راهبرد هاي هاي امنيت اجتماعي - قسمت اول
بي‌ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خلاقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت، امكان‌پذير نخواهد بود.
"زماني به امنيت به صورت يك بعدي و آن هم تنها از بعد نظامي نگريسته مي‌شد و با تجهيز كشور به تسليحات نظامي پيشرفته، ادعاي برخورداي از امنيت ملي مي‌شد. امروزه اگرچه بعد نظامي همچنان از جايگاه مهمي برخوردار است اما افزايش جنبش‌هاي داخلي، كاهش حاكميت ملي، درخواست افزايش مصونيت فرد از عملكرد دولت، اعتراض به تفاوت فاحش فقير و غني، افزايش جرايم و نظير آنها باعث شده است كه محققان و متفكران امنيت اجتماعي به ساختارهاي اجتماعي كه بستر پرورش چنين قواعد و الگوهاي رفتاري هستند توجه نموده و بعد اجتماعي امنيت را در كنار ابعاد ديگر آن مورد ملاحظه قرار دهند. پرداختن به امنيت اجتماعي در واقع به رسميت شناختن گروهها و جمع‌هاي اجتماعي است كه افراد به جهت تعلق و وابستگي بدان‌ها خود را عضوي از آن دانسته و نسبت به يكديگر، به دليل داشتن منافع مشترك و سرنوشت مشترك، احساس مسئوليت مي‌كنند و در مقابل خطرات و آسيب‌ها از خود عكس‌العمل نشان مي‌دهند. "
امنيت اجتماعي در پي تأمين امنيت براي گروههاي اجتماعي است كه نقش هويت‌سازي را براي اعضاي خويش ايفا مي‌كنند. مرجع امنيت اجتماعي گروهها و دسته‌هاي اجتماعي است كه به جهت داشتن احساس انديشه و عمل مشترك ميان اعضاي‌شان كليت منحصر به فردي را تشكيل داده و به دليل برخورداري از كليتي يكپارچه عنوان «ما» را به خود منتسب مي‌دانند چنين گروه‌هايي از ويژگي‌ها و خصوصيات اساسي چون زبان، آداب و رسوم برخوردارند كه از آن تحت «هويت» ياد مي‌شود. هويت بيان ويژگي‌ها و خصوصيات «ما» است كه از پيوستگي و تعلق اعضاي گروه به يكديگر به وجود آمده است. هويت اجتماعي «بيان چه هستيم» و «ما كه هستيم» مي‌باشد. هويت بيان آن كليت خاصي است كه به دليل اشتراك منافع، تاريخ، سرنوشت، زبان و غيره به وجود آمده است.
زماني كه هويت يك گروه اجتماعي به مخاطره ميافتد، مساله امنيت اجتماعي نيز مطرح مي‌شود. در واقع هر آنچه هويت اجتماعي گروهها را به مخاطره اندازد به عنوان تهديد امنيت اجتماعي قلمداد مي‌شود. از آنجايي كه امنيت اجتماعي معطوف به گروههاي فروملي، در سطح ملي يا فراملي است، تهديدات امنيت اجتماعي نيز به همين نسبت مي‌تواند در سطح داخلي، ملي يا فراملي مطرح باشند.
امنيت اجتماعي، با دو مفهوم نظارت اجتماعي و اجتماعي شدن پيوند نزديكي دارد و شناخت درست مفهوم امنيت اجتماعي و برنامه ريزي موثر براي ارتقاي آن مستلزم شناخت درست ابعاد نظارت اجتماعي و اجتماعي شدن است. هدف اصلي امنيت اجتماعي برقراري نظم در جامعه و جلو گيري از وقوع انحرافات اجتماعي است. از همين روي در اين بخش نظريه هاي نظم اجتماعي و همچنين نظريه مربوط به اجتماعي شدن را مورد بررسي قرار داده و در نهايت چارچوب نظري براي تدوين راهبردهاي اصلي براي افزايش امنيت اجتماعي فراهم آورده ايم.
مفهوم امنيت
امنيت (Security )در فرهنگ فارسي به معناي آزادي ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده است . در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارايه شده است ، يك حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي شود و دوم احساس ارزش شخصي ، اطمينان خاطر ، اعتماد به نفس و پذيرشي كه در نهايت از سوي طبقه هاي اجتماعي نسبت به فرد، اعمال مي شود.
آنچه مهم بوده اين است كه مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحول يافته است ؛ به گونه اي كه امنيت ديگر معادل تهديدهاي مرزي نيست بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است .
معناي روشن آن حفظ مردم يك كشور و سرزمين در مقابل حمله فيزيكي است و به مفهوم «دفاع» به كار رفته و در معنايي وسيع‌تر بر حفظ منافع حياتي، سياسي و اقتصادي و فقدان تهديد نسبت به ارزش‌هاي اساسي و حياتي يك دولت اطلاق مي‌شود.1
امنيت اجتماعي
در واقع امنيت اجتماعي يك موضوع هويتي و نوعي تئوري مطرح در روابط بين‌الملل است. البته آنچه در اين جا مدنظر است هويت اجتماعي است، هويت اجتماعي به مجموع ويژگي‌هايي گفته مي‌شود كه فرد به واسطة آنها خودش را به عنوان عضو يك گروه قلمداد مي‌كند و بر همين اساس ديگران را از گروه خود متمايز مي‌كند.
در مجموع مي توان گفت سه مفهوم امنيت اجتماعي، امنيت هويت و امنيت جامعه‌اي تقارن مفهومي دارند و مصاديق افرادي هستند كه به لحاظ اشتراك در پاره‌اي ويژگي‌ها، عنوان «ما» را به خود منتسب مي‌دانند. اين ويژگي‌هاي مشترك مي‌تواند خاستگاه طبيعي (جنسيت) يا منشأيي اجتماعي (ملت) داشته باشند.
در واقع ويژگي‌هاي مشترك كه به تعبيري هويت ناميده مي‌شوند، موضوع مورد بحث امنيت اجتماعي نيز است. امنيت اجتماعي را مي‌توان چنين تعريف نمود: عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداري ويژگي‌هاي مشترك گروه اجتماعي چون مذهب، زبان و سبك زندگي.
ابعاد امنيت اجتماعي
امنيت را در ابعاد و زواياي مختلفي مي‌توان بررسي و تحليل كرد، آن چه كه در اين پژوهش به آن توجه مي‌شود تقسيم آن به بعد عيني (امنيت واقعي) و بعد ذهني (احساس امنيت) است.
الف) بعد عيني امنيت
اين بعد از امنيت به كميت جرايم، آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در جامعه مي‌پردازد كه تغييرات در ميزان آنها، امنيت جامعه را تغيير مي‌دهد. بي ترديد تاثير امنيت بر بزه كاري از دل مشغولي هاي نظري و تجربي اهل نظر بوده و در اين راستا كوششهايي هم انجام شده است. همه پژوهشهايي كه در حوزه حاشيه نشيني و پتانسيل هاي آن براي بزهكاري انجام شده است مويد اين ادعاست. ليكن امنيت اجتماعي در اين تحقيق معناي وسيعي را در بر مي گيرد .در واقع امنيت اجتماعي به معناي فضايي است كه فرد در زمان حال و آينده تصوير روشن و اميدواركننده اي از زندگي خود و خانواده اش و جامعه دارد. مهم ترين شاخص هاي اين بعد از امنيت عبارتند از :
1) ميزان ونرخ آسيب‌هاي اجتماعي : منظور معضلاتي هستند ريشه در كژكاركردي نهادهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظام اجتماعي دارند و از سوي ديگر در قانون براي آنها مجازات تعيين نشده است.
2) ميزان و نرخ وقوع جرايم و بزهكاري : ميزان كمي جرايم و بزهكاري در يك جامعه نشان‌دهنده ميزان امنيت عيني در آن جامعه است.
3) ميزان و نرخ آشفتگي‌هاي اجتماعي : آشفتگي اجتماعي يا آنومي اجتماعي به مرحله بحراني آسيب‌ها و جرايم اطلاق مي‌شود كه در اين شرايط ميزان و نرخ آسيب‌ها و جرايم از يك حد طبيعي فراتر رفته و به مرحله بحراني رسيده است
4) توان و مهارت و قدرت عمل پليس در مقابله با جرايم و ناامني :به هر اندازه كه نيروهاي پليس در سطح جامعه با تكيه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرايم و ناهنجاري‌ها نشان دهند زمينه براي گسترش ناامني كاسته و فرآيند جرم در حيطه كنترلي پليس قرار مي‌گيرد و در اين شرايط فضاي توسعه امنيت اجتماعي فراهم مي‌گردد.
5) هماهنگي نهادها و سازمانهاي ذيربط در حوزه كنترل آسيب‌ها و جرايم : از آنجائيكه آسيب‌ها و به تبع آن جرايم در واقع در بستر كژكاركردي‌هاي سازمانهاي مختلف يك نظام اجتماعي اعم از اقتصادي، فرهنگي، قضايي، انتظامي و امنيتي بوجود آمده و گسترش پيدا مي‌كند .ضرورت اين هماهنگي بيش از پيش نمايان مي شود.
6-از ديگر شاخص هاي مهم و مورد استفاده براي موضوع امنيت اميد به آينده است.اميدواري به آينده خود محصول احساس امنيت از شرايط جامعه و احساس امنيت شرايط خانوادگي است. اين شاخص در بررسي ارتباط امنيت و بزهكاري بسيار قابل اعتناست.
ب) بعد ذهني (احساس امنيت)
احساس امنيت3 پديده روانشناختي- اجتماعي است كه داراي ابعاد گوناگوني مي‌باشد. اين احساس ناشي از تجربه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد ازشرايط و اوضاع محيط پيراموني است و افراد مختلف بصورتهاي گوناگون آنرا تجربه مي‌كنند. منابع تامين‌كننده احساس امنيت براي آحاد و گروههاي مختلف جامعه نيز متفاوت از همديگر است و اين منابع در سطوح مختلف اثرگذار مي‌باشند.
از آنچه تاكنون گفته شد مي‌توان دريافت كه عمده مضاميني كه از طريق شهروندان و به عنوان «احساس امنيت» مطرح مي شود با امنيت اجتماعي مرتبط مي‌باشد. به سخني ديگر تمامي مؤلفه‌هاي امنيت اجتماعي قابل سنجش از طريق مراجعه به ذهنيت و آراء عمومي است. علاوه بر آن در ساير ابعاد امنيت مثل امنيت سرزمين (دفاعي يا نظامي) هم برخي جهات قابل سنجش از طريق اخذ نظرات و سنجش احساسات شهروندان مي‌باشد.4
وجود دو چهره متفاوت عيني و ذهني از امنيت سبب گشته تا ادبيات ناهمگني حول اين مفهوم شكل گيرد كه برخي آن را عيني دانسته و صرفاً براي داشتن امنيت، تسليحات نظامي را لازم مي‌دانند و برخي ديگر آن را در توسعه اقتصادي و انساني متوازن جامعه جستجو مي‌كنند.
سطوح مختلف منابع تامين كننده امنيت
در سطح كلان ساختار كلي جامعه و ايمن بودن آن از جنگ، قحطي، خشكسالي، زلزله، سيل و سقوط ساختار سياسي حكومت از عمده منابعي است كه احساس امنيت در افراد را شكل مي‌دهند. روابط ميان نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، چالشهاي بين گروهها و جناحهاي مختلف، كاركرد نيروهاي انتظامي، ارتش، قوه قضائيه، نظام پولي، نظام‌مندي شغلي، تعاملات جناحهاي سياسي، بهره‌وري اقتصادي و بسياري ديگر از پارامترها ي ديگر در سطح مياني، احساس امنيت در گروههاي جامعه را شكل مي‌دهند و در سطح خرد نيز روابط بين افراد جامعه در حوزه كار، تحصيل، اقوام و خويشاوندان، همسايگان، همكاران و نيز تجربه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم روزانه افراد از پديده هاي مختلف از جمله سرقت، ضرب وشتم، قتل و غيره و برخورداريهاي اقتصادي- اجتماعي افراد، احساس امنيت در سطح خرد را شكل مي‌دهد.
بنابراين احساس امنيت با بسياري از عناصر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ارتباط دارد. تفسير درست يا نادرست افراد و تجارب آنان از شرايط اجتماعي همواره احساس امنيت را در طيفي از احساس امنيت درست و واقعي يا كاذب و غيرواقعي قرار مي‌دهد. گاهي اوقات ساختارهاي اجتماعي و انتظامي جامعه و شاخصهاي لازم امنيت بالايي را در جامعه نشان مي‌دهند اما برداشت افراد از فضاي اجتماعي يا اطلاعات آنان در مورد ديگران، آنان را در مخمصه رواني احساس ناامني قرار مي دهد. برخي از افراد جامعه نيز به خاطر تامين منافع مورد نظر خويش با پذيرش ريسكهاي گوناگون ناخواسته خود را در معرض احساس ناامني قرار مي‌دهند كه اين شرايط خود ساخته با فضاي كلان و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه فاصله دارد و بالعكس گاهي اوقات برخي افراد در فضايي كاملاً ناامن زندگي مي‌كنند اما هيچگونه احساس ناامني نمي‌نمايند.
بنابراين احساس امنيت فرآيندي رواني و اجتماعي است كه صرفاً بر افراد تحميل نمي‌شود بلكه اكثر افراد جامعه بر اساس نيازها، علايق، خواسته‌ها و توانمنديهاي شخصيتي و رواني خود در ايجاد و يا از بين بردن آن سهم اساسي دارند.
شاخصهاي مختلفي در جامعه وجود دارند كه بطور مستقيم و غيرمستقيم به سنجش و اندازه‌گيري احساس امنيت در ميان افراد جامعه مي‌پردازند.
نظارت : به معني مراقبت و مشاهده‌اي است كه شخص يا مقام و يا دستگاه ناظر نسبت به شخص با سازمان ديگري انجام مي‌دهد تا نظارت شونده وظايف خود را براساس معيارهاي تعيين شده به انجام برساند.
نظارت اسم مصدر از ريشه نظر است5. نظارت در فارسي به معني مراقبت، تحت نظر و ديده‌باني داشتن بر كاري است6 نظارت به فتح نون يعني عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجراي امور مانند نظارت بيوتات، نظارت امور مالي و ... و نظارت به كسر نون يعني زيركي، فراستف نظر كردن و نگريستن. (معين، همان).
انواع نظارت همگاني:
نظارت دولتي
ابزارهاي نظارت و سيستم‌هاي نظارتي را كه درون نظام حكومتي تعبيه گرديده است و به موجب آن بر عملكرد كليه دستگاه‌هاي حكومتي نوعي اشراف و نظارت انجام مي‌پذيرد، نظارت دولتي مي‌نامند. اين نوع نظارت در تمام كشورها به شكل‌هاي مختلف وجود دارد و اقسام و مراتبي دارد كه عبارتند از نظارت قواي حكومت نسبت به يكديگر نظير نظارت قوه قضائيه بر عملكرد كليه افراد نظام و سياستمداران، نظارت قوه قضائيه و مايندگان ملت بر عملكرد وزراء، نظارت دولت در مجموعه سيستم داخلي خود نظير سازمانهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايت، بازرسي كل كشور و غيره در ايران.
نظارت مردمي
به طور كلي نظارت مردم بر دولت از طرق مختلف به صورت اظهارنظر در مطبوعات اعتراض، اعتصاب و ... تحقق مي‌يابد. معمولاً نظارت‌ها داراي منشاء قانوني بوده و چنين اجازه‌اي به نهادهاي مختلف براي تحقق بخشيدن به امر نظارت اعطاء شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق آنچه از اصل 8 و ساير اصول قانون اساسي برمي‌آيد مي‌توان به انواع نظارت اشاره نمود. اين نظارت‌ها عبارتند از نظارت دولت بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت مردم بر مردم.
-نظارت مردم بر دولت
ممكن است اشكال شود كه سخن از وظيفه مردم در شكل حكومت اسلامي ارتباطي به بحث نظارت ندارد و نبايد در اين مكان از آن بحث شود به دلايل متعدد انجام اين بحث لازم است.
وظيفه امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفه ديني و ماقبل حكومتي است بدين معنا كه در اين موضوع خداوند مردم را مستقيماً مورد خطاب قرار داده و آنها را موظف به اجراي قوانين اسلام نموده است لذا وظيفه نظارت و مراقبت اسلامي بر احكام الهي يك وظيفه اسلامي است در هر مرحله از اجراي قوانين اسلام چه در مراحل دعوت و چه در مراحل تبليغ و چه در مرحله انقلاب و قيام و چه در مرحله تشكيل حكومت اسلامي و چه در بعد از تشكيل حكومت اسلامي بر عهده هر مسلمان قرار دارد7
براساس معيارهاي پذيرفته شده عقلي و منطقي همه جوامع بشري دخالت در تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي كه يكي از ابعاد نظارت و مراقبت هميشگي بر سلامت جامعه مي باشد، بر عهده مردم است و نظارت بر چگونگي حكومت و نوع حكومتي كه در جامعه حاكم است از ابتدايي‌ترين وظيفه عقلي و وجداني هر انسان است.
به تعبير بسيار ساده مي‌توان گفت هر كسي بايد دقت كند كه امورات خود را به دست چه كسي مي‌سپارد. حفظ و اداره اموال و نفوس جامعه براساس معيارهاي عقلي بايد به دست افراد امين و حاكمان صالح صورت پذيرد و اين امر هوشياري، دقت و مراقبت و حضور در صحنه و نظارتي دقيق را طلب مي‌كند.
لذا براساس دلايل فوق دخالت در تأسيس حكومت از مهمترين وظايف نظارتي افراد است.
دين مبين اسلام، تمامي انسانها را درمقابل يكديگر، موظف دانسته و هر يك را در برابر ديگري مسؤل قرار داده است. چنانكه آيات قرآن كريم، علاوه بر تبيين مسأله امر به معروف و نهي از منكر، به نوعي نظارت عمومي اشاره فرموده و آن را تكليفي همگاني، معرفي مي كند.8
نوع دومي از نظارت وجود دارد كه از شئونات حكومت اسلامي بوده و جنبه دولتي دارد، برگرفته از آيات قرآني و روايات معصومين(ع) است. آنجا كه قرآن كريم، مي فرمايد:
« بايد از ميان شما، جمعي دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنان رستگارانند9».
اين نوع امر به معروف و نهي از منكر به «حسبه» معروف گشته و به معناي نظارت فرد يا گروهي خاص و برخوردار از اختيارات ويژه، بر اجراي قانون و مقررات است. چنانكه "ابن خلدون " مي‌نويسد حسبه وظيفه‌اي است ديني از باب امر به معروف و نهي از منكر كه از مسووليت‌هاي حتمي و قطعي حكومت‌هاي اسلامي به شمار مي‌رود10.»
مصاديق فراوان اين نوع امر به معروف و نهي از منكر در سيره معصومين (ع)، كه دستور بازگشت اموال احتكار شده از سوي پيامبر (ص) ازجمله نمونه‌هاي آن است11، به روشني حاكي از نظارت مستقيم بر امور اقتصادي12 و فرهنگي13 و عهده‌داري مسئوليت حسبه از سوي معصومين(ع) است. هر چند كه بعدها، با گسترش جامعه اسلامي، مسئول خاصي به نام «محتسب»، از سوي ايشان، تعيين و انتخاب مي‌شده است.
همچنين يادآوري كرد اين نكته ضروري است كه «حسبه» دامنه وسيعي داشته و حكم محتسب، تنها مترتب بر تنازع و اقامه دعوي نيست، گرچه كه در بسياري از ملل اسلامي همانند حكومت عبيديون در مصر و مغرب و دولت امويون در آندلوس، سمت احتساب وابسته به تمام قضا بوده، اما پس از تفكيك مسؤوليت سلطان از خليفه، مسؤوليت احتساب در رديف وظايف سلطان درآمده، مصاديق زيادي را چون فروش اجناس تقلبي در بازار، معامله اشياء حرام و فاسد، تأديب غيرمعقول معلمان نسبت به متعلمان، سد معابر، قمار و بازيهاي نامشروع، احتكار در غذاي عمومي مردم و رعايت موازين در غسل وكفن مردم14، را شامل مي‌شد، همچنان كه در دوران صفويه (محتسب الملك) كه از مناصب رسمي حكومت بوده، همين وظايف عام را بر عهده داشته است15.
سير و تطور تاريخي حسبه
مروري بر تاريخ اسلام و ايران نشان مي‌دهد كه مسأله امر به معروف و نهي از منكر، علاوه بر جنبه‌هاي مردمي كه بيان ديگري از مشاركت عمومي در تعيين سرنوشت جامعه است، همواره صبغه حكومتي داشته و و در چارچوب تشكيلاتي منسجم، مطرح بوده است. پس از تشكيل حكومت اسلامي درمدينه منوره، طبق روايات متعدد، پيامبر(ص) به عنوان عالي‌ترين رده حكومت به امر و نهي مردم در مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي وعبادي مي‌پردازد. حتي در روايات آمده است كه پيامبر(ص) براي اجراي نظم و عدالت در بازار، سعيد بن العاص‌بن‌اميه را مأمور نظارت بر آن گردانيد. گسترش و توسعه حكومت اسلامي و تكيه برسيره ياد شده از پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و خلفاي بعد از پيامبر(ص)، سبب پيدايش نهاد مهمي به نام«حسبه» در حكومت‌هاي اسلامي شد. چنانكه تاريخ نگاران از عنوان حسبه و رياست آن درعهد امويان، نام برده‌اند. ليكن بسياري از مورخان، پيدايش حسبه را به عنوان يك نهاد حكومتي منظم و معين به دوران خلافت عباسي نسبت مي دهند.
در دوران صفويه، «محتسب المالك» از مناصب رسمي حكومت بود كه مركز آن در پايتخت بوده و در شهرهاي مختلف نماينده داشته است. در دوره قاجاريه نيز يكي از دواير مهم دولتي، «دايره» احتساب بوده كه بر پايه وظيفه «امر به معروف ونهي از منكر» انجام وظيفه مي‌كرده است. اين دايره در عهد حكومت طولاني مدت ناصري، احيا گرديده است.
با انقلاب مشروطيت و روند مدرنيزه كردن كشور و تشكيلات و دواير دولتي، آخرين بقاياي حسبه در ايران از ميان رفته است. با گشايش فصلي به نام «قانون امور حسبي» در مجموعه قوانين حقوقي ايران، عزل ونصب قيم براي محجوران، رسيدگي به وصايا و .. تحت اختيار دادگستري قرارگرفت. در اين قانون، چيزي از مبناي ديني« امر به معروف و نهي از منكر» كه پايه و اساس «حسبه» در طول تاريخ بوده، به چشم نمي‌خورد.
از بيان تطور تاريخي تا حدودي به دست مي‌آيد كه فريضه امر به معروف و نهي از منكر در سير تاريخي اسلام، ايران و ديگر بلاد اسلامي، تقريباً همواره از يك متولي حكومتي و پشتوانه تشكيلاتي متكي بر دولت، برخوردار بوده كه به دلايل متعدد، از جمله شرايط محيطي، جغرافيايي و حاكميت هاي مختلف، به شكل‌هاي مختلف نمايان شده است!
متصديان كنوني حسبه، نهادهاي مردمي يا ...؟
گرچه، برخي مراجع عظام، بر تصدي‌گري ولايت فقيه در مسأله حسبه، در دوران غيبت ولي عصر(عج) تصريح كرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد با توجه به خطبه امام حسين (ع)، درسال 58 هجري و ديگر آموزه‌هاي ديني، مي‌توان نهادهاي مردمي را با مسؤوليت افرادي تشكيل داد كه داراي شرايط مورد نظر حاكم اسلامي و مراجع هستند.
دليل اين نوع نظارت كه نظارتي مردمي- دولتي است آن است كه خواص جامعه، همواره از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده و نقش بسزائي در اصلاح جامعه و پيشبرد اهداف اسلامي دارند، بنابراين مي‌بايست با مشاركت همه جانبه، حضور فعال و اجتماعي خويش را به نمايش بگذارند16. چنانكه امام حسين (ع) درخطبه مذكور، خواص جامعه را به دليل عدم نهي از منكر، ملامت نموده، مي‌فرمايند:
« اي مردم، از آن نكوهش‌ها كه خداوند، به منظور پند دوستانش از علماي يهود كرده، عبرت گيريد كه مي‌فرمايد: چرا روحانيون و علماي آنها، از سخنان گناه آميز و حرام‌خواري، جلوگيري نكردند17»
اگر چه نظارت مردم بر دولت به عنوان امري پذيرفته شده و در نظام حكومت تلقي شود و در قوانين جايگاه ويژه و مناسب داشته باشد و دولت به طور واقعي و نه صورت و تشريفاتي و شعاري به نظر مردم ارزش و اهميت دهد. يكي از بهترين شكل همبستگي دولت و مردم اتفاق افتاده است اصولاً هر قدرتي در فكر توسعه قدرت خويش است و دولت كه ابزارهاي قدرت سياسي و نظامي و تضميني را در اختيار دارد، هر گونه نداي مخالف را ممكن است در جهت محدوديت خود و خدشه به حاكميت تلقي نمايد.
بر اين مبنا وظيفه و حق نظارت مردم از يك طرف و پاسخگو داشتن دولت توسط خود دولت ضرورتي قطعي و ترديد ناپذير است تا مسئله مهار قدرت به سادگي و با كمترين هزينه ممكن به خوبي حاصل شود. در نظام‌هاي مردمي و نظام‌هاي مدرن اصل نظارت از سوي مردم به رسميت شناخته شده است. اين نظارت راه كارهاي اجرايي و قانون گوناگوني دارد.
به طور كلي شيوه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر به تناسب زمان و محيط و شرايط متفاوت مي‌باشد. لذا بررسي حق نظرات مردمي از ديدگاه نهادهاي مدني جديد نشان مي‌دهد كه انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و اداي تكليف در مقابل خداوند هر زماني قالب و شكل ويژه خود را خواهد داشت.
- نظارت اجتماعي
از ديدگاه جامعه‌شناختي دو مفهومي كه در واقع دو جنبه از نظارت اجتماعي را باز مي‌نماياند؛ شامل كنترل اجتماعي social control و نظارت surveillance مي‌باشد .
لازم به يادآوري است، در علم جامعه‌شناسي، نظارت علاوه بر اين كه به معناي كنترل اجتماعي به كار رفته است، به معناي مراقبت كردن نيز حاوي معاني متعددي است و همپوشاني‌هايي با مفهوم كنترل اجتماعي دارد. و البته با تمايزاتي كه در تعريف ترنر از اين واژه مشهود است، مي‌توان نظارت را چنين تعريف كرد: «معناي لغوي نظارت، ”مراقب چيزي بودن“، ”پاسداري كردن“ و ”سرپرستي كردن“ است، با توجه به رابطه‌ي بين اطلاعات و قدرت، نظارت در جامعه‌شناسي معناي فني بيشتري يافته است. اعمال قدرت چه در سطح دولت و سازمان و چه در بين افراد، متضمن نظارت است. صاحبان قدرت، نيازمند جمع‌آوري اطلاعات از زيردستان، و نحوه‌ي انجام فرامين صادره و سپس تضمين اينكه فرامين مذكور انجام مي‌شود يا نه، هستند.
در حالي كه دولت‌هاي ماقبل صنعتي وسايل نظارت ثمربخش بخصوصي نداشته و بيشتر متكي به اجبار فيزيكي مستقيم بودند، دولت‌هاي مدرن با داشتن سيستم‌هاي اطلاعاتي پيچيدهاي كه اغلب در ديوانسالاري مستقر شده‌اند، بيشتر به نظارت وابسته هستند. همانطور كه فوكو اشاره كرده است، در جوامع معاصر، قدرت از طريق مديريت اعمال مي‌شود: افراد شمارش و ثبت شده و خلاصه و تنظيم مي‌شوند. اين سيستم نظارتي نوع دقيقي از سرپرستي را فراهم مي‌آورد كه به طور موثري جلوي سرپيچي از قانون را مي‌گيرد.» (2000: 351-352 (Turner,
مسأله چگونگي شكل‌گيري رفتار انحرافي كه در نتيجه، اعمال نظارت اجتماعي را ضروري مي‌سازد يكي از مسايلي است كه در مبحث كنترل اجتماعي مورد توجه مي‌باشد. برخي از انديشمندان اجتماعي بر اين باورند كه «عضويت در گروه هاي مختلف اجتماعي با هنجارهاي متناقض در برخي موارد باعث ايجاد تناقض در هنجارهاي دروني شده در افراد مي شود. افراد در چنين شرايطي بر اساس هنجارهايي عمل مي كنند كه از نظر آنها از هنجارهاي ديگر با ارزش تر است.» (كوئن، 1382 : 199 )
زماني كه دو نوع ارزش و هنجار متفاوت در شخص دروني شود، الگوهاي رفتاري متناقضي را در برابر شخص قرار مي‌دهد در چنين شرايطي امكان اختلال در سيستم نظارت دروني افراد وجود دارد. در اين حالت، معمولاً كنترل‌هاي اجتماعي غيررسمي قدرت خود را از دست مي‌دهند و بيش از بيش نياز به كنترل‌هاي رسمي احساس مي‌شود. در جوامع مدرن كه افراد پايگاه‌هاي اجتماعي متفاوت و به تبع آن نقش‌هاي مختلفي را بر عهده دارند، امكان تعارض هنجارهاي نقش‌هاي مختلف با يكديگر بسيار زياد مي‌باشد. در اين صورت «تضاد نقش‌ها و پايگاه‌ها در موقعيت‌هاي مختلف نيز ممكن است موجب تضعيف برخي نظارت‌ها شود.»( همان : 201)
اما رابطه ميان تضاد نقش‌ها و نظارت همواره يك طرفه نيست، به اين معني كه، نه تنها تضاد نقش‌ها و هنجارهاي مختلف همواره باعث تضعيف نظارت‌هاي رسمي و غيررسمي مي‌شود بلكه در بسياري از موارد، نظارت‌هاي رسمي يا غيررسمي از انجام نقش‌هاي كه متضاد با ارزش‌هاي عام اجتماعي باشد كه مكانيسم‌هاي نظارت ضامن آنها هستند، ممانعت به عمل مي‌آورند. افراد در جامعه تا جايي مي‌توانند نقش‌هاي مختلف را بر عهده بگيرند كه ممانعت جدي از سوي مكانيسم‌هاي نظارت درباره آن نقش وجود نداشته باشد.
ضمانت اجرا
از مباحث فوق روشن مي‌شود كه اعمال نظارت چه به صورت رسمي و چه غير رسمي، نيازمند ضمانت‌هاي اجراست. اين ضمانت‌هاي اجرايي امكان نظارت را براي نهادها و افراد مختلف فراهم مي‌آورند. «هر جامعه‌اي نوعي نظام پاداش و مجازات تعبيه كرده است تا بتواند اعضاء را وادار كند كه خود را با هنجارهاي موجود تطبيق دهند. پاداش يا تضمين مثبت، پاسخ‌هايي است كه به فرد، وقتي خود را با موازين انطباق مي‌دهد، داده مي‌شود.پاسخ‌هاي منفي، تنبيه‌هايي هستند كه هر فرد، وقتي در انطباق با موازين شكست مي‌خورد، اعمال مي‌شود.» ( همان : 203)
اين پاداش‌ها و تنبيه‌ها، امكان اعمال كنترل اجتماعي را فراهم مي‌آورند. در ميان بسياري از جامعه‌شناسان اين پاداش‌ها وتنبيه‌ها، به دو نوع پاداش و تنبيه رسمي و غير رسمي تقسيم مي‌شوند. به نظر آنها «پاداش و مجازات‌هاي غير رسمي» غالباً از تضمين‌هاي رسمي مؤثرتر است و مطمئناً خيلي بيشتر به كار مي‌رود. » (همان:203)
اعمال پاداش و تنبيه‌هاي رسمي و غيررسمي، با چگونگي اعمال كنترل اجتماعي در ارتباط است. متناسب با روش اعمال كنترل اجتماعي، پاداش و مجازات‌هاي رسمي و غير رسمي به كار گرفته مي‌شوند. از ديدگاه جامعه‌شناسان كنترل اجتماعي به طور معمول به دو روش رسمي و غير رسمي اعمال مي‌شود. يكي از كاركردهاي گروههاي نخستين (خانواده، گروه همسالان، گروههاي همكار) نظارت غيررسمي است. نظارت اجتماعي رسمي از طريق سازمانهاي چون پليس، زندان‌ها و دادگاه‌ها، اعمال مي‌شود.»
به اين ترتيب زماني كه نظارت در گروههاي نخستين به خصوص در خانواده و گروه همسالان به كار مي‌رود، معمولاً استفاده از روش‌هاي غير رسمي كنترل اجتماعي همراه با پاداش‌ها و تنبيه‌هاي غيررسمي شايع است. در حالي كه پاداش‌ها و به خصوص تنبيه‌هاي رسمي با كنترل اجتماعي رسمي همراه مي‌شود.
با اين حال هنوز مسأله‌اي كه به طور كامل مورد توجه قرار نگرفته است، فلسفه نظارت است. به اين معني كه نظارت به چه چيز و براي چه هدفي است؟ در پاسخ به اين سؤال بايستي به دو مفهوم ديگر يعني انحراف و نظم توجه كرد؟
نظم اجتماعي
«سازمانهاي جامعه بر اثر هماهنگي اجتماعي، با يكديگر مناسباتي دارند. جامعه محض اين مناسبات يا بستگي‌هاي متقابل اجتماعي يا روابط متقابل اجتماعي، نظم اجتماعي يا نظام اجتماعي نيز خوانده مي‌شود». (شايان مهر، ، 1377: 529)
نظم اجتماعي به تناسب و هماهنگي ميان ساختارها و بخش‌هاي مختلف اجتماعي اشاره دارد. پس مي‌توان كنترل اجتماعي را مكانيسمي دانست كه رفتار افراد و گروهها را با استفاده از مجازات‌ها و پاداش‌ها تنظيم مي‌كند و با اين كار هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف اجتماعي را برقرار ساخته و از ارزش‌ها و هنجارهاي بنيادي جامعه محافظت مي‌كند. نظم اجتماعي تا زماني كه هنجارهاي اجتماعي (Social norms) مورد تخطي قرار نگرفته است، پابرجا مي‌ماند. به اين ترتيب، «نظم اجتماعي» به مجموعه‌اي از ساختارهاي اجتماعي، نهادهاي اجتماعي و اعمال اجتماعي راجع است كه طرق به هنجار روابط و رفتارها را حفظ كرده و تقويت مي‌كند. پس «نظم اجتماعي» نظام نسبتاً ثابتي از نهادها و مقررات است كه قادر به بازتوليد و يا حداقل حفظ شرايطي است كه براي وجود خودش اساسي مي‌باشد. اين شرايط مي‌تواند هم شامل مالكيت، مبادله و روابط قدرت و هم اشكال فرهنگي و نظام‌هاي ايدئولوژيكي ارزش‌ها باشد.
با توجه به موارد فوق، به نظر مي‌رسد كه مكانيسم‌هاي كنترل اجتماعي در صدد حفظ و تقويت الگوهاي رفتاري بوده و هدف از اعمال آن جلوگيري از فروپاشي نظم اجتماعي به سبب اخلال در الگوهاي رفتاري مي‌باشد.
نويسنده: سينا كلهر
منبع: سايت باشگاه انديشه