ایرن‏آن

كنوانسيون ژنوكنوانسيون ژنو (به فرانسوي: Convention de Genève) يا پيمان ژنو، پيماني است كه بين كشورهاي امضا كننده بسته شده‌است و پر اهميت‌ترين ماده حقوق بين‌الملل بشردوستانه است. كنوانسيون ژنو مفادي را براي زمان جنگ وضع كرده است كه از افرادي كه ديگر در جنگ نيستند حفاظت و حمايت مي‌كند. بنيان‌گذاري و گسترش كنوانسيون ژنو بر اساس تجربه‌هايي است كه حكومت‌ها در دوران جنگ‌هايشان گرد آورده بودند.
يييي دوازده كشور در نخستين كنفرانس در شهر ژنو موافقت مي كنند كه سربازاني كه در جبهه زخمي شده اند را جمع آوري نمايند و به آنها كمك هاي پزشكي برسانند.

يييي كنوانسيون دوم در ژنو نشست كرد و در مفاد كنفرانس يييي تجديد نظر شد و جمعيت هاي كمك رساني و خيريه هايي كه كمك هاي پزشكي مي رسانند دعوت به همكاري شدند.

يييي كنواسيون سوم پس از به پايان رسيدن جنگ اول جهاني در ژنو تشكيل شد و در اين كنفرانس سه نشان صليب سرخ، نشان شير و خورشيد سرخ و نشان هلال احمر تصويب شد. در اين كنفرانس مفادي به تصويب رسيد كه در باه اسيران جنگي بود. در اين كنوانسيون نخستين بار كميته جهاني صليب سرخ پايه گذاشته شد كه سازمان مركزي جمع آوري اطلاعات در باره اسيران جنگي شد.
يييي كنوانسيون چهارم پس از به پايان رسيدن جنگ دوم جهاني در ژنو كنفرانسي بر پا كرد. كشور ايران در تاريخ ي دسامبر يييي اين كنوانسيون را امضا كرد و در تاريخ يي فوريه يييي به تصويب مجلس رسيد. اين كنفرانس درباره گسترش مفاد كنوانسيون هاي پيشين مفاد زير را تصويب كرد:
جمع آوري و رسانيدن خدمات پزشكي به سربازان و بيمار و زخمي در جبهه جنگ در خشكي
جمع آوري و رسانيدن خدمات پزشكي به سربازان و بيماران جبهه در آب (نيروي دريايي)
اسيران جنگي
رسانيدن كمكهاي پزشكي به غير نظاميان و بر پا داشتن پرچم صليب سرخ بالاي ساختمان تمام بيمارستان ها و يا بيمارستان هاي صحرايي به معني حفاظت و هدف قرار نگرفتن اين مركز هاي پزشكي
پارگراف سوم كنوانسيون چهارم درباره حفاظت و كمك رساني به قربانيان جنگ هاي مسلح كه در يك كشور اتفاق مي افتد و بين قبيله اي يا نژادي
يييي پروتكل الحاقي بر كنوانسيون كه در آن قواعد زير تصويب شد كه براي ارزيابي فرماندهان و فرمانبرداران در جنگ كه اين سه اصل را نا ديده مي گيرند مي باشد:
ابزار جنگي محدود مي شود.
حمله به افراد غير نظامي ممنوع مي شود
قبول و تصويب مرتن كلواس
قواعد مرتن كلواس چهار چوب آداب رفتار در جنگ را تعيين مي كند:

سنت و آداب و رسوم
وجدان
انسانيت
يييي در كنفرانس ژنو پروتكل الحاقي در كنوانسيون تصويب شد كه در آن سومين نشان حفاظت يعني كريستال سرخ به تصويب رسيد. اين نشان براي كشورهايي است كه دين هاي گوناگون و نژادهاي كوناگون در آن زندكي مي كنند
گر چه برخي از اصول و قواعد مربوط به جنگ و حقوق جنگ بر اساس رفتار و نيروهاي رزمنده و در جريان نبرد شگل گرفته و در اثر تكرار آن تدريجا بصورت عرف لازم‌الاجرا در آمده، ليكن قسمت ديگري از حقوق جنگ بطور عمده، حقوق قراردادي جنگ است كه پس از وقوع جنگها و كسب تجارب حاصل از جنگ‌ها تدوين شده است. هانري رومان بشردوست معروف سويسي با مشاهده زخميان نبرد معرف سولفرنيو، به اين فكر افتاد كه سازماني مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمايت از زخميان زمان جنگ تاسيس كند و بدين شكل يك سازمان جهاني در قلمرو حمايت از مصدومين جنگ‌ها خواسته و نا خواسته در عرصه بين الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنين اين امرخود تحولي و نگرشي به حقوق شركت كنندگان در جنگ پديد آورد و بديهي است كه صليب سرخ جهاني نقش عمده‌اي در تصويب كنوانسيونهاي مرتبط با بهبود وضع نظاميان زخمي ايفاد نمود. پس از تاسيس اين سازمان جهاني و ابراز ديدگاههاي بشر دوستانه نسبت به كساني كه در جنگ بنحوي شركت داشته يا درگير جنگ مي‌شوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهيه قوانين و مقررات لازم الاجراي زمان جنگ همت گمارند. از قديمي‌ترين كنوانسيونهاي مرتبط با افراد زخمي كنوانسيون 22 اوت 1864 بوده كه به امضاي تعدادي از كشورها رسيده است. همچنين اعلاميه مورخه 16 آوريل 1856 پاريس نيز متضمن قواعدي پيرامون جنگ دريايي بوده و نيز قراردادهاي دريايي واشنگتن در 6 فوريه 1922 و قرارداد لندن 22 آوريل 1930 ونيز قرارداد دريايي لندن در سال 1936 همه مبين وضع قواعدي درباره غرق كشتي‌هاي تجاري دول بيطرف و وضعيت سر نشينان آنهاست كه گوياي توجه كشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است. كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو به سال 1949 همگي بنحوي در بهبود سرنوشت زخميان و مجروحان نظامي و غير نظامي و نيز وضعيت درخصوص اسراي جنگي قواعدي بيان نموده و وضع اين قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهاني دوم بر كيفيت و بازدهي آنها موثر واقع افتاده است. سئوالي كه در اين مقطع مطرح است مي‌تواند چنين طرح شود كه آيا با وجود ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بكارگيري اصل عدم توسل به زور در روابط و فعاليتهاي بين‌الملل آيا مي توان از توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل جنگ صحبت به ميان آورد و در صدد بود تا با بررسي كنوانسيونهاي تصويب شده در اين باره، جنگهاي موجود جهاني و منطقه اي را به وضع مطبوعتري در آورد؟ هر چند ممنوعيت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب اين تصور شده كه عده‌اي بپندارند ديگر نيازي به وضع قواعد جديد جنگ براي محدود كردن يا ممنوع ساختن اعمالي كه داراي خصوصيات يك جر م هستند ندارد، ولي با يك نگرش سطحي متوجه اين واقعيت مي‌شويم كه حتي پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسيس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعيت استفاده از زور در روابط بين‌الملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلكه به طور روزافزون رو به تزايد و تكاثر است، ضمن آنكه سازمان‌هاي بين‌المللي هم از برخورد با مشكلات ناشي از نقض قواعد بين‌الملل عاجر بوده و نتوانسته اند به وظايف خود عمل نمايند و از طرفي صرف ممنوعيت يك امر نافي ضرورت انجام احتياط‌هاي لازم نيست. لذا بنظر مي‌رسد كه هر چند جامعه بين‌الملل روبه انسجام مي‌رود اما لزوم قواعد كلي امري پسنديده شمار مي‌رود. از طرفي عده اي اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحيح نمي داند، زيرا آنرا به نوعي مشروعيت بخشيدن به جنگ قلمداد مي‌نمايند؛ در حاليكه عده اي ديگر برخلاف اين نظر معتقدند كه غير قانوني بودن توسل به زور، نمي‌تواند مشروعيت حقوق جنگ را نفي كند. زيرا هدف حقوق جنگ آنست كه عواقب وخيم عدم توانايي جامعه بين‌المللي، در جلوگيري از جنگ را كاهش دهد. بنابراين ضرورت دارد كه مقررات محدود‌كننده‌اي در اين خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسيله و روش ممكن به نابودي دشمن خود اقدام نكنند، يا آن كسانيكه در معرض يك آسيب غير قابل اتكا قرار گرفته‌اند، به نوعي از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند. و اصولا حقوق جنگ به آن شاخه‌اي از حقوق اطلاق ميشود كه در مباحث خود اصول كلي مربوط به افراد درگير جنگ و نيز كساني كه استحقاق كمك و مساعدت دارند را مورد بررسي قرار مي‌دهد و راه‌حل‌هاي مناسبي براي افرادي كه بطور نا خواسته درگير جنگي فراگير شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ يك واقعيت است كه انكارپذير نيست طبيعتا بايستي افرادي كه مشمول رأفت قرار گيرند نيز داراي قواعدي حمايتي باشند. مذهبيون، اخلاقيون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاريخ كوشيده اند كه توسل به اقدامات غير انساني را در هنگام جنگ محدود نمايند و طبيعي است كه اين تلاشها موجب وضع اصول و قواعدي در زمينه جنگ شده است. مطالعه اين قواعد و اصول عرفي و قراردادي حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهميت است كه در قرن بيست‌و‌يكم دولتها تلاش مي‌كنند كه مسئوليت جنگ و عواقب ناشي از آن را متوجه دشمن سازند و براي توجيه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقي بين‌المللي متوسل مي‌شوند.در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نيروهاي رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم ميلادي به بعد اعلاميه ها و قراردادهاي متعددي درباره قواعد جنگيدن بين دولتها به امضا رسيد. كنوانسيونهاي 1896 و 1970 و 1929 و 1949 از اهم آنها است، اگر چه هم اكنون قراردادها و كنوانسيونهاي متعددي در زمينه جنگ به تصويب رسيده و تدريجا حقوق قراردادي جايگزين حقوق عرفي شده، اما هنوز هم بسياري از قواعد عرفي جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقيف و بازرسي كشتيهاي بيطرف در جنگ ايران و عراق بوسيله ناوهاي جنگي ايران، ناشي از يك قاعده عرفي است. همچنين در مواردي كه حقوق قراردادي جنگ بر قواعد عرفي مبتني است اين قواعد حتي براي دولتهايي كه عضو قرارداد يا كنوانسيون نيستند لازم الاجرا مي‌باشد. به هر حال قراردادها و كنوانسيونها و حتي قواعد عرفي، هدفي جز تطبيق دقيق شرايط جنگ با معيارهاي انساني ندارد و سعي دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروريات نظامي مرجح باشد. بطور كلي قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدوديت براي عمليات جنگي در نظر گرفته اند: الف-محدوديت ميدان عمليات جنگي ب-محدوديت سلاح‌هاي جنگي ج-محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده اما مهمترين بحث محور سوم است كه به منظور محدود كردن عمليات جنگي به افراد رزمنده موارد زير در حقوق جنگ منع شده است. 1 - حمله به كساني كه مستقيما در جنگ شركت ندارند. 2 - همچنين افراد مسلحي كه سلاح خود را به زمين گذاشته باشند. 3 - كساني كه بعلت بيماري، جراحت، بازداشت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند و توصيه شده كه در همه اصول با آنهابدون هيچگونه تبعيض و اجحافي طبق اصول انسانيت رفتار شود. مثلا در كنوانسيون 1907 لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ كه براي غرق كردن كشورهاي بازگاني يا كشتي هاي بازرگاني متعلق به دول بيطرف براي نقض بي طرفي احراز شرايطي خاص ضروري است و پيش از غرق بايد كليه اقدامات احتياطي لازم اتخاذ گردد، تا آسيبي به مسافران نرسد براي اين منظور معمولا پيش از اقدام بايد مسافران و خدمه را به گشتي ديگري منتقل نمود، در همين راستا قواعد متعددي توسط مجامع بين المللي پيرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگيريهايي كه ممكن است نيروهاي سازمان ملل در آن وارد شوند تصويب شده است، نيز در سال 1978 از سوي صليب سرخ جهاني قواعدي در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گرديده است. همچنين در سال 1981 كنوانسيوني درخصوص ممنوعيت يا محدوديت استفاده از برخي از سلاحهاي سنتي كه ممكن است موجب جراحات شديد و بدون تبعيض شوند به تصويب رسيد، لذا همه اين قواعد در يك خصيصه عام و اشتراك هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غير قابل جبران به نيروهاي انساني درگير در جنگ است. درهمين راستا در 12 اوت سال 1949 كنوانسيونهايي تحت عنوان كنواسيونهاي چهارگانه ژنو از تصويب نمايندگان دول متعاهد گذشت كه همگي به نوعي يكي از شرايط ايجاد امنيت و حمايت انسان دوستانه از نيروهاي رزمنده را بيان مي‌سازد.كنوانسيون دوم تصويب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخميان و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ما درصدد هستيم با نگاهي گذرا به مقررات اين كنوانسيون قواعد آنرا بيان سازيم.فصل اول: آشنايي با كنوانسيون قرارداد دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا در مورخه 12 اوت سال 1949 با حضور نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو تشكيل شده بود به منظور تجديد نظر در دهمين قرارداد لاهه مربوط به مصوبه 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو راجع به جنگ دريايي اتفاق نظر يافته و قرارداد نهايي آن به امضا رسيد. اين كنوانسيون داراي 8 فصل و 63 ماده است. فصل اول مقررات عمومي مشتمل بر 11 ماده از ماده 1 الي 11 فصل دوم در باب زخمداران و بيماران و غريقان مشتمل بر 10 ماده از ماده 12 الي 21 فصل سوم در باب ناوهاي بيماربر مشتمل بر 14 ماده از ماده 22 الي 35 فصل چهارم درباب كاركنان مشتمل بر 2 ماده از ماده 36 الي 37 فصل پنجم در باب محمولات بهداري مشتمل بر 3 ماده از ماده 38 الي 40 فصل ششم در نصب علامت مشخصه مشتمل بر 5 ماده از ماده 41 الي 45 فصل هفتم در باب اجراي قرارداد مشتمل بر 5ماده ازماده 46 الي49 فصل هشتم در باب منع سوء استفاده و تخلف مشتمل بر 4 ماده از ماده 50 الي 53 همچنين اين كنوانسيون داراي يك خاتمه است كه تحت عنوان مقررات نهايي مشتمل بر 9 ماده از 54 الي 63 مي باشد كه مطالبي پيرامون فسخ، الحاق، تصويب و زبان قرارداد را شامل مي‌شود. ايران و حدود 140كشور ديگر به اين كنوانسيون ملحق شده اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگليسي تحرير كه بعداً ترجمه رسمي آن به زبانهاي روسي و اسپانيولي به شوراي متحد سوئيس سپرده شد.فصل دوم : تعريف زخمداران و غريقان و وضعيت حقوقي آنها در كنوانسيون بموجب تعريفي كه كنوانسيون از زخمداران وبيماران و غريقان نيروي هاي مسلح بعمل آورده افرادي مشمول مقررات اين كنوانسيون مي شوند كه تحت يكي از عناوين مذكور درماده 13 كنوانسيون قرار گيرند. 1 - اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين قواي چريكي و دسته‌هاي داوطلب كه جز نيروهاي مسلح باشند. 2 - اعضاي چريكي و دسته‌هاي مقاومت يك كشور چه داخل يا خارج مملكت حتي اشتغال شده، مشروط به اينكه اين نيروها مشمول يكي از بندهاي زير باشند الف:در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع با شرايط فوق باشد. ب: داراي علامت مشخص باشد. ج: علناً حمل سلاح نمايند. د:در عمليات خود طبق قوانين و رسوم جنگ عمل نمايند. 3 - اعضاي نيرو‌هاي مسلح خود را وابسته بدولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دستگير كننده شناخته شده باشد. 4 - اشخاصيكه همراه نيرو‌هاي مسلح باشند، بي‌آنكه جز وآنان باشند مانند خبرنگاران. 5 - اعضا و فرماندهان و خدمه كشتي‌هاي تجاري مشروط بر عدم معامله معتبر طبق ساير قوانين. 6 - نفوس اراضي اشغال شده كه ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعايت مقررات جنگي و حمل اسلحه به طور علني، طبق ماده 12 كنوانسيون فوق مشتمل بر انواعي است، اعم از آنكه سقوط از هواپيما در دريا باشد يا فرود اجباري يا غرق كشتي توسط كشتي ديگر و تمام كساني كه مشمول مقررات كنوانسيون بر اساس ماده 13 ميشوند، پس از آنكه مجروح يا غرق شوند بايد در همه حال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بايد بدون هر گونه تبعيض ناشي از رنگ جنس و نژاد، عقايد سياسي، مذهب و مليت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاري نمايد. هرگونه دست درازي به حيات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شكنجه، انجام آزمايشهاي بيولوژي و رها نمودن آنان بدون كمك پزشكي و پرستاري باسبق تصميم و نيز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض و بيماريها اكيدا ممنوع شده است.همچنين توصيه شده است با زنان با كليه احترامات خاص كه لازم جنسيت آنان است رفتار شود ،تقويم نوبت معالجه فقط بعلل فوريت طبي مجاز دانسته شده است. در ماده 19 كنوانسيون به دول متخاصم تكليف كرده است كه پس از دستگيري افراد زخمدار، بيمار و غرق مردگان بايستي اطلاعات پرسنلي آنها شامل نام و نام خانودگي، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاريخ تولد، تاريخ و محل دستگيري، اطلاعات جراحت و فوت را دقيقا ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده 122 قرارداد سوم ارسال دارند.همچنين دولتها را مكلف كرده كه نصف پلاك مردگان و كليه و وسائل و اموال مردگان را براي دفتر مذكور ارسال دارند. اين اموال واثاثيه و وجوه براي خانواده متوفيان ارسال مي‌گردد. طبق ماده 14 كنوانسيون به كشتي‌هاي جنگي دول متخاصم اجازه داده شده است كه نسبت به دستگيري افراد زخمي بيمار و غريق موجود در كشتي‌هاي بيمار بر و كشتي‌هاي تجاري ساير ملل اقدام نمايند، مشروط بر آنكه امكانات كافي براي معالجه آنان در كشتي جنگي وجود داشته باشد. و بر اساس ماده 15 قرارداد مربوط اعلام داشته كه چنانچه زخمداران، بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي و يا ناو هوايي كشور بي طرف پذيرفته شوند، بايد ترتيبي داده شود كه اين اشخاص، ديگر امكان شركت در عمليات جنگي را نداشته باشند و بر طبق ماده 16 كنوانسيون صراحتا اعلام ميدارد كه بيماران غريقان و مجروحان، پس از دستگيري اسير جنگي تلقي و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب ميشوند و دولت دستگير كننده ميتواند، آنان را به هر كجا كه تمايل دارد اعزام ، نگهداري يا مسترد كند اما اين افراد پس از استرداد حق شركت در عمليات جنگي را بطور مجدد ندارد. نيز طبق ماده 17 همين كنوانسيون زخمدران و بيماراني كه در يك كشور بيطرف نگهداري ميشوند طوري نزد دولت بيطرف نگهداري ميشوند كه امكان شركت مجدد در عمليات جنگي را نداشته و هزينه درمان و نگهداري آنان با دولت متبوع آنها مي‌باشد، اين كنوانسيون تدابيري را براي جمع آوري مجروحان پس از هر مسافرت دريايي و پرستاري آنان بيان نموده اين امر در ماده 18 كنوانسيون تشريح شده است. در ماده 20 كنوانسيون نحوه انداختن اجساد مردگان نيروهاي دريايي ، زخمداران و بيماراني را كه در دريا و در كشتي مي‌ميرند، ذكر شده و جهت اطمينان از فوت و هويت اموات بايستي گزارشي تهيه تنظيم و نصف پلاك روي جسد و نصف ديگر ضميمه گزارش گردد. در ماده 21 به ساير كشتي هاي تجاري، تفريحي و غيره كشورهاي بيطرف اجازه داده است كه زخمدان بيماران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و پس از پذيرش زخمداران يا مردگان مورد حمايت اين كنوانسيون قرار مي‌گيرند و لذا نمي توان آنها را بعلت حمل اين افراد دستگير كرد، ولي مي‌توان بعلت نقض بي‌طرفي كه احتمالا انجام مي دهند آنان را بازداشت كرد.فصل سوم : مقررات عمومي كنوانسيون بر اساس مقررات مواد 1 تا 11 اين كنوانسيون دول متعاهد كنوانسيون تقبل نموده اند كه قرارداد را در هر مورد رعايت نمايند و اتباع خود را به رعايت آن نيز وادار،نمايند همچنين دولتها در مواد 45 و 46 كننوانسون مكلف شده اند كه چنانچه قوانين داخلي آنها نارسا باشد براي جلوگيري از هرگونه سو استفاده از مقررات كنوانسيون قوانين لازم را تصويب نموده و در حالت جنگ موجبات اجراي اين قرارداد بين‌المللي را توسط فرماندهان خود فراهم سازند: نيز موجب ماده 48 كنوانسيون دول متعاهد تعهد كرده اند مقررات اين كنوانسيون در زمان جنگ وصلح تدريس و اشاعه نمايند، و نيز ترجمه قرارداد را به شوراي متحد سويس و در زمان جنگ بوسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ نمايند. بر اساس ماده2 كنوانسيون علاوه بر مقرراتي كه در زمان صلح بايد اجرا شود اين كنوانسيون در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو يا چند دولت از دول متعاهد باشد اجرا مي‌شود و در خاك ممالك اشغالي هم قابل اجرا است، هرگاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دول متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دارند، در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهندبود، چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند، در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.طبق ماده 3 كنوانسيون اعمال زير در جنگ ممنوع اعلام شده است: 1 - لطمه به حيات و تماميت بدني من‌جمله قتل به تمام اشكال آن زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شكنجه و آزار 2 - اخذ گروگان 3 - لطمه به حيثيت اشخاص من‌جمله تحقير و تخفيف 4 - محكوميت بدون دادگاه قانوني و تصميمات قضايي مضافا اينكه در جنگ نبايستي به افرادي كه در جنگ شركت نداشته اند يا مجروحان و كساني كه اسلحه خودرا به زمين گذاشته اند با تبعيض برخورد يا خلاف اصولي غير از اصول انسانيت رفتار كرد.درصورت جنگ بين نيرو‌هاي زميني و دريايي مقررات اين كنوانسيون فقط درباره نيروهاي دريا نشين اجرا خواهد شد، همچنين است وظيفه دولتهاي بي‌طرف كه زخمداران و غريقان را نگهداري يا درمان مي‌نمايند. دولتهاي متعاهد مي‌توانند درجهت اجراي اين كنوانسيون قراردادهاي اختصاص في‌مابين خود منعقد نمايند، مشروط بر آنكه حقوق مكتسبه قرارداد حاضر را زير پا نگذارند، نيز مطابق ماده 7 كنوانسيون زخمداران، بيماران و كاركنان بهداري حق سلب حقوق مكتسبه كنوانسيون را از خود ندارند و در ماده 9 اين قرارداد پيش بيني نموده كه بتوان از كمك ساير دولي كه بعنوان دول حامي در جنگ ناميده ميشوند جهت حسن اجراي كنوانسيون بهره برد.همچنين به كميته صليب سرخ جهاني يا ساير دستگاههاي بشر دوستانه بيطرف اجازه داده كه جهت حمايت زخمداران و بيماران و افراد بهداري مذهبي اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنكه در قرارداد پيش بيني شده كه بتوان دول حامي كه مجري قرارداد تلقي مي‌شوند تعويض شوند اين تعويض ممكن است به يك كميته بين‌الملل واگذار شود و نيز ممكن است يكي از ساير كشورهاي بيطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتي كه عهده دار وظايف اجرايي قرارداد ميشوند بايد توانايي لازم را دارا بوده و تضمينات كافي هم براي حسن اجراي آن بدهد.درصورتيكه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمايه مفيد بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع اجرايا تفسير براي آن حل اختلاف نيز مساعدت خواهد كرد و براي اين منظور از طرفين جهت تشكيل جلسه اي در خاك خود يا كشور بيطرف ديگر دعوت بعمل مي‌آورد و ممكن است يك سازمان بين المللي يا يك شخصيت بين‌المللي براي تقويت هم دخالت نمايد.فصل چهارم : حمايت از ناوهاي بيمار بر بر اساس مقررات اين كنوانسيون ناو‌هاي بيمار بر مشمول مقررات زير هستند، بيمارستانهاي ساحلي نيز مشمول ناوها هستند: 1 - از حمله و هر گونه تعرض مشروط به اعلام مشخصات قبلي مصون هستند. 2 - مؤسسات دريايي ساحلي (بيمارستانهاي صحرايي و مشابه) از حمله هوايي و دريايي مصون هستند. 3 - ناوهاي صليب سرخ يا جمعيت‌هاي خيريه همانند كشتي‌هاي بيمار بر نظامي و جنگي از حمله مصون هستند مشروط به داشتن مدارك مثبته. 4 - ناوهاي بيماربر از دستگيري معاف هستند مشروط داشتن مدارك مثبته. 5 - توصيه شده كشتي‌هاي بيمار بر بيش از 2000 تن ظرفيت داشته باشند. 6 - ناوهاي بيمار بر پس از تصرف بندر امكان خروج از بندر را دارا خواهند بود. 7 - نوع استفاده از كشتي‌هاي بيمار بر را با وجود زخمي و بيمار نمي ‌توان تغيير داد. 8 - تبديل كشتي بيمار بر به كاربري غير آن بايستي با ايجاد امكانات لازم براي زخمداران صورت گيرد. 9 - كشتي‌هاي جنگي بهنگام كمك به ساير كشتي‌هاي بيمار بر بايستي بدون توجه به مليت مساعدت خود را اعمال نمايند. 10 - دول متعاهد حق ندارد از كشتي‌هاي بيماربر استفادههاي نظامي صورت دهند. 11 - ناوهاي بيمار بر هنگام نبرد نبايستي مزاحم نيرو‌هاي جنگنده باشند و نيز در حين مصاف جنگي و پس از آن با مسئوليت و خطر خط پذيري خود عمل خواهند كرد. 12 - دولتهاي متخاصم حق بازرسي كشتي‌هاي بيمار بر را دارند ميتوانند براي آن خط سير و مقررات بگذارند. 13 - بازداشت موقت كشتي بيمار بر، بنابه مقتضيات نظامي حداكثر تا 7 روز امكان پذير است. 14 - ناو‌هاي بيمار بر از حيث اقامت در بندر بي طرف همانند ناو ها محسوب نمي شود. 15 - كشتي‌هاي بازرگاني كه به كشتي بيمار بر تبديل ميشوند در طول جنگ و تخاصم نبايد از بيمار بر تغيير كاربري داده شوند. 16 - حمايت‌ها‌ از كشتي‌هاي بيمار بر تا زماني خواهد بود كه به وظايف بيماربري عمل شود والا دشمن مي‌تواند، بايك اخطار اقدام نظامي بعمل آورد . 17 - كشتي‌هاي بيمار بر حق مخابرات محرمانه و رمز را ندارند. 18 - كشتي‌هاي بيمار بر مي توانند اسلحه حمل نمايند و نيز مي‌تواند براي حفظ نظم يا دفاع از خودتجهيزات و وسايل مخابراتي داشته باشند. 19 - كشتي بيمار بر مي‌توانند مازادبر نياز لوازم بهداري حمل نمايد و نيز مي‌توانند عمليات كمك خود را براي افراد غير نظامي مرتبط دهند . 20 - ناو بيمار بر مي‌تواند سلاح نيرو‌هاي زخمي را با خود حمل نمايد. فصل پنجم : وضعيت حقوقي كاركنان بيمار بر به موجب ماده 36كنوانسيون كاركنان بهداري، بيمارستاني، كاركنان ناوهاي بيمار بر و مذهبي در رديف همديگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ونيروهاي متخاصم تا ماداميكه در اختيار ناوهاي مذكور هستند، اعم از آنكه در ناو باشند يا نباشند حق دستگيري آنها را نخواهند داشت، و چنانچه بدست دشمن افتند نيز مورد حمايت هستند و مادام كه خدمات آنها براي پرستاري و كمك به زخمداران و بيماران لازم است مي‌تواند به وظايف خود عمل نمايند و فرماندهي كه آنها را در اختيار دارد پس از امكان پذير دانستن عودت آنها اقدام به عودت خواهد كرد و كاركنان مزبور هنگام شركت كشتي مي‌توانند اشيابي را كه ملك شخصي خودشان است با خود ببرند و چنانچه به خدمات آنان نياز باشد تا حد امكان نگهداري مي‌شوند، ليكن بايستي در اولين فرصت آنها را در خشكي پياده نمايند.پس از پياده شدن كاركنان مذكور آنها مسمول قرارداد سوم ژنو يعني حمايت از اسراي جنگي خواهند بود، به نظر مي‌رسد اين حمايت بقدر كافي محكم و مستحكم بنظر نمي رسد، زيرا امكان تفسير و تعبير زيادي در آن پيش بيني شده است . فصل ششم : وضعيت ظاهري ناوهاي بيمار بر و كاركنان آنها مشخصات و علائمي كه براي تشخيص ناوهاي بيمار بر ضروري دانسته شده در كنوانسيون تحت عنوان علامت مشخصه در فصل ششم و از ماده 41 بعد ذكر شده استاين كنوانسيون با قبول علائم صليب سرخ و هلال احمر بعنوان علامت مشخص ناوهاي بيماربر تاكيد دارد كه كليه لوازم بهداري، پرچم ها و بازو بند كاركنان داراي اين علامت مشخصه باشد و همچنين كاركنان بايد داراي يك كارت هويت كه در آن مشخصات، درجه تاريخ تولد و شماره كارت نوشته شده باشد مشمول شوند و در هيچ موردي از حمل كارت بازوبند و علامت نبايستي محروم شوند و نمونه‌هاي كارت‌ بهداري در بدو تخاصم به كشورهاي درگير ابلاغ خواهدشد. همچنين مقررات ديگري در اين باب وجود دارد از جمله آنكه: 1 - ناوهاي بيمار بر بايد داراي رنگ سفيد در سطح خارجي باشند. 2 - يك يا چند صليب پر رنگ در هر طرف بدنه و در روي سطوح افقي قرار گيرد كه قابل رويت از هوا باشد. 3 - ناو ها بايد پرچم ملي خود را بعلاوه پرچم صليب سرخ نصب نمايند و كشتي‌هاي بيطرف نيز همچنين وظايفي برعهده دارند تا از حمله‌كشورهاي متخاصم در امان باشند. 4 - قايقهاي نجات ساحلي درصورتيكه با موافقت دول اشغالگر عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه ميدهند، ممكن است مجاز شوند كه در مواقعي كه از پايگاه خود دور ميشوند پرچم ملي و صليب سرخ را برفراز قايق خود نصب نمايند. 5 - ساير علامت هاي مورد قبول دول متخاصم بجاي صليب سرخ مورد قبول بوده و مقررا ت كنوانسيون بر آن حاكم است. 6 - دولتي كه قوانين آنها براي سو استفاده از اين مقررات (علامت مشخصه) نارسا يا ناكافي است، مكلف به انجام اقدامات لازم در اين خصوص هستند. 7 - ناوهايي كه موقتاً براي دشمن انجام وظيفه مي‌كنند بايد تا زمان خدمت پرچم اصلي دول خود را فرود آورند. 8 - كليه علامات بايستي بطور وضوح و مرئي باشد و اقدامات لازم در جهت ديد علامت در شب نيز فراهم گردد.