گفته آنان، ميرحسين اعتقاد دارد، علت اصرار نمايندگان و مقامات قضايي بر اجراي قانون درباره او، "ريزش " پايگاه اجتماعي اوست.
بر اين اساس ميرحسين با اتخاذ رويكردي افراطي درصدد برآمد تا به بهرهگيري جناحي از روز 13 آبان، همانند چند روز ابتدايي پس از انتخابات، جمعيت زيادي را به حمايت از خود وادارد تا از اين طريق مسئولان و دستگاه قضا را تحت فشار اجتماعي گذاشته و مانع از اجراي قانون درباره خود شود.
*پيش بيني نادرست بود، جريان سبز آب رفت
پيشبيني مهندس موسوي اما، هرگز لباس واقعيت به تن نكرد و نه تنها بر "جبهه كوچك شده هوادارانش " اضافه نشد كه حتي "آب رفتن جريان سبز " به سوژهاي براي بسياري از محافل سياسي و رسانهاي و حتي حاميان جريان سبز تبديل شد.
در همين رابطه بود كه سايت وابسته به يك آقازاده نوشت: "ميتوان گفت بخش عمده جنبش اعتراضي يا به دليل مخالفت با رفتارها و شعارهاي راديكال و يا به علت عدم آمادگي براي پرداخت هزينههاي اعتراض، از اعتراض خياباني دست كشيدهاند. "
تداوم ريزش پايگاه اجتماعي مهندس موسوي و محدود شدن آن به قشر محدودي از جامعه، آنقدر محسوس بود كه نتايج تاملبرانگيزي به همراه داشته؛ به طوري كه جديدترين موضعگيري رسانهاي ميرحسين را بشدت تحت تاثير خود قرار داده است.
*ميرحسين باز هم خواستار وحدت شد
كانديداي اول اصلاحطلبان كه ديروز با سايت جماران به گفتوگو نشسته، اين بار هم خواستار تحقق آنچه "وحدت " خوانده، شده است.
او بدون اشاره به انحرافات متعدد خود از راه امام راحل در ماههاي اخير، در توجيه خواستهاش برآمده و "وحدت " را به ديدگاه امام خميني(ره) در اين باره، پيوند زده است: "وحدت بخشي از رويكردي است كه حضرت امام خميني (س) از اول انقلاب تا آخر عمرشان به آن توجه مي كردند.امام كاملا توجه داشتند كه مهمترين سرمايه ما وحدت ملي هست و تلاش مي كردند اين وحدت در گسترده ترين شكل خودش وجود داشته باشد. "
مهندس موسوي اصرار بر آنچه "وحدت " ناميده را، همانند محمد خاتمي، با تاكيد بر "منشور برادري حضرت امام(ره) " پي گرفته است.
*قانون شكني ما ناشي از اختلاف سليقه بود، پس اجماع كنيم
او در ادامه براي توجيه رفتار اخير خود و همراهانش تلاش كرده تا آن را تنها ناشي از "اختلاف سليقه در نظام " و نه "تضاد در مباني " عنوان كند، تا بدين طريق رفتار خود را با راه امام(ره) انطباق دهد: "كثرت انديشه ها و نظرات، امام را آزرده و پريشان نمي كرد بلكه اينها را به عنوان نعمتي براي جمهوري اسلامي مي دانست. به نظر من، گاهي خود ايشان با مهر تاييدي كه روي اين مساله مي نهادند اختلاف را به عنوان يك ضرورت مطرح مي كردند. "
ميرحسين اين بار پا را فراتر از اين گذاشته و حتي اقدام به تعيين محورهاي وحدت نيز كرده است. او كه هيچ اشارهاي به بياعتنايي خود به قانون اساسي در جريان انتخابات و حوادث پس از آن نكرده، از اين قانون به عنوان محور اجماع نام برده است: "به نفع كشور ما است كه بر سر يك امر مهم و بنيادي بنام قانون اساسي اجماع كنيم. "
*سردادن "شعار وحدت " تنها راه
اما تاكيد و بازگشت مجدد مهندس موسوي به سنگر حمايت از آنچه وحدت ناميده، در حالي است كه ديروز دوشنبه، حميد رسايي، نماينده مجلس، از افزايش شاكيان او به "144 نماينده " خبر داد و گفت كه دادستاني كل كشور در حال پيگيري اين موضوع است.
بر همين اساس است كه فعالان سياسي معتقدند پس از آنكه كانديداي اول اصلاحطلبان در "احياي پايگاه مردمياش " در روز 13 آبان ناكام ماند، اكنون راهي جز سر دادن "شعار وحدت " براي رهايي از اتهامات اخيرش و ممانعت از برخورد قانوني نديده است. تقاضايي كه پيش از اين، با پاسخ منفي شخصيتها، نمايندگان مجلس و قوه قضائيه مواجه شده بود.
البته گفته ميشود كه چرخش كنوني ميرحسين، نتيجه مشاورههاي برخي از شخصيتهاي مطرح بوده است. آنان به موسوي توصيه كردهاند كه تنها راه نجاتبخش او، "دوري از تندروي " و "اصرار بر وحدت ملي " است.
بر اين اساس، بايد منتظر بود كه همزمان با اصرار كانديداي اول اصلاحطلبان بر موضوع وحدت، شخصيتهاي حامي او هم، طرح موسوم به "وحدت ملي " را بار ديگر در صدر اخبار رسانههاي خود قرار داده و به حمايت از آن بپردازند.
* عقب نشيني موسوي از موقعيت "اپوزيسيون نظام " به "منتقد دولت "
با اين حال به موازات اين موضع جديد، مهندس موسوي در "حركتي نرم " و "قابل تامل " كوشيده است تا از جبهه "اپوزيسيون نظام " خارج شود و با اظهار نظر درباره مسائل داخلي روز، به جمع "منتقدان دولت " بپيوندد.
در راستاي اين "جابجايي سياسي "، او بخش زيادي از مصاحبه خود را به انتقاد از اقدامات دولت اختصاص داده و به اظهارنظر درباره موضوعاتي همچون لايحه هدفمند كردن يارانهها پرداخته است: لايحه هدفمند كردن يارانهها اگر خوب اجرا شود، دولت كارآمدي داشته باشد و از همه نيروها خوب استفاده كند و مشكلات مردم را حل كند، ممكن است به كشور كمك كند. اما اگر اينگونه نشود، خداوند با هيچ كسي عهد و پيمان نبسته است. "
"تلاش موسوي براي قانوني ساختن سنگر خود " در حالي صورت ميگيرد كه به گفته ناظران سياسي، بسياري از اظهارات و بيانيههاي او، بويژه بيانيههاي ابتدايي و آخرين بيانيهاش، نتيجهاي جز "هتك حرمت و آبروي " نظام نداشته است.
گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس