بن بست واكنش سوم (رهيافتي درباره آينده معترضين انتخابات)
با گذشت سه ماه از برگزاري انتخابات رياستجمهوري، فضاي سياسي و اجتماعي كشور، همچنان تا حد زيادي از رخدادها و پيامدهاي اين رويداد، متأثر است. فرآيندهاي مربوط به انتخاب دهمين رييسجمهور، در حال رقم زدن مرحله تازهاي از صفآرايي نيروهاي سياسي و شكلگيري نوع جديدي از آرايش اين نيروها است.
با گذشت سه ماه از برگزاري انتخابات رياستجمهوري، فضاي سياسي و اجتماعي كشور، همچنان تا حد زيادي از رخدادها و پيامدهاي اين رويداد، متأثر است. فرآيندهاي مربوط به انتخاب دهمين رييسجمهور، در حال رقم زدن مرحله تازهاي از صفآرايي نيروهاي سياسي و شكلگيري نوع جديدي از آرايش اين نيروها است. اين در حاليست كه بهنظر ميرسد فضاي اجتماعي كشور نيز مصون از اين تغيير و تحولات سياسي نمانده است و جامعه ايران به شكل محسوسي، در حال تعيين نسبت با تحولات پر فراز و نشيب جاري در ميدان سياست ميباشد. اين تأثير و تأثر متقابل دو حوزه اجتماعي و سياسي از يكديگر، اجتنابناپذير بوده و بديهي مينمايد. بهويژه در جامعهاي با مختصات ايران، حضور تاريخمند و گسترده دولت (به عنوان نماينده قدرتمند حوزه سياست) در كثيري از عرصههاي اجتماعي از يكسو و نيز سابقه تاريخي مردم در حساسيت ويژهاي كه به تحولات سياسي از خود نشان دادهاند از سوي ديگر؛ موجبات ظهور در هم تنيده حيات اجتماعي و سياسي را فراهم آورده است. و اما فراتر از اين نگرش تاريخي و ساختاري، مشاهده تحولات جاري در مجموعه رخدادهاي پيرامون انتخابات بيستودوم خرداد، شكلبندي جديدي از مواجهه دو عرصه سياسي و اجتماعي را پيش چشم ناظران قرار ميدهد. بازخواني اين مواجهه و علل و عوامل شكلگيري آن، چشماندازي ويژه را از آينده تحولات جاري در كشور، بهدست خواهد داد.
هرچند مجموع فرآيند برگزاري انتخابات اخير رياستجمهوري، از برخي ابعاد نظير برگزاري مناظرههاي انتخاباتي كه براي نخستينبار، مواجهه رو در روي نامزدها را رقم ميزد با تغيير شكلهايي به نسبت ساير انتخابات پيشين همراه بود، اما بيترديد مهمترين و اثرگذارترين بُعد اين تحول را ميبايست در نقشآفريني برجسته عرصه عمومي در ميدان مبارزات انتخاباتي قلمداد نمود. حضور محسوس اقشار گوناگون مردم در صفآرايي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات، از روزهاي پيش از آغاز رسمي تبليغات، با نيمنگاهي به معابر و ميادين عمومي پايتخت و كم و بيش ساير شهرهاي بزرگ كشور، به چشم ميآمد. اين نقشآفريني بهگونهاي بود كه در فاصله زماني يك ماه تا برگزاري انتخابات، عرصه اجتماعي را به ميدان تقابل و تضارب آراي انتخاباتي مبدل ساخته و بدنه اجتماعي را در اشكال و ابعاد تازهاي وارد عرصه رقابتي سياسي كرده بود.
عوامل متعددي را ميتوان در بررسي علت ظهور و ايجاد اين شكل تازه مواجهه اجتماعي با عرصه سياسي (انتخابات) برشمرد. در يك برداشت، گستردگي و عموميت يافتن بيش از پيش فعاليت رسانهها پيرامون انتخابات و بهطور ويژه، شكلگيري شبكههاي اجتماعي اطلاعرساني در اين عرصه با ورود ابزاري نظير تلفن همراه (پيامك) و شبكههاي اينترنتي (اجتماعات مجازي) را ميتوان بهمثابه يكي از عوامل مؤثر در راستاي حضور برجسته نيروهاي اجتماعي در ميدان رقابت انتخاباتي بهشمار آورد. همچنين، شكلگيري يك «دوقطبي» غالب در انتخابات و تأكيد بر رقابت ميان دو نامزد مشخص بهعنوان عامل تعيينكننده نتيجه نهايي انتخابات رياستجمهوري را نيز ميتوان در كنار ساير عوامل، زمينهساز ارتقا، برجستگي و ايجاد الگوي تازهاي از مشاركت اجتماعي در اين انتخابات دانست. در واقع، دو قطبي شكل گرفته كه از مدتي پيش از برگزاري انتخابات، ميدان رقابت را در دوگانه «احمدينژاد» طرف پيروز انتخابات و نامزد مورد اجماع نيروهاي اصلاحطلب (خاتمي يا موسوي) تعريف ميكرد، فضايي را رقم زد كه بهنظر ميرسد بيش از هر الگوي ديگري از يك رقابت سياسي، مستعد ايجاد نوعي «موج عمومي» است.
و اما با مطالعه زمينهها، ابعاد و نوع شكلگيري ظهور جمعي و فعال اقشار جامعه، پيش از برگزاري انتخابات و در اثناي تبليغات انتخاباتي، كه علاوه بر يك رقابت تنگاتنگ سياسي، نوعي مقابله آرام اجتماعي (در جانبداري از هريك از طرفين رقابت) را نيز موجب شد و بهويژه با توجه به آنچه بهعنوان پيامدهاي انتخابات، رخ داده و كم و بيش در جريان است؛ بهنظر ميرسد تحليل اين پديده بهعنوان يك «موج اجتماعي» و امري خودساخته دستكم با نوعي تقليل ، همراه است. در اين راستا واكاوي پديده بهعنوان نوعي «سازماندهي جمعي» و نيروسازي و گزينش اجتماعي، با واقعگرايي بيشتري توأم خواهد بود. در اين سطح از تحليل، شكلگيري فضاي اجتماعي پيش از برگزاري انتخابات، در قالب بازنماييهاي برجسته و پرشور جمعي، به حمايت از هريك از طرفين حاضر در رقابت انتخاباتي و البته عمدتا در قالب تمايز دوگانه «احمدي نژاد موسوي» بيش از هرچيز، حاصل اراده نيروهاي سياسي فعال در عرصه انتخابات تلقي ميشود. به اين ترتيب، بهنظر ميرسد مواجهه دو حوزه اجتماعي و سياسي در انتخابات بيستودوم خرداد، كه در ابعاد و اشكال تازه و بديعي بروز و ظهور يافت، عمدتا حاصل اراده سازمانيافته حوزه سياسي در رجوعي ويژه به مردم (بهمثابه فعالان مؤثر) است. در اين راستا البته توفيق نسبي رقباي سياسي فعال در انتخابات در تسري بخشيدن اين مواجهه سياسي به گستره عمومي جامعه، علاوهبر نوع سازماندهي و شكلبندي اين اراده، به عواملي كه پذيرش اجتماعي را براي ايفاي اين نقش فعال به بارآورد (نظير نقش رسانهها و...) نيز وابسته بوده است.بازخواني ابعاد ويژهاي از اين سازماندهي اجتماعي منسجم، بهرهمندي نيروهاي سياسي از راهكارهاي عمدتا غيرمستقيم در تحقق اين اراده را نشان ميدهد. استراتژي ويژهاي كه بهنظر ميرسد بيش از هرچيز، بهدليل عدم سامان منسجم احزاب و ساير وجوه جامعه مدني در كشور، بهكار بسته شده و خود به عاملي در راستاي ايجاد نوعي شور اجتماعي غيرمنتظره بدل گشت. انتخاب نمادهاي ويژه (رنگ سبز، پرچم ايران و...) مهمترين كاربست ستادهاي انتخاباتي در راستاي ايجاد بدنهاي متمايز و قابل هدايت از هواداران خود در جامعه و نيز برخورداري از امكان شناسايي و تخمين حجم هواداران (در فقدان سازوكارهاي حزبي و سياسي) بود. همچنين، ماهيت انتخابات رياستجمهوري، با امكان پرداختن به طيف گستردهاي از سلايق و برجستهسازي و تأكيد بر شكافهاي اجتماعي از خلال برنامههاي انتخاباتي، ميدان موسعي بهمنظور دسترسي به بدنهاي فعال از ميان جامعه را در اختيار هريك از طرفين انتخابات قرار ميداد. علاوهبر اين، دسترسي به يك بدنه فعال اجتماعي، به هريك از طرفين، اين قابليت را ميبخشيد تا فارغ از نتيجه، امكان پيگيري اهداف خود را با تكيه بر همين بدنه اجتماعي داشته باشد. صورت قابلپيشبيني اين استراتژي به اين ترتيب بود كه هريك از طرفين، چنانچه در انتخابات پيروز ميشد ميتوانست با حمايت يك بدنه اجتماعي تا حد زيادي شكل يافته و فعال، اهداف و برنامههاي خود را با قوت بيشتري پي بگيرد و در صورت شكست نيز، با بهرهمندي از همين ابزار، رفتار دولت حاكم را بهگونهاي فعال، به نقد كشيده و حتي دولت منتخب را مجاب به تغيير برخي رفتارهاي خود سازد.
طرف شكست خورده در انتخابات، اما نه تنها نتوانست به ميزان كافي از اقبال عمومي و اجتماعي برخوردار گشته و بر كرسي رياست دولت تكيه زند، بلكه راهبردي را برگزيد كه امكان منطقي دوم يعني بهرهمندي از بدنه اجتماعي حاميان انتخاباتي خود در چارچوبي قانونمند و مبتني بر برنامهها و اهداف اعلامي براي كنترل رفتار دولت حاكم و به اين واسطه، تداوم نقش فعال در عرصه سياسي كشور را نيز از اين جريان، سلب كرد. بنابراين، «استراتژي پافشاري» بر ادعاي «تقلب» تنها راهكار پيش روي اين جريان (معترضين) بود. نيروهاي سياسي معترض اما رفته رفته دريافتند كه در سلوك سياسي تازهشان، از حمايت بخش زيادي از بدنه اجتماعي حاميان انتخاباتي خود محروم هستند. چراكه حاميان انتخاباتي نامزدهاي معترض، در وهله اول از جايگاهي اجتماعي برخوردار بوده و نيروي سياسي و تشكيلاتي براي برگزيدگان انتخاباتي خود نيستند. بنابراين، هرچند محتمل است كه تمامي اين عده، همچنان با برنامهها و اهداف اجرايي (فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي) نامزد مطلوبشان، همراه باشند اما پيرامون مطالبه «ابطال انتخابات» و ادعاي «تقلب بزرگ» بهويژه با توجه به ناتواني و استنكاف معترضين از ارايه سندي دال بر اين ادعا، لزوما با اين افراد همصدا نخواهند بود. بنابراين، چالش اصلي پيش روي معترضين انتخابات براي تداوم راهكار اتخاذ شده كنوني (استراتژي پافشاري) سازماندهي مجددي از نيروهاي اجتماعي حمايتكننده، بر مبناي روشها و سازوكارهاي پسا انتخاباتيشان است. در اين زمينه، دوگونه مواجهه ميان اين نيروهاي سياسي و بدنه اجتماعي، متصور است: نخست آنكه معترضين سياسي با تمركز و سرمايهگذاري بر بخشي از جامعه كه انتخابات رياستجمهوري را تحريم كردهاند (و بنابراين حتي به معترضين كنوني نيز رأي ندادهاند) از قابليتهاي اين بخش از جامعه در همراهي با اهداف خود بهرهمند گردند. با اتخاذ اين روش، نيروهاي سياسي، بهزودي ناچار خواهند بود تا بر بسياري از شعارها، برنامهها و اهداف اعلامي خود خط بطلان كشيده و مطالبات تحريمكنندگان انتخابات را سرلوحه حركت خود قرار دهند. در اين صورت، عملا اين بدنه اجتماعي خواهد بود كه به مسير سياسي حركت، جهت داده و آن را هدايت ميكند. در چنين شرايطي، رهبران كنوني اعتراضات، رفتهرفته به حاشيه رانده شده و حتي در نهايت توسط سردمداران احتمالي جديد، طرد خواهند شد. بديهي است اتخاذ اين استراتژي آينده روشني نداشته و تا زماني كه تنها راه ممكن نباشد منطقي نيست. و اما مواجهه دوم، با تداوم صحنهگرداني سردمداران كنوني اعتراضات، همراه است. در اين مسير، با تأكيد بر نمادسازيهايي تازه (نظير زندانيان سياسي و كشتههاي بعد از انتخابات) سعي ميشود رويه تماما سياسي مطالبات و اعتراضات، پنهان شده و ماهيتي بشردوستانه، اخلاقي و غيرانتخاباتي بهخود بگيرد. در اين استراتژي، دولت برآمده از انتخابات (و دستگاه تأييدكننده آن) گروهي «سركوبگر» معرفي ميشوند. به اين ترتيب، امكان بهرهمندي از نيروهاي اجتماعي حامي (و نيز احتمالا بخش قابلتوجهي از حاميان انتخاباتي معترضين) حول استراتژي جديد، فراهم شده و ادامه راه بر همين منوال، براي معترضين كنوني ميسر خواهد بود. شفافسازيهاي رسانهاي پيرامون حوادث پس از انتخابات و برخورد قاطع و صريح با متخلفان اين حوادث (بهويژه عناصر متخلف مأمور حفظ امنيت) رفتهرفته، اين حربه را از معترضين سياسي (سران اعتراضات) گرفته و اين افراد را ناچار به تن دادن به مواجهه نخست (فوقالذكر) مينمايد. واكنش سومي كه مسيري مبهم و سرانجامي تيره داشته و نهايتا انزواي اين سياسيون را در پي خواهد داشت.
نويسنده:امير راغب
خبرگزاري فارس