ایرن‏آن

ايران پس از انتخابات رياست جمهوري، آبستن وقايعي بود كه در چند دهه اخير بي نظير مي نمود. اين وقايع به گونه اي رقم خورد كه موجب تقابل نيروهاي سياسي فعال در فضاي سياسي كشور شد؛ تا جايي كه برخي از اين گروه ها در مسير تحقق خواسته هاي خود از چارچوب هاي قانوني خارج و قواعد پذيرفته شده بازي را برهم زده و پيگيري مطالبات خود را از طريق غير يا فراقانوني دنبال نمودند. همين بديع و بي نظير بودن اتفاقات پيش آمده موجب شد تا افراد و گروه هاي مختلف درصدد فهم آن برآيند. برخي با تكيه بر مشابهت سازي ها، بر اين وقايع نام «انقلاب مخملي» يا «رنگين» نهادند و بر آن اصرار ورزيدند كه معترضان به انتخابات درصدد انقلاب مخملي در ايران بودند. اوج اين نظر در كيفرخواست ارايه شده توسط دادستاني انقلاب در دادگاه متهمان دستگير شده مرتبط به وقايع اخير نمود پيدا كرد. در برابر، مخالفان اين ادعا را انگي از طرف رقيب براي حذف از صحنه سياسي كشور مي دانند. به هر ترتيب، اين مدت فضاي سياسي و رسانه اي كشور، كه متأسفانه همواره تحت تأثير سياسيون قرار داشته است، به شدت درگير اين مسئله است كه آيا قرار بر اين بود در ايران انقلابي مخملي اتفاق افتد يا اين ادعا مردود است؟ وقتي از سطح نخبگان و گروه هاي سياسي گذر كرده و به سطح نخبگان فكري و حتي توده مي رسيم، اين پرسش بدون حضور انگيزه هاي سياسي به شكل جدي تري مطرح است كه آيا واقعا قرار بود در ايران انقلابي مخملي رخ دهد؟ آيا مي توان بر اين وقايع نام انقلاب مخملي نهاد؟ اين ها پرسش هايي است كه ذهنيت جامعه را به خود درگير كرده است و اين قلم درصدد است بدون آلوده شدن به انگيزه هاي سياسي، پاسخي درخور براي آن ارايه دهد؛ البته گذر از التهابات انتخاباتي و قرار در يك وضعيت باسكون، امكان تحليل جدي و مطمئن وقايع اخير را مي دهد؛ چرا كه به نظر مي رسد وقايع به پايان رسيده و امكان ارزيابي آن ها ميسر باشد. اين وضع به ما امكان مي دهد، از آلوده شدن و يا متهم شدن به اغراض سياسي اجتناب كنيم.
به پرسش خود باز مي گرديم: آيا مي توان بر آن چه پيش و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري رخ داد نام انقلاب مخملي گذارد؟ براي پاسخ گويي به اين پرسش، نخست لازم است تعريفي از مفهوم انقلاب ارايه شود؛ چرا كه انقلاب مخملي يك شكل خاص از انقلاب است و رابطه ميان آن ها عموم و خصوص مطلق مي باشد. با شناخت پديده انقلاب، فهم پديده انقلاب مخملي نيز آسان تر است؛ به همين خاطر، با تعريف انقلاب مي آغازيم:
«انقلاب» مفهومي است كه براي شناخت آن تعاريف گوناگوني ارايه شده است. در بيش تر تعاريف انقلاب بر «تحول»، «دگرگوني»، «تغيير» و مفاهيم مشابه، بودن آن تأكيد مي شود. اين دسته از تعاريف انقلاب بر اين نكته تأكيد مي ورزند كه انقلاب «واقعه اي» است كه در طي آن «تغييري» در وضعيت موجود ايجاد شده است. (ما از مفهوم تغيير در همان معناي تحول، دگرگوني، گذر و... استفاده مي كنيم؛ با علم به آن كه در فضاي تخصصي، بسياري از اين مفاهيم داراي معاني متفاوتي مي باشند). پس اغلب تعاريف از انقلاب بر تغيير بودن آن، و يا منتج به تغيير شدن، ترديد ندارند؛ اما همين نقطه اشتراك، خود محل نزاع هم هست؛ چرا كه پس از تغيير دانستن انقلاب، اين بحث پيش كشيده مي شود كه تغيير در چه؟ تغيير به چه شكل و چگونه؟ تغيير در چه مدت؟ و... اين ها پرسش هايي است كه پاسخ به آن ها موجب شاخه شاخه شدن نظريات انقلاب مي شود. در اين جا مي كوشيم با پاسخ گويي به اين پرسش ها، نخست غامض بودن مفاهيم را نشان داده، سپس مسير بحث را روشن كنيم. پاسخ گويي به اين پرسش ها كه تغييرات ايجاد شده از طريق اين واقعه كه انقلاب خوانده مي شود، «چه نوع» تغييراتي است؟ اين تغييراتي در «چه بعد» از ابعادي از اجتماع رخ مي دهد؟ اين تغييرات «چگونه» انجام مي گيرد و با چه «سرعتي»؟ هم متمايزكننده نظرات مختلف درباره انقلاب است و هم تمايزبخش پديده انقلاب از پديده هاي مشابه. نويسندگان انقلاب برآنند كه انقلاب نوعي تغيير در «بخشي» از اجتماع است كه با سرعت اتفاق مي افتد. نوعي تغيير كه سريع تر از تحولات بلندمدت اجتماعي، مانند تحولات نسلي و بين نسلي، و كوتاهتر از وقايعي مانند كودتا، كه يك شبه يا چند روزه اتفاق مي افتد، پس عنصر سرعت يكي از عناصر تعريف انقلاب است.
اما اين تغيير در كجاي اجتماع اتفاق مي افتد؟ در پاسخ به اين پرسش دو دسته كلان از نظريه هاي انقلاب ارايه شده است: نظريه هاي «انقلاب اجتماعي» و نظريه هاي «انقلاب سياسي». نظريه پردازان معتقد به انقلاب اجتماعي بر اين باورند كه واقعه انقلاب بر تمامي ابعاد اجتماع، يا بخش هايي چند از آن، مانند حوزه هاي سياست، اقتصاد (تولي دو توزيع)، فرهنگ و حالات روحي مردم تأثير مي گذارد؛ اما در مقابل، عده اي ديگر اين اندازه تغيير را در نتيجه انقلاب ها ناممكن و يا استثناء مي دانند و در مقابل معتقد به تغيير تنها در حوزه سياست هستند به دليل مشكلاتي كه دسته اول نظريات ايجاد مي كند، نويسندگان بيشتر متمايل به پذيرش دسته دوم هستند و بر اين نكته تأكيد مي ورزند كه انقلاب تنها حوزه سياسي اجتماع را متأثر مي سازد؛ اما در اين جا باز اين پرسش پيش كشيده مي شود كه: تغيير در حوزه سياست به چه معناست؟ سه پاسخ كلي به اين پرسش ارايه شده است: دسته اي تغييرات سياسي را تغيير در «نظام» سياسي و به تبع آن سياست مداران مي دانند. دسته اي ديگر تغييرات سياسي را تنها مختص به «تركيب طبقاتي» نخبگان مي كند و دسته آخر به تغيير تنها در سطح «گروه هاي نخبه» اعتقاد دارد، ملاحظه مي گردد كه هرچه از پاسخ دسته اول به سمت دسته سوم حركت مي كنيم و از نظرات مبتني بر انقلاب اجتماعي به سمت انقلاب سياسي، تغييرات سطحي تر و روبنايي تر مي شود، در دسته سوم پاسخ ها، براين نكته تأكيد مي شود كه در طي انقلاب تنها يك گروه نخبه جاي خود را به گروهي ديگر از نخبگان مي دهد؛ سطح ترين تغيير.
اما پرسش سوم: فرآيند تغيير چگونه طي مي شود و با چه روشي؟ در پاسخ برخي بر اين نظرند كه انقلاب آن نوعي از تغيير است كه با دخالت اكثر مردم و يا تعداد زيادي از آنان به شكلي خشونت بار اتفاق مي افتد. خشونت از سوي دو طرف درگيري، انقلابيون و حكومت مستقر و يا يك طرف آن. در مقابل، برخي به دليل دشوار بودن تعريف خشونت- اين كه خشونت چيست؟ شاخص آن كدام است؟ ميزان آن چه قدر است و... مفهوم خشونت را از تعريف انقلاب حذف و هرگونه تغييري كه با دخالت شمار فراواني از مردم، از راه هاي فرار يا غيرقانوني انجام گيرد را انقلاب مي نامند.
با اين توضيحات، به اين مبنا مي رسيم كه در طي انقلاب بايد دست كم تغييري در گروه حاكم ايجاد شود اين تغيير بايد سريع انجام گيرد و با مشاركت شمار فراواني از مردم و از راه هاي غير يا فراقانوني باشد.
حال كه تا حدودي ماهيت انقلاب روشن شد، وقت آن مي رسد كه به تعريف انقلاب مخملي بپردازيم: انقلاب مخملي نوعي از انقلاب يا تغييري در گروه هاي سياسي است كه در يكي- دو دهه اخير در كشورهاي اروپاي شرقي حادث شده است. اين تغييرات عمدتاً در دوره انتخابات و با ابزار ترديد در نتايج آن و اتهام به گروه حاكم به تقلب در انتخابات و ازراه هاي نافرماني مدني اتفاق مي افتد. پس ملاحظه مي گردد كه در طي يك انقلاب مخملي، اولاً تغييرات سطحي بوده و تنها به تغيير گروه هاي حاكم منتهي مي گردد. ثانياً اين تغييرات با سرعت انجام مي گيرد و ثالثاً تغييرات بدون خشونت و تنها با نافرماني مدني (به چالش كشيدن مشروعيت حكام، برگزاري تظاهرات، اعتصاب، تحصن، اشغال مراكز دولتي و...) به سرانجام مي رسد.
حال كه فضاي مفهومي بحث كمي روشن شده است و چارچوب مفهومي مناسبي دراختيار داريم، بايد به پرسش اصلي بحث پاسخ دهيم كه: آيا آن چه در دوره انتخابات رياست جمهوري ايران اتفاق افتاد، انقلابي مخملي بود؟
نخست بايد گفت، از آن جا كه جنبش شكل گرفته در آستانه و پس از انتخابات به نتيجه نرسيد، نمي توان از آن به عنوان انقلاب نام برد. شايد همان گونه كه تاكنون دريافته باشيد، تعاريف انقلاب تنها آن شكل از جنبش ها را انقلاب مي نامد كه به «تغيير» منتهي شده باشد؛ يعني داراي نتيجه و پيامد باشد. جنبش هاي شكست خورده كه به نتيجه اي ختم نشده اند را نمي توان انقلاب ناميد؛ يا دست كم بايد نام انقلاب شكست خورده را برآن ها نهاد. اگر نمي توان نام انقلاب بر وقايع اخير نهاد، پس آيا صحبت از انقلاب مخملي بودن آن بي وجه نيست؟ در پاسخ گفتني است وقايع اخير انقلاب مخملي شكست خورده است. اگر جنبش، شكست خورده و به نتيجه اي ختم نشده است، چگونه مي توان نام انقلاب برآن نهاد. اينجا بايد بر «انگيزه» و «هدف» رهبران جنبش از به راه انداختن آن و مشابهت هاي فرآيند طي شده در جنبش با انقلاب هايي از اين جنس تأكيد نمود.
آناني كه از مفهوم انقلاب مخملي براي وقايع اخير سود مي جويند، معتقدند كه اولاً «انگيزه» و «هدف» گروه هاي مخالف از تحركات اخير انقلاب مخملي بوده است. دوم، اين وقايع بر «مدل» انقلاب هاي مخملي انجام گرفته است. هرچند به شكست منتهي شده است. پس صدق انقلاب مخملي شكست خورده بر آن بي وجه نيست. به نظر مي رسد وقايع اخير مشابهت هايي با مدل انقلاب هاي مخملي داشته است- ايجاد ترديد در نتيجه انتخابات باتبليغ تقلب در آن، زيرسؤال بردن مشروعيت حكام، درخواست ابطال انتخابات (فرآيند ايدئولوژي سازي با نفي گروه حاكم، نشان دادن وضعيت مطلوب و راه رسيدن به آن)، توسل به راه هاي غير و فراقانوني با بسيج طرفداران و كشاندن آنها به خيابان ها و توسل به تاكتيك نافرماني مدني. اما تا انگيزه و هدف مخالفان از انجام اين رفتارها مشخص نشود نمي توان از پي گيري انقلاب مخملي در ايران سخن گفت. چه بسا مشابهت هاي موجود اتفاقي و با به دليل شباهت هاي وقايع با هم باشد. پس بايد گزاره اول را مورد بررسي قرار داد؛ اينكه آيا «انگيزه» و «هدف» مخالفان از تحركات اخير ايجاد انقلاب مخملي در ايران بوده است؟ از پرداختن به انگيزه مخالفان مي پرهيزيم چراكه انگيزه وضعيتي «ذهني» و «دروني» است و دست يابي به آن كاري است دشوار و به نظر مي رسد مهترين راه رسيدن به آن اتكا به اقرار فرد باشد كه تاكنون سران گروه هاي مخالف چنين انگيزه اي را به خود نسبت نداده اند. اما استنتاج «هدف» كاري است آسان تر چرا كه بسياري از اهداف گروه مخالف اعلام شده است و بسياري از آن ها را محقق مي تواند با همزاد پنداري با موجود عاقل، در اينجا بازيگران سياسي، كشف كند.
اما هدف مخالفان از به راه انداختن وقايع اخير چه بوده است؟ ابطال انتخابات اصلي ترين هدف اعلام شده مخالفان از ايجاد جنبش اخير است. مخالفان با اتكا به اين هدف اعلام شده خود، كه خواسته اي قانوني است، جنبش را از اتهام توسل به انقلاب مخملي مبرا مي داند.
اما از آنجايي كه اين هدف از راه هاي غيرقانوني، يا لااقل فراقانوني، دنبال شد اين به معناي خروج از مسير عادي امور و گام نهادن در مسير انقلاب است. اما آيا هر نوع خروج از مسير قانوني در جنبش هايي از اين سنخ را مي توان به انقلاب نسبت داد؟ بايد گفت، خير؛ اما نتيجه اي كه از اين تاكتيك در وقايع اخير حاصل مي شد، نتيجه اي بود كه از يك انقلاب مخملي به دست مي آمد؛ پس با اتكا به اين استدلال، جنبش اخير را مي توان يك انقلاب مخملي شكست خورده دانست. در اين جا بايد پرسيد: مگر از جنبش اخير چه نتيجه اي حاصل مي شد؟ نتيجه حاصل از وقايع اخير مي توانست تغيير در گروه هاي حاكم و برخي از نهادها و قوانين باشد.
اما درخواست ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن، چگونه مي تواند موجب تغيير حكام گردد؟ هر چند توسل به شيوه ابطال انتخابات را در وقايع اخير فراقانوني بدانيم، اما اگر تغييرات در سطح نخبگان سياسي در نتيجه اين جنبش حاصل مي شد، با تأكيد بر راه هاي قانوني (انتخابات مجدد) بود. پس چگونه مي توان بر آن نام انقلاب شكست خورده گذارد؟ اولاً قبولاندن خواست خود به حاكمان با اتكا به جنبش هاي مدني از اين شكل، خود تاكتيكي فراقانوني و مخصوص انقلاب هاي مخملي است. دوم اين كه پس از پيروزي در اين مرحله، درخواست هاي ديگري مطرح مي شد- كما اين كه جسته و گريخته از اين سو و آن سوي جبهه مخالفان شنيده شد- كه خواستار تغييراتي در نظام انتخاباتي و مجريان آن بود. سوم، نتيجه اي كه از انتخابات مجدد حاصل مي شد، به احتمال نزديك به يقين باتوجه به تجربه كشورهاي ديگر و استدلال هاي منطقي، به نفع مخالفان بود. اين به معناي آن است كه جنبش حاضر مقدمه تغيير در گروه حاكم با توسل به راه كاري فراقانوني مي شد. اما چرا مي گوييم كه نتيجه انتخابات به احتمال نزديك به يقين به نقع مخالفان رقم مي خورد؟ اولا قبول ابطال انتخابات به معناي قبول تقلب در آن است. اين يعني پذيرش ايدئولوژي مخالفان و شكست ايدئولوژي گروه حاكم. مي دانيم كه ايدئولوژي انتخاباتي مخالفان از ماه هاي پيش از انتخابات برپايه اين اصل ساده، ساده سازي وقايع ويژگي ايدئولوژي ها مي باشد، بنا شده بود كه دولت و در رأس آن رئيس جمهور دروغ گو مي باشد. اعلاميه انتخاباتي «دروغ ممنوع»، بر وزن ورود ممنوع، نمونه اي از اين شعار ايدئولوژيك است. اين گونه مخالفان درصدد به زير كشيدن گروه «دروغ گو» از اريكه قدرت و جايگزيني آن با دولتي «پاك» و «فرهنگي» بودند. اصولا بخش قابل ملاحظه اي از گروه مخالف توسط همين شعار و با پذيرش آن جذب آنان شده بود. حال با پذيرش ابطال انتخابات، گروه حاكم بر صحت ادعاي مخالفان مهر تأييد مي زد (تقلب در انتخابات به عنوان نمونه و مصادق عيني و بزرگ دروغ و خيانت). با اين روش مخالفان نه تنها طرفداران خود را در صحنه انتخابات بعدي حفظ مي كرد، بلكه بسياري از طرفداران گروه حاكم را به خود جلب و جذب مي نمود. ضمن آن كه موجب انفعال بسياري از طرفداران رقيب و عدم مشاركت در انتخابات بعدي مي شد. قدرت نمايي مخالفان با تجمعات گسترده به اين انفعال دامن مي زد- دوم اين كه خود جنبش با تجمعات گسترده و وقايع مطابق آن (برخورد حكومت به عنوان متغير جديد) موجب تغييردر نظر و بالاتر از آن، نگرش بسياري از افراد بي تفاوت و حتي طرفداران گروه حاكم به نفع مخالفان مي شد. گروه حاكم در مواجهه با مخالفان دو راه بيش تر در پيش نداشت، نخست، ابطال انتخابات (راهي كه مخالفان تا لحظه آخر بر آن پاي مي فشردند) و مقاومت در برابر آن كه به درگيري و سركوب ختم مي شد. ابطال كه گفته شد نتيجه بالا را در پي مي داشت؛ اما برخورد با مخالفان؛ علاوه بر ذات درگيري كه پرسروصداست، با تكيه بر ابزارهاي رسانه اي قدرتمند كه در اختيار مخالفان قرار دارد، چهره اي مظلوم و قابل دفاع از مخالفان در معرض ديدگان قرار مي گرفت و موجب ريزش طرفداران گروه حاكم و جذب آنان به نفع مخالفان مي شد. سوم اين كه، پس از انتخابات اين ادعا از سوي مخالفان مطرح مي شد كه با تكيه بر روش هاي انتخاباتي، كه به تقلب منجر شده است، نمي توان انتخاباتي پاك انجام داد؛ پس بايد روش هاي انتخاباتي و فراتر از آن نظام انتخاباتي در ايران تغيير كند. باتوجه به دست بالايي كه مخالفان در اين بين داشتند، نظام انتخاباتي موجود به نفع آنان تدوين و اجرا مي شد كه نتيجه آن پيروزي آنان در انتخابات بود. پس ملاحظه مي گردد كه توسل به آن تاكتيك غير يا فراقانوني، چه نتيجه اي براي مخالفان به همراه مي داشت. اما نكته اساسي در اين بين اين است كه به نظر مي رسد ابطال انتخابات هدف اصلي مخالفان در وقايع اخير نبود. اين هدف، هدف مرحله اي آنان به حساب مي آمد كه مي بايست زمينه ساز تحقق اهداف ديگر باشد؛ چرا كه پس از پيروزي در مرحله نخست جنبش، يعني ابطال انتخابات، اين عقيده مطرح مي شد كه حال كه بايد انتخابات جديد انجام گيرد نمي توان به سيستم قبلي انتخاباتي، كه مولد تقلب بود، اطمينان نمود. بنابراين بايد سيستمي جديد براي اين انتخابات و با تضمين هايي براي انتخابات آينده در نظر گرفته شود. مهم ترين بخش اين سيستم كه بايد تغيير مي كرد، بخش نظارتي آن است؛ چرا كه چاره اي جز پذيرش بخش اجرا نيست. بخش اجرا دست كم تا زمان اتمام انتخابات در دست گروه حاكم است و بايد با آن مدارا كرد؛ اما فرصت به دست آمده براي تغيير سيستم انتخاباتي، براي تغييرات در بخش نظارتي آن كه تحت اختيار شوراي نگهبان است، نبايد از دست رود. چنين بخشي خارج از دسترس مخالفان است. مي دانيم كه تصويب و اجراي لايحه حذف نظارت استصوابي يكي از اهداف و آرزوهاي گروه مخالف است؛ پس فرصت به دست آمده كه ناشي از قدرت مخالفان و ضعف گروه حاكم است، بهترين زمان براي تغيير سيستم انتخاباتي به نفع مخالفان و تضمين حضور و استمرار حضور در قدرت براي آنان است؛ البته فرصت به دست آمده مناسب ترين زمان براي محدود كردن قدرت و اختيارات رهبري، هدف ديگر مخالفان بود؛ كه مطمئناً نمي شد از آن به آساني گذشت. پس ملاحظه مي گردد كه زنجيره وقايع منتج از جنبش اخير به تغييرات گسترده اي در گروه حاكم، قوانين و نهادهاي سياسي منجر مي شد كه نمونه اي ناب از يك انقلاب مخملي بود. البته همان گونه كه روشن است، اين تحليل بر بخشي از نيروهاي دروني حاكميت متمركز است كه هدف تغييرات گسترده در ساختار سياسي جمهوري اسلامي را پيگيري نمي كند؛ بلكه تنها به دنبال تغيير در گروه هاي حاكم و برخي قوانين و نهادها است. اگر بخواهيم بر آن بخش از اپوزيسيون كه مخالف «اساس» جمهوري اسلامي است و تغييرات نظام سياسي در ايران را پيگيري مي كند و در اين جنبش به طور حاشيه اي فعال بود متمركز شويم، نام نهادن انقلاب مخملي شكست خورده بر جنبش اخير، كاري آسان تر است.

نويسنده: كاظم سام دليري