قانون اساسي؛ چارچوب نظام حكومتي؛ گزارش تحقيقي درباره چگونگي تدوين قانون اساسي
قانون اساسي هويت و مبناي تمام فعاليت‌هاي زيربنايي يك كشور است كه در جمهوري اسلامي ايران پس از تدوين به رفراندوم عمومي گذاشته شد و با راي ملت به تصويب رسيد؛ اما با اين حال برخي افراد ادعا مي‌كنند كه قانون بايد مطابق تصميم و ميل آنها اجرايي شود؛ نه اينكه آنها مطابق قانون تصميم گرفته و عمل كنند.
12 آذرماه، سالروز تاسيس قانون اساسي است.
متن زير گزارش خبرگزاري فارس در خصوص نحوه شكل‌گيري قانون اساسي و تصويب آن است:
** ضرورت وجود قانون اساسي
يكي از آفت‌هاي جدي اكثر نظام‌هاي رايج در دنيا عدم توجه آنها به حقوق ملتشان است. اين موضوع از آنجايي آغاز مي‌شود كه در قانون تدوين شده اين نظام‌ها، نسبت به حقوق ملت كم‌توجهي شده و در آن قوانين جدي بازدارنده از تضييع حقوق مردم كمتر به چشم مي‌آيد. برخي از كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه برخي از قوانين اساسي كشورها به شكلي تنظيم و تدوين شده است كه امكان و فرصت قانون‌گريزي به مسئولان را مي‌دهد.
با نگاهي گذرا و تورق اجمالي تاريخ ايران، تدوين قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي را شاهديم.
درباره محتوا و متن قانون اساسي دوران مشروطه تنها ذكر اين نكته كافي است كه در متمم قانون اساسي مشروطه تدوين شده به سال 1286هـ.ش در اصول هشتم تا بيست و پنجم به تفصيل حقوق ملّت مورد توجه قرار گرفته و به رسميت شناخته شده است؛ اين در حالي است كه كشورهاي جهان با وجود افزايش آگاهي و حركت به سمت و سوي صنعتي شدن، ملت خود و ساير ملل را مورد استثمار قرار مي‌دادند.
احترام به حقوق ملت در بسياري از اصول قانون اساسي مورد تاكيد جدي قرار گرفته است؛ به عبارتي در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوب سال 1358 هـ.ش از اصول نوزدهم تا چهل و دوم با عناوين مختلف بر ضرورت توجه به حقوق ملت تاكيد شده است.
* حقوق ملت
اما منظور از حقوق ملت و آنچه كه مورد تاكيد و توجه قانون اساسي، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري قرار گرفته، دقيقا چيست؟
شايد بتوان نوشت، حقوق ملت از يك طرف مجموعه حقوق طبيعي است كه از خصلت عالي انسان ناشي مي‌شود و قانونگذاران در تدوين قوانين، حق سلب يا محدوديت آن را ندارند و دولت‌ها نبايد مانعي در مقابل آن ايجاد كنند؛ از طرف ديگر طبق قوانين داخلي كشور، حقوق ملت، مجموعه حقوقي است كه دولت موظف به تضمين، تامين و اجراي آن براي اتباع خود بوده و محتواي آن از يك كشور به كشور ديگر متفاوت است. (1)
درباره منشأ چنين حقوقي دو ديدگاه اساسي وجود دارد:
الف) حقوق مذهبي: بر اساس مباني دين اسلام و باورهاي اسلامي هيچ كس حق ندارد به حقوق و آزادي هم‌نوعان خود كه آزاد آفريده شده‌اند، لطمه‌اي وارد كند. در اين باره از آيه 13 سوره حجرات مي‌توان دو نكته برداشت كرد: نخست آنكه همه افراد از لحاظ حقوق و تكاليف برابرند و تنها ملاك برتري تقوي است و ديگر اينكه همه افراد بشر از هر قوم و قبيله، نژاد، مذهب و رنگي كه باشند از يك پدر و مادر آفريده شده‌اند و با هم برابرند. (2)
ب) حقوق طبيعي: از منظر حقوق طبيعي نيز حقوق انسان مورد توجه است. اين حقوق در ذات همه انسان‌هاست و قانونگذار بايد تلاش كند تا آن حقوق را كشف كرده و حقوق موضوعه را بر پايه آن قرار دهد. (3)
*قانون اساسي جمهوري اسلامي
اولين زمزمه‌ها و حركت‌ها براي تدوين دوباره قانون اساسي در زماني كه حضرت امام خميني (ره) در پاريس در تبعيد حضور داشتند، شكل گرفت.
به اين منظور، همان زمان و در همان روزهاي تبعيد، پيش‌نويسي از قانون اساسي توسط حضرت امام خميني (ره) و ياران ايشان تهيه و تنظيم شد و پس از آن توسط جمعيت‌ها، احزاب، كارشناسان و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
پيش‌نويس اوليه قانون اساسي با اقتباس از قوانين موجود داخلي ايران و خارج تقديم امام (ره) شد و اين پيش‌نويس تا زمان ورود امام خميني (ره) به ايران نزد ايشان ماند. (4)
با پيروزي انقلاب اسلامي، اين پيش‌نويس دوباره بازنگري شد (5) تدوين اين پيش‌نويس با دولت موقت و مأموريت‌هاي آن (انتصاب مسئولان دولتي بدون گرايش خاص و حزبي، رفراندم درباره تغيير نظام سياسي، تشكيل مجلس موسسان جهت تصويب قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان ملت) همزمان شد. (6)
سرانجام متن پيش‌نويس جديد در تاريخ 9 اسفند 1357 تحويل امام خميني (ره) شد. (7) البته براي تصويب پيش‌نويس نهايي، اختلاف‌نظرهايي به وجود آمد و دو ديدگاه اساسي در اين باره مطرح شد:
در نظريه اول درخواست صرف‌نظر از تشكيل مجلس مؤسسان مطرح شد. طراحان اين نظريه بر اين باور بودند كه بهترين راه اين است كه پيش‌نويس به تصويب شوراي عالي طرح‌هاي انقلاب و تأييد دولت، رهبر و مراجع تقليد رسيده و سپس به رفراندوم گذاشته شود.
اما در نظريه ديگري بر ضرورت تشكيل مجلس موسسان براي تصويب پيش‌نويس و رفع ايرادات آن تاكيد شد. (8)
**شوراي عالي طرح‌هاي انقلاب يا مجلس خبرگان قانون اساسي
پس از پيروزي انقلاب و شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني (ره) در تاريخ 15 بهمن ماه سال 1357 در حكمي به مهندس بازرگان در تشريح برخي وظايف نخست وزير وقت (بازرگان) و دولت جديد مي‌فرمايند: «جناب آقاي مهندس بازرگان بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب بر حسب حق شرعي قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعاتي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص مامور تشكيل دولت موقت مي‌نمايم تا به ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد. مقتضي است كه اعضاي دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطي كه مشخص نموده‌ام تعيين و معرفي نماييد.» (9)
درنتيجه اين فرمان، هيئت دولت در جلسه تاريخ 8 فروردين ماه سال 1358 شورايي را با عنوان «شوراي عالي طرح‌هاي انقلاب» تشكيل داد.
همچنين طبق اساسنامه مصوب اين شورا از جمله وظايف گمارده شده بر عهده اين شورا، تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي موازين شرع مقدس اسلام و همچنين اصول آزادي افراد تعيين شد.
اما گفتني است كه از ابتداي تاسيس نظام جمهوري اسلامي، كشور با تهديدات مختلف داخلي و خارجي مواجه شد. كشور از درون با مشكلاتي نظير ترور شخصيت‌هاي ديني و سياسي توسط منافقين، ايجاد فضاي رعب، وحشت و ناامني توسط اين گروه‌ها، شكل‌گيري گروههاي تروريست در مناطقي نظير سيستان و بلوچستان و كردستان توسط دست‌نشانده‌هاي بيگانگان، گروههاي چپ‌گراي راديكال كه برخي از آنها مسلح نيز بودند، حاميان برخي اقليت‌هاي قومي و ديني، موضع‌گيري‌هاي حزب خلق و ساير گروههاي افراطي و تندرو مواجه بود؛ كه اين گروه‌ها ضمن ملتهب كردن فضاي امنيتي كشور و ايجاد ناامني عليه جمهوري اسلامي تبليغ كرده و فضاي سياسي و فرهنگي كشور را نيز ملتهب مي‌كردند؛ همچنين كشور از بيرون با تهديدات مختلف، تحريم‌ها و نيز دخالت و حضور برخي جاسوسان مواجه بود.
درنتيجه، يكي از موانع جدي در راه تصويب قانون اساسي و فعاليت شوراي عالي طرح‌هاي انقلاب فعاليت اين گروه‌ها بود كه البته اين موضوع نيز با بينش و تدبير رهبر معظم انقلاب و روشنگري كارشناسان ديني، علمي و سياسي برطرف شد.
موافقان تصويب سريع قانون اساسي در تشريح علل اصرار خود اولا بر لزوم شكل‌گيري سريع دولت يكپارچه تاكيد داشتند؛ چرا كه برخي رفتارهاي دولت موقت و عملكرد ضعيف آن، كشور را با تهديدات جدي روبه‌رو ساخته بود و دليل ديگر آنها لزوم استفاده بهنگام از شور انقلابي مردم در راستاي حضور گسترده آنان براي تصويب قانون اساسي بود.
با جدال دو نظريه فوق، سرانجام آيت‌الله طالقاني نظريه نهايي را پيشنهاد داد: «مجلسي به نام مجلس بررسي نهايي پيش‌نويس قانون اساسي (از هر استان دو يا سه نفر) تشكيل شود و فعاليت آن محدود به همين قانون بوده و مدت اعتبارش را نيز محدود به سه ماه كنيم تا زودتر كار به ثمر رسد.» (10)
اختلاف‌نظرها تقريبا تا دو هفته ادامه داشت؛ تا اينكه تصميم گرفته شد مجلس خبرگان قانون اساسي با راي مردم تشكيل شود.
در شرايطي كه بسياري از گروههاي تندرو، نظام جمهوري انقلاب اسلامي را قبول نداشتند براي تاثيرگذاري به مصوبات قانون اساسي آن هم بر اساس اميال و خواسته‌هاي خود تلاش كردند تا به مجلس خبرگان قانون اساسي راه يابند.
به جز چند گروه راديكال، ساير گروه‌ها و احزاب اصلي منتقد مثل حزب توده، نهضت آزادي و ائتلاف گروههاي پنج‌گانه (منافقين) خلق جاما با ارائه ليست در انتخابات شركت كردند.
اين انتخابات در مردادماه سال 1358 برگزار شد و طي آن كانديداهاي حزب جمهوري حائز اكثريت آرا شدند؛ تا جايي كه در تهران همه كانديداهاي اين حزب به مجلس راه يافتند.
28 مردادماه سال 1358 اولين روز آغاز به كار رسمي مجلس خبرگان قانون اساسي بود.
مجلس خبرگان قانون اساسي با حضور 72 نماينده از سراسر ايران از جمله شهيد آيت‌الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي، فعاليت خود را با قرائت متن پيام حضرت امام خميني (ره) توسط اكبر هاشمي رفسنجاني آغاز كرد.
از آنجايي كه بايد اصول قانون اساسي بر مبناي موازين شرع اسلام نيز تدوين مي‌شد، 42 مجتهد نيز در ميان اين 72 نفر حضور داشتند؛ همچنين در ميان اين افراد، عده‌اي به محتواي قانون اساسي انتقاداتي داشتند؛ اما جالب اينجا بود كه برخي هم با اصل وجود قانون اساسي مخالف بودند.
از افراد مهمي كه در تدوين قانون اساسي نقش داشت، شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي بود. دكتر بهشتي از جمله متفكران و مصلحان مسلماني بود كه با تجهيز به انديشه‌هاي اسلامي، آشنايي با دنياي جديد و آگاهي از حقوق جديد غرب به انطباق اسلام با دنياي مدرن و پويايي اسلام مي‌‌انديشيد؛ به‌گونه‌اي كه بسياري از صاحبنظران، وي را از نظريه‌پردازان قانون اساسي و انديشه‌هايش را دكترين قانون اساسي مي‌دانند. (11)
شهيد بهشتي در كتاب «مباني نظري قانون اساسي» مي‌نويسد: «اگر انقلاب اسلامي در ايران شگفتانگيزترين پديده اجتماعي معاصر ناميده شود، گزافه نيست، نهضتي مردمي كه بدون تكيه بر قهر و خشونت حكومتي ستم‌پيشه و برخوردار از پشتيباني و تاييد بسيار در عرصه سياسي جهان را كه طي ساليان دراز از اعمال هرگونه خشونت، كشتار و شكنجه پروا نكرده بود، در طي مدتي كوتاه بدان گونه از سر بر قدرت فرود آورد و به تلاشي كشاند كه تعجب و تحسين نظارهگران را برانگيخت.» (12)
وي مي‌افزايد: «اما اين انقلاب شگفتيساز در سال‌هاي نخستين پس از پيروزي نيز به گونهاي تحسين‌انگيز به نهادينه كردن اهداف و آرمانهاي خود پرداخت و پس از آن به انتخاب خبرگان و صاحبنظران براي تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي و تدوين و تنظيم آن مبادرت كرد و سرانجام پيش از فرا رسيدن اولين سالگرد پيروزي، آن را به همه‌پرسي گذارد و بدين گونه زمينه شايستهاي براي استقرار نظام جديد مهيا ساخت.» (13)
شهيد بهشتي در اين كتاب، قانون اساسي را بيانيه جمهوري اسلامي مي‌خواند و در خصوص ضرورت وجود آن به مخالفان اظهار مي‌دارد: «شما درست است كه در راهپيمايي‌هاي ميليوني فرياد برمي‌آوريد: «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي»، ولي اين فرياد ميليوني ممكن است پس فردا، دو سال ديگر، سه سال ديگر كه فاصله زماني پيش مي‌آيد، تعبير نشود به اينكه از كجا معلوم اينها اكثريت بودند؟ حالا كه ما متأسفانه [در] جو دروغ و حاشا زندگي مي‌كنيم و اين جو را در همين چند سال اخير ايران تجربه كرده‌ايم.»(14)
وي در ادامه بيان مي‌دارد: «خوب يادم مي‌آيد در جلسه‌اي كه به همين منظور در مدرسه علوي تشكيل شد، عده‌اي از ما مصر بوديم حالا كه همه دنيا فهميده‌اند اين ملت جمهوري اسلامي مي‌خواهد، ديگر رفراندوم چه معنايي دارد؟ تاريخ هم كه ثبت مي‌كند. درست! ولي اگر چند روز وقت صرف كنيم، براي اين فرزند برومند عزيز يك شناسنامه رسمي صادر مي‌كنيم.» (15)
در نهايت قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس خبرگان قانون اساسي بررسي نهايي شد و پس از گذشت سه ماه با تشكيل 67 جلسه رسمي علني، 175 اصل تنظيم شد به تاييد امام (ره) رسيد و در تاريخ 12 آذر 1358 به رفراندوم عمومي گذاشته و با كسب 2/98 درصد آرا به تصويب مردم رسيد.
اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود. توجه به آزادي هاي مردم، روح استبدادستيزي و تمركزگريزي و استقلال از ويژگي‌هاي بارز اين قانون بود.
بخش‌هايي از قانون اساسي كشور در سال 1368 و زماني كه به نقص‌هاي آن پي برده شد، مورد اصلاح قرار گرفت.
قانون اساسي با راي مردم به تصويب رسيد؛ بنابراين حق مردم است كه از سياسيون و مسئولان حكومتي خود انتظار پايبندي و تعهد به آن را داشته باشند.
هرچند كه مسلما اين قانون نيز مثل تمام قوانين ساخته دست بشر داراي ايرادات و نواقصي است، اما اصلاح ايرادات و نواقص آن هم نيازمند طي مراحل پيش‌بيني شده مندرج در قانون است؛ بنابراين حق طبيعي مردم است كه از رجال سياسي خود انتظار داشته باشند كه تا طي شدن اين مراحل قانوني به تعهد خود نسبت به حقوق ملت و قانون اساسي كشور پايبند بوده و آن را محترم بشمرند.
سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور سابق كشورمان چند سال قبل در خصوص زمزمه‌هايي كه آن زمان براي تغيير قانون اساسي مطرح مي‌شد، مي‌گويد: «قانون اساسي بازيچه نيست كه هر روز درباره آن بحث‌هايي مطرح شود و پايه آن سست شود.»(16)
وي همچنين با تأكيد بر لزوم اجراي قانون اساسي در كشور مي‌افزايد: «كساني كه ايراداتي مطرح مي‌كنند و دم از تغيير قانون اساسي و تغيير نظام مي‌زنند، مي‌پندارند كه نظام جوراب است كه اگر نپسنديم بايد آن را دور بيندازيم. كدام نظام در دنيا حاضر است بنياد خود را در معرض سستي قرار دهد؟! اگر مشكلي هست، در قانون اساسي نيست؛ اشكال در عدم اجرا و يا اجراي نادرست قانون اساسي است.» (17)
رئيس جمهور سابق كشورمان همچنين بيان مي‌دارد: «ممكن است قانون اساسي اشكالاتي داشته باشد كه بايد در جاي خود اين اشكالات رفع شود. اگر قانون اساسي اجرا نمي‌شود و يا درست اجرا نمي‌شود، حرف درستي است و براي حفظ نظام، حفظ دموكراسي، حفظ اسلام و حفظ نظامي كه متكي بر خون‌هاي پاكان و نيكان جامعه است، بايد قانون اساسي اجرا شود. اگر قانون اساسي اجرا نشد، ملت و نخبگان و ديگران حق دارند فرياد بزنند.» (18)
خاتمي در ادامه تاكيد مي‌كند: «اين حرف انحرافي است كه گفته شود قانون اساسي عوض شود. قانون اساسي يك امر ساده تشكيلاتي نيست كه دم به دم عوض شود. بايد قانون اساسي درست اجرا شود و در اجراي آن سوء‌استفاده نيز نشود.»(19)
اصل 93 قانون اساسي اعلام مي‌دارد: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد؛ مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
عبدالرضا مرادي، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اظهار مي‌دارد: كساني كه ادعا مي‌كنند شوراي نگهبان و يا هريك از قواي حاكم در كشور و يا سازمان‌ها و نهادهايي كه نام آنها در قانون اساسي ذكر شده‌است را قبول ندارند؛ يعني ميثاق ملي را قبول نداشته و به آن اعتقاد ندارند؛ چرا كه نام اين نهادها در قانون اساسي ذكر شده و قانون اساسي نيز با راي مردم به تصويب رسيده است.
وي در ادامه مي‌افزايد: چيزي كه در هر سيستم حكومتي چارچوب نظام را شكل مي‌دهد و به آن هويت مي‌بخشد، قانون اساسي آن كشور است. از آنجايي كه قانون اساسي كشور، چارچوب نظام حكومتي را مشخص كرده و قانون اساسي ما نيز در يك همه پرسي با 2/98 درصد آرا به تاييد ملت رسيده است، بنابراين آنهايي كه مي‌گويند هريك از اين نهادها، قانون اساسي را قبول ندارند در واقع راي ملت را قبول ندارند.
اين كارشناس مسائل حقوقي ادامه مي‌دهد: وقتي اين افراد اعلام مي‌كنند كه راي ملت به قانون اساسي را قبول ندارند، يعني قانون اساسي كه رشته مستحكم وحدت نظام و تشكيل‌دهنده سيستم جمهوري اسلامي است را قبول ندارند. عدم اعتقاد به اين نهادها به معناي عدم اعتقاد به اين ميثاق است؛ بنابراين اين افراد خود را در تقابل با ملت قرار مي‌دهند.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاكيد مي‌كند: اگر از لحاظ حقوقي، علمي، فقهي و يا از هر جهت ديگري، سخن اين افراد را بررسي كنيم، مي‌بينيم كه هركس نظري مخالف آنچه در قانون اساسي آمده است، داشته باشد، نبايد اين نظر را بر قانون اساسي حاكم كند و بگويد بايد تمام مسائل طبق نظر من پيش رود.
مهندس ميرحسين موسوي در ايام انتخابات دهم و پس از شكست در انتخابات بارها در بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي خود گفته بود كه شوراي نگهبان را مشروع نمي‌داند و به آن اعتقادي ندارد و حتي گفته بود كه در انتخاباتي كه شوراي نگهبان ناظر آن است، دولت نمي‌تواند اثر بگذارد. (20)
-------------------------------
پي‌نوشت:
(1) (nations rights)
(2) القرآن الكريم، ترجمه احمد، كاويانپور، تهران، اقبال، 1382، ص 517
(3) يونس خداپرست، پژوهشكده باقرالعلوم(http://www.pajoohe.com/)
(4) صفاريان، غلامعلي؛ معتمد؛ فرامرز، سقوط دولت بازرگان، تهران، قصيده سرا، 1382، ص 356-355.
(5) يونس خداپرست، پژوهشكده باقرالعلوم(http://www.pajoohe.com/)
(6) محمدي، منوچهر؛ انقلاب اسلامي ريشه‌ها و پيامدها، قم، معارف، 1380، ص 163
(7) فوزي، ولي الله؛ حماسه‌هاي اسلامي ملت، قم، چاپخانه علميه؛ 1361، ص 359
(8) اسماعيلي، خيرالله، دولت موقت و تحكيم قدرت، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، ص 116-115
(9)پايگاه حوزه نت (http://www.hawzah.net/)
(10) مجموعه مقالات همايش علمي – فرهنگي، بزرگداشت مهندس بازرگان و راه پاك،تهران، كوير، 1384، ص 404
(11) مركز اسناد انقلاب اسلامي(http://www.irdc.ir/fa/content/153/print.aspx)
(12) همان
(13) همان
(14) همان
(15) همان
(16) خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران(http://www.irna.ir
(17) همان
(18) همان
(19) همان
(20) خبر ديگري از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران(http://www.irna.ir)
گزارش از: س.هاله حيدري