ایرن‏آن

چكيده
پيوستگي تحولات ايران با رويدادهاي جهاني و بازيگران اصلي صحنه بين المللي در تاريخ معاصر ، به حدي گسترده است كه بي توجهي و ناديده گرفتن آن شناخت دقيق و درك صحيح از اتفاقات گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي را ناممكن مي سازد. از اين رو ، آنچه رويدادهاي دوران محمدرضا شاه را در ارتباط گسترده و پيچيده تري با نظام بين المللي قرار مي دهد ، جنگ سردي است كه ميان دو جهان كمونيسم و سرمايه داري حاكم شد و كشور ايران نيز در كانون اين منازعات بين المللي قرار گرفت. لذا رويدادهايي از جمله بحران تخليه ايران در پايان جنگ جهاني دوم ، ملي شدن صنعت نفت و متعاقب آن كودتاي 28 مرداد 1332 و قيام پانزده خرداد 1342و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي 1357 را نمي توان جدا از سياستهاي بين المللي و گرايشات سياست خارجي ايران مورد تجزيه و تحليل قرار داد. اين مقاله بر آن است ، رويدادهاي داخلي ايران كه، به مثابه حلقه هاي زنجير به هم مرتبط و متصل هستند ، در پيوند با متغيرهاي بين المللي و تأثير گذار بر وقايع ايران تبيين گردد.


در مجموع، بحران هاي حكومت شاه به چهار بخش تقسيم شده كه عبارت است از:
1- بحران مشروعيت سياسي (وجاهت سياسي)
2- بحران مشروعيت مذهبي (وجاهت مذهبي)
3- بحران مشروعيت اقتصادي (وجاهت اقتصادي)
4- بحران مشروعيت بين المللي( وجاهت جهاني )

از آنجايي كه تفكيك اين بحران ها در سرنوشت نهايي حكومت شاه از هم ممكن نيست و عامل خارجي نيز در پيدايش و تشديد اين بحران ها نقش عمده اي ايفاء نموده است و نيز به منظور نتيجه گيري نهايي از بحث ، رويدادها تا آستانه انقلاب دنبال شده تا هم زمينه هاي شكل گيري قيام پانزده خرداد شناخته شود و هم تأثير مستقيمي كه اين قيام بر رويدادهاي بعدي ، بويژه انقلاب 1357 گذاشته ، آشكار گردد.


(ميراث ديپلماسي مبتني بر استفاده از رقابت قدرتهاي برتر و نيروي سوم)
دوره قاجاريه از نظر ورود ايران به عرصه روابط ديپلماتيك و جهاني نقطه عطفي به شمار مي آيد. در اين دوران كشورهاي توسعه طلب و مقتدر اروپايي از قبيل روسيه ، انگلستان و فرانسه هر كدام به منظوري درصدد يافتن جاي پايي در ساختار سياسي و اقتصادي ايران بودند. انحطاط جامعه ايران در ابعاد مختلف ، بخصوص فساد حكومتي و همچنين فقدان تجربيات ديپلماتيك ، اين كشور را در قبال فزون طلبي هاي قدرتمندان اروپايي به موضعي انفعالي كشانده بود. از اين پس تلاش عمده نخبگان سياسي معطوف به حفظ استقلال ايران بود. تضاد منافع دولتهاي توسعه طلب روسيه و انگلستان در ايران وضع خاصي را بوجود آورده بود كه كشور ما عليرغم ضعف هاي دروني و ساختاري مستعمره كامل نشد. اما اين استقلال نيم بند به بهاي از دست رفتن قسمت هايي از اراضي ايران و تحميل قراردادهاي ننگين سياسي و اقتصادي تامين گرديد. ديپلماسي نوپاي ايران در چالش با دو دولت استعماري انگليس و روسيه معطل و سرگردان راهكارهاي لازم را مي جست و از طريق آزمون و خطا تجربيات ديپلماتيك كسب مي نمود و سرانجام به اين نتيجه دست يافت كه مي توان با تكيه بر يكي از اين دو قدرت ، مطامع استعماري ديگري را در ايران سد نمود. واقعيتهاي سياسي در دوره قاجاريه و پهلوي چنين مي نمايد كه تضاد منافع روسيه و انگلستان در ايران تامين كننده استقلال نسبي اين كشور شده بود.
بر اين اساس هرگاه روس و انگليس در خصوص ايران با يكديگر به توافق مي رسيدند ، استقلالش را در معرض مخاطره قرار مي دادند و به قولي: " سازش روس و انگليس معادل با محو استقلال ايران و برقراري حاكميت انگليس و روس در اين كشور بود "2
اما زماني‌ كه اين دو دولت تضاد منافع پيدا مي كردند هويت سياسي و ارضي ايران تا حدودي حفظ مي شد. نمونه هايي را مي توان در هر دو زمينه نشان داد ، از جمله در توافق 1907 و 1915 بود كه براساس قرارداد اول ايران به مناطق نفوذ روسيه و انگلستان تقسيم شد و در قرارداد دوم دولتهاي مذكور در جنگ جهاني اول عملاً به اشغال مناطق شمالي و جنوبي كشور مبادرت ورزيدند. اما آنچه پس از مدتي به كمك استقلال ايران آمد بروز اختلاف مجددي بود كه با انقلاب كمونيستي 1917 روسيه تشديد شد ، زيرا اختلاف اساسي با مباني نظام سرمايه داري ايجاد كرد. پيدايش اين تضاد ايران را از پرتگاه سقوط رها ساخت. ملك الشعراي بهار وضعيت مذكور را بطرز ظريفي وصف كرده و مي نويسد : "دو دشمن از دو سو ريسماني به گلوي كسي انداختند كه او را خفه كنند. هر كدام يك سر ريسمان را گرفته مي كشيدند و آن بدبخت در ميان تقلا مي كرد ، آنگاه يكي از آن دو خصم يك سر ريسمان را رها كرد و گفت اي بيچاره من با تو برادرم و مرد بدبخت (ايران) نجات يافت. آن مرد كه ريسمان گلوي ما را رها كرده لنين است ".3
كشورهاي روسيه و انگلستان در قراردادهايي نظير توافق 1907 م/1325هـ و پيمان سه جانبه 29 ژانويه 1942/ بهمن13204 مواردي گنجانده بودند كه در ظاهر عجيب بنظر مي‌آمد، زيرا استقلال و تماميت ارضي ايران را مورد تاكيد قرار داده بودند. با اندكي تأمل و تعمق مي توان نتيجه گرفت كه تشريك مساعي دول مذكور بنابر مصلحت صورت مي گرفت و بطور موقت تضاد منافع آنان را در ايران پنهان مي‌كرد. زمانيكه اين اقتضاء از بين مي‌رفت، رقابتهاي آنان نيز در ايران از سرگرفته مي شد. دولتهاي مذكور از اين بابت نگران بودند كه مبادا پس از سپري شدن اتحاد و بروز اختلاف ، بنابر دلايل مختلفي ايران تحت سلطه يكي از اين رقيبان درآيد و دست ديگري بطور كلي از آن كوتاه گردد ، لذا استقلال صوري ايران را در قراردادهاي في مابين ملحوظ داشتند. شرايطي را كه دولتين روس و انگليس در قرارداد 1907 مقرر نمودند از همين نقطه نظر قابل تبيين است :
"در مقدمه قرارداد در قسمت مربوط به ايران دولتهاي انگليس و روس متقابلاً تعهد مي كنند تماميت ارضي و استقلال ايران را محترم شمارند كه به منظور فريب دادن ايران و آرام كردن خاطر ساير دول ذينفع بود "5
مطالعه تاريخ معاصر ايران نشان مي دهد كه توافق دولتين روس و انگليس بر سر ايران عمدتاً هنگامي تحقق مي يافت كه رقيب ثالثي به عرصه رقابت وارد مي شد ، لذا ورود آلمان به خاورميانه و آسيا سبب شد كه دول مذكور اختلافات خود را كنار بگذارند و در مقابل اين قدرتِ نو پا صف آرايي كنند. ديپلماسي ايران در قبال وضعيت مذكور بصورت واكنشي عمل مي كرد و بزودي به اين نتيجه رسيد كه نمي تواند توازن را با تكيه به يكي از اين دو قدرت در مناسبات خارجي برقرار سازد ، لذا درصدد برآمد پاي دولت ثالثي را به ميان آورد. دعوت از ژنرال گاردان فرانسوي به جهت مقابله نظامي با روس به همين منظور صورت پذيرفت كه پاي فرانسه را به ميان بكشد. اين سياست دولتهاي روسيه و انگلستان را با يكديگر متحد مي ساخت ، از طرفي دولت سوم نيز در وهله اول حاضر نبود به قيمت نزاع با اين دولتها وارد معادلات سياسي ايران شود اما ديپلماسي ايران همچنان مجدانه مي كوشيد تا پاي قدرت سومي را به ميان آورد. از سال 1850 به بعد نخبگان سياسي ايران كشور امريكا را براي اين هدف مناسب تشخيص دادند ، زيرا به لحاظ فاصله جغرافيايي و امكانات سرمايه اي موجبات اطمينان بيشتري را در مقايسه با ديگر كشورها براي ايران فراهم مي نمود. اما مقابله دولتهاي روس و انگليس با ورود دولت ثالث به ايران و خطي مشي ايالات متحده كه مداوماً روي اصل عدم مداخله اصرار مي ورزيد موجبات شكست اين سياست را فراهم ساخت6. ولي تلاشهاي ديپلماتيك ايران از تعقيب اين سياست باز نماند. دعوت از مورگان شوستر امريكايي، كه توسط مجلس دوم مشروطه نو پاصورت گرفت، همين منظور را دنبال مي كرد. يكبار ديگر اين سياست دولتهاي روسيه و انگلستان را در مقابله با ورود دولت سوم به صحنه سياسي و اقتصادي ايران متحد ساخت. " در نوامبر سال 1911م/ 1330ق دولت تزاري با موافقت انگلستان به ايران اولتيماتوم داد كه شوستر را بركنار سازد دولت تزاري قشون تازه اي به آذربايجان و گيلان و خراسان فرستاد ، انگلستان قشون خود را به مناطق جنوبي و شهرهاي ايران گسيل داشت7 " . سياستگزاران ايران در مناسبات با دولتهاي قدرتمند و توسعه طلب اروپايي اين واقعيت را دريافتند كه تنها با استفاده از روشهاي ديپلماتيك مي توانند توازن را در روابط خارجي برقرار سازند و از مطالع استعماري دولتهايي چون روسيه و انگلستان جلوگيري كنند.
هر چند واكنش طبيعي ايران نسبت به امپرياليسم انگليس و روسيه جنگ بود، اما ساختار ضعيف نظامي، توان هرنوع مقابله اي را از ميان برده بود و دولتمردان را به اين نتيجه رسانيد كه طريق ديپلماسي را در پيش گيرند8. توجه به دولت سوم نيز ناشي از همين نگرش است. اين ديپلماسي در خلال جنگ جهاني اول موجبات دلمشغولي نويسندگان مجله كاوه، كه به همت هيأت ميهن پرستان ايران در برلن منتشر مي‌شد، نيز گرديد. آنها مانند بسياري از گروههاي روشنفكري ، آلمان را متحد بالقوه اي در برابر دو دشمن سنتي ايران يعني روس و انگليس تلقي مي كردند9. سيد حسن تقي زاده، كه يكي از نويسندگان پر كار مجله كاوه بود، از جمله مناديان اين سياست به شمار مي رفت. بنظر مي رسد دست يافتن وي به مناصب مختلف در دوره رضا شاه در گرايش سياست خارجي ايران به آلمان تا حدودي اراده سياسي را در اين رابطه تقويت كرده باشد. ترس انگلستان از نفوذ كمونيسم شوروي در ايران سبب شد حضور آلمانها چندان جدي تلقي نشود و حتي مورد تشويق اين كشور نيز قرار بگيرد. اين سياست در آستانه جنگ جهاني دوم كنار گذاشته شد و يكبار ديگر دولتهاي انگلستان و شوروي عليرغم تضاد ايدئولوژيك ، در جهت مقابله با حضور دولت سوم در كنار هم قرار گرفتند كه در نتيجه موجبات اشغال ايران فراهم آمد.
روس و انگليس حضور آلمانها در ايران را بيش از هر چيز دستاويزي براي حمله خود به اين كشور قرار داده بودند. محمدرضا پهلوي در كتاب پاسخ به تاريخ در اين رابطه چنين مي آورد : "سفراي روس و انگلستان در تهران ما را شديداً تحت فشار قرار داده بودند كه اتباع و متخصصان آلماني و ايتاليايي را از ايران اخراج كنيم و ما نخستين تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ كرده بوديم كه ناگهان در سپيده دم 25 اوت 1941/ سوم شهريور 1320 قواي روس و انگليس به ايران حمله كردند "10. مدت مديدي كشور ايران در اشغال متفقين اصلي جنگ جهاني دوم ، يعني شوروي و انگلستان قرار گرفت. آلمانها نيز كه بخوبي واقف بودند علت اشغال ايران رساندن مهمات به شوروي است درصدد برآمدند تا از طرق مختلف از اين اقدام ممانعت بعمل آورند. اين مقوله از تلگراف ماير11 به برلين آشكار مي شود. وي در اين تلگراف چنين خاطر نشان مي سازد :
" هدف ما اين خواهد بود كه يك جنگ منطقه اي و مستقل بر پا كنيم تا جلوي رسيدن وسايل را به شوروي بگيريم و سربازان آنها را به خودمان مشغول كنيم "12.
با آشكار شدن نشانه هاي شكست آلمان ، زمينه هاي اتحاد دولتهاي انگليس و شوروي از ميان رفت و رقابتهاي استعماري آنها در ايران از سرگفته شد اما اين اختلافات شرايط را نيز براي استقلال ايران فراهم ساخت. در اين اثناء بار ديگر ديپلماسي ايران قدرت سومي را جستجو مي كرد. اين تلاش با خواست دولت امريكا، كه اين بار سياست عدم مداخله را ترك كرده بود و به عنوان قدرت برتر وارد صحنه سياسي و اقتصادي جهان و خاورميانه شده بود ، منطبق گرديد.

سياست خارجي و مشروعيت سياسي در دوره اول حكومت شاه (1332-1320ش)
اساسي ترين سئوالي كه در اين خصوص مي توان مطرح كرد اين است كه چه عواملي سبب شد تا شاه در صدد يافتن تكيه گاه خارجي برآيد و آن را از مباني اصلي سياست خارجي بعدي خود قرار دهد؟
در پاسخ مي توان گفت ، اصولاً سياست خارجي يك كشور جدا از تحولات داخلي آن كشور نيست بلكه بازتابي از سياست داخلي آن به شمار مي آيد. لذا چنانچه ساختار سياسي در تقابل با ساختار اجتماعي قرار گيرد ، سياست خارجي نيز كمتر در راستاي منافع ملي شكل مي گيرد، به همين دليل است كه استبداد مي تواند بستر مناسبتري را براي استعمار و امپرياليسم فراهم سازد. در تاريخ معاصر ايران به دليل گسستي كه عمدتاً بين نهاد حكومت و جامعه وجود داشت منافع ملي تعريف مشخصي نداشت و به همين جهت در مناسبات خارجي نيز كمتر متجلي مي شد. هر چند تفكيك منافع حكومتي از منافع ملي از نظر جامعه شناسي سياسي در نظامهاي دمكراتيك درست بنظر نمي آيد اما در ساختار سياسي استبدادي به طرق مختلف نمايانگر مي شود و زمانيكه در ظاهر بين منافع ملي و منافع هيأت حاكمه تضادي بنظر مي رسد نظام سياسي منافع ملي را فداي اغراض حكومتي مي سازد. يكي از اين موارد در عهدنامه تركمانچاي متجلي شد كه عباس ميرزا خود را عملاً تحت حمايت روسيه قرار داد:
"يك ماده مهم اين عهدنامه به رسميت شناختن عباس ميرزا به عنوان وليعهد قانوني ايران و وراثت تاج و تخت ايران در خاندان او بود در فصل دهم اين عهدنامه حقوق و امتيازات خاصي براي نمايندگان سياسي و تجارتي روسيه ايجاد شد كه پايه و اساس كاپيتولاسيون يا حق قضاوت برون مرزي براي رسيدگي به جرائم اتباع روسيه را در ايران برقرار ساخت ".13
عباس ميرزا در صدد بود در مقابل رقباي داخلي اش مشروعيت حكومت خود را با تكيه بر قدرت خارجي بدست آورد. در بررسي علل گرايش محمدرضا شاه به قدرت برتر نيز مي توان مسئله مشروعيت سياسي را مورد مطالعه قرار داد. وي به كمك دولتهاي متفق اروپايي بر اريكه سلطنت تكيه زد. از اين رو، دوران حكومت شاه را از نظر تصميم گيري در سياست خارجي ايران به دو دوره متفاوت مي توان تقسيم كرد:
1- از شهريور 1320 تا 28 مرداد 1332
2- از 1332 تا سقوط وي در بهمن 1357
در دوره اول، قدرت تصميم گيري شاه در مناسبات خارجي محدود بود و نهادهاي سياسي ديگر از قبيل پارلمان و نخست وزيران وي نقش برجسته اي در قراردادهاي خارجي ايفاء نمودند. در اين دوره بار ديگر نسيم آزادي در ايران وزيد و تمرين دمكراسي از سرگرفته شد. لذا نهادهاي مدني همچون احزاب و مطبوعات در فضاي سياسي ايران فعال شدند و نهادهاي سياسي ، همچون مجلس را در راستاي خواست ملي تشكيل دادند. به همين دليل بود كه پس از برقراري نسبي حاكميت ملي ، سياست خارجي نيز با منافع ملي انطباق بيشتري يافت. در همين مجلس بود كه دكتر مصدق در 11 آذر 1323 طرحي را به تصويب رساند كه براساس آن: " هيچ نخست وزير و وزيري نمي تواند راجع به امتياز با هيچ يك از نمايندگان رسمي و غيررسمي دول مجاور و غيرمجاور و با نمايندگان شركت هاي نفت و هر كس غير از اينها مذاكراتي كه صورت رسمي و اثر قانوني دارد بكنند و يا اينكه قراردادي امضاء نمايند. متخلفين به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد ".14
در اين دوره سياست خارجي ايران با چالشهاي اساسي روبرو شد كه به دليل هماهنگي نسبي بين ساختار اجتماعي و سياسي و كاربرد اصول صحيح ديپلماسي در راستاي منافع ملي حل و فصل گرديد ، عمده ترين علت موفقيت را مي توان در افزايش سهم مشاركت اجتماعي در تصميم سازيهاي سياسي دانست ، زيرا به قول يكي از نويسندگان :
"رژيمهاي دمكراتيك داراي نهادها و رويه اي كارآمد و تثبيت شده اي هستند كه به همه گروههاي جامعه اجازه مي دهند تاثيري بر سياست هاي دولت داشته باشند ".15
در يك تقسيم بندي ديگر در پيوند با مختصات اساسي حكومت محمدرضا پهلوي سه دوره مشخص را مي توان در نظر گرفت. اين سه مرحله عبارتند از :
1- شهريور 1320 تا كودتاي 1332
2- از كودتاي 1332 تا قيام 15 خرداد 1342
3- از قيام پانزده خرداد 1342 تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357
اهميت اين تقسيم بندي از آن رو است كه در پايان هر دوره حكومت پهلوي با يك بحران و چالش سياسي مواجه شد و پس از پايان يافتن هر يك از اين بحران ها روش خاصي را در شيوه حكومت كردن در پيش گرفت كه اتخاذ همين روشها بر سرنوشت كلي حكومت پهلوي مؤثر واقع شد. ما در اين بررسي با الگو گرفتن از تقسيم بندي كاتوزيان16 و با اندكي تفاوت و تعميم آن به اين دوره از تاريخ ايران ، اين سه دوره مشخص را چنين تقسيم مي‌كنيم :
1- دوره فضاي باز سياسي (يا به قول كاتوزيان هرج و مرج سياسي)
2- دوره شكل گيري نهادهاي ديكتاتوري حكومت
3- دوره استبدادي
در دوره اول، چنانكه اشاره شد، گشايشي نسبي در فضاي سياسي ايران بوجود آمد. در واقع تحولات نظام بين الملل و شرايط داخلي ايران اين وضعيت خاص را بوجود آورده بود. حكومت جديد بنابر ملاحظات و خواست دولتهاي اشغالگر تثبيت شده بود و از خاستگاه اجتماعي و سياسي داخلي محروم بود. لذا فقدان مشروعيت مردمي را همانند پدرش از همان بدو تأسيس با خود همراه داشت. به عبارتي، نطفه اين بحران مشروعيت از وقتي نهاده شد كه قدرتهاي بيگانه ادامه سلطنت پهلوي را با مصالح خود موافق دانستند ، زيرا آنها احتمال مي‌دادند در خلأ بوجود آمده ، يك حكومت طرفدار آلمان شكل بگيرد. ازاين رو ترجيح دادند خاندان پهلوي را به عنوان يك مترسك حفظ كنند. اما اين بحران مشروعيت تا كودتاي 28 مرداد 1332 تحت الشعاع فضاي باز سياسي و رقابت قدرتهاي خارجي قرار گرفت.
آبراهاميان معتقد است از سقوط رضا شاه تا آغاز سلطنت نظامي محمدرضا شاه در مرداد 1332 قدرت در ميان پنج قطب مختلف دست به دست مي گشت. وي مي افزايد اين پنج قطب عبارتند از ، دربار- مجلس- كابينه- سفارتخانه هاي خارجي و مردم17. بنابراين با كودتاي 1332 بود كه بحران مشروعيت سياسي حكومت شاه تجلي بارزي يافت و عصر ديكتاتوري، كه تشكيل سازمان ساواك در سال 1335 از اهرم هاي اجرايي آن به شمار مي رفت ، آغاز گشت.
بحران مشروعيت را مي توان مهمترين چالش حكومت پهلوي به شمار آورد. در واقع آنچه اين بحران را تشديد كرد ، از ميان رفتن حاكميت ملي توسط دولتهاي امريكا و انگلستان بود كه با كودتاي مذكور نطفه نامشروع شهريور 1320 متولد شد.
در فاصله سالهاي ظهور محمدرضا شاه تا كودتاي 28 مرداد 1332 از نقطه نظر پيوند سياست داخلي و خارجي با يكديگر بحران هاي مختلفي بوجود آمد. بنابراين، موفقيت سياست خارجي ايران را در بحران تخليه قواي شوروي و ملي شدن نفت مي توان از منظر نقش مهم نهادهاي مدني و سياسي در پيشبرد منافع ملي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد. لذا از آنجايي كه در اين دوره مشخص قطب هاي مختلفي در سرنوشت سياسي ايران سهيم شده بودند و از نقطه نظر سياست خارجي نيز برخلاف دوره هاي بعدي گرايشات سياست خارجي كاملاً يكطرفه نشده بود ، عليرغم بحران مشروعيت پنهان حكومت ، موفقيتهاي سياسي ايران در هريك از اين رويدادها و بحران ها چشمگير بود.

الف) سياست خارجي ايران در جريان تخليه قواي شوروي
پس از پايان جنگ جهاني دوم دولت شوروي حاضر نبود ايران را عليرغم وعده هاي داده شده تخليه كند بلكه درصدد برآمد دولتهاي دست نشانده اي را در آذربايجان و كردستان ايجاد كند. نخبگان سياسي ايران در اين رابطه روش هاي ديپلماتيكي را در پيش گرفتند كه نقش شاياني در خروج شوروي از ايران ايفاء كرد. البته در خاتمه يافتن اين بحران ، مجموعه اي از عوامل داخلي و خارجي نقش داشتند كه مهمترين عامل داخلي شگردهاي قوام السلطنه و اقدامات ديپلماتيك وي بود و اساسي ترين عامل خارجي نيز تهديدات امريكا نسبت به شوروي بود. ولي اگر شرايط داخلي مهيا نبود تهديد امريكا كارساز نمي شد كما اينكه در اروپاي شرقي و كره شمالي و ديگر نقاط جهان حوادثي از اين قبيل به زيان امريكا تمام شد و نتيجه نبخشيد. لذا ناديده گرفتن سهم عوامل داخلي در سياست خارجي ايرانِ معاصر ، يكي از خطاهاي بزرگ به شمار مي رود.
" قوام با جلب اعتماد شوروي و تشخيص درست خواست اصلي اين كشور و نشان دادن مهارت و ورزيدگي سياسي در مذاكرات ، مشكل بزرگي را كه شاه ، ساعدها و صدرها و حكيمي ها ايجاد كرده بودند و مي توانست گرفتاري عظيمي براي ملت ايران باشد حل كرد و نديده گرفتن اين نقش او بي انصافي بزرگ تاريخي است البته دائماً با امريكا و شايد انگليس در تماس بود و نتايج كارهاي خود را به آنها اطلاع مي داد اما از اين تماس به نفع حل مشكل ايران و تخليه كشور از نيروهاي بيگانه و سركوب عمال شوروي استفاده مي كرد ".18
ديپلماسي قوام السلطنه را نبايد منفك از فضاي سياسي حاكم بر جامعه ايران تلقي نمود. در واقع مجلس پانزدهم اقدامات سياسي وي را تكميل كرد و موافقت نامه نفت ايران و شوروي را، كه قوام در ازاي خروج ارتش سرخ ، تصويب آن را وعده داده بود، كان لم يكن دانست. 19
در اين دوره نخبگان سياسي ايران امكانات مختلف داخلي و خارجي را در راستاي منافع ملي بكار گرفتند و ديپلماسي ايران را از انفعال خارج ساختند. شاه در اين برهه نقش چنداني را در هدايت سياست خارجي به عهده نداشت ، زيرا بنابر دلايلي كه آمد در فضاي سياسي تقريباً دمكراتيك آن روز از اقتدار كافي در پيشبرد سياست خارجي برخوردار نبود، اما تحولات ديپلماسي ايران را بخوبي زير نظر داشت و سرانجام بحران آذربايجان و تقابل با نيروهاي سياسي داخل ، وي را بر آن داشت كه در مقابل تهديدات شوروي و مخالفت هاي داخلي تكيه گاه قدرتمندي را در خارج جستجو نمايد و از اثرات و لطمات بحران مشروعيت داخلي بر حكومتش بكاهد. تحولات سياسي ايران در خصوص بحران آذربايجان و كردستان و نقشي را كه امريكا در حل اين بحرانها ايفاء نمود ، شاه و دولتمردان را به اين نتيجه رسانيد كه ايالات متحده امريكا را به عنوان قدرت برتر براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي وارد معادلات سياسي ايران كنند.
"با توجه به رويدادهاي سياسي سالهاي 1326 تا 1323 و مهمتر از همه گسترش جنگ سرد ، مليون ايران بر آن شدند كه از تضاد بين شرق و غرب از يك سو ، و رقابتهاي اقتصادي امريكا و انگليس از سوي ديگر جهت تحقق اهداف ملي حداكثر بهره برداري را بنمايند ، بخصوص كه با طرح استراتژي ((سدبندي در برابر كمونيسم)) امريكا عملاً به نحو موثري در سرنوشت سياسي كشورهاي واقع در كمربند شمالي خاورميانه ذي نفع شده بود ".20
دعوت از امريكا در عرصه روابط سياسي و اقتصادي با ايران ، ادامه جستجوي نيروي سوم در سياست خارجي بود. در دي ماه 1321 آرتورميلسپو به عنوان رئيس كل دارايي با اختيارات وسيعي امور مالي و اقتصادي ايران را بدست گرفت و به دنبال وي تعدادي ديگر از مستشاران امريكايي براي اصلاح ارتش و ژاندارمري در استخدام دولت ايران درآمدند. 21 اما پس از جنگ جهاني دوم بود كه سياست خارجي ايران و دولت امريكا با يكديگر همسو گشت. از نظر امريكا ايران در فهرست كشورهاي داراي اهميت استراتژيك قرار گرفت و از نظر ديپلماسي ايران ، امريكا مي توانست نقش اساسي در حمايت از ايران در مقابل تهديدات خارجي ايفاء نمايد زيرا :
"واكنش نسبتاً شديد دولت امريكا در چهارچوب سازمان ملل متحد و در خارج از آن در رابطه با بحران آذربايجان همراه با ديپلماسي چشمگير قوام السلطنه بيش از پيش نقش امريكا را به عنوان قدرت سوم فعال و مسجل ساخت و نقطه مثبتي در كارنامه سياسي آن كشور در ايران ايجاد كرد ".22
بنظر مي رسد كه در افزايش نفوذ امريكا در ايران دو عامل اساسي نقش عمده اي داشته است:
1- تشديد جنگ سرد بين دو بلوك پس از جنگ بين الملل موجب شد تا امريكا رهبري كشورهاي جهان آزاد را در مقابله با نفوذ و سيطره كمونيسم بر عهده بگيرد. كشور ايران به لحاظ موقعيت استراتژيكي خود براي امريكا و جهان سرمايه داري حائز اهميت ويژه اي بود.
2- حكومت شاه به دليل فقدان برخورداري از يك پايگاه اجتماعي نيرومند در داخل ، در حل بحران هاي پيش آمده در سياست خارجي خود پيش از پيش به امريكا به عنوان يك قدرت برتر بين الملل گرايش پيدا كرد. به گونه‌اي كه بدنبال كودتاي 28 مرداد 1332 كفه نفوذ كاملاً به سود سلطه سياسي ، اقتصادي و نظامي اين كشور تغيير يافت و اين روند تا انقلاب 1357 رو به افزايش گذاشت.

ب) سياست موازنه منفي و نقش حاكميت ملي در جنبش ملي شدن نفت
يكي از دلايلي كه در اين دوره سياست خارجي ايران از انفعال كامل خارج شد ، در پيش گرفتن "سياست موازنه منفي " بود كه از سوي دكتر مصدق مطرح شد. اين سياست كه در راستاي منافع ملي طرح و تصويب شد در واقع مبين اين حقيقت بود كه "مشروعيت سياسي " و بهره مندي از پايگاه مردمي بهتر مي تواند منافع ملي را در مناسبات خارجي ملحوظ دارد. به همين دليل بود كه ديپلماسي ايران در چالش دوم يعني ملي شدن صنعت نفت و منازعه با دولت انگلستان نيز همچون بحران تخليه ايران از قواي شوروي موفق گرديد. در دوراني كه قدرتهاي مختلف بر سر كسب منافع اقتصادي و سياسي در ايران به رقابت با يكديگر مشغول بودند، دو عامل مي توانست خط و مشي سياست خارجي ايران را تعيين كند ، مصالح ملي و درخواست قدرتهاي بين المللي، مشكل زماني حاد مي شد كه منافع ملي در تعارض با مطامع دولتهاي قدرتمند قرار مي گرفت. در چنين شرايطي، چنانچه حاكميت سياسي فاقد مشروعيت مردمي بود ، بين منافع ملي با مصالح حكومتي تفكيك قائل مي شد و بطور انفعالي در مقابل خواستهاي استعماري تمكين مي كرد و حتي اين قدرتها را تكيه گاه مناسبي براي جبران عدم مشروعيتش قلمداد مي‌نمود. اين مقوله در تاريخ معاصر ايران بعنوان يك واقعيت تلخ در ادوار گوناگون رخ داده است. در واقع به همين جهت بود كه در جريان عهدنامه 1857/ 1273 پاريس، كه بين ايران و انگلستان منعقد گرديد ، وقتي كه منافع حكومت در خطر قرار گفت ، آقاخان نوري صدراعظم وقت ناصرالدين شاه به نماينده ايران، فرخ خان امين الملك كه با وساطت فرانسه به مذاكره با انگلستان مشغول بود، دستور داد: " شما اختيار داريد در هر مسئله اي كه مورد تقاضاي انگليسيها است موافقت كنيد مگر در مورد : يكي سلطنت ناصرالدين شاه و ديگري صدارت من ".23
برخلاف "سياست موازنه مثبت " دوره قاجاريه كه استقلال و منافع ملي را در معرض مخاطره قرار داد و امتيازهاي سياسي و اقتصادي متعددي را به زيان مصالح ملي به دولتهاي روسيه و انگلستان اعطاء نمود ، "سياست موازنه منفي " دكتر مصدق و مجلس چهاردهم نشان داد كه عليرغم ضعف هاي نظامي در صورت مشروعيت سياسي مي توان از طريق ديپلماتيك منافع ملي و استقلال كشور را حفظ كرد. مصدق در اين رابطه چنين خاطر نشان مي سازد: "تاريخ به ما نشان مي دهد كه رفتار ملل هميشه به يك نهج نيست و اوضاع اجتماعي و اداري و اقتصادي و سياسي هر قوم در رفتار آن نسبت به ساير ملل موثر است در اين صورت ما هم ممكن است نگرن اين باشيم كه روزي پيش آيد كه رفتار آن دولت با ما فرق كند و آن وقت معلوم نيست كار ما چه مي شود... ملت ايران آرزومند ((توازن سياسي)) است يعني توازني كه به نفع اين مملكت باشد و آن ((توازن منفي)) است ".24
تاريخ معاصر ايران نشان مي دهد كه هر وقت دولتهاي ما از سياست موازنه پيروي كرده و در مقابل تجاوزات و تحميلات همسايگان ، بدون تبعيض، مقاومت نموده‌اند موفقيتهايي نصيب آنان گرديده و همسايگان نيز بيشتر ساكت و راضي بوده اند و بالعكس هر وقت از اين اصل عدول كرده و يكي از اين قدرت‌ها اميتاز بدست آورده دچار عكس العمل شديد قوه ديگر شده اند. تعقيب سياست موازنه منفي در مواقعي است كه دو يا چند دولت در مملكت نفوذ كنند و با هم رقابت نمايند. وقتي كه دولتهاي ذي نفوذ با هم بسازند و يا سياست منحصر به فرد شود، استفاده از اين روش چندان ضرورتي پيدا نمي كند به همين دليل ديپلماسي ايران در اواخر جنگ جهاني دوم كه نشانه هاي اختلاف بر سر كسب امتياز نفت بين متفقين بروز نمود اثر گذارتر شد. همين ديپلماسي سرانجام زمينه را براي ملي شدن صنعت نفت فراهم ساخت ، اساسي ترين عاملي كه موفقيت ديپلماسي ايران را در جنبش ملي شدن صنعت نفت تضمين كرد همان مشروعيت مردمي مصدق بود كه حمايت عظيم اجتماعي را بدنبال آورد و در نتيجه در يكي از پرمخاطره ترين چالشهاي سياست خارجي پيروز گرديد. دكتر مصدق در يكي از نطق هاي خود به تاثير شگرف حاكميت ملي در جريان ملي شدن صنعت نفت و پيروزي بر حريف قدرتمندي همچون انگلستان اشاره مي كند و چنين اذعان مي دارد :
" اگر در اين جهاد بزرگ ملي ما پيروز شده ايم و دنيا صبر و استقامت ما را مي ستايد براي اين است كه با اتحاد كلمه و هماهنگي و وحدت نظر در يك صف واحد براي فتح نهايي كوشش و مجاهدت نموده ايم و دولتي را كه در سنگر دفاع از منافع وطن با حريف بيگانه سرگرم جنگ و مبارزه بوده است طبقات مختلف مملكت مورد حمايت و پشتيباني قرار داده از تأييد و تشويق او به ادامه جهاد فروگذار نكرده اند. شايد سه سال پيش حتي خوشبين ترين افراد نمي‌توانست اعجاز اتحاد و يكانگي را تا اين درجه درك كند و رمز استقلال و حاكميت ملي را بدين صورت بشناسد در پناه اتفاق و وحدت نظر مشكلات بي شماري را اكنون پشت سرگذاشته ايم و حريفي حيله گر و فتنه انگيز را از خانه خويش كه صد و پنجاه سال غاصبانه بر آن حكومت مي كرد بيرون رانده ايم ".25
از آنجايي كه دولتهاي استعماري نيز حاكميت ملي را مانع عمده اي در تحقق مطامع اقتصادي و سياسي خود مي دانستند و تداوم سلطه خود را در از ميان برداشتن اين مشروعيت جستجو مي كردند درصدد برآمدند با كودتاي 28 مرداد 1332 دولت ملي ايران را ساقط كنند و استبداد را كه بهتر مي توانست ورود استعمار را هموار گرداند بر قدرت نشانند تا شكافي بين ساختار سياسي و اجتماعي ايجاد شود. از اين دوران به بعد سياست خارجي ايران عمدتاً بازتابي از بحران مشروعيت سياسي است. هر چند در برخي از موارد به دليل فعل و انفعالات بين المللي و بويژه جنگ سرد منافع ملي نيز تا حدودي تامين شده، اما به جهت عدم برخورداري از پايگاه و حمايت مردمي تابع فرايند مشخص و منظمي نبوده است.
بنابراين، چنانكه در مباحث قبلي نيز اشاره شد ، در فاصله سالهاي 1332 تا 1342 شرايطي بر جو سياسي ايران حاكم شده بود كه مي توان از آن به "دوره شكل گيري ديكتاتوري " ياد كرد ، لذا هنوز با رقه اميدي در خصوص امكان مبارزه سياسي وجود داشت و يا اين امكان كاملاً از ميان نرفته بود. به همين دليل هم ، اقدامات براندازانه عليه رژيم سازماندهي نشده بود و با شروع "دوره استبداد فردي " پس از قيام پانزده خرداد 1342 بود كه اين روند آغاز شد و تا پيروزي انقلاب 1357 شتاب گرفت.

قيام پانزده خرداد 1342 ، بحران مذهبي و رويكرد جديد در مبارزه با حكومت شاه
دومين بحران اساسي حكومت پهلوي پس از نهضت ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد 1332 در چالش با روحانيت و نيروهاي مذهبي در جريان قيام پانزده خرداد 1342 بود كه مذهبيون جامعه را رو در روي حكومت شاه قرار داد و همين عامل نيز فعاليتهاي سياسي عليه حكومت پهلوي را شتاب بخشيد و وجهه مذهبي رژيم را به شدت تضعيف كرد، زيرا محمدرضا پهلوي در طول دوران زمامداري خود تا اين زمان هيچگاه بطور جدي خود را با جامعه مذهبي ايران درگير نساخته بود و تا حدودي رابطه خود را با رهبران مذهبي شيعه حفظ كرده بود ولي از آغاز سال 1342 و از زمانيكه مأموران رژيم در دوم فروردين همان سال به مدرسه فيضيه يورش برده چند تن از روحانيون را به شهادت رساندند، بحران حكومت شاه حاد شد. 26
بنابراين ، همين بحران سياسي- مذهبي بود كه نقطه عطفي در مبارزه عليه حكومت پهلوي شد ، زيرا روند مبارزه عليه آن را از شكل سياسي و پارلماني به سوي مبارزه مسلحانه با هدف سقوط رژيم سوق داد. بعبارتي، با از ميان رفتن امكان اصلاح درون سيستمي كه صرفاً با مبارزه سياسي و مسالمت آميز ممكن مي شد ، در پي اين بحران ، اساس حكومت پهلوي از سوي مخالفانش هدف قرار گرفت.
روز 13 خرداد 1342 به مناسبت عاشوراي محرم 1383 آيت الله خميني در معيت چندتن از روحانيون درصدد برآمدند به مدرسه فيضيه بروند و براي مردم سخنراني كنند. امام خميني در اين نطق تاريخي ضمن انتقاد شديد از عملكرد حكومت شاه و وابستگي آن به اسرائيل و امريكا براي نخستين بار رژيم محمدرضا پهلوي را مورد سرزنش و حمله قرار مي‌داد و غول هراس انگيز شاه را در اذهان عمومي در هم شكست. غلامرضا نجاتي تأثير نطق امام خميني را اينگونه بيان مي كند :
" به گمان ما نطق روز 13 خرداد 1342 آيت الله امام خميني نقطه عطفي است در تاريخ معاصر ايران ، نمودي است از يك حركت پهلواني و واكنش شديدي است در برابر ستمگريهاي محمدرضا شاه ".27
نقش قيام پانزده خرداد 1342را كه درآمدي بر انقلاب اسلامي 1357 بود ، مي توان با نقش قيام تنباكو كه زمينه ساز انقلاب مشروطيت شد ، مقايسه كرد. در واقع در هر دو نهضت حكومت وقت خودش را با جريانات مذهبي درگير ساخت و روحانيون وجهه ديني حكومت را به چالش كشيدند و نظام سياسي را سر سپرده بيگانگان قلمداد كردند كه موجبات سيطره سياسي و اقتصادي آنها را فراهم ساخته است. در گرايشات سياست خارجي نيز وضعيت مشابهي بوجود آمد. يعني پس از فروكش كردن هر دو نهضت ، سياست خارجي ايران يك طرفي شد. در واقعه تنباكو تا انقلاب مشروطيت روسيه بر مقدرات كشور حاكم شد و بر همين اساس بود كه انقلابيون استبداد قاجاريه و سلطه روسيه را توأمان مورد حمله قرار دادند. وضعيت يك طرفي شدن سياست خارجي قاجار به نفع روسيه از ديد كارگزاران دولت انگلستان نيز پنهان نماند. به همين دليل سرسيسيل اسپرينگ رايس، وزير مختار انگليس در سال 1900، ميلادي طي نامه اي به يكي از كارگزاران دولت انگلستان ضمن اظهار نگراني از سلطه روسيه در آستانه انقلاب مشروطه مكنونات باطني خود را چنين آشكار مي سازد :
"همه اين اشخاص كه پيش من مي آيند در يك نكته متفق القولند و آن اينكه روسيه موفق شده است انگلستان را با كمال احترام و نزاكت از صحنه سياستهاي ايران خارج سازد. چند روز پيش وزير خارجه ايران نظر مرا در اين باره جويا شد ، جواب دادم در حال حاضر مثل اين است كه روسيه شوهر قانوني ايران شده است ... " 28
از اين رو ، بنظر مي رسد ، حكومت قاجاريه كه در ميان محافل سياسي و مذهبي روز به روز وجهه خود را از دست مي داد ، به موازات آن در سياست خارجي خود هر چه بيشتر به دولت روسيه تزاري متكي مي شد و به همين دليل انقلاب مشروطيت ايران همانند انقلاب اسلامي 1357 واكنشي دو وجهي بود كه عليه استبداد داخلي و سلطه خارجي بوقوع پيوست. بنابراين، پس از قيام پانزده خرداد 1342 نيز سرنوشت حكومت شاه بيش از پيش با سياستها و مصالح دولت امريكا پيوند خورده بود و در داخل هم شكاف دولت- ملت عميق‌تر شده بود. غلامرضا نجاتي به اين دليل قيام پانزده خرداد را نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران تلقي مي نمايد كه متعاقب آن جنبش سياسي- انقلابي ايران به يك جنبش ايدئولوژيكي سياسي- مذهبي و يك نوع مبارزه مسلحانه تبديل شد. 29
يرواند آبراهاميان نيز در مقايسه تطبيقي قيام تنباكو و نهضت پانزده خرداد ، معتقد است. همچنانكه نهضت تنباكو تمريني براي انقلاب مشروطه بود، رويدادهاي پانزده خرداد 1342 نيز آزموني براي انقلاب اسلامي 1357 شد. 30
بنابراين حكومت شاه كه پس از تبعيد امام خميني جايگاه و پايگاه خود را در ميان محافل سياسي و مذهبي از دست داده بود ، سرنوشت حكومتش را به قدرتهاي خارجي و در رأس آن امريكا گره زد. به همين دليل بود كه در سال 1343 در راستاي ايجاد مصونيت براي مستشاران امريكايي لايحه كاپيتولاسيون را به تصويب رساند. و پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق كنسرسيوم نفتي را با دولتهاي غربي منعقد ساخت. اين دو قرارداد كه اولي در ابتداي دوره شكل گيري ديكتاتوري و دومي در آغاز عصر استبداد فردي حكومت شاه بسته شد تجلي بارزي از گرايشات سياست خارجي حكومت نيز به شمار مي‌رفت. با اين تفاوت كه لايحه اخير سياست خارجي حكومت را كاملاً به سود سلطه امريكا به سمت يكطرفي شدن سوق مي داد. تصويب اين لايحه بود كه خشم امام خميني را برانگيخت و بدنبال آن ايشان شاه را فردي مقدس مآب و انقلاب سفيد وي را ناشي از دسيسه امريكا دانست و از ملت ايران درخواست كرد تا جلوي سلطه امريكا را بگيرند. 31
اجراي برنامه اصلاحات ارضي، كه صرف نظر از تبعات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي آن در راستاي منافع استبداد داخلي و امپرياليسم خارجي امريكا برنامه ريزي شده بود ، تغييرات گسترده اي در صورت بندي زندگي اجتماعي ايران بوجود آورد و تضاد اجتماعي و سياسي موجود را افزايش داد. و همين امر رژيم را به سوي سومين بحران يعني نابساماني و وخامت اقتصادي سوق داد. اين در حالي بود كه حكومت مي كوشيد وجهه از دست رفته سياسي و مذهبي خود را در جريان دو حادثه كودتا و سركوب قيام پانزده خرداد ، با توسعه اقتصادي و اجتماعي تا حدودي ترميم سازد و آن دو بحران را تحت الشعاع سياست اخير قرار دهد ، اما از آنجايي كه انقلاب سفيد شاه مطابق ديدگاه فِرد هاليدي از هر گونه اصلاحي در مهمترين بخش زندگي ايرانيان يعني توزيع قدرت سياسي سرباز مي زد،32 و همچنين با توجه به تفاوتهاي بنيادي عصر ديكتاتوري نهادمند و استبداد شخصي حكومت شاه كاملاً آشكار مي گردد كه سياستهاي شبه مدرنيزم و توسعه طلبانه شاه، كه عمدتاً در قالب برنامه اصلاحات ارضي تدوين شده بود ، چون در عصر استبدادي دنبال مي شد ، صرفاً تضادها و تنش هاي سياسي و اجتماعي موجود را افزايش داد.
به هر روي، اجراي اين سياستها علاوه بر پيامدهاي داخلي موجب شد تا امريكا مقام برتر را در ايران به خود اختصاص دهد ، گسترش روابط دو جانبه اقتصادي و سياسي پس از قيام پانزده خرداد آنچنان اين كشور را بر مقدرات ايران حاكم ساخت كه مطابق اظهارات جان فوران : "به رغم سياست بظاهر مستقل ايران و ديپلماسي نفت اين كشور ، شاه در آستانه انقلاب 1979/ 1357 به نحو فزاينده اي در روابط اقتصادي ، نظامي ، سياسي و استراتژيكي خود به امريكا وابسته مي شد. هيچ كشور ديگري را نمي توان يافت كه ايالات متحده امريكاتا بدين پايه در آن نفوذ كرده باشد ".33
اجراي سياست اصلاحات ارضي و بدنبال آن گسترش صنايع مونتاژ و موج بي رويه مهاجرت به شهرها از يك طرف و وابستگي اقتصادي به درآمد نفت و به هم خوردن توازن اقتصادي به سود واردات و سرانجام كاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي از سوي ديگر ، موجب شد تا حكومت پهلوي وارد سومين بحران اساسي خود يعني بحران اقتصادي بشود. در واقع اين بحران در كنار دو بحران قبلي (مشروعيت سياسي- مشروعيت مذهبي) و با همزمان شدن فشار جهاني حقوق بشر، كه حكومت شاه را جهت پاره اي از مسائل مربوط به آزاديهاي سياسي و مدني تحت فشار شديد تبليغاتي قرار داد ، روند فروپاشي حكومت را تسريع نمود. همچنانكه بحران اقتصادي شكاف ميان اقشار مختلف جامعه را عميق‌تر ساخت ، بحران حقوق بشر يا كاهش اعتبار حكومت شاه از نظر افكار جهاني ، سياست خارجي حكومت شاه را با سردرگمي و آشفتگي مواجه ساخت. تجلي بارز اين امر را مي توان در مناسبات حكومت با امريكا ديد.
امام خميني از اين تحولات بعنوان يك فرصت و يك فرجه تاريخي نام برد و با ارسال نامه اي به علما چنين گفت: "امروز در ايران تحولي به چشم مي خورد از اين فرصت استفاده كنيد ".34
بنابراين، از ديدگاه اين نوشتار ، اسرار فروپاشي حكومت شاه را در اين چهار بحران عمده مي توان در نظر گرفت. اهميت اين نگرش از اين جهت است كه هر يك از اين بحران ها بخش هايي از جامعه را از حكومت پهلوي متنفر ساخت و زمينه را براي ائتلاف بزرگ در انقلاب 1357 به رهبري امام خميني فراهم نمود و در واقع با همين بحران ها بود كه به اصطلاح چهار ستون حكومت پهلوي در هم شكست. لذا اطلاق بحران مشروعيت را مي توان به اين چهار عامل تعميم داد و علتهاي ديگر را در پيوند با آنها بررسي كرد و سقوط حكومت محمدرضا پهلوي را از جنبه هاي مختلف تبيين نمود.


نويسنده: دكتر عليرضا علي صوفي

منبع: سايت تخصصي 15 خرداد

ادامه دارد...