آشنايي با وظايف و اختيارات رئيس جمهور
محتويات سوگند رياست جمهوري بيان كننده نقش حساس و مهمي است كه وي در پاسداري از قانون اساسي، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهاي مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد.
محتويات سوگند رياست جمهوري بيان كننده نقش حساس و مهمي است كه وي در پاسداري از قانون اساسي، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهاي مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد.اين تكاليف سنگين مستلزم اختيارات فراواني است كه رئيس جمهور نيازمند آن ميباشد تا بتواند تكاليف فوق را انجام دهد.در قانون اساسي 1358، رئيس جمهور با داشتن شرايط ويژه (مذهبي، ملي، سياسي، اخلاقي و اجتماعي) انتخاب مردمي و تأييد رهبري موقعيت سياسي و اجتماعي ممتازي داشت. اما علي رغم آن، يا فاقد اختيارات لازم بود و يا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشي از عدم تمركز قوه مجريه، در جريان عمل كم اثر و كم نتيجه ميشد.
پس از تحولات و تغييرات قانون اساسي در سال 1368، اقتدارات رئيس جمهور به نحو چشمگيري افزايش يافته است، تا جايي كه اينك، براي ايفاي نقشهاي سياسي
محوله داراي ابتكار عمل مؤثر ميباشد.به بررسي آنها ميپردازيم:
بند اول ـ وظايف رئيس جمهور در اداره عاليه كشور
اول ـ مسؤوليت اجراي قانون اساسي
.قانون اساسي به دو لحاظ حائز اهميت است:
يكي آن كه، اساس و شالوده نظام، در كليه شؤون كشور در آن ترسيم و مقرر ميگردد و صلاحيتها به موجب آن سازماندهي ميشود؛ ديگر آن كه، تعيين كننده حقوق و تكاليفي است كه يك طرف آن حاكم پر اقتدار و طرف ديگر آن افراد نوعا ضعيف قرار دارند.
اين قانون آفريننده همه صلاحيتها و ما فوق مقاماتي است كه بر اساس آن به وجود آمدهاند و از طرف ديگر، بيان كننده حقوق ملتي است كه براي زمامداران لازم الاطاعه
ميباشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر آن كه حقوق ملت و نظم زمامداري را بيان مينمايد، حاوي قواعد مربوط به نظام اسلامي، عدالت اجتماعي، همبستگي ملي،الگوي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و همچنين اصول امنيت قضايي و آزاديهاي فردي و اجتماعي است.بنابراين، اطاعت از اين قانون عام المنفعه بر همگان لازم است.اجراي صحيح اين قانون فراگير و بنيادين را فقط از طريق نظارت منظم اصولي ميتوان تضمين نمود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي پاسداري از اين قانون، از نظر تقنيني واجرايي، قائل به تفكيك شده است:
ـ پاسداري تقنيني بر عهده شوراي نگهبان است كه از طريق نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسي اقدام مينمايد. (1)
ـ پاسداري اجرايي، تحت عنوان «مسؤوليت اجراي قانون اساسي» بر عهده رئيس جمهور قرار گرفته است. (2)
زمينه اوليه سپردن مسؤوليت اجرايي قانون اساسي را به رئيس جمهور، ميتوان در اصل هفتاد و پنجم پيشنويس قانون اساسي (3) مشاهده نمود كه وي را بالاترين مقام رسمي كشور پيشبيني نموده بود.در يك نظاره تطبيقي، به نظر ميرسد كه اصل مذكور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسي 1958 فرانسه باشد كه اعلام ميدارد: «رئيس جمهور مراقب اجراي قانون اساسي است» (4).اما پس از تصويب اصل يكصد و سيزدهم، رئيس جمهور «پس از مقام رهبري» عاليترين مقام رسمي كشور است.با اين ترتيب و با توجه به مقام عالي رهبري، نميتوان از وي مسؤوليت تمام عيار اجراي قانون اساسي را متوقع بود.با وجود اين، براي اين مسؤوليت دلايل توجيهي قابل قبولي وجود دارد.
رئيس جمهور:
1 ـ نماينده منتخب و مستقيم مردم و يكي از مظاهر برجسته حاكميت ملي است (اصل 114) ؛
2 ـ عاليترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري است (اصل 113) ؛
3 ـ مورد تأييد مقام رهبري است (اصل 110 «9») ؛
4 ـ رئيس قوه مجريه است (اصل 133) .
با اين ترتيب، ميتوان وي را پس از رهبري، مناسبترين مقام براي ايفاي وظيفه «مسؤوليت اجراي قانون اساسي» دانست.در اجراي اصل مذكور، فصل دوم (مواد 13
تا 16) قانون تعيين حدود اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365، مقرراتي را بيان داشته است:
1 ـ «به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري،
بررسي و اقدامات لازم مسؤول اجراي قانون اساسي ميباشد» . (5)
مقررات اين ماده به رئيس جمهور امكان استفاده از ابزار و لوازم فراواني را ميدهد تا از طريق آنها اجراي قانون اساسي را تضمين نمايد.
2 ـ در صورت نقض و تخلف و عدم اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور ميتواند به نحوي كه خود مقتضي بداند از طريق اخطار، تعقيب و ارجاع پرونده متخلفين به محاكم
قضايي اقدام كند. (6)
ـ در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاههاي قدرت عمومي قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. (7)
اين گونه اخطارها، هر چند كه اثر حقوقي چنداني را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سياسي و تبليغاتي ميباشد.در اين ارتباط، «رئيس جمهور ميتواند سالي يك بار آمار
موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند» . (8) طرح اين گونه آمارها در مجلس،
زمينه را براي ارزيابي قضيه احترام به قانون اساسي فراهم ميسازد.پس از آن، انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتي و اجتماعي آن بدون شك آثار ارشادي و فرهنگي خوبي را در جهت تقويت اعتقاد عمومي به اصل حاكميت قانون، خصوصا قانون اساسي (كه پشتيبان آزادي و حقوق مردم است) به جاي خواهد گذاشت. (9)
در مورد مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي چند نكته جلب توجه ميكند:
نكته اول: مقام رهبري عاليترين مقام رسمي كشور (10) ، ناظر بر قواي سه گانه (11) و ما فوق رئيس جمهور (12) است.سلسله مراتب سياسي مذكور و عدم امكان نظارت رئيس جمهور بر اعمال قانوني رهبر، عملا نظارت قانوني بر اجراي قانون اساسي را كه خطاب به مقام رهبري است از رئيس جمهور سلب ميكند و ظاهرا امر مراقبت نسبت به اجراي تمام عيار قانون اساسي را منتفي ميسازد.با وجود اين، ميتوان، با استنباط از حق قانوني نظارت خبرگان رهبري بر اعمال قانوني رهبر به ضمانت اجراي مناسبي در اين خصوص دست يافت.بر اساس اصل يكصد و يازدهم: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد شرايط اصول پنجم ويكصد و نهم گردد...از مقام خود بركنار خواهد شد.تشخيص اين امر بر عهده خبرگان...است» .
در اين خصوص «انجام وظايف قانوني» انتظار قانونگذار اساسي از مقام رهبري است، تا آنجا كه ناتواني از انجام آن منجر به عزل وي ميشود.حال، چنانچه مقام رهبري، در عين توانايي، از انجام وظايف قانوني خود سر باز زند، حكم قانوني عزل، به طريق اولي، شامل وي ميشود.وانگهي، چنين به نظر ميرسد كه خودداري رهبر از انجام وظايف قانوني، نوعي خدشه بر مديريت و تدبير و حتي عدالت كه از جمله شرايط قانوني رهبري است (13) ، وارد سازد.نظارت خبرگان رهبري در اين خصوص، ميتواند ملاك مناسبي در جهت اجراي قانون اساسي توسط مقام رهبري باشد.
نكته دوم: مربوط به برداشت نادرستي است كه در كشور ما از تفكيك قوا ميشود.لازم به ذكر است كه تفكيك قوا براي جلوگيري از تمركز قدرت در فرد يا گروه واحد ميباشد تا از يكهتازي و استبداد فردي جلوگيري شود.در تفكيك مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظيفه قانوني خود ميپردازد و قواي ديگر حق دخالت در امور اين قوه را ندارند.در تفكيك نسبي نيز هر قوه منحصرا وظيفه محوله قانوني خود را انجام ميدهد، بدين معني كه تقنين حق انحصاري قوه مقننه، اجراء حق انحصاري قوه مجريه و قضاوت نيز حق انحصاري قوه قضائيه است و در اين صورت، هيچ يك از قوا حق انجام وظيفه انحصاري قوه ديگر را ندارد، اما در اين تفكيك نسبي، امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روي يكديگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتي است كه قواي مقننه و قضائيه كشور ما بر روي قوه مجريه دارند.پس حق نظارت قوا بر روي يكديگر در نظام تفكيك قوا منتفي نيست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي اعلام ميدارد كه «اين قوا مستقل از يكديگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظيفه است، نه نفي نظارت بر يكديگر.حال از آنجا كه همه قوا و اعضاي آن بايد از قانون اساسي تبعيت كنند،نظارت بر اين تبعيت امر لازمي است كه به هر حال فرد يا مقامي بايد اين وظيفه را بر عهده بگيرد.با توجه به مقام و موقعيت رسمي و اجتماعي برتري كه رئيس جمهور، پس از مقام رهبري بر ديگران دارد، حق نظارت وي بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقي است.وانگهي، اگر رئيس جمهور رياست قوه مجريه را به ترتيب اصل يكصد و سيزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت ديگري را تحت عنوان «مسؤوليت اجراي قانون اساسي» براي وي قائل شده است و ربطي به قوه مجريه ندارد كه بخواهند به بهانه تفكيك قوا اين سمت را مخدوش كنند.به هر حال، صرفنظر از اين تحليل حقوقي،شرايط و جو سياسي قابل قادي بر كشور ما حاكم است كه رئيس جمهور را در اين رسالت اساسي با مشكل مواجه ميسازد كه براي رفع آن شكيبايي لازم است.
نكته سوم: رئيس جمهور، علاوه بر آنكه مسؤوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد، خود نيز شخصا مجري بسياري از اصول قانون اساسي است.صرفنظر از
التزام اخلاقي كه رئيس جمهور براي آن سوگند ياد كرده است (14) ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجراي آن اصول توسط وي منتفي است.در اين خصوص، حق قانوني ديوان عالي كشور نسبت به محاكمه و محكوميت رئيس جمهور، به خاطر تخلف وي از وظايف قانوني تا سر حد عزل توسط مقام رهبري (15) ميتواند ضمانت اجراي مطمئني براي اجراي صحيح قانون اساسي به شمار آيد.
نكته چهارم: با وجود آنكه قانونگذار اساسي 1358 مجموعا نظارت گستردهاي را براي اجراي صحيح قانون اساسي پيشبيني نموده، تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 17/11/1366 و رسميت قانوني آن در بازنگري 1368 قانون اساسي،زمينهساز انحرافات مكرر از اجراي قانون اساسي، تحت عناوين «مصلحت نظام» (16) و«حل معضلات نظام» (17) ميباشد.اينك، اصول قانون اساسي، به موجب قانون اساسي،در يد قدرت مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و بدين ترتيب، ديگر نميتوان آنرا
يك قانون برتر دانست، بلكه، زمامداران طراز اول (من جمله رئيس جمهور و شش نفر فقهاي شوراي نگهبان كه سمت پاسداري از قانون اساسي را بر عهده دارند) زير نظر
مقام رهبري قادرند اين قانون پر صلابت را با ابزار «مصلحت نظام» و «حل معضلات نظام» از صلابت بيندازند.اگر اين صلاحيت قانوني بالقوه و بالفعل مجمع تشخيص مصلحت نظام را در كنار فرهنگ رايج گريز از قانون در جامعه قرار دهيم، در تدريج زمان، اولويت يافتن زمامداران بر قانون اساسي محرز خواهد بود.اين حالت دقيقا مغاير ميثاق آغازين بنيانگذاري جمهور اسلامي ميباشد كه در مقدمه قانون اساسي چنين اعلام شده است:
«اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، بايد راهگشاي تحكيم پايههاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانههاي نظام طاغوتي قبلي گردد» .
دوم ـ در امور بين الملل
رئيس جمهور از نظر بين المللي، پس از مقام رهبري، عاليترين مقام رسمي كشورمحسوب ميشود.به همين جهت در روابط بين المللي اختياراتي را داراست:
الف ـ امضاي قراردادهاي بينالمللي
ارزش و اعتبار حقوقي قراردادهاي بين المللي از دو جهت مورد توجه ميباشد:
1 ـ در دموكراسيهاي حاضر، كه مبتني بر حاكميت ملي ميباشد، طي مراحل انعقاد قرارداد بر عهده يا با نظارت نمايندگان و مظاهر مردمي حاكميت است.بدين جهت، پس
از مذاكرات مقدماتي قوه مجريه با مقامات دولتهاي طرف قرارداد، تشخيص صواب وصلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاكميت ملي قرار ميگيرد و
پس از طي ساير مراحل، به شرط امضاء نهائي قرارداد، همانند قانون لازمالاجراء درسطح داخلي اعتبار پيدا ميكند.
2 ـ اعتبار بين المللي قراردادها وقتي محقق ميشود كه به امضاي سران كشورهاي طرف قرارداد برسد.در نظامهاي جمهوري، رؤساي جمهور به دليل آن كه منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاكميت ملي، قرارداد بينالمللي را امضاء مينمايند.جهات مذكور در اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي بدين شرح مورد توجه قرار گرفته است:
«امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با سايردولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب
مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است» .
با توجه به اصل مذكور ملاحظه ميشود كه رئيس جمهور:
اولا، در مقام رياست قوه مجريه، موظف به امضاي «قانون قرارداد بين المللي»ميباشد؛
ثانيا، پس از تصويب مجلس، در مقام اعمال حاكميت و اقتدار ملي در روابط بين المللي، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بين المللي» را امضاء مينمايد و يا امضاي آن را به نماينده قانوني خود ميسپارد.در اين خصوص بايد توجه داشت كه ابتكار انعقاد با قوه مجريه است، نه قوه مقننه و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي در مقام نظارت استصوابي و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد ميباشد.بنابراين پس از تصويب مجلس، رئيس جمهور (يا نماينده قانوني وي) صلاحيت اختياري امضاء يا عدم امضاي قرارداد را خواهد داشت و از اين بابت دولت پاسخگوي مجلس نخواهد بود. (18)
ب ـ اعزام و پذيرش سفيران
روابط بين كشورها از طريق زمامداران و يا نمايندگان و مأموران آنها برقرار و تنظيم ميشود.در اين خصوص، رئيس كشور و به تبع آن، وزير امور خارجه به موجب قوانين داخلي و سياستهاي مدون، با توجه به ميزان علاقمندي و تفاهم متقابل، خطوط اصلي روابط كشور با هر كشور بيگانه را ترسيم مينمايند و بر اين اساس، مأموران اعزامي دركشور ميزبان وظايف اجرايي لازم را بر عهده ميگيرند.اين مأموران به دو گروه «مأموران ديپلماتيك» (19) و «مأموران كنسولي» (20) تقسيم ميشوند كه به همراه كاركنان و مأموران سياسي، اداري و فني، بر اساس نظام حقوقي مشخص، وظايف خويش را انجام ميدهند.
سفيران، به عنوان بالاترين مقام ديپلماتيك، براي كسب پذيرش به كشورهاي پذيرنده معرفي ميشوند.پس از بررسي و اعلام موافقت، «استوارنامه» (21) آنان با امضاي رئيس دولت متبوع صادر و طي تشريفات رسمي به رئيس كشور ميزبان معرفي ميشوند.
سفيران (و نمايندگان ديپلماتيك) در مدت مأموريت خود (معمولا چهار سال) كه براي خدمت به كشور خويش در كشور بيگانه به سر ميبرند، مأموريتهاي عديدهاي را
دارا ميباشند:
ـ به عنوان واسطه (22) يادداشتها، اطلاعيهها و نظرهاي كشور متبوع خود را به استحضار كشور ميزبان ميرسانند و در مقابل، يادداشتها و اطلاعيههاي كشور ميزبان را
تسليم مقامات كشور خود مينمايند.
ـ به عنوان نماينده (23) از نظر سهولت و سرعت عمل، كارهاي مربوط به مذاكرات و تشريفات عهدنامههاي بين المللي را انجام داده و آنها را امضاء مينمايند.
ـ به عنوان ناظر (24) اطلاعات و اخبار مربوط به كشور ميزبان را جمعآوري و به استحضار دولت متبوع ميرسانند.ـ علاوه بر آن، مأموريت توسعه روابط اقتصادي، فرهنگي، سياسي و علمي دو كشور و حمايت از اتباع كشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمايندگان ديپلماتيك)ميباشد. (25)با توجه به مراتب مذكور، ملاحظه ميشود كه سفيران و مأموران ديپلماتيك،مسؤوليت حفظ منافع همه جانبه دولت، كشور و نظام سياسي را در كشورهاي ديگربر عهده دارند و در ايفاي وظايف خود به نمايندگي از طرف رئيس كشور عمل مينمايند.فلذا، مأموريت آنها از سوي رياست كشور در مقابل رئيس كشور مقابل امري اصولي به نظر ميرسد.اصل يكصد و بيست و هشتم اصلاحي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص مقرر ميدارد:
«سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين ميشوند.رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگررا ميپذيرد» .
به ترتيبي كه ملاحظه ميشود، رئيس جمهور در موضع عاليترين مقام رسمي كشور وبه عنوان مظهر حاكميت و اقتدار ملي:
اولا، اعزام سفيران را با رعايت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عاليه كشور، مورد تصويب قرار ميدهد.در اين خصوص، صلاحيت رئيس جمهور از جمله صلاحيتهاي اختياري (26) است.بدين معني كه قبول يا رد سفير پيشنهادي از اختيارات انحصاري وي ميباشد.پس از اقدام مذكور، امضاي استوارنامه آن سفير به عنوان يك امر تشريفاتي بر عهده اين مقام است.
ثانيا، پس از تحقيقات اوليه و با در نظر گرفتن مصالح ملي و اعلام پذيرش مقدماتي،استوارنامه سفيران خارجي را طي تشريفات خاص ميپذيرد.
سوم ـ رياست و مسؤوليت شوراهاي عالي كشور
302.در اعمال وظايف حكومت، علاوه بر آن كه رهبري و قواي سه گانه هر كدام جداگانه و مشخصا اعمال قدرت مينمايند، هدايت و جهتيابي برخي از امور نيازمند اشتراك مساعي و هماهنگي مجموع زمامداران عالي كشور ميباشد.در تجربيات پس از استقرارنظام جمهوري اسلامي ايران، به علت پيش آمدن برخي از خلأها و يا معضلات و
مسايلي كه حل و فصل آنها از طريق مقرر مشكل و يا غير ممكن به نظر ميرسيد، پديداري شوراها و نهادهاي مشتركي را موجب شد كه در زمان حاضر به عنوان سازمانهاي لازم الوجود، با وظايف و اختيارات مشخص انجام وظيفه ميكنند.در بازنگري 1368قانون اساسي اكثر اين نهادها رسما در اندام زمامداري كشور وارد گرديد كه مورد مطالعه در بين فصول ديگر است.در اين خصوص آنچه كه مربوط به رئيس جمهور ميشود موضوع رياست يا مسؤوليت آنهاست كه مورد اشاره قرار ميدهيم:
1 ـ رياست شوراي عالي امنيت ملي: شوراي عالي امنيت ملي، به منظور تأمين منافع ملي، پاسداري از انقلاب اسلامي، تماميت ارضي و حاكميت ملي، به رياست رئيس جمهور تشكيل ميگردد تا سياستهاي دفاعي ـ امنيتي كشور را تعيين نمايد.بدين منظور، شورا حق دارد كليه فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور را با آن سياستها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهديدهاي مخل امنيت و استقلال، نسبت به بهرهگيري از همه امكانات مادي و معنوي كشور اتخاذ تصميم نمايد. (27)
هر چند كه اين شورا متشكل از رؤساي قواي سه گانه، نمايندگان رهبري و برخي از مسئولين ردههاي بالاي كشوري و لشكري است، اما كار آن اتخاذ تصميم شايسته براي
اجراي صحيح امور دفاعي امنيتي ميباشد.به عبارت بهتر، حاصل كار شورا عبارت از يك تصميم اجرايي (28) عالي است كه از طريق مشاركت و همفكري رؤساي قواي مقننه و قضائيه و همچنين نمايندگان رهبري با اعضاء و دستاندركاران قوه مجريه اتخاذ ميگردد.بنابراين، وظيفهاي كه بر عهده شوراي امنيت ملي قرار دارد، في الواقع و در
نفس امر از امور قوه مجريه به شمار ميرود.پس، منطقي و شايسته است كه رئيس جمهور در مقام رياست قوه مجريه، رياست شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده داشته باشد.
2 ـ رياست شوراي انقلاب فرهنگي: «انقلاب فرهنگي» به خاطر درگيريهاي فكري موجود در دانشگاهها و ناآراميهايي كه به دنبال داشت، به همت و به دستور امام خميني رحمه الله بنياد يافت، بدين ترتيب كه ابتدا با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگي» به منظور اسلامي نمودن برنامهها و خط مشي فرهنگي كشور تشكيل گرديد و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شوراي انقلاب فرهنگي» تأسيس شد.
با وجود آن كه شوراي مذكور از تأسيسات قانون اساسي به شمار نميرود، اما به عنوان يك نهاد مهم كه دستاندركار سياستگذاريهاي فرهنگي كشور است وجود و حضور فعال دارد.اعضاي اين شورا متشكل از رؤساي قواي سه گانه و تعدادي از شخصيتهاي علمي و فرهنگي كشور ميباشند كه رياست آن از ابتداي تأسيس تاكنون بر عهده رئيس جمهور ميباشد.
3 ـ مسؤوليت اجراي بازنگري قانون اساسي: «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم
قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي...پيشنهاد مينمايد» .اين شورا متشكل و مركب از اعضاي مختلف مقرر در قانون اساسي ميباشد كه مسؤوليت اصلي بررسي و بازنگري اصول اصلاحي و يا تتميمي پيشنهاد شده از طرف مقام رهبري را بر عهده دارد. (29) فلذا، بين امور تقنيني و اجرايي فوق بايد قائل به تفكيك شد:
1 ـ شوراي بازنگري به منزله قوه مؤسسان بازنگري، امر تقنيني بازنگري را بر عهده دارد و اعضاي آن همانند نمايندگان قوه مقننه در اين امر خاص و صرفنظر از سمتها و يا
مقاماتي كه در امور رسمي كشور دارند، داراي شأن و مقام برابر هستند و يكي رابر ديگري برتري و تقدم مراتب نيست.روال معمول و منطقي در اين گونه مواقع آن است
كه اعضاء از بين خود، رئيس و اعضاي هيأت رئيسه را انتخاب مينمايند.در اينجارئيس جمهور همرديف ساير اعضاء، در امر بازنگري مشاركت دارد.
2 ـ صرفنظر از امر بازنگري كه بر عهده شوراست، به اجراء درآوردن تمام مراحل بازنگري از تشكيل شورا تا اعلام نتيجه همهپرسي احتياج به مقام مسؤولي دارد تا امرمذكور بدون اشكال محقق شود.در اين خصوص، قانون اساسي رئيس جمهور را مخاطب رهبري براي قبول مسؤوليت اجراي بازنگري مقرر داشته است.بنابراين، ميتوان مسؤوليتهاي وي را تحت اين عناوين خلاصه نمود:
1) دعوت اعضا، تشكيل شورا و اعلام مواد پيشنهادي مقام رهبري به عنوان دستور كار شورا،) عضويت در شوراي بازنگري و مشاركت در امر بازنگري؛3) تقديم مصوبات شورا به مقام رهبري براي امضاء و تأييد؛4) دستور برگزاري همهپرسي به وزير كشور پس از تأييد مصوبات شورا؛5) امضاي نتيجه همهپرسي و ابلاغ آن براي اطلاع عموم و اجرا.
بند دوم ـ وظايف و اختيارات رئيس جمهور در رياست و اعمال قوه مجريه
اول ـ رياست هيأت وزيران
در قانون اساسي 1358 رياست هيأت وزيران با نخستوزير بود.در بازنگري 1368 در اجراي پيشنهاد اصل تمركز در قوه مجريه، اين مسؤوليت عينا بر عهده رئيس جمهور قرار گرفت.به موجب قسمتي از اصل يكصد و سي و چهارم اصلاحي:
«رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكاري
وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء ميكند» .
اين اصل بر پايه سه محور استوار است:
الف ـ نظارت بر كار وزيران
وزيران منصوب رئيس جمهور و مورد تأييد مجلس ميباشند (30) و به اعتبار اين انتصاب و تأييد، در مقابل آنها (رئيس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند. (31) اين وزيران، قبل از آنكه مورد تأييد مجلس قرار گيرند، با قبول سياستهاي رئيس جمهور عضويت دولت و همكاري با وي را پذيرفتهاند.رئيس جمهور، در مقام رهبري دولت،برنامه سياسي خود را كه به طور ضمني در جريان كسب رأي اعتماد وزيران به تأييد مجلس رسانيده است (32) براي اجراء در اختيار وزيران قرار ميدهد.بنابراين، هر يك از وزيران در طول خدمت خود، ضمن آنكه بر اساس قوانين و برنامههاي مصوب مجلس عمل ميكند، موظف به همكاري با رئيس جمهور و متعهد به همياري در اجراي برنامههاي دولت اوست.ضرورت حسن خدمت و وظيفه از طرف وزيران، به رئيس جمهور حق ميدهد كه به موجب قانون اساسي بر تمامي مراحل و جزئيات كار وزيران نظارت نمايد.
منظور از نظارت در اينجا، حصول اطمينان نسبت به اجراي صحيح و دقيق كارها بر اساس برنامههاي مدون دولت ميباشد.پيچيدگي و حساسيت كار دولت اقتضا ميكند
كه رئيس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار متناسبي برخوردار باشد.اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي، با تصريح به اين كه «رئيس جمهور مسؤوليت امور
برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد...» في الواقع قسمت قابل توجهي از ابزار نظارت را در اختيار وي قرار داده است.علاوه بر آن، مطلق
حق نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران، زمينه اين امكان را براي وي فراهم ميسازد تا به هر طريق مقتضي و ممكن اعمال نظارت نمايد.مراتب نظارت رئيس جمهور راميتوان به ترتيب ذيل مورد توجه قرار داد:
1 ـ از لوازم اصلي نظارت، بررسي وضع وزارتخانهها در اجراي صحيح برنامه وبودجه دولت و سياستها و خط مشيهاي تعيين شده قبلي است.در اين صورت رئيس جمهور، با استفاده از امكانات قانوني خود، كار وزيران را مورد ارزيابي قرار ميدهد. (33) طبعا وزراء و دستگاههاي اجرايي تحت تصدي آنها موظف به همكاري لازم ميباشند. (34)
2 ـ در صورت مشاهده سستي در اجراي برنامهها و يا هر امري كه نظارت هماهنگ دولت را تضعيف و يا مختل نمايد، براي رئيس جمهور حق مؤاخذه و ارائه تعليمات لازم
به وزير، براي اصلاح مواضع و جلوگيري از انحرافات، وجود خواهد داشت.
3 ـ ضمانت اجراي نظارت بر كار وزيران عزل آنان ميباشد كه قانون اساسي به عنوان حق رئيس جمهور مقرر داشته است. (35)
ب ـ هماهنگي تصميمات وزيران
وزيران هر كدام، بر اساس تقسيم كار و دستهبندي وظايف، به تنهايي متصدي امري از امور سياسي جامعه كه به موجب قانون در يك وزارتخانه متمركز شده، هستند.
علي رغم شأن مستقلي كه هر يك از اين امور در مقام اجراء دارا است، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جميع مصالح و سياستها، بي ترديد اشكالات و معضلاتي را به بار خواهد آورد.فلذا، هر يك از وزيران در ايفاي وظايف خويش، ناگزير از هماهنگي با مجموعه نظام اجرايي كشور ميباشند.در اين خصوص، رئيس جمهور، به لحاظ آن كه مقام مافوق تمام وزراء است، همچنين به عنوان رئيس هيأت وزيران، مسؤول كل امور دولت ميباشد، طبعا مقام صالح براي هماهنگ ساختن تصميمات وزيران با هيأت وزيران
خواهد بود.در اين هماهنگي: ابتدا، امور و برنامههاي هر يك از دستگاهها به طور مجزا بررسي ميشود و موارد مشترك و احيانا موارد اختلاف كه بين دستگاهها وجود دارد
مورد شناسايي قرار ميگيرد و آنگاه، رئيس جمهور از طريق دستگاههاي ستادي زير نظرخود (كه به منزله چشم و گوش دولت ميباشند) و يا در هيأت وزيران امور مذكور را
به نحو شايسته و متناسب با سياست جمعي نظام اجرايي تنظيم مينمايد.مستندات قانوني ذيل از جمله ابزاري است كه رئيس جمهور به وسيله آنها ميتواند در دولت ايجاد هماهنگي نمايد:
1 ـ «در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي...تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراء است...» (36)
2 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه بر اساس مصوبه 11/12/1378 شوراي عالي اداري از طريق ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي
بوجود آمده، ابزار مؤثري براي تأمين هماهنگي به شمار ميآيد. (37)
3 ـ شوراي عالي اقتصاد كه متشكل از وزراي دولت و مقامات عالي اجرايي است،به رياست رئيس جمهور، مسؤول هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشور ميباشد. (38)
4 ـ شوراي عالي اداري كه متشكل از تعدادي از وزراء و اعضاي دولت و صاحبنظران امور اداري است، به رياست رئيس جمهور تشكيل ميگردد و مسؤول اصلاح نظام اداري
در ابعاد نيروي انساني، مديريت و تشكيلات، سازماندهي امور و روشهاي اداري وهمچنين برقراري ارتباط منطقي بين مراجع تصميمگيري به نحو هماهنگ ميباشد. (39)
5 ـ تصويبنامهها و آيين نامههاي دولت در زمينه تنظيم سازمانهاي اداري و اجراي قوانين كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، اهرم ديگري براي هماهنگ ساختن تصميمات وزيران در هيأت وزيران ميباشد. (40)
ج ـ تعيين خط مشي دولت با همكاري وزيران
306.هيأت وزيران مركز اصلي تعيين سياستهاي اجرايي كشور ميباشد.رئيس جمهور،به عنوان مسؤول اصلي امور دولت «با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را
تعيين و قوانين را اجراء ميكند» .وي، در مقام رياست هيأت وزيران، همكاري آنان را براي تأمين هدفهاي خود جلب مينمايد.در اين خصوص، هر يك از وزيران، با استفاده
از ابزار اجرايي و نيروهاي مختلف كارشناس مستقر در دستگاههاي تحت مديريت خود، چگونگي امور مورد نظر را بررسي و نظر رسمي و حدود توانايي خود را براي تدوين يك سياست هماهنگ اعلام ميدارد.قانون اساسي به رئيس جمهور اين امكان را ميدهد، تا با همكاري همه وزيران كه به نحو جمعي در هيأت وزيران شركت مينمايند،از طريق تقديم لوايح قانوني به مجلس (41) يا تصويب آييننامههاي اجرايي قوانين و يا آييننامههاي تأمين كننده وظايف اجرايي (42) ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين نمايد.
دوم ـ رياست عالي سازمانهاي وابسته
307.اداره خاص امور مربوط به رياست جمهوري در «نهاد رياست جمهوري» متمركز است. (43) علاوه بر آن، قانون اساسي و قوانين عادي نام برخي از سازمانها را كه هر كدام داراي وظايف و اختياراتي مشخص هستند، وابسته به رياست جمهوري اعلام داشتهاند كه به ترتيب ذيل تقسيمبندي ميشود:
الف ـ سازمانهاي هماهنگ كننده و ناظردر اجراي وظايف و اختيارات رئيس جمهور در امر هماهنگي و نظارت بر امر دولت (44) سازمانهاي ذيل مورد توجه است:
1 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور: رئيس جمهور در مقام رياست هيأت وزيران، هماهنگ كننده كار وزيران، ناظر بر امور و تعيين كننده خط مشي دولت است. (45)
اين وظيفه خطير مستلزم ساز و كارها و تدابيري تخصصي و سازمانيافتهاي ميباشد كه ازطريق آن بتوان، ضمن تقسيم شايسته و قانونمند امور بين وزارتخانهها و دستگاههاي مختلف اجرائي، ارتباط منطقي ميان آنها برقرار نمود.اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي در اين خصوص مقرر ميدارد: «رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد» .
مسؤوليت مذكور پيش از اين بر عهده دو دستگاه مجزا تحت عناوين «سازمان برنامه وبودجه» (46) و «سازمان امور اداري و استخدامي كشور» (47) قرار داشت.اما، در اجراي ماده 1
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 17/1/1379، اين دو سازمان به ترتيب ذيل تحت عنوان «سازمان مديريت و برنامهريزي كشور» ادغام گرديد:
«شوراي عالي اداري در هشتاد و ششمين جلسه مورخ 11/12/1378 به منظورتحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تأمين يكپارچگي در مديريت كلان كشور،همسويي نظامهاي مديريتي با برنامههاي ميان و بلند مدت، تمركز وظايف و فعاليتهاي
مرتبط و پيوسته و متجانس با يكديگر در امور برنامهريزي، كاهش تداخل و توازن وظايف سازمانهاي ستادي، ارتقاء توان كارشناسي و تصميم سازي دولت و فراهم نمودن
زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تصويب نمود...سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه با كليه وظايف،
اختيارات، مسؤوليتهاي قانوني و نيروي انساني و امكانات خود ادغام و نام آن به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تغيير مييابد...شرح وظايف سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه كشور...توسط سازمان تعيين و...به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد...» . (48) «وظايف، مسؤوليتها و اختياراتي كه درقوانين، مقررات و تصويبنامهها براي رئيس سازمان برنامه و بودجه يا دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشبيني شده است، به رئيس سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور محول ميشود» . (49)
2 ـ سازمان حفاظت محيط زيست: «در جمهوري اسلامي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته
باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد.از اين رو، فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است» . (50)
به ترتيبي كه ملاحظه ميشود، محيط زيست از آن جهت كه زندگي و حيات اجتماعي را شامل ميشود، در رديف يكي از حقوق مسلم اجتماعي تلقي ميگردد و بنابراين، همه بايد در حفظ آن كوشا باشند، و از تخريب آن جلوگيري نمايند.
به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/ 1353 «سازمان حفاظت محيط زيست» وابسته به نخستوزيري، با شخصيت حقوقي واستقلال مالي تأسيس گرديد.هدف اين سازمان كه زير نظر شوراي عالي حفاظت وبهبود و بهسازي محيط زيست است، پيشگيري و مخالفت با آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست ميشود، ميباشد (51).بنابراين،براي تأمين منظورهاي فوق، سازمان مذكور بايد حق نظارت بر واحدهاي آلوده كننده ومخرب محيطي، در بخش خصوصي، عمومي و دولتي را دارا باشد.
نظر به اين كه ماهيت كار بسياري از واحدهاي دولتي (اقتصادي، صنعتي، معدني،بهداشتي، نظامي، انتظامي و غيره) از نظر دود، صدا، فضولات و نظاير آن نوعا مخرب محيط و براي جامعه زيانبار است، نظارت بر آنها فقط از طريق يك سازمان حكومتي بالاتر از وزارتخانهها، مؤثر و كارساز خواهد بود.فلذا، هر چند كه سازمان حفاظت محيط زيست را ميتوان تا حدودي در رديف يك سازمان اجرايي دانست، اما، به لحاظ ضرورت نظارت عاليه بر همه دستگاههاي دولتي، اين سازمان بايد وابسته به رئيس دولت باشد.
با وجود اهميتي كه قانون اساسي براي سلامت محيط زيست قائل شده است درخصوص نحوه اداره آن اشارتي ندارد.اما با توجه به اين كه در دورههاي گذشته سازمان
مورد نظر منطقا وابسته به نخست وزير بوده است، اينك پس از بازنگري و حذف پست نخستوزيري، اين سازمان وابسته به رياست جمهوري است كه از طريق يكي از
معاونان خود (رئيس سازمان حفاظت محيط زيست) آن را اداره مينمايد.
ب ـ سازمان انرژي اتمي
309.براي استفاده از اشعه و انرژي اتمي در صنايع و كشاورزي و ايجاد نيروگاههاي اتمي و كارخانههاي شيرين كننده آب شور و توليد مواد اوليه مورد نياز صنايع اتمي و
نظارت بر كليه امور مربوط به انرژي اتمي (52) «سازمان انرژي اتمي» با شخصيت حقوقي و استقلال مالي (53) و به رياست عالي نخست وزير به شوراي آن سازمان (54) به موجب قانون تأسيس سازمان انرژي اتمي مصوب 16/4/1353 تأسيس شده و سپس به موجب تصويب نامه مصوب 19/12/1360 هيأت وزيران اداره آن تحت نظر نخست وزير قرار گرفته است.اينك، پس از حذف پست نخست وزيري در بازنگري 1368 قانون اساسي،سازمان مذكور وابسته به رياست جمهوري است كه از طريق يكي از معاونان خود (رئيس سازمان انرژي اتمي) اداره ميشود.انرژي اتمي از نظر ماهيت امري فني و صنعتي است و از نظر موضوعي قابليت ارتباط با وزارت نيرو دارد.اما اين انرژي حساس، به خاطر قدرت تخريبي خارق العادهاش،ممكن است در امر تسليحاتي به كار گرفته شود.به همين جهت كشورهاي دارنده آن،همواره در معرض اين اتهام قرار دارند.فلذا، اين موضوع فني به صورت يك امر حاد سياسي در سطح جهاني تبديل شده است.در سطح داخلي نيز انرژي مذكور خالي از خطر نميتواند باشد.بنابراين، استفاده از آن با رعايت جميع جهات فني، سياسي و اجتماعي، بايد همواره تحت مراقبت ويژه دولت قرار داشته باشد، تا راه هر گونه استفاده انحرافي بسته شود و هم اين كه نظام سياسي كشور در معرض اتهامات گوناگون قرار نگيرد.
به هر حال، انرژي اتمي امروز در زمره مصالح عاليه كشور قرار دارد و نميتوان آن را به طور عادي اداره كرد.بدين خاطر است كه «سازمان انرژي اتمي» به ترتيبي كه ياد شده
زير نظارت عاليه رئيس جمهور قرار دارد.
ج ـ سازمان تربيت بدني
«سازمان تربيت بدني ايران» به موجب قانون تأسيس تربيت بدني ايران مصوب 23/3/1350 زير نظر نخست وزير تأسيس و پس از تغييرات قانون اساسي، اينك تحت
نظارت رئيس جمهور قرار دارد كه از طريق يكي از معاونان وي (رئيس سازمان تربيت بدني) اداره ميشود.
سازمان تربيت بدني متصدي امر پرورشي جامعه است و جنبه اجرايي دارد و ميتوان آن را در رديف امور آموزشي كشور دانست.به نظر ميرسد كه وابستگي اين سازمان در نظام گذشته به نخست وزيري بيشتر براي بهرهبرداريهاي سياسي و نمايشي بوده باشد.در زمان حاضر وابستگي اين سازمان اجرايي به رياست جمهوري قابل توجيه
به نظر نميرسد و انتزاع و انتقال آن به دستگاههاي اجرايي مناسبتر خواهد بود.
سوم ـ تعيين سرپرست موقت براي وزارتخانههاي بدون وزير
ممكن است بر سر تعيين وزير بين رئيس جمهور و مجلس توافق حاصل نشود.از آن جهت كه امور عمومي اصولا تعطيل بردار نيست و از طرف ديگر رئيس جمهور نيز مسؤول نهايي امور اجرايي كشور به شمار ميرود، بايد تا حصول توافق، امكان اداره وزارتخانه بدون وزير فراهم باشد.در اين خصوص، ذيل اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي 1358 مقرر ميداشت: «نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانهها را بپذيرد» .
شوراي نگهبان براي تصدي مذكور، علي رغم موقتي بودن آن شرايط تمام عيار وزير را در نظر داشته و در نظريه تفسيري خود اعلام نموده بود: «در مواردي كه بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزير متصدي وزارتخانهاي ميشود بايد با تصويب رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد» . (55)
در نظر مذكور ظاهرا ضرورت مورد توجه قرار نگرفته بود و بنابراين نميتوانست براي رياست دولت تا تعيين وزير جديد تسهيل كننده و راهگشا باشد. در بازنگري قانون اساسي (1368) به جاي مقررات مذكور، ذيل اصل يكصد و سي و پنجم اصلاحي مقرر ميدارد:
«رئيس جمهور ميتواند براي وزارتخانههايي كه وزير ندارد حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد» .
در اين مورد، به نظر ميرسد كه تعيين سرپرست نيازي به تأييد و تصويب مجلس نداشته باشد: زيرا، اگر قرار باشد كه مجلس سرپرست موقت را تأييد نمايد، اين امر تلقي
به رأي اعتماد شده و سرپرست مذكور عملا عنوان «وزير» پيدا ميكند.در اين خصوص،چنانچه قائل به تأييد مجلس باشيم، ضرورت امر ناديده گرفته شده و عمل مذكور «لغو»
ميباشد كه از قانونگذار اساسي بعيد خواهد بود.
چهارم ـ اعطاي نشانهاي دولتي
كساني كه در دستگاههاي اجرايي كشور (اعم از كشوري و لشكري) منشأ خدمات ارزنده و فوق العاده ميشوند يا شخصيتهاي داخلي و خارجي كه به دلايل علمي و يا
سياسي داراي فضايل خاص هستند بايد از طرف جامعه مورد تقدير و تشكر ويژه قرارگيرند.در همه جاي دنيا دادن جايزه، نشان و مدال براي تشويق افراد به خاطر انجام
كارهاي فوق العاده، رايج است.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم در اين مورد،موضوع نشانهاي دولتي را از نظر دور نداشته و در اصل يكصد و بيست و نهم اعلام
ميدارد:
«اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است» .
در اين خصوص، ماده 7 قانون تعيين حدود وظايف رياست جمهوري پيشبيني نموده است:«به منظور اجراي اصل 129 نشانهاي كشوري به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب
هيأت دولت و نشانهاي لشكري به پيشنهاد رئيس ستاد مشترك تصويب فرمانده كل قوايا مقام مجاز از طرف وي، به وسيله رئيس جمهور اعطا ميشود» .
بر اساس آيين نامه اعطاي نشانهاي دولتي (1/11/1367) :
نشانها مشتمل بر نشانهاي: «انقلاب اسلامي» ، «جمهوري اسلامي» ، «استقلال» ،«آزادي» و نشانهاي عمومي (ايثار، جهاد، عدالت، تربيت، شجاعت..). و تخصصي
(مديريت، علم، فرهنگ، عمران، كشاورزي، صنعت، ورزش..). ميباشد كه طي مراحل و تشريفات خاص توسط رئيس جمهور اعطا ميشود.
بند سوم ـ وظايف و اختيارات رئيس جمهور در ارتباط با قواي مقننه و قضائيه
اول ـ رئيس جمهور و قوه مقننه رئيس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراك مساعي و يا ارتباط دارد:
الف ـ در امضاي قوانين
.313 «رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجراء در اختيار مسؤولان بگذارد» (اصل
يكصد و بيست و سوم) .
امضاي قوانين توسط رئيس جمهور ناشي از اصل تفكيك قوا در امور قانونگذاري و اجراء است.با رعايت اين تفكيك، وي به عنوان عاليترين مقام اجرايي و رياست قوه
مجريه، قوانين را از قوه مقننه دريافت و پس از امضاء، فرمان اجراي آن را براي دستگاهها صادر ميكند.اقدام رئيس جمهور در اين مورد يك تكليف صرفا تشريفاتي
است و وي نقشي در ماهيت امر ندارد.البته، نقش رئيس جمهور را به عنوان رئيس هيأت وزيران، در تقديم لوايح قانوني به مجلس و دفاع نمايندگان وي از مواضع قوه مجريه در بررسي طرحها و لوايح نميتوان ناديده گرفت.اما به هر جهت، پس از قطعيت قانون درقوه مقننه براي مقام مذكور راهي جز تكليف به امضاي قوانين وجود ندارد. (56)
در اجراي اصل مذكور، ماده 1 قانون مدني رئيس جمهور را موظف به امضاي مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنكاف وي، به دستور رئيس مجلس روزنامه رسمي موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت ميباشد.
ب ـ در امر همهپرسي
1 ـ قانون اساسي، با وجود ذكر اين مطلب كه: «درخواست مراجعه به آراء عمومي ميبايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد» ، اشارهاي به مقام درخواست كننده
ننموده است.اما قانون همهپرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/ 1368سكوت مذكور را شكسته و در ماده 36 مقرر ميدارد:«همهپرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم مجموع نمايندگان اقدام خواهد شد» .
2 ـ همانگونه كه قبلا اشاره شد، قانون اساسي امضاي همهپرسي را از وظايف رئيس جمهور ميداند (57) بدين ترتيب كه:
«شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه همهپرسي نظر خود را جهت امضاء به رئيس جمهور ارسال نموده و رئيس جمهور
پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانههاي گروهي نتيجه را به اطلاع مردم خواهد رساند» . (58)
ج ـ در نصب و عزل وزيران و رأي اعتماد به دولت
.315 «وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند» . (59) واضح است كه تعيين وزراء در واقع فقط با همكاري و توافق رئيس جمهور و قوه مقننه امكانپذير ميشود.همچنين «رئيس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند» . (60) علاوه بر آن،«رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند» . (61)
اصول مذكور، از يك سو نشان دهنده ضرورت همكاري رئيس جمهور و مجلس، واز سوي ديگر مبين اقتدار و نظارت مجلس بر موجوديت قوه مجريه و اعضاي آن ميباشد.اين همكاري و نظارت كه از خصايص نظام پارلماني است، رئيس جمهور و دولت را دائما در محاصره سياسي نمايندگان مردم قرار ميدهد و ميتواند جامعه را به نحو اطمينان بخشي از خطر احتمالي استبداد دور نگه دارد.
د ـ در توقف انتخابات
در مورد توقف انتخابات در فصل قوه مقننه اشاراتي داشتهايم.در خصوص رئيس جمهور، اصل شصت و هشتم مقرر ميدارد:
«در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت
براي مدت معيني متوقف ميشود» .
به ترتيبي كه ملاحظه ميشود، رئيس جمهور مقام پيشنهاد دهنده توقف انتخابات ميباشد.دليلي كه در اين خصوص به نظر ميرسد آن است كه، رئيس جمهور در مقام
رياست قوه مجريه (62) و همچنين رياست شوراي عالي امنيت ملي، (63) نسبت به اوضاع و احوال كشور و حالت جنگ و ناآراميهاي احتمالي كه مخل به برگزاري انتخابات باشد،اشراف و وقوف كامل دارد.با اين توصيف، «چنانچه برگزاري انتخابات در يك يا چندحوزه انتخابيه امكانپذير نباشد، رئيس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده يا
تمامي كشور را با ذكر مدت، كتبا به مجلس شوراي اسلامي جهت اخذ تصميم پيشنهادمينمايد» . (64)
ه ـ در حضور و احضار به مجلس
317.در نظام سياسي كشور كه مبتني بر همكاري قواي مقننه و مجريه و نظارت قوه مقننه بر مجريه است، اعضاي قوه مجريه و من جمله رئيس جمهور با مجلس سر و كار فراوان دارند.بنابراين، رئيس جمهور حق شركت در جلسات علني مجلس را دارد و ميتواندمشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند رئيس جمهورمكلف به حضور است و اگر تقاضا كند مطالبش استماع ميشود:
1 ـ حضور رئيس جمهور در مجلس براي معرفي وزيران، تقديم لوايح مهم و ايرادسخن از جمله حقوقي است كه اين مقام را در پيشگاه قوه مقننه، در تكاپوي مثبت سياسي توانا ميسازد.نتيجه حضور رئيس جمهور در مجلس، علاوه بر آن كه درآشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر رواني زمينه را براي نيل به تفاهم بين دو قوه فراهم ميسازد.
2 ـ احضار رئيس جمهور ناشي از نظارتي است كه مجلس از طريق سؤال و يااستيضاح بر اساس ضوابط مقرر اعمال مينمايد.اين موضوع در فصل قوه مقننه موردبحث قرار گرفته است. (65)
و ـ در تقاضاي تشكيل جلسه غير علني مجلس
به موجب اصل شصت و نهم:
«در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور...جلسه غير علني تشكيل ميشود» .
اصل مذكور به رئيس جمهور اين امكان را ميدهد تا امور امنيتي كشور را كه حفظ اسرار آن لازم است، با نمايندگان در ميان گذارد و عند الاقتضاء امري را به نحو سري به
تصويب مجلس برساند.
با تأسيس شوراي عالي امنيت ملي (66) در بازنگري (1368) قانون اساسي كه با تأييدمقام رهبري تعيين سياستهاي دفاعي ـ امنيتي را بر عهده دارد و ميتواند تمام امور كشوررا با تدابير خود هماهنگ نمايد، تقاضاي رئيس جمهور براي تشكيل جلسات غير علني وطرح مسايل امنيتي در مجلس از اين پس دور از ذهن به نظر ميرسد.
دوم ـ رئيس جمهور و قوه قضائيه
بين رئيس جمهور و قوه قضائيه ارتباط چنداني وجود ندارد و اين، به خاطر اقتضاي استقلال قوه قضائيه و جلوگيري از نفوذ مقامات بر كار اين قوه ميباشد.معذالك،
قانونگذار اساسي، بنا به ضرورت، از طريق وزير دادگستري، ارتباط محدودي را در اين خصوص مقرر داشته است.به موجب قسمتي از اصل يكصد و شصتم:
«وزير دادگستري...از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهادميكند انتخاب ميگردد» .
بنابراين رئيس جمهور، با همكاري رئيس قوه قضائيه وزير دادگستري را تعيين مينمايد و آنگاه، همانند ساير وزراء، وي را جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي ميكند.بديهي است كه وزير دادگستري در اين زمينه مسؤوليت كليه مسايل مربوط به روابط با قوه مجريه را بر عهده دارد.پس از رسميت وزير مذكور، وي به عنوان عضو
هيأت وزيران وظايف محوله خود را انجام ميدهد و با رئيس جمهور همكاري و درتصميمگيريهاي جمعي دولت مشاركت مينمايد.
پينوشتها:
1 ـ اصل نود و يكم قانون اساسي.براي بررسي تحليلي نظارت تقنيني شوراي نگهبان، رك: همينكتاب، ش 257 ـ .243
2 ـ اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي.
3 ـ اصل 75 پيشنويس قانون اساسي:«رئيس جمهور بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي، روابط بين المللي و اجراي قانون اساسياست» .
".Le president de la Republiqe veille Au respect la Constitution ": (1958) Art 5 de la Consititution francaise (4)
5 ـ ماده 13 قانون تعيين حدود اختيارات رياست جمهوري.
6 ـ ماده 14 قانون فوق.
7 ـ ماده 15 قانون فوق.
8 ـ ماده 16 قانون فوق.
9 ـ ايفاي مسؤوليت اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي كار تاكنون، بستگي به ميزان جديت رؤساي جمهوري در ادوار مختلف داشته كه تلاش رياست جمهوري دورههاي سوم(1360 ـ 1364) و چهارم (1364 ـ 1368) براي پيشبيني مواد مربوط (مواد 13 ـ 16) در قانون وظايف واختيارات رياست جمهوري (22/8/1365) و تشكيل معاونت حقوقي و اجراي قانون اساسي در نهاد رياست جمهوري جلب توجه ميكند.علاوه بر آن، در دوره هفتم رياست جمهوري (1376 ـ 1380) «هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» به موجب حكم 35822 ـ 8/9/1376 تأسيس گرديد كه زير نظر مستقيم رئيس جمهور، بر اساس آيين نامه داخلي و از طريق كميسيونهاي تخصصي ستادي و اجرائي، ايفاي وظيفه مذكور را تسهيل ميكند.
10 ـ اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي.
11 ـ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي.
12 ـ اصل يكصد و دهم (9 و 10) .
13 ـ اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي.
14 ـ اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي.
15 ـ اصل يكصد و دهم (10) قانون اساسي.
16 ـ اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي .1368
17 ـ اصل يكصد و دهم (8) قانون اساسي .1368
18 ـ در خصوص امضاي قراردادهاي بين المللي، پيش از بازنگري قانون اساسي (1368) مشكلي وجود داشت، بدان معني كه، رئيس جمهور چون رئيس دولت نبود، در جريان انعقاد قرارداد قرار نميگرفت و در تهيه متن آنها هيچ دخالتي نداشت.اما در نهايت امر، پس از آن كه همه كارها به دور از نظارت وي انجام ميگرفت، ناگزير از دو امضاء براي اين قراردادها بود.از آنجا كه، انعقاد قراردادهاي موجب سلطه، ممنوع مقرر شده بود (اصل يكصد و پنجاه و سوم) و رئيس جمهور در سوگند خود تعهد به حفظ استقلال همه جانبه كشور را داشت (اصل يكصد و بيست و يكم) آن عدم دخالت و اين تعهدها هماهنگ به نظر نميرسيد و عدم تمايل به امضاء را در ذهن ايجاد مينمود.بدين خاطر موضوع، ضمن طرح قانون اختيارات رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي به بررسي گذاشته شد و سرانجام ماده 6 قانون تعيين حدود اختيارات بدين شرح
تصويب شد:
«رئيس جمهور يا نماينده قانوني او موظفند عهدنامهها، مقاولهنامهها و موافقتنامهها و قراردادهاي دولت جمهوري اسلامي ايران با ساير دولتها و همچنين پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بين المللي را پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي امضاء نمايند» .
اما پس از بازنگري، چون رئيس جمهور رئيس دولت نيز ميباشد، خود مستقيما يا به وسيله نماينده قانونياش در تهيه مفاد قراردادها دخالت دارد و در جريان تمامي مراحل قانوني آن قرار ميگيرد، امضاي آنها با ابتكار عمل و با طيب خاطر خواهد بود.
19 ـ مأموران ديپلماتيك (Agents diplomatiques) به نمايندگاني اطلاق ميشود كه مأموريتهاي ديپلماتيك را از سوي كشور متبوع خود در روابط بين المللي بر اساس نزاكتها و ضوابط مقرر بين المللي بر عهده دارند.جديدترين ضابطه در اين خصوص (پس از مقررات كنگره 1815 وين پروتكل 1818 اكس لاشاپل) عهدنامه مربوط به روابط ديپلماتيك مصوب 18 آوريل 1961 وين (Convention sur relations diplomatiques ميباشد كه در آن، مأموران ديپلماتيك به سه گروه تقسيم ميشوند:
سفيران (Ambassadeurs) و فرستادگان پاپ (Nonces) و رؤساي نمايندگي كه از سوي رؤساي كشورها معرفي ميشوند؛فرستادگان (Envoyes) وزراي مختار (Ministres) يا نمايندگان پاپ (Internonces) كه آنها نيز به سران كشورها معرفي ميشوند؛كاردارها (Charges laffaires) كه به وزراي امور خارجه كشور ميزبان معرفي ميشوند.مراتب
اعزام و پذيرش نمايندگان با توافق طرفين است.به نقل از مأخذ:
P.U.F 1975 P168 "Institutions internationales ": .Paul Reuter
20 ـ مأموران كنسولي (Agents consulaires) نمايندگاني هستند كه وظيفه آنها مأموريت اداري در خصوص تسهيل اقامت و امور تحصيلي و تجاري و همچنين امور مربوط به احوال شخصيه و معاضدت قضايي تبعه كشور در خارج است.
.Letter de creance (21)
.Intermediaire (22)
.Representant (23)
.Observateur (24)25 ـ كلودالبر كليار: نهادهاي روابط بين الملل.ترجمه و تحقيق از: دكتر هدايت الله فلسفي، نشر نو تهران 1368 شماره .236
26 ـ در اصل يكصد و بيست و هشتم سابق مقرر بود كه: «رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاءميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد» .
با توجه به ابهام اين اصل، موضوع «تصويب صلاحيت سفير» در سال 1359 مورد اختلاف نظر رئيس جمهور و نخست وزير وقت بود.به دنبال آن شوراي نگهبان در نظريه تفسيري 1570 ـ 21/12/1359 خود اعلام داشت: «تصويب صلاحيت سفير با رئيس جمهور نيست» .
علاوه بر آن، در ماده 11 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري مصوب 22/8/1365 آمده بود: «سفراي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور توسط وزير امور خارجه به رئيس جمهور معرفي ميگردند.رئيس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفي، استوارنامه سفير را امضاء نمايد» .
با توجه به اين مراتب، ملاحظه ميشود كه سفير، علي رغم اهميت مأموريت محوله، عملا تا حد يك كارمند وزارت امور خارجه تنزل داشت.اين امر نميتوانست ارزش نمايندگي رئيس جمهور را به عنوان مظهر حاكميت و اقتدار ملي و نظام جمهوري اسلامي داشته باشد كه هم با عرف ديپلماتيك و هم با مصالح ملي مغايرت داشت.
27 ـ اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي.
. 28.Decision exexutoire
29 ـ اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي.«مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:
1) اعضاي شوراي نگهبان
2) رؤساي قواي سه گانه
3) اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4) پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
5) ده نفر به انتخاب مقام رهبري
6) سه نفر از هيأت وزيران
7) سه نفر از قوه قضائيه
8) ده نفر از نمايندگان مجلس
9) سه نفر از دانشگاهيان.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همهپرسي برسد...» .
30 ـ اصل يكصد و سي و سوم.
31 ـ اصل يكصد و سي و هفتم.
32 ـ ماده 188 آئين نامه داخلي مجلس: «رئيس جمهور...اسامي هيأت وزيران را به همراه. ..برنامه دولت تسليم مجلس مينمايد» .
33 ـ ماده 34 قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/ .1351
34 ـ ماده 35 همان قانون.
35 ـ قسمت اول اصل يكصد و سي و ششم.
36 ـ اصل يكصد و سي و چهارم.
37 ـ اصل يكصد و بيست و ششم.
38 ـ مواد 2 و 3 قانون برنامه و بودجه.
39 ـ پيوست قانون برنامه اول توسعه... (مصوب 11/11/1368) انتشارات سازمان برنامه و بودجه (1369) رديف 31 قسمتهاي (4 ـ 2) و (4 ـ 3) و تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 2/9/ .1373
40 ـ اصل يكصد و سي و هشتم.
41 ـ اصل هفتاد و چهارم.
42 ـ اصل يكصد و سي و هشتم.
43 ـ ماده 17 قانون تعيين حدود وظايف رياست جمهوري.
44 ـ اصل يكصد و سي و چهارم.
45 ـ اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي.
46 ـ «سازمان برنامه و بودجه» به عنوان مؤسسه دولتي به موجب ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 زير نظر نخستوزير تأسيس شده بود.وظيفه اين سازمان (در زمينه برنامهريزي،تنظيم بودجه و نظارت) عبارت از مطالعه و بررسي امور اقتصادي و اجتماعي، تهيه برنامههاي عمراني دراز مدت، تنظيم بودجه كل كشور، هماهنگي روشها و برنامهها، ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي و مشاركت در هدايت و هماهنگي امور بود (ماده 5) .اين سازمان، به عنوان يك مؤسسه ستادي در امور
اقتصادي و اجتماعي دولت، كار برنامهريزي، هماهنگي و نظارت در كارها را بر عهده داشت و علي الاصول،به عنوان يك ابزار لازم، ميبايست در اختيار رياست دولت قرار ميداشت.قانون اساسي 1358 براي نخست وزير، در مقام رياست هيأت وزيران، هيچ نوع مسؤوليتي جز مسؤوليت اقدامات هيأت وزيران در برابر مجلس پيشبيني ننموده بود (ذيل اصل 134 سابق) در حالي كه سازمان مذكور در حوزه نخستوزيري به رياست وزير مشاور قرار داشت.علي رغم اهميت و ضرورت وابستگي سازمان ياد شده
(در امور برنامهريزي، هماهنگي و نظارت) به رياست دولت، چون براي نخست وزير مسؤوليت پاسخگويي وجود نداشت، شوراي نگهبان در مقام تفسير، وابستگي آنرا به اين مقام خلاف قانون اساسي تشخيص داد
(نظر تفسيري 1619 ـ 30/7/1363 شوراي نگهبان) .بدين خاطر بود كه سازمان برنامه و بودجه به «وزارت برنامه و بودجه» و سمت سرپرست سازمان (وزير مشاور) به «وزير» تغيير يافت (قانون تغيير سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به وزير برنامه و بودجه مصوب 16/10/1363) .در نتيجه، اين سازمان ستادي در رديف دستگاههاي اجرايي در آمد.پس از بازنگري قانون اساسي، با در نظر گرفتن اينكه رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خود در برابر مجلس مسؤول است (اصل 122) مسؤوليت امر
ستادي مذكور مستقيما بر عهده رئيس جمهور قرار گرفت كه، قبل از تشكيل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، از طريق يكي از معاونان خود (رئيس سازمان برنامه و بودجه) آن را اداره ميكرد .
47 ـ «سازمان امور اداري و استخدامي» به موجب ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 وابسته به نخستوزيري تأسيس شده بود و وظيفه انتظام امور استخدامي و تشكيلاتي و روشهاي اداري كشور را بر عهده داشت (ماده 104 قانون استخدامي كشوري مصوب 31/3/1345) .اين سازمان نيز همانند سازمان برنامه و بودجه از ابزار ستادي اعمال مديريت هماهنگ دولت (در امور اداري،تشكيلاتي و استخدامي) به شمار ميرفت.در بازنگري قانون اساسي، با انتقال وظايف نخست وزير به رئيس جمهور مسؤوليت امور اداري و استخدامي مستقيما در عهده وي قرار گرفت كه قبل از تشكيل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، از طريق يكي از معاونان خود (دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي) اداره ميشد.
48 ـ مصوبه 450/14 ـ 16/12/1378 شوراي عالي اداري در خصوص ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه.
49 ـ بند 6 الحاقي مصوب 26/7/1379 شوراي عالي اداري به مصوبه فوق.
50 ـ اصل پنجاهم قانون اساسي.
51 ـ ماده يك قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/ .1353
52 ـ ماده 1 قانون تأسيس سازمان انرژي اتمي مصوب 16/4/ .1353
53 ـ ماده 2 همان قانون.
54 ـ ماده 7 همان قانون.
55 ـ نظريه تفسيري 9341، 16/5/1362 شوراي نگهبان.
56 ـ موضوع الزام رئيس جمهور به امضاي قوانين و ضمانت اجراي آن در ش 157 همين كتاب موردبررسي قرار گرفته است.
57 ـ اصل يكصد و بيست و سوم.
58 ـ ماده 27 قانون همهپرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/ .1368
59 ـ اصل يكصد و سي و سوم.
60 ـ اصل يكصد و سي و ششم.
61 ـ اصل هشتاد و هفتم.
62 ـ اصل يكصد و سيزدهم.
63 ـ اصل يكصد و هفتاد و ششم.
64 ـ ماده 8 قانون تعيين حدود و وظايف رياست جمهوري.
65 ـ همين كتاب، ش 527 ـ .536
66 ـ اصل يكصد و هفتاد و ششم.
...........................................................................................................................
منبع:حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، هاشمي، سيد محمد