ایرن‏آن

اشاره: با مطالعات و بررسي هايي كه درخصوص مشكلات اقتصادي ايران در دولت نهم انجام شد، دولت دهم را به اين نتيجه رساند كه اقتصاد كشور دچار مجموعه اي از اشكالات ساختاري است كه بحث يارانه ها و نحوه توزيع آن در رأس آنها قرار دارد. به اعتقاد كارگزاران اقتصادي دولت، مشكل «يارانه ها» آنچنان در اقتصاد ايران گسترده شده بود كه رشد اقتصادي كشور با ادامه اين روند اصلاً امكان پذير نخواهد بود. بدين منظور بحث طرح تحول اقتصادي از اوايل سال 1386 در دستور كار دولت نهم قرار گرفت. دولت با ايجاد كارگروه هاي تخصصي، مطالعات و بررسي هاي كارشناسانه اي را در خصوص طرح تحول اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت انجام داد، بطوريكه اين طرح تحول اقتصادي مبتني بر برنامه اساسي ( سند چشم انداز- اصل 44 قانون اساسي) و در جهت هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار قرار گرفت تا در هفت حوزه اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام يارانه، اصلاح نظام بهره بري، اصلاح نظام توزيع و اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي اصلاح و متحول شود.
به همين منظور دولت دهم لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به منظور اصلاح و تغييرات در حوزه هفتگانه نظام اقتصادي تقديم مجلس كرد. مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي به بررسي طرح ها و برنامه هاي مندرج در لايحه پيشنهادي دولت ( هدفمند كردن يارانه ها) اقدام كرد. لذا در اين گزارش سعي مي شود تا ابتدا طرح تحول اقتصادي در راستاي هدفمند كردن يارانه ها تبيين گردد و سپس فرآيند تصويب و چگونگي برخورد مجلس با طرح هاي لايحه هدفمند يارانه مورد بررسي قرار گيرد.

هدفمند كردن يارانه ها؛ ضرورت يا انتخاب
از آنجايي كه اصلاح نظام يارانه و هدفمند كردن آن به عنوان ركن اصلي طرح تحول اقتصادي در دولت ياد مي شود؛ بدليل اهميت و ضرورت آن بايد بيشتر مورد بررسي و تبيين قرار گيرد.
«محمدرضا فرزين» معاون وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي درخصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها مي گويد: هدفمند كردن يارانه ها يك ضلع از هشت ضلع طرح تحول اقتصادي است كه شامل اصلاح نظام بانكي، مالياتي، گمركي، ارزش گذاري پول ملي، توزيع يارانه ها، توزيع كالاها و خدمات و همچنين افزايش بهره وري است كه اجراي همه آنها، هزينه تمام شده لايحه هدفمند كردن يارانه ها را كاهش مي دهد.
يارانه ها از ابزارهاي مهم حمايتي دولت ها از اقشار آسيب پذير است و در جهت حفظ و تقويت قدرت توليد و رقابت توليدكنندگان در كشور توزيع مي شود، اما در ايران با توجه به بالا بودن حجم يارانه ها ( مستقيم و غيرمستقيم) به علت پرداخت همگاني در عمل ، هدف عدالت اجتماعي نقض شده است و دهك هاي بالاي درآمدي سهم بيشتري از يارانه ها به ويژه يارانه حامل هاي انرژي دارند و يارانه بنزين دهك دهم سي برابر دهك اول است. سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي مي افزايد: در بخش توليدي نيز رابطه قيمت هاي نسبي عوامل توليد به دليل پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي نامنظم شد و طرح هاي بهره وري انرژي به شدت پايين است. شاخص شدت انرژي ( توليد يك واحد كالا به ازاي مصرف معيني از انرژي) در ايران دو برابر ميانگين جهاني است و پرداخت يارانه فرآورده هاي نفتي با توجه به شكاف بين قيمت هاي داخلي و منطقه اي، سبب قاچاق حامل هاي انرژي مي شود، به طوري كه روند فعلي پرداخت يارانه ها، اثربخشي لازم را ندارد و به همين خاطر طرح هدفمند كردن يارانه ها «شاه بيت» طرح تحول ناميده شده است.
وي همچنين درخصوص نحوه توزيع يارانه ها در لايحه هدفمند كردن يارانه ها اظهار مي دارد: ارائه بسته هاي مكمل سياستي از مهم ترين بخش هاي لايحه هدفمند كردن يارانه ها است و در اين خصوص براي بخش خانوار بررسي دهك هاي هزينه اي و سهم هزينه پرداختي براي انرژي و همچنين مطالعه آثار غيرمستقيم اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، آب و كالاهاي اساسي، اهميت بسزايي دارد.
بخشي از بار مالي كه بر بودجه خانوار تحميل مي شود حداقل تا زماني كه نظام جامع تأمين اجتماعي به طور كامل بر قرار نشده است بايد از طريق پرداخت نقدي جبران شود كه با توجه به الگوي فعلي دهك هاي هزينه اي، زير پوشش قرار دادن حداقل 70 درصد جامعه از طريق پرداخت هاي نقدي گزينه اي مطلوب است و بخش ديگر جبران آثار نيز بايد از طريق روش هاي غيرنقدي و برقراري نظام جامع تأمين اجتماعي زير پوشش قرار گيرد. بطور كلي در حمايت از خانوارها دو روش نقدي و تأمين اجتماعي توصيه مي شود و مناسب تر آن است كه طرح با تأمين نقدي آغاز شود و با تقويت نظام شناسايي در سمت خانوارها از طريق تأمين اجتماعي ( به عنوان اولويت اصلي)، خاتمه يابد.
معاون وزير اقتصاد درخصوص بنگاه هاي اقتصادي معتقد است: بايد با شناسايي تبعات ناشي از افزايش قيمت ها در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات؛ بسته هاي مكملي را براي بخش هاي ياد شده پيش بيني كرد و با تخصيص بخش قابل ملاحظه اي از منابع آزاد شده حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، براي زير پوشش قرار دادن بنگاه هاي توليدي اقدام هاي لازم انجام شود. البته در حمايت توليدي، بايد از روش هايي كه منجر به كاهش كارآيي نشود، استفاده كرد.

لايحه اي در پيچ و خم تصويب
دولت نهم در مرداد ماه سال گذشته با ارائه طرح تحول اقتصادي به مجلس عملاً در جهت اجراي اين طرح گام برداشت. دولت پس از ايجاد كارگروه هاي تخصصي خصوصاً كارگروه ويژه تحول اقتصادي و برگزاري نشست هاي كارشناسي، لايحه پيشنهادي خود را پس از آغاز به كار دولت دهم به مجلس ارائه كرد.
از آنجايي كه طرح ها و برنامه هاي دولت قبل از مرحله اجرايي بايد به تصويب مجلس رسانده شود، لايحه پيشنهادي هدفمند كردن يارانه ها توسط دكتر احمدي نژاد جهت بررسي و تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين طرح در مسير فرآيند تصويب مجلس قرار گرفت كه مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كميسيون ويژه اقتصادي با حضور روسا و نخبگان مجلس به بررسي و مطالعه كارشناسي اين طرح و چگونگي اجراي آن همت گماشت. در اين خصوص حجت الاسلام والمسلمين غلام رضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس چنين اظهار مي دارد: مجلس شوراي اسلامي احساس وظيفه كرد كه به استقبال اين لايحه پيشنهادي برود و از دولت خواست تا طرح هايي را كه مايل است در اين خصوص پياده كند پيش از آنكه بخواهد اجرايي كند با مجلس در ميان بگذارد و مجلس از كم و كيف اين طرح ها و برنامه اين لايحه و چگونگي اجراي آن مطلع شود. در اين خصوص آقاي رئيس جمهور اعلام كردند كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها و همه طرح هاي آن نياز به قانون ندارد بلكه ما قوانين لازم براي اين كار را داريم. البته مقصود ايشان آن ماده اي بود كه در برنامه سوم و چهارم توسعه آمده بود كه دولت ها را مكلف به هدفمند كردن يارانه ها نموده بود ولي هرگز چگونگي دست يافتن به اين مقصود ذكر نشده بود.
مواد برنامه هاي طرح هاي توسعه (چهارساله و پنج ساله) معمولاً موادي كلي هستند يعني بايد اين مواد بعداً در قوانين عادي شرح و بسط داده شودند و به تفصيل ذكر شود كه اين طرح و يا سياست پنج ساله چگونه بايد اجرا و پياده شود. بر اين اساس مجلس معتقد بود كه اين طرح (هدفمند كردن يارانه ها) نيازمند قانون است. از اين جهت از دولت خواستيم كه لايحه پيشنهادي خودش را بياورد كه دولت هم به كمك كارشناسان و كارگروه هاي اقتصادي اين لايحه را تنظيم و تقديم مجلس كرد. مصباحي مقدم در اين خصوص مي افزايد: آغاز كار آنچه را كه از كارگروه تحول اقتصادي دولت در مورد هدفمند كردن يارانه ها شنيديم و گزارش هايي را كه ما به صورت مكتوب دريافت كرديم نشان مي داد كه اين طرح هدفمند كردن يارانه ها يك طرح آماده اجرا نيست، بلكه طرحي در حال تحول است.
براي پخته تر شدن طرح كميسيون از نمايندگان محترم دولت و از وزارتخانه هاي مختلف و كارشناسان آنها دعوت شد تا بيايند در مجلس و توضيح بدهند كه آيا آنها در جريان اين طرح هستند؟ اگر در جريانند، آماده اند؟ ابعاد اين طرح را نسبت به خودشان مطالعه كردند؟ خوشبختانه اطلاعاتي كه ارائه شد و سوالاتي كه شد موجب تعميق مطالعات آنها هم شد و طرح پخته تر و قوي تر شد.
رئيس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس مي گويد: كميسيون ويژه مجلس كه متشكل از روساي هفت كميسيون مجلس، نائب رئيس دوم مجلس، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس و نخبگان منتخب مجلس هستند، روي اين لايحه كار گسترده و اساسي انجام داد كه منجر به تغييرات و تعديل هايي در اين لايحه شد كه يكي از آن تغييرات اين بود كه دولت بنا بود هدفمند كردن يارانه ها را با اصلاح حامل هاي انرژي طي سه سال اجرايي كند. اما مطالعات ما نشان مي داد، سه سال زمان كافي براي اين تغيير و تحول اقتصادي نيست چرا كه اين تحول اقتصادي سه شوك شديد از نظر قيمت در جامعه پديد مي آورد و شوك ها آنقدر شديد است كه احساس نگراني بكنيم. كميسيون زمان اجراي طرح را پنج ساله كرد تا شوك ها كم تر باشد و اجراي طرح حركت ملايم تري داشته باشد.
مصباحي مقدم در ادامه مي گويد: دولت محترم پيش بيني اش اين بود كه از اين راه حتي سال اول درآمدي حدود 90 هزار ميليارد تومان به دست آورد كه 90 ميليارد دلار بيش از بودجه كل كشور بود يعني معادل بودجه عمومي دولت بود. البته بعداً بررسي هاي كميسيون ويژه اقتصادي مجلس نشان داد كه چنين مبلغي بدست نخواهد آمد، مجلس با لحاظ قرار دادن زمان براي ملايم تر شدن شوك هاي اقتصادي، 20 ميليارد دلار را سقف قرار داد.
مصباحي مقدم در خصوص توزيع مبالغ يارانه اي معتقد است: همانطور كه گفته سقف انتظار ما 20 هزار ميليارد تومان است كه بايد بين سه هدف توزيع شود؛ يك هدف خانوارها، يك هدف بنگاه هايي كه با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي آسيب مي بينند و يك هدف هم خود دولت است كه دچار كسري بودجه از اين راه خواهد شد.
دولت در لايحه پيشنهادي خود سهم خانوارها را 60 درصد، سهم بنگاه هاي اقتصادي را 15 درصد و سهم دولت را 25 درصد منظور كرده بود كه بررسي ها و مطالعات كميسيون ويژه مجلس موجب تغيير اين نسبت ها شد. احساس ما اين بود كه اگر بنا شود فقط 15 درصد يارانه ها به بنگاه هاي توليدي تخصيص پيدا كند اين نمي تواند آن مشكلاتي را كه بنگاه هاي توليدي در اثر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي پيدا مي كند، جبران نمايد. از آنجايي كه براساس الگوي نحوه توزيع يارانه هاي دولت در اين مدت پنج سال نرخ بيكاري اضافه مي شود، قدرت توليد مرتب كاهش پيدا مي كند، قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي با خارجي رو به افت و نزول مي رود مسلماً براي اقتصاد ضربه اي سنگين در پي خواهد داشت. از اين جهت ما سهم بنگاه هاي توليدي را 100 درصد افزايش داديم كه دولت 15 درصد در نظر گرفته بود. مجلس اين سهم را به 30 درصد افزايش داد. فرض ما هم اين است كه بنگاه هاي توليدي چه كشاورزي و چه صنعتي چه حمل و نقل و چه ساير بنگاه هاي خدماتي از اين راه، يعني از راه اصلاح قيمت هاي حامل انرژي براساس طرح پيشنهادي دولت دچار اختلال خواهند شد.
در اين خصوص كميسيون ويژه اقتصادي بنابر آن گذاشت تا براي رفع اين اختلال اول بايد به آنها مسكن تزريق شود يعني مسكن داده شود تا مشكلاتشان كاهش يابد. بعد هم يك كار اساسي .تزريق مسكن يعني دادن وجوهي جهت جبران خسارت ها و زيان هايي كه از اين طرح به آنها وارد مي شود و كار اساسي هم يعني اصلاح ساختار توليدي شان. ساختارهاي توليدي ما اينگونه شكل گرفته كه بيشتر مشكلات بنگاه هاي توليدي به اين مسئله بر مي گردد. بنگاه هاي توليدي بايد بروند ساختارهاي توليد خود را تغيير دهند و دستگاه ها و ماشين آلات صنعتي خود را به روز كنند البته با در نظر گرفتن مصرف انرژي كمتر. در اين صورت است كه ما قدرت رقابت پيدا مي كنيم و نه با مصرف بيشتر انرژي ارزان.
مصباحي مقدم معتقد است: چنين كاري مستلزم زمان است و سه سال كافي نيست، مجلس زمان اجراي طرح را پنج ساله قرار داد.
درخصوص سهم يارانه در دو هدف ديگر يعني سهم خانوارها و سهم دولت، اصل را بر اين قرار داديم كه توزيع بر مبنايي كه مجلس اعلام كرده انجام گيرد ولي قدرت مانور در اختيار دولت گذاشته شد. بلكه ما يك رنج قيمت بنا نهاديم و گفتيم از 10 هزار ميليارد تومان تا 20 هزار ميليارد تومان، سقف و كف قرار داديم. قدرت مانور دولت را آزاد گذاشتيم. حتي مجلس درخصوص تعيين قيمت ها با دولت كنار آمد، بطوري كه ابتدا ما قيمت ها را تعيين كرديم، براي سال اول بنزين 250 تومان، گازوئيل 80 تومان، گاز 100 تومان، آب چقدر، برق چقدر و ... اما رئيس جمهور محترم فرمودند اين جدول قيمتي را حذف كنيد بگذاريد تا اختيار وضع قيمت ها با دولت باشد. مجلس پذيرفت و اين جدول حذف گرديد.
به هر حال اختيار وضع قيمت ها را به عهده دولت گذاشتيم. محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي درخصوص روند تصويب لايحه پيشنهادي دولت اظهار مي دارد: لايحه مصوب هدفمند كردن يارانه ها كه تاكنون در 17 ماده در صحن علني مجلس جمع بندي شده است، از مشابهات و اشتراكات فراواني با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است كه جاي تقدير و تشكر از هيأت رئيسه و اعضاي كميسيون ويژه تحولات اقتصادي مجلس دارد.
وي با اشاره به اينكه اشتراكات حاصله را نتيجه يك كار مشترك بين دولت و مجلس و اختصاص بيش از پنج جلسه مشترك بين نمايندگان دولت و مجلس و بررسي دقيق كارشناسي در كارگروه تحول اقتصادي دولت مي داند، مي گويد: مواد يك تا هفت لايحه كه با نظام اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ، آب و كالاها و خدمات اساسي در كشور مي پردازد اگر چه دچار تغييراتي در صحن علني مجلس و كارگروه ويژه گرديد، اما همچنان كليت آن از لحاظ شموليت حامل هاي انرژي و كالاها و خدمات و نظام قيمت گذاري موردنظر از همين اشتراكات دولت و مجلس است.
به گفته فرزين، ماده هشت لايحه مصوب مجلس كه اختصاص به نظام حمايت از خانوار در قالب روش هاي نقدي، غيرنقدي و تأمين اجتماعي دارد از اختلاف اندكي با ديدگاه دولت برخوردار است و اگر چه در لايحه اوليه دولت 60 درصد خالص حاصل از اجراي اين قانون به خانوارها اختصاص يافته بود و در مصوبه مجلس به 50 درصد تغيير پيدا كرد، اما همچنان مورد تأييد دولت است.
معاون وزير اقتصاد اظهار مي دارد: مواد 9 تا 12 لايحه مصوب مجلس نيز از اختلاف اندكي با لايحه پيشنهادي دولت برخوردار است. ماده 13 مصوب نهايي مجلس كه به موضوع نظام مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در موارد 8 و 9و 12 مي پردازد، به دليل گره زدن اين منابع با قوانين بودجه سنواتي از تفاوت هايي با پيشنهاد اوليه دولت و حتي پيشنهادهاي اصلاحي دولت در فرايند بررسي در صحن علني مجلس برخوردار است كه باعث غير قابل اجرايي شدن لايحه مي شود. دولت همچنان معتقد است كه راه حل هاي پيشنهادي دولت براي رفع ابهام نمايندگان مجلس درخصوص مغايرت مواد 53 و 54 قانون اساسي مي تواند موجب رفع اختلاف موجود شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت، درخصوص مواد 16،15،14و 17 مصوب مجلس نيز اظهار مي دارد: كه اختلاف نظر اساسي بين ديدگاه دولت و مجلس وجود ندارد.

چالش هاي فراروي لايحه
مصباحي مقدم، رئيس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس درخصوص نقاط ضعف لايحه پيشنهادي دولت مي گويد: يكي از نكاتي كه دولت خواسته بود اين بود كه اجازه وضع ماليات به دولت داده بشود و اجازه پرداخت يارانه. يعني همچنان يارانه ها بتواند استمرار پيدا كند. اين را مي خواست به اختيار دولت گذاشته بشود، ما بررسي كرديم، ديديم كه اين مخالف قانون اساسي است.
وضع ماليات با مجلس است و پرداخت يارانه بايد با مجوز مجلس باشد، نمي شود در اختيار دولت قرار داد. خوب اين ماده را هم كميسيون مجلس حذف كرد و نهايتاً دولت در ماده 9 لايحه پيشنهادي اش، پيشنهاد كرده بود كه يك صندوق تشكيل بشود. اين صندوق يك موسسه عمومي غيردولتي تلقي بشود خوب كلمات را عنايت كنيد. موسسه عمومي غير دولتي. مثل سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و رئيس جمهور، رئيس هيأت امناي اين صندوق باشد و وزير اقتصاد و معاون برنامه ريزي رئيس جمهور اعضاي هيأت امناي اين صندوق باشند و وجوهي كه به اين صندوق مي ريزد به عنوان كمك تلقي بشود. كلمه كمك معنايش اين است كه اگر از اين لحظه به بعد ديگر ديوان محاسبات نمي تواند نظارت كند و ذي حساب وارد نمي شود و بازرسي كل كشور دخالت نمي كند. خوب اين ها چيزي بود كه از ناحيه مجلس خلاف قانون اساسي تلقي شد. اصل 52 و 53 قانون اساسي مي گويد كه همه درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانه واريز شود و براساس قانون از خزانه برداشت شود. خوب محدود مي كرد ما را. اجازه نمي داد چنين صندوقي را به دولت بدهيم كه اين صندوق، صندوق غير دولتي هم باشد. چون اگر صندوق دولتي مي بود باز نظارت ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي كل كشور و مجلس وجود داشت. اين نقطه شد نقطه اي كه چالش اخير بين مجلس و دولت شد. آقاي رئيس جمهور وارد مجلس شد بعد از اين كه اين ماده 13 تصويب شده بود كه ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت تصويب شده بود و صحبت هاي خودش را كرد. صحبت هايي كه ايشان كرد ما را به اين نتيجه رساند كه يك دغدغه هايي دارد كه اين دغدغه ها بجاست ولي انتظاراتي را دارد كه بايد ديد آيا براي پوشش دادن آن دغدغه ها اين انتظارات را مي توان برآورد كرد يا نه؟ دغدغه ها يكي اين بود كه اگر در بودجه سالانه چون ما گفته بوديم براساس بودجه سالانه برداشت شود، اگر در بودجه سالانه بيايد، نمايندگان مجلس مطالبات محلي- منطقه اي و ملي را دنبال مي كنند. دولت آن اهدافي را كه مي خواهد دنبال كند ديگر نمي تواند از اين طريق دنبال كند. ديديم حرف حقي است. اين سخن درست است اين دغدغه بجاست و بايد كاري كرد كه امكان آويزان شدن به اين منابع به تعبير رئيس جمهور نباشد. نكته ديگري هم مدنظرشان بود و آن اينكه بودجه دولتي اگر بخواهد تلقي بشود توسط دستگاه ها اين بودجه هزينه شود براي هر چك كه بخواهند بكشند بايد ذي حساب كنترل و تأييد كند و اگر بنا باشد كه اين منابع را در اختيار دولت بگذاريم و مورد به مورد ذي حساب بخواهد كنترل كند امكان ندارد اجرايي شدنش ، كار را دشوار مي كند. گفتيم اين هم حرف درستي است مثلاً كمك هايي را كه مي خواهند به خانوارها بدهند حالا 70 ميليون نفر مي خواهد از اين طريق به آنها كمك هاي نقدي و غيرنقدي شود اگر بنا باشد مورد به مورد چك بكشند و ذي حساب بخواهد دخالت كند، مسلماً نمي شود. اين را ما قبول كرديم و البته جلوتر را پيش بيني كرده بوديم ما تو خود قانون آورده ايم كه در ماده هشت كمك هايي كه مي خواهند به خانواده ها بدهند تحت عنوان كمك به آنها داده بشود و جايي كه تحت عنوان كمك بود ديگر دخالت ذي حساب، بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات نيست چون كمك است. عنوان كمك يعني از اين لحظه به بعد شما كمك داريد مثل كمك هايي كه كميته امداد به خانواده هاي تحت پوشش خودش مي كند ديگر كسي نمي آيد بررسي كند و امضا بگيرد از آن خانواده كه كمك به دست شما رسيد و اين امضا و رسيد برود جزء اسناد هزينه ذكر شود. چنين چيزي نيست اين را قبول داشتيم و عمل هم كرده بوديم. اجمالاً اصل مسئله پذيرفته شد. البته آقاي رئيس جمهور تأكيدش اين بود كه كل اين منابع را به عنوان كمك به من بدهيد كه دست من باز باشد و قصد من اين هست كه اگر از امسال چيزي زياد آمد بتوانم سال هاي بعد بتوانم استفاده كنم اگر يكباره نياز شد يك پولي از اين مجموعه براي يك صنعتي مثلاً در نظر گرفته شود و علاوه بر اين اين طور نباشد كه آن نظارت ها و بازخواستها مانع اين باشد كه مثلاً من چند سال صنعت فولاد را بخواهم تعهد بدهم. تعهدات بايد پذيرفته شود. اصول ديدگاه ايشان را مجلس قبول دارد. راهكار براي اين كه اين خواسته تأمين بشود در عين حال ما اصل 53 و 52 قانون اساسي را هم از دست نداده باشيم اين بود كه شركت غيردولتي نباشد، موسسه غير دولتي نباشد كل منبع و مبلغ به عنوان كمك تلقي نشود از اين جهت پذيرفته ايم كه سازماني يا شركتي باشد دولتي. به اين شكل اگر اين منابع در يك شركت برود و آن شركت دولتي باشد بدون افزودن نيروي انساني جديد به دولت بدون هزينه جديد به دولت اين شركت شكل بگيرد و از طريق دولت مديريت بشود منابع در آن شركت ريخته شود. بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات هم اعمال نظارت بكنند ولي اعمال نظارتشان نسبت به كمك ها نباشد، بلكه نسبت به مجموعه منابع است.

نويسنده: مصطفى نظرى