بازخواني ولايت فقيه از منظر آيت‌الله جوادي آملي
آيت‌الله جوادي آملي در كتاب «ولايت فقيه» چنين آورده است: ولي‌فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و امامان (عليهالسلام) در اداره جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‌اش اجرا نمايد.
آيت الله جوادي آملي در كتاب «ولايت فقيه» چنين آورده است: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع‌الشرايط از امام عصر (عليهالسلام) در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبي روشن مي‌گردد كه ولي‌فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و امامان (عليهالسلام) در اداره جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‌اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند.
اجراي قوانين جزايي و اقتصادي و ساير شئون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظايف فقيه جامع‌الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگي همه مردم و مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است.
حاكم اسلامي، براي اداره جامعه و اجراي همه جانبه اسلام، بايد مسؤولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم براي كشورداري را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد؛ فرماندهان نظامي را نصب كند و براي حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادي جامعه اسلامي، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد.
كنترل روابط خارجي و داخلي، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات (به نحو مباشرت يا تسبيب)، تعيين مسؤولان اقتصادي براي دريافت زكات و اموال ملي و صدها برنامه اجرايي و مقررات فرهنگي، حقوقي، اقتصادي، سياسي و نظامي، همگي از وظايف و مسؤوليت‌هاي مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظايفي، اجراي كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامي، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد، امكان‌پذير نيست.
آيت‌الله جوادي آملي در ادامه اين كتاب سه نكته درباره، ولايت مطلقه ولي فقيه را بيان نموده و چنين آورده است:
1- ولايت يا مسئوليت مطلقه، اختصاص به برترين فقيه جامع‌الشرايط زمان دارد كه اولا اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبي مي‌شناسد و ثانيا از عدالت و امانتي در خور جامعه اسلامي بهره‌مند است كه او را از كجروي‌ها و هوامداري‌ها دور مي‌سازد و ثالثا، داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه و هوش و استعداد سياسي و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و متعادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي فراوان، شناسايي كرده، به مردم معرفي مي‌نمايند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند و از اين‌رو وجهي براي نگراني نسبت به عدم كارايي يا هوامداري و ديكتاتوري فقيه حاكم وجود ندارد.
2- گفته شد كه فقيه جامع‌الشرايط، همه اختيارات پيامبر(ص) و امامان (ع) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست.
اين سخن، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامي، محدوده ولايت مطلقه‌اش تا آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند اولا، و ثانيا و به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر وامام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختيارات فقيه جامع‌الشرايط خارج است و اگر مثلا پيامبر اكرم(ص) بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر ـ كه خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است ـ نظري صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنين مواردي، ولي‌فقيه، اختياري ندارد و هر موردي از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌هاي اختصاصي آنان مي‌باشد و مربوط به اداره جامعه نيست ـ مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان (عج) واجب است ـ از حوزه اختيارات فقيه خارج مي‌گردد.
امام خميني(ره) با همه بزرگي و عظمتي كه داشتند و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمودند، درباره نماز عيدفطر و عيدقربان احتياط مي‌كردند و مي‌فرمايد: "احتياط آن است كه در عصر غيبت، فرادا خوانده شود و يا به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشكالي ندارد ". اكنون نيز كسي از فقها قائل نشده است كه نماز عيدين، در عصر غيبت ولي عصر (عج) واجب است؛ زيرا امام آن دو نماز ـ در صورت وجوب ـ خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (ع)، حاكم اسلامي يا منصوب خاص از سوي ايشان، امام جماعت خواهد بود.
3- مقصود از "ولايت "، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است؛ يعني فقيه و حاكم اسلامي، ولايت مطلقه‌اش، محدود به حيطه اجراست نه اين كه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد اولا، و ثانيا در مقام اجراء نيز، مطلق به اين معنا نيست كه هرگونه ميل داشت، احكام را اجرا كند، بلكه اجراي احكام اسلامي نيز بايد توسط راهكارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده‌اند، صورت گيرد.
بنابراين، ولايت مطلقه فقيه را مي‌توان با سه امر ذيل بيان نمود:
1- فقيه عادل، متولي و مسوول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم (ع) است و شريعت نظام اسلامي و اعتبار همه مقررات آن؛ به او برمي‌‌‌گردد و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مي‌يابد.
2- اجراي همه احكام اجتماعي اسلام كه در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع‌الشرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام مي‌دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت‌دار تفويض مي‌كند.
3- در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامي با يكديگر ولي‌فقيه براي رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احكام ديني را براي اجراي احكام ديني مهم‌تر، موقتا تعطيل مي‌كند و اختيار او در اجراي احكام و تعطيل و موقت اجراي برخي از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام مي‌باشد؛ زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مي‌باشد و اين تشخيص علمي و تقديم عملي، به عهده فقيه جامع‌الشرايط رهبري است.
گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»