نظام اسلامي و مسئله پوشش زنان - قسمت اول
قرائن بسياري نشان مي‌دهد كه زنان در طول اعصار در جوامع متمدن پوشيده بوده‌اند. هرچند حدّ پوشش آنان گاه كم‌تر و گاه بيش‌تر از حدود تعريف شده در شريعت اسلامي است اما در اكثر جوامع حضور اجتماعي زنان با پوشش‌هاي آراسته كه تقريباً تمام حجم بدن را پوشانده باشد، متداول بوده است.
مقدمه
در سده‌ي اخير موضوع پوشش زنان همواره مورد توجه جوامع اسلامى، انديشمندان و رهبران فرهنگي و دولت‌ها بوده است. در كشور ما گرچه تك نوازي‌هايي در مخالفت با حجاب از عهد ناصري به گوش مي‌رسد اما انتقاد از حجاب را به طور عمده پس از مشروطيت و در ميان روشنفكراني كه از فرنگ بازگشته و يا شيفته‌ي تحولات فرهنگي آن ديارند، مشاهده مي‌كنيم. تبليغاتي كه حجاب زنان را ملازم پرده‌نشيني و دوري از دستاوردهاي فرهنگي ـ اجتماعي مي‌دانست آنقدر قوي بود كه انجمن‌هاي زنان و نويسندگان و شعراي روشنفكر را به اين باور رساند كه پيش شرط سعادت زنان كشف حجاب است.(1) مطالعه‌ي آثار به جاي مانده در چند دهه پس از مشروطيت نشان مي‌دهد كه اقدام رضاخان به كشف حجاب گرچه از مقبوليت مردمي برخوردار نبود، از سوي طبقه‌ي جديد روشنفكر و تحصيل كرده حمايت مي‌شد(2) و آنچه گهگاه مورد انتقاد قرار مي‌گرفت اجباري شدن كشف حجاب بود نه اصل آن.
پس از رضاشاه، فعاليت مجتهدان براي رضايت شاه جوان به توقف قانون كشف حجاب اجباري در سال 1323، زمينه‌سازي‌هاي رژيم پهلوي براي ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشي در دهه‌ي 50، تبديل شدن حجاب اسلامي به نماد زن انقلابي مسلمان در جريان انقلاب اسلامى، حساسيت رهبران انقلاب به موضوع حجاب از ماه‌هاي آغازين شكل‌گيري نظام اسلامى، تعيين ضوابطي براي پوشش در قوانين و مقررات كشوري در چند دهه‌ي أخير، تدوين منشور عفاف و نگراني‌هاي ابراز شده و نشده‌ي مديران و مسئولان كشور، علما و مراجع و مردم متدين و فعاليت‌هاي برخي سازمان‌هاي غير دولتى، همگي نشانگر آن است كه «حجاب» در تاريخ معاصر ما براي هيچ يك از دو طرف درگيرى، موضوعي كم اهميت قلمداد نشده است و حتي مباحثي كه از سوي برخي منتقدان در مورد عدم اهميت حكم حجاب، به فرض پذيرش وجوب آن، مطرح مي‌شود گاه اقدامي هوشمندانه، به منظور تضعيف اراده‌ي ملي و دولتي در مقابله با بي‌حجابي و خود نشاني از اهميت بحث به شمار مي‌آيد.
اطلاعاتي كه از خارج از مرزها، چه از كشورهاي اسلامي چون تونس و تركيه و چه از كشورهاي اروپايي كه ممنوعيت حجاب در آنها اعمال شده، به دست آمده، حاكي از اهميت حجاب به مثابه‌ي موضوعي اجتماعي است.
بنابراين چه معتقد به وجوب حجاب و اهميت آن در ادبيات ديني باشيم و چه آن را، به رغم پذيرش اصل وجوب، واجد اهميت ندانيم (چنان كه برخي چنين گفته‌اند)(3) با موضوعي داراي حساسيت اجتماعى مواجه‌ايم و همين حساسيت‌هاست كه از يك سو مديران و متدينان را بر آن داشته است تا در مقاطع مختلف اقداماتى، هرچند ناپخته، براي اصلاح و يا كنترل وضعيت موجود انجام دهند و هم ما را بر آن مي‌دارد تا با نقد تحليل‌ها، سياست‌ها و برنامه‌ها، ضرورت نگاهي سامان‌مند و عالمانه را مورد تاكيد قرار دهيم.
پرسش‌هاي اصلي كه اين مقاله درصدد پاسخگويي اجمالي به آنهاست عبارتند از:
1ـ آيا حجاب و بي‌حجابى، با مختصاتي كه در جوامع كنونى، به ويژه جامعه‌ي اسلامى، مشاهده مي‌كنيم، پديده‌اي جديد است يا دقيقاً همان چيزي است كه در سر تا سر تاريخ و در صدر اسلام شاهد آن بوده‌ايم؟ پاسخ به اين پرسش تا حد زيادي نگاه ما را به مسئله تدقيق و موضع ما را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
2ـ علل و عوامل بدپوشي در جامعه‌ي ما، به ويژه در دو دهه‌ي اخير، چيست؟
3ـ آيا حكومت موظف است و يا آن كه مي‌تواند در موضوع حجاب مداخله نمايد؟
4ـ چرا دولت در اصلاح و يا كنترل اين پديده‌ي اجتماعي ناتوان است؟
5ـ حكومت در موضوع حجاب بايد چه رويكرد‌ها و سياست‌هايي را اتخاذ كند؟
بدين منظور شش فصل در اين مقاله گنجانيده مي‌شود در ابتدا به بررسي اجمالي بي‌حجابي به مثابه‌ي پديده‌ي اجتماعي جديد مي‌پردازيم. پس از آن نگاهي اجمالي به چرايي حجاب خواهيم داشت. پس از آن اشاره‌اي گذرا به مباني مداخله‌ي حكومت در اصلاح پوشش خواهيم نمود. سپس به تحليل وضعيت پوشش و بررسي علل و عوامل بدپوشي مي‌پردازيم. آن گاه مشكلات و ملاحظات مربوط به مداخله‌ي دولت در موضوع حجاب را خواهيم شناخت و در نهايت بايسته‌هاي حكومتي در موضوع حجاب را بررسي خواهيم نمود.
1ـ پديدارشناسي پوشش در عصر جديد
قرائن بسياري نشان مي‌دهد كه زنان در طول اعصار در جوامع متمدن پوشيده بوده‌اند. هرچند حدّ پوشش آنان گاه كم‌تر و گاه بيش‌تر از حدود تعريف شده در شريعت اسلامي است اما در اكثر جوامع حضور اجتماعي زنان با پوشش‌هاي آراسته كه تقريباً تمام حجم بدن را پوشانده باشد، متداول بوده است. شايد بتوان هرزه‌پوشي را ارمغان عصر جديد، به ويژه يك قرن اخير دانست.(4)
به نظر مي‌رسد پوشش زنان در عصر جديد مختصاتي دارد كه آن را از اعصار گذشته متمايز مي‌سازد. در اين رابطه به چند مورد اشاره مي‌شود:
1ـ1ـ محدوديت ارتباطات در اعصار گذشته. در جوامع گذشته انتخاب مدل و رنگ لباس تابع تمايلات شخصي و تأثيراتي بود كه زنان طايفه و شهر بر يكديگر مي‌گذاشتند و اين كه الگوهاي پوشش از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر و از منطقه‌اي به منطقه ديگر منتقل شود دور از انتظار بود؛ به ويژه آنجا كه تعصبات فرهنگي و يا آموزه‌هاي ديني مردم را از تقليد بيگانگان بر حذر مي‌داشت. اما امروزه گسترش ارتباطات زمينه‌ي تأثيرگذاري زنان در يكديگر را بسيار تسهيل نموده است. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه همه روزه با انواع جديدي از مدل‌هاي لباس مواجه باشيم. توجه به اين نكته مي‌تواند هم توضيحي بر تنوع روزافزون پوشش زنان باشد، هم پيچيده‌تر بودن كنترل وضعيت را توضيح دهد و هم توضيحي براي اهميت توجه به موضوع پوشش در موقعيت كنوني جامعه ارائه دهد.
2ـ1. گره خوردن پوشش با منافع نظام سرمايه‌دارى. آنچه وضعيت امروزين را از گذشته متمايز مي‌سازد مديريت شدن موضوع پوشش توسط قدرت‌هاي اقتصادي است؛ به اين دليل كه تبديل شدن زن به ابژه‌ي جنسي منافع شركت‌هاي بزرگ نساجى، لوازم آرايشى، صنعت فيلم و بسياري از صنايع ديگر را تضمين مي‌كند و از منافع آن گرو‌ههايي ديگر از جمله موسسات جراحي پلاستيك هم بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين موضوع پوشش بعدي اقتصادي يافته و از آن رهگذر مختصات فرهنگي جديدي نيز يافته است. قدرت‌هاي اقتصادي با به كارگيري علم زيست‌شناسى، روانشناسي و ديگر علوم، حس زيبايي‌شناختي جوانان را مديريت و مصاديق جذابيت و زيبايي را مشخص مي‌كنند. از آنجا كه امروزه با حركت‌هاي سازمان يافته براي مصرف‌زدگي و ابتذال در پوشش مواجه‌ايم اولاً اقدام براي اصلاح وضعيت پوشش با مقاومت سرسختانه‌اي مواجه شود. ثانياً رنگ‌ها و طرح‌هاي لباس بيش از گذشته به افزايش جذابيت جنسي زنان منجر مي‌شود. ثالثاً پيامدهاي فردى، خانوادگي و اجتماعي ابتذال در پوشش به دليل مديريت شدن آن بيش از گذشته است.
3ـ1. هموار شدن بستر فرهنگي بد پوشى. در گذشته مفاهيم و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي همسو با حجاب شكل گرفته بود. غيرت، عفاف، حيا، قناعت، توجه به همبستگي‌هاي گروهى، اعتقاد به ارزش‌هاي اخلاقي و نهي از منكر از مفاهيم و ارزش‌هاي مقبول اجتماعي بودند كه به افزايش نظارت اجتماعي و سهولت اصلاح و كنترل منجر مي‌شدند. جايگزيني فردگرايى، مصرف‌گرايى، آزادي (به مفهوم ليبراليستي آن) و لذت‌گرايى، در جوامع كنونى، پيش‌زمينه‌هايي هستند كه تنوع پوشش را، مطابق ميل شخصى، توجيه مي‌كنند و مقولاتي چون اعتدال در پوشش، نهي از منكر، و لزوم حفظ حجاب در فرهنگ جديد وصله‌هايي ناچسب و اموري غيرقابل دفاع‌اند.
اين نكته به وضوح تمايز بي‌حجابي در صدر اسلام و بدپوشي در جوامع كنونى را توضيح مي‌دهد. در جامعه اسلامي تا قبل از عصر مشروطيت و نفوذ فرهنگ جديد غرب، تسامح در پوشش در جوامع شهري غالباً در دو صنف، زنان غيرمسلمان و فاحشگان گزارش مي‌شد كه اقليت تحقير شده‌ي اجتماعي بودند. در جامعه‌ي كنوني نه اقليت بودن آنان چندان قطعي است و نه بدپوشان طبقه‌اي تحقير شده به حساب نمي‌آيند. از اين رو مواجهه با اين گروه پيچيده‌تر از مقابله با بدپوشان در جوامع پيشين است.
4ـ1. سياسي شدن موضوع حجاب. تبديل شدن حجاب به نماد زن مسلمان انقلابى، به ويژه در كشورهاي لائيك و همچنين وجود انگيزه‌هاي سياسي احتمالي در بدپوشي تعدادي از بانوان، در جامعه‌ي ما، به حجاب بعدي سياسي داده است كه در گذشته چنين نبود. دخالت دولت‌هاي غربي در موضوع حجاب، ممنوعيت حجاب توسط حكومت‌هاي مسلماني همچون افغانستان، تركيه، ايران در چند دهه قبل و ورود كشورهايي چون تونس به كشورهاي اسلامي منع كننده‌ي حجاب، در دهه‌ي اخير نيز نشاني گويا از حساسيت حوزه‌ي سياست به موضوع حجاب است.
5ـ1. پيوند ميان الگوي ارتباط و الگوي پوشش. در دهه‌هاي اخير الگوي پوشش زنان به گونه‌اي ملموس با الگوي روابط زن و مرد گره خورده است. اين بدان معنا نيست كه ابتذال در پوشش مستلزم سهل‌انگاري در برقراري ارتباط است، اما مي‌توان اين نكته را تأييد كرد كه در گذشته روابط نامشروع يا سهل‌انگارانه كم‌تر در قالب ظاهرآرايي نشان داده مي‌شد اما امروزه مي‌توان ميان بدپوشي و سهل‌انگاري در رابطه نسبتي مستقيم يافت. پس اين ادعا كه لازم است بحث از حجاب را ذيل بحث كلي عفاف مطرح نمود چندان بي‌مناسبت نيست.
2ـ چرايي حجاب
اين كه حجاب در شريعت اسلامي واجب شمرده شده نه تنها مورد اتفاق علماي اسلامي كه از ضروريات دين است.(5) حكمت‌هاي تشريع وجوب حجاب گاه در متون اسلامي به اشاره يا تصريح مطرح شده است چنان چه مي‌توان با مطالعه در آثار حجاب و بي‌حجابي فوائد ديگري نيز بر آن بار كرد. در اينجا به چند فايده اشاره مي‌شود:
1ـ2. تقويت امنيت اجتماعي زنان. قرآن به صراحت كم شدن زمينه‌ي ايذاء زنان را از آثار حجاب دانسته است.(6) امام رضا(ع) نيز در ضمن روايتي پيامد حرمت نگاه به زنان را تهييج مردان و بروز مشكلات ناشي از آن دانسته‌اند.(7) اين روايت گرچه در موضوع نگاه است نه حجاب اما مي‌توان پيامد سهل‌انگاري در پوشش را، مشكلات ناشي از تهييج مردان دانست. امروزه اين ديدگاه در ميان برخي آسيب‌شناسان مطرح است كه هرگاه شخص يا گروهي در زمينه‌اي آسيب‌پذيرند، لازم است زمينه‌هاي آسيب خود را تا حد امكان مخفي نگاه دارند. يكي از سازمان‌هاي زنان در امريكا نيز كه زنان را در موضوع جنسي آسيب‌پذير مي‌بيند؛ 13 توصيه به آنان ارائه كرده است كه از جمله‌ي آنها عدم حضور در خلوت‌گاه، عدم معاشرت با غريبه‌ها، اصرار از تنها بودن در خيابان يا محوطه‌ي دانشگاه‌ها در ساعات پايان شب و همراه داشتن چيزي است كه به مثابه‌ي سلاح دفاعي عمل كند.(8) در اسلام، اما، پيش شرط امنيت اجتماعي زنان آن است كه خود زمينه‌هاي ناامني را فراهم نياورند.
2ـ2ـ افزايش آرامش رواني در جامعه. هر نظامي كه انتظارات و نقش‌هايي را از گروه‌هاي مختلف اجتماعي انتظار دارد بايد مكانيزم حمايت از نقش‌ها را نيز تمهيد نمايد. بنابراين انتظار مشاركت اجتماعى، نان‌آورى، فعاليت‌هاي علمي و سياسي از تمام مردم يا گروه‌هاي خاص مي‌طلبد كه زمينه‌هاي مناسب براي حسن اجراي نقش‌ها فراهم شود و رعايت حجاب از زمينه‌هايي است كه مي‌تواند به افزايش آرامش رواني زن و مرد، كم شدن گناه و بالا رفتن توانمندي اجتماعي آن منجر شود. به تعبير ديگر آرامش رواني مي‌تواند استهلاك قوا در محيط اجتماعي را كاهش دهد. در اينجا نقش قوانين محدود كننده‌ي دين در موضوع پوشش شبيه به نقش قوانين محدود كننده در ميادين ورزشي است كه با ايجاد محدوديت در اعمال رفتارهاي غيرورزشي در نظر گرفتن جريمه‌ي خطا، كارت زرد و كارت قرمز، سعي مي‌كند تا استعداد بازيكنان را به سمت انجام رفتار ورزشكارانه متمركز نمايد.
3ـ2. حمايت از خانواده در كاركرد جنسى. اگر آستانهي رضايتمندي جنسي را خطي فرضي بدانيم كه نمايانگر آن است كه رفتارهاي جنسي در بالاتر از اين سطح (خط) به نشاط و رضايتمندي مي‌انجامد و پايين از آن به رضايتمندي منجر نمي‌شود، پيامد بالا رفتن آستانهي رضايتمندي (مانند بالا رفتن خط فقر و خط احساس امنيت) آن است كه با وجود آن كه روابط جنسي متداول و قانوني توسط شخص انجام مي‌شود اما از برقراري رابطه احساس رضايتمندي نخواهد كرد. از اين رو درصدد بر مي‌آيد تا با شيوه‌هاي نامشروع به رضايتمندي دست يابد. به نظر مي‌رسد سياست دين آن است كه از بالا رفتن آستانهي رضايتمندي جلوگيري كند و آن را در حدي نگه دارد كه توقعات و حرص جنسي افزايش نيابد و در نتيجه شخص از ارتباط جنسي درون خانوادگي احساس لذت و نشاط كند و مفاسد اجتماعي گسترده نشود. از اين رو احكامي چون رعايت حجاب، حفظ نگاه (9)، پرهيز از اختلاط بي‌مورد،(10) پرهيز از خلوت‌نشينى، خوش صحبتي و مفاكهه با جنس مخالف(11)، رعايت آداب ارتباط با محارم ناهمجنس(12) و مواردي از اين دست از يك سو و توصيه به خودآرايي همسران(13) و ايجاد ارتباط جنسي با نشاط از سوي ديگر(14)، به كارآمدي جنسي خانواده مي‌انجامد. مي‌توان حدس زد كه كم‌ترين پيامد ابتذال در پوشش و سهل‌انگاري در روابط كاهش موقعيت زن در خانواده و تغيير ذائقه‌ي جنسي است چنان كه در دهه‌هاي اخير تغيير ذائقه جنسي در برخي جوامع سبب رويكرد بيش از پيش جوانان به روابط جنسي آزاد، روابط جنسي با محارم، همجنس‌گرايي و رابطه جنسي با حيوانات و اشياء شده است و نه تنها رابطه جنسي زن و مرد در خارج از خانواده طبيعي تلقي مي‌شود كه انحصار ارتباط جنسي با همسر سبب تعجب و يا حتي تحقير است.
باتوجه به آنچه گفته شد مي‌توان به اين شبهه پاسخ داد كه چون انسان برآن چه منع شود حريص‌تر مي‌شود (الناس حريص علي ما منع) بنابراين الزام به حجاب مي‌تواند به افزايش حساسيت‌هاي جنسي بيانجامد. نگاهي به كشورهاي اسلامي و غيراسلامي كه حجاب را به عنوان الزام اجتماعي نپذيرفته‌اند، نشان مي‌دهد كه حساسيت جنسي در ميان جوانان، در آن جوامع، قابل مقايسه با جامعه‌ي ايران نيست و حضور زنان با پوشش‌هاي متنوع سبب تحريك جوانان نمي‌شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه ما خود با وضع قوانين الزامي جامعه را نسبت به مسائل جنسي حساس كرده‌ايم.
پاسخ به اين شبهه پس از توجه به بحث آستانهي رضايتمندي چندان مشكل نيست.(15) اين سخن كه همواره منع به توسعه‌ي حرص منجر مي‌شود داراي دو اشكال است: اول آن كه صرفاً در مواردي جريان مي‌يابد كه زمينه تمايل به فعل در طبيعت انسان و يا در زمينه‌هاي تربيتي و اجتماعي موجود باشد. بنابراين حرام نمودن شرب خون و خوردن بسياري از نجاسات زمينه‌ساز تمايل انسان به ارتكاب آن فعل را فراهم نمي‌كند چنانكه كم شدن عرضه نيز از عطش نفس مي كاهد. دوم آن كه غالباً نه حرمت سبب افزايش تمايل به فعل مي‌شود و نه اعطاي حكم جواز به كاهش انگيزه منجر مي‌شود؛ بلكه مي‌توان گفت كه تمايلات نفساني انسان نامحدود است و ميل دارد تمامي عرصه‌ها را بكاود از اين رو اگر با قناعت و خود نگه‌داري مهار نشود ميل به جولان در عرصه‌هاي بالاتري دارد. به عبارت ديگر الزام به حجاب و ايجاد يك مرز رفتاري بين خوب و بد سبب مي‌شود كه منازعات نفس در اين سطح تعريف شود اما جواز هرزه‌پوشي سبب مي‌شود كه تمايل و حرص نفس از اين نقطه به نقطه‌هاي ديگر انتقال يابد نه آن كه تمايل كلاً از بين برود.
بنابراين تحريك نشدن جوانان برخي جوامع از زنان بي‌حجاب يا برخي تصاوير مستهجن ناشي از وجود تهذيب اجتماعي نيست بلكه ناشي از بالا رفتن خط قناعت و رضايتمندي جنسي است كه از قضا بسيار مخاطره‌آميز است. در جامعه اسلامي انتظار آن است كه يك جوان از نگاه به چهره و تصوير زن تحريك شود و به دليل ممنوعيت روابط آزاد احساس نياز به ازدواج كند و پس از ازدواج از ارتباط با همسر احساس نشاط نمايد. شايد اين مطلب شهيد مطهري(ره) كه ازدواج جوان در جامعه اسلامي خروج از محدوديت و در جوامع غربي فرار از آزادي به محدوديت است(16) بي‌ارتباط با اين بحث نباشد.
از ملاحظه‌ي برخي آموزه‌هاي اسلامي مي‌توان به حكمت‌هاي ديگري نيز دست يافت كه احترام به زنان مؤمن از آن جمله است. از اين رو، از يك سو صحت نماز، حتي در خانه شخصي و خلوت‌گاه‌ها مشروط به رعايت حجاب شده و از سوي ديگر نگاه كردن به سر و دست هاي زنان غير مسلمان، بدون قصد ريبه، جايز شمرده شده است.(17) حفظ شادابي و زيبايي هم از آثار حجاب شمرده شده. و محتمل است به اين دليل باشد كه پوشش زن به پايين آمدن آستانهي رضايتمندي جنسي مردان مي‌انجامد و در نتيجه چهره‌ي زن همواره براي مردان تازگي و زيبايي خواهد داشت.
گفته شده است الزام به حجاب مخالف آزادي است و بايد برداشته شود پاسخ آن است كه ناسازگاري لزوم حجاب با آزادي به مفهوم ليبراليستي آن كه به رفع هرگونه محدوديت از فكر، گفتار و كردار تفسير مي‌شود، روشن و بي‌نياز از توضيح است اما هيچ دليلي مقبولي بر ارزشمندي آزادي به مفهوم گفته شده اقامه نشده است اما اگر آزادي به رفع موانع رشد تفسير شود، حجاب از مصاديق آزادي و الزام به حجاب هم ايجاد نوعي محدوديت به منظور آزادي انسان از زنگارهايي است كه فكر و دل او را از حركت به سمت رشد باز مي‌دارد. از اين روست كه مي‌توان بت‌شكني ابراهيم(ع) را مصداقي روشن از حركت آزادي بخش دانست؛ اقدامي كه سبب آزاد شدن ذهن مردم از زنگار خرافه‌پرستي و سبب آمادگي براي مواجهه با واقعيت‌هاي متعالي مي‌گردد.
3ـ مباني مشروعيت در مداخله‌ي دولت
در چند سال اخير اين شبهه مطرح شده است كه حجاب گرچه از ضروريات دين است؛ اما واجبي است فردي كه تك تك مسلمانان موظف به رعايت آن هستند اما چون موضوعي شخصي است حكومت حق مداخله در آن را، در قالب جعل قوانين محدود كننده و ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي از جمله اعمال تعزيرات، ندارد و از ادله‌ي تعزيرات نمي‌توان عموميت اجراي آن را در هر عمل حرامي استفاده نمود. از سوي ديگر در هيچ يك از متون تاريخي برخوردي از ناحيه‌ي حكومت اسلامى، در زمان معصوم، با زناني كه حدود پوشش را رعايت نكرده‌اند، گزارش نشده است.(18) اين شبهه در متن خود دو موضوع را مسلم فرض كرده است اول آن كه حجاب از موضوعات فردي است نه اجتماعى. دوم آن كه اگر در صدر اسلام با افرادي كه پوشش شرعي را رعايت نمي‌كنند برخوردي شده بود، حتماً گزارش مي‌شد.
در رابطه با فردي يا اجتماعي بودن حجاب بايد در ابتدا ملاك فردي يا اجتماعي بودن را تعيين نمود. اگر منظور از امور فردي آن است كه در حوزه‌ي روابط اجتماعي تعريف نمي‌شود و صرفاً مربوط به حريم خصوصي است، در اين صورت به نظر مي‌رسد پوشش به دليل آثار اجتماعي مترتب بر آن نمي‌تواند موضوعي صرفاً فردي قلمداد شود. به عبارت ديگر امور فردي اموري چون خوردن، آشاميدن و خواب هستند كه در رابطه‌ي شخص با خودش مصداق مي‌يابد اما پوشش ظاهري بدن كه مي‌تواند آثاري چون تحريك جنسي در اجتماع را به دنبال داشته باشد موضوعي فردي نيست.
نكته‌ي ديگر آن است كه هر تقسيمي در فقه بايد آثار شرعي خاصي به دنبال داشته باشد و معلوم نيست تقسيم‌بندي به فردي و اجتماعي واجد اثر شرعي باشد. مسلم آن است كه فرد و يا حكومت حق تجسس در امور غيرعلني را ندارند اما گناهي كه آشكارا انجام شود، چه از امور عبادي چه غيرعبادي و چه فردي و چه اجتماعي باشد، ادله‌ي نهي از منكر در آن جريان مي‌يابد و بسياري از فقها تعزير را در اين موارد نيز جايز شمرده اند.(19)
بهتر آن بود كه به دو شكل ديگر استدلال مي شد؛ اول آنكه برخي از گناهان حق الناس، يعني از موارد تجاوز به حقوق مردم و برخي حق الله هستند. در موارد حق الناس -مثل تهمت و غيبت- اگر از شخص گناهكار شكايت شود قاضي نمي تواند از اعمال مجازات خود داري كند، اما در حق الله عفو يا مجازات مجرم از اختيارات حكومت است و ضرورتي براي اعمال مجازات نيست(20) و بي حجابي نيز از موارد حق الناس نيست. دوم آنكه برخي از گناهان كبائر و برخي صغيره اند. تعزيري كه شارع به آنها حكم كرده در مواردي است كه گناه كبيره اي ارتكاب شود اما در گناهان صغيره تعزيري از سوي خداوند تعيين نشده است.(21)
البته هيچيك از موارد فوق نتيجه مورد نظر را براي مخالفان تعزير به همراه ندارد. چون سخن اول ضمن نفي ضرورت اعمال مجازات، جواز آن را نفي نمي كند و آن را از اختيارات حاكم مي داند و گوينده سخن دوم نيز تصريح مي كند كه حكومت مشروع براي برقراري نظم اجتماعي و آرامش و جلوگيري از مفاسد مي تواند به هر اندازه كه مصلحت بداند تعزير كند.(22)
اما نسبت به عدم ارائه گزارشي تاريخي از مقابله حكومت با بي‌حجابي بايد گفت كه فقيه پس از دستيابي به ادله‌ي لفظيه‌ي قانع كننده، هيچگاه به انتظار سندي تاريخي از اجراي حكم نمي‌نشيند. مگر بنابراين بوده است كه تمام فعاليت‌هاي اجتماعي به شكل اسناد تاريخي منتقل شوند؟ البته اگر گزارشات تاريخي نمايانگر تسامح معصوم(ع) در برابر اجراي حكم مي‌بود مي‌توانست به عنوان قرينه‌اي در كنار قرائن ديگر ملاحظه شود. از لابه‌لاي برخي احاديث از جمله عبارت «اذا نُهين لا ينتهين»(23) معلوم مي‌شود كه جامعه اسلامي نسبت به نهي از منكر در موضوع حجاب بدون حساسيت نبوده است.
به نظر مي‌رسد شبهه‌ي مذكور بدون ملاحظه دو نكته مطرح شده است نكته اول تفاوت مختصات بد پوشي در جامعه‌ي ما با جامعه‌ي شهري صدر اسلام است. چنان كه گفته شد در صدر اسلام حجاب لباس مؤمنان آزاده بود نه غير مسلمانان و كنيزكان كه اقليتي تحقير شده به حساب مي‌آمدند. به همين دليل انگيزه‌ي بدپوشي در جوامع شهري آشنا به آموزه‌هاي ديني كم بود و يكي از دلايل آن حفظ مرزهايي بود كه زنان با شخصيت را از تحقيرشدگان ممتاز مي‌نمود. در روايتي عايشه زنان انصار را در حفظ حجاب، پس از نزول آيه حجاب، تحسين مي‌كند(24) و روايت ديگري نشان مي‌دهد كه با كنيزكاني كه با انتخاب حجاب مي‌خواستند خود را با زنان آزاده درآميزند مقابله شده است. بنابراين نمي‌توان وضعيت كنوني را با شرايط گذشته مقايسه كرد و از عدم گزارش مقابله نتيجه گرفت كه موضوع مورد حساسيت جامعه اسلامي نبوده و يا حكومت خود را موظف به مداخله نمي‌دانسته است.
نكته‌ي دوم آن كه گاه ناخودآگاه با ذهنيت دنياي مدرن به قضاوت تاريخ مي‌نشينيم و به اشتباه نتيجه‌گيري مي‌كنيم. در چند دهه‌ي اخير ايده دخالت حداكثري حكومت‌ها در شئونات اقتصادى، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده و دولت‌هاي رفاه به تنظيم برنامه‌هاي همه جانبه‌اي براي حضور در تمام عرصه‌ها پرداخته‌اند؛(25) پديده‌اي كه تقريباً در هيچ دوره‌ي تاريخي سابقه نداشته است. در دوران گذشته بسياري از مداخله‌ها توسط خانواده، طايفه و مردم انجام مي‌گرفت و دولت نقش ناظر و هدايت‌گر كلي و مداخله‌گر موردي را ايفا مي‌نمود. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه در مقابله با بدپوشي نيز مردم خود را موظف به اقدام دانسته‌اند؛ دست كم در مواردي كه با سياست‌هاي حكومتي هم‌خوان باشد. در جوامع گذشته غالباً دولت‌ها كوچك بودند و نيروهاي انتظامي را تعدادي اندك تشكيل مي‌دادند كه مأمور مقابله با ناامني و پاسخ به مرافعات و اجراي حدود بودند؛ آن هم نه ضرورتاً به اين دليل كه حكومت خود را ممنوع از مقابله با هر گناه و جرمي مي‌ديد بلكه به اين دليل كه مردم خود اقدام مي‌كردند و دولت ضرورتي به مداخله در هر امري نمي ديد. بنابراين عدم تصدي‌گري دولتي در مواردي چون حفظ حجاب اين نتيجه را نخواهد داشت كه دولت‌هاي جديد كه شأن خود را مداخله در بسياري از امور مي‌دانند، نيز حق دخالت در موضوعاتي چون حجاب را ندارند. مهمتر از همه آنكه پذيرش عدم مداخله حكومت در صدر اسلام نشانگر آن است كه مداخله حكومت لازم نيست نه آنكه اقدامات حكومتي مجاز نباشد.
به نظر مي‌رسد براي جواز مداخله حكومت در موضوع پوشش 3 دليل را مي‌توان اقامه نمود:
اول. معروف ميان فقها آن است كه حاكم اسلامي مي‌تواند در مقابل هر عمل حرامي مجازات كند چه اين عمل محرم مستوجب حد منصوص شرعي باشد، و چه آن كه از مواردي باشد كه حد خاصي براي آن ذكر نشده باشد و چه فعل حرام عمل فردى، چون روزه‌خواري وترك نماز و استمناء باشد و چه عملي كه در حوزه‌ي روابط اجتماعي تعريف مي‌شود چون فروش سلاح به دشمنان در زمان جنگ، جاسوسي و موارد ديگر.(26) علاوه بر اطلاق ادله تعزيرات مواردي از مداخلات معصوم(ع) گزارش شده است كه مي‌تواند تأييدي بر جواز ورود حكومت در عرصه‌هاي ذكر شده باشد.
دوم. از ادله‌ي وجوب نهي از منكر مي‌توان برداشت كرد كه هر كس به حسب توانايي موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگيري كند و اعمال مجازات بر منكرات، خود از مصاديق جلوگيري از منكر است. از سوي ديگر ادله‌ي نهي از منكر ميان منكرات تفكيكي قائل نشده است كه در برخي موارد نهي منكر واجب باشد و در برخي موارد نه.(27) واضح است كه ملاحظاتي كه در مورد مداخله اشخاص در مراتبي از نهي از منكر، مثل ضرب و شتم، موجود است كه به دليل احتمال هرج و مرج يا ناأمني اجتماعي به اذن حاكم موكول شده است(28)، در موارد مداخله‌ي حكومت وجود ندارد بلكه از وظايف حكومت آن است كه شرايط امر به معروف و نهي از منكر را ايجاد كند.(29) بنابراين كساني كه مداخله حكومت را نفي مي‌كنند علي‌القاعده بايد بر اين باور باشند كه در عصر غيبت امام(ع) نهي از منكر منحصر به نصيحت است و البته اين ديدگاه با مبناي پذيرش حكومت اسلامي درعصر غيبت سازگار نيست.
سوم. از برخي ادله استفاده مي‌شود كه وليّ شخص مي‌تواند، در دايره‌ي مصلحت، در شئونات مولّي عليه تصرف كند. به همين دليل است كه پدر مي‌تواند فرزند خود را به كارهايي وادارد يا از كارهايي بازدارد و از اموالش به نفع خود او خرج كند. اين تصرفات نه فقط در دايره‌ي واجبات و محرمات كه در دايره‌ي مباحات نيز جاري است. بنابراين پدر مي‌تواند طبق مصلحت فرزند را به فراگيري علم و فن وادارد، از معاشرت با برخي افراد بازدارد و رفت و آمد وي را در ساعاتي محدود نمايد. همين موضوع در رابطه با دخالت حكومت در شئونات مسلمين نيز جاري است. برخي فقها حكومت فقيه را در محدوده‌ا‌ي خاص كه عبارت از ايجاد نظم و مقابله با هرج و مرج است جايز و به امور حسبيّه منحصر مي‌كنند اما اگر معتقد به عموميت ادله‌ي ولايت شديم حكومت مي‌تواند، در فرض احراز مصحلت اجتماعى، در شئونات جامعه اسلامي مداخله و از اين جهت به مثابه‌ي پدر نسبت به طفل عمل كند و البته اين مداخله هم صرفاً در محدوده‌ي واجبات و محرمات نيست و حكومت مي‌تواند اقدامات صحيحي را كه به اصلاح رويه‌هاي عمومي و ارتقاء فرهنگي و اجتماعي مردم مي‌انجامد، اتخاذ نمايند.(30) البته اين اقدامات نبايد صرفاً در قانون‌گذاري و اجراي قانون محدود گردد و تمام اقداماتي را كه به منظور اصلاح نگرش‌ها، تمايلات و رفتار عمومي انجام مي‌شود، شامل مي‌گردد.
از آنچه ذكر مي‌شد مي‌توان دريافت ديدگاه كساني كه ولايت فقيه را براساس مباني امام(ره)، پذيرفته‌اند و با اين وجود به مداخله حكومت در موضوع حجاب معترضند تا چه حد قابل مناقشه است؟
البته پذيرش مشروعيت مداخله‌ي حكومت، از سوي ما، صرفاً به اين معناست كه پس از احراز مصلحت در اتخاذ يك شيوه است كه حكومت اسلامي مجاز به اتخاذ آن رويه است. بنابراين نمي‌توان از مباحث پيش گرفته جواز ورود حكومت به هر عرصه‌اي را اثبات نمود.
پس از پذيرش مبناي مداخله حكومت اسلامي توجه به اين نكته لازم است كه مطلوب از نهي از منكر، مقابله با منكر، صرفه‌نظر از نتايج حاصل بر آن نيست بلكه منظور اتخاذ روش‌هايي است كه به موجب آن تمايل به گناه كم شود و گناه تكرار نشود و البته ممكن است مسيرهاي خاصي نيز براي اين منظور پيش‌بيني شده باشد.(31) از اين رو حكومت بايد صرفاً به راه‌هايي بينديشيد كه نتيجه‌ي مورد نظر را در پي داشته باشد پس اگر وضع قوانين يا اجراي آن در يك جامعه تأثيري در ارتكاب گناه نداشت و مصلحتي را تأمين نكرد نمي‌توان اجراي آن را وظيفه‌ي حكومت و يا حتي مطلوب شمرد.
ادامه دارد...