ایرن‏آن

اخبار ويژه امروز روزنامه كيهان به شرح زير است:

* تشريف بياوريد صبر مردم بيشتر از شما سر آمده
مهدي هاشمي از متهمان اصلي فتنه پس از انتخابات كه 6 ماه است از كشور خارج شده، به رغم دريافت احضاريه حاضر به بازگشت و معرفي خود به دادگاه نيست. اين در حالي است كه وزير اطلاعات هم ديروز اعلام كرد حكم جلب نامبرده در اختيار وزارت اطلاعات است.
مهدي هاشمي از عناصر پشت پرده سايت ضدانقلابي جمهوريت و يكي از عناصر تحريك كننده به تشنج و اغتشاش در پوشش كميته صيانت از آرا، به تازگي در واكنش به انتشار خبر جلب و اعتراضات گسترده افكار عمومي مبني بر تعلل در تعقيب و بازداشت وي، مدعي شد حاضر به رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالحه است.
در نامه اي كه از مهدي هاشمي در سايت دي پرس و سپس در اغلب شبكه ها و سايت ها منتشر گرديد آمده است: انتظار بحق اينجانب از دستگاه قضايي اين است كه اجازه ندهد غوغاسالاري‌ها اعتبار قضاوت را مخدوش كند و نيز به فكر روزي هم باشند كه صبر اينجانب به سرآيد و مطالبي را كه از عقبه اين سناريوسازي ها مي دانم و مايل نيستم برملا شود، برملا گردد(!)
اينجانب براي چندمين بار اعلام مي‌نمايم كه حاضر به رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالحه هستم و انتظار دارم به شكايات من از جمله از كساني كه در اين مدت از همه ابزار براي ترور شخصيت من و خانواده ام استفاده كرده‌اند، رسيدگي شود.
در همين حال رجانيوز گزارش داد: ماجراي احضار مهدي هاشمي به اسفند ماه سال گذشته بر مي‌گردد.او با كميته صيانت از آرا در ارتباط بوده و اتهاماتي در پرونده سايت جمهوريت متوجه وي است. اما سفر طولاني وي به انگلستان حساسيت‌ها را بيشتر كرد.
هنگامي هم كه احضاريه صادر شد مهدي هاشمي در ايران نبود و قوه قضائيه احضاريه را به آدرس منزل و محلي كه قبلاً او كار مي‌كرد، ارسال و ابلاغ نمود.
چندي بعد وكيل مهدي هاشمي در دادسرا حاضر شد و نسبت به احضاريه صادر شده كسب اطلاع كرد. در ايام پاياني سال بود كه گزارشي به قوه قضائيه رسيد و از سفر قريب الوقوع مهدي هاشمي در تعطيلات نوروزي به ايران حكايت داشت.
به دنبال اين گزارش مأموريني در فرودگاه تهران و كيش مستقر شدند و رسماً و كتباً به آنها اعلام شد كه در صورتي كه مهدي به ايران وارد شود، بايد به دادسراي تهران معرفي شود.
قرار بود مأموران مهدي هاشمي را به دادسراي تهران هدايت كنند. اگرچه در تعطيلات مهدي به ايران نيامد، اما همچنان قوه قضائيه آماده انتقال او به دادسرا است و به محض ورود مهدي هاشمي به كشور وي در اختيار شوراي بازپرسي قرار خواهد گرفت.
پيشتر جعفري دولت آبادي در اين خصوص گفته بود: ما اميدواريم كه خود ايشان كه زماني مدعي بودند كه اگر من احضار شوم، در مرجع قضايي حاضر خواهم شد و برائت خود را خواهم گرفت، خودشان را به مرجع قضايي معرفي كند.
به هر حال اكنون كه اين متهم پرونده فتنه ادعا مي‌كند: "اگر صبر اينجانب به سر آيد سناريوسازي‌ها را برملا مي‌كنم " و "براي چندين بار اعلام مي‌نمايم حاضر به رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالحه هستم "، ظاهراً نيازي به اينترپل يا اقدامات غافلگير كننده وزارت اطلاعات نباشد و وي با بازگشت داوطلبانه به ايران مي‌تواند ضمن معرفي خود، هم شائبه فرار (و فراري داده شدن از سوي برخي اطرافيان) از كشور را برطرف كند و هم ناگفته‌هاي بسياري از سناريوسازي‌ها را كه افكار عمومي منتظر آن هستند، مانند برخي متهمان ديگر به مردم بازگو كند. به اين اعتبار، صبر مردم بيش از آقاي هاشمي سرآمده است!
برخي خبرهاي غير رسمي از علاقه مهدي هاشمي و برخي اطرافيان براي تعيين قاضي و بازجويان و نحوه بازداشت! حكايت مي‌كرد كه با مخالفت قاطع و تأكيد بر لزوم معرفي بي‌قيد و شرط متهم نامبرده به دادگاه روبرو شده است.
گفتني است در حالي كه حسين مرعشي براي اجراي حكم دادگاه، فروردين ماه خود را به زندان معرفي كرد، فائزه هاشمي با وجود تخلفات عديده هنوز تحت تعقيب قضايي قرار نگرفته است.

* شرط تازه كمونيست‌ها، بهائيان و سلطنت‌طلبان براي موسوي و كروبي
يك عضو مركزيت گروهك منافقين با وجود اشاره به جدايي تدريجي ميرحسين موسوي از انقلاب و نظام، از او خواست براي آن كه متهم به خدعه نشود گفتار خود در تبيين نزديكي به اپوزيسيون را با عمل بيشتر تأييد كند.
حسين باقرزاده كه در روزگار اصلاحات با برخي نشريات زنجيره اي چاپ داخل همكاري مي كرد، درباره اظهارات موسوي مي نويسد: صرف نظر از ادبيات و زباني كه آقاي موسوي به كار گرفته، به سادگي، مي توان ديد كه او بيش از هر زمان ديگر واقعيت حضور نيروهاي مختلف در جنبش سبز را پذيرفته و تاكيد او به تنوع آرا نشان دهنده آن است كه او به حضور دگرانديشان اذعان دارد.
او ديگر از مباني عقيدتي خود درباره اسلام، امام، انقلاب، نظام يا قانون اساسي جمهوري اسلامي كه قبلاً آنها را به جنبش سبز تعميم مي داد سخني به ميان نمي آورد.
وي در سايت "ايران امروز " نوشت: تاكيدات گذشته آقايان موسوي و كروبي بر اسلام و نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي، دنباله روي از خط امام و بازگشت به دهه اول انقلاب، آنان را از نمايندگي بخش بزرگي از جنبش سبز بازداشته است. در عين حال در طول ماه هاي گذشته ما شاهد آن هستيم كه آقاي موسوي به تدريج از تاكيد بر معتقدات شخصي خود و تعميم آن به جنبش سبز كاسته و تنوع عقيدتي و سياسي اين جنبش را به رسميت شناخته است...
او سعي دارد اعتماد همه فعالان جنبش سبز را كسب كند ولي اين مقدار كافي نيست و او لازم است براي دور شدن از اتهام خدعه، اين گفتار را با كردار مناسب هم آهنگ كند. شكستن مرز خودي-غيرخودي نه فقط در گفتار بلكه در كردار يكي از اين موارد است.
دكتر ملكي (همكار گروهك منافقين) كه اخيراً پس از بازداشت، از زندان بيرون آمده بود، اشاره كرد كه رهبران جنبش حتي در ديدار با زندانيان و خانواده هاي آنان و قربانيان ديگر به نوعي اين مرز را حفظ كرده اند. از اين گذشته، آيا آقاي موسوي مشاوراني از طيف ناخودي‌ها (مثلاً لاييك‌ها) نيز براي خود برگزيده است؟
باقرزاده در ادامه لحن تحقيرآميز و طلبكارانه تاكيد كرد: اگر ايشان مي‌گويد همه اقشار را در جنبش سبز به رسميت مي شناسد آيا مي توان تصور كرد همين لحن "دوست داشتن " را براي چپ غيرمذهبي، سلطنت طلبان يا بهائيان نيز ياد كند؟مگر نه اينكه همه اينان در تعبير "همه ملت ايران " و "فرهنگ و اعتقادات رنگارنگ " مي‌گنجند؟
آقاي موسوي در گفتار بسياري از مرزهاي خودي و ناخودي را شكسته، و پذيرفته كه جنبش سبز بسيار وسيع تر از يك گرايش يا گرايش‌هاي خاص سياسي، ايدئولوژيك يا مذهبي است. او پذيرفته است كه وجه مشترك اين جنبش الزاماً اسلام، خط امام، نظام يا قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست ولي تنها با شناخت و اذعان به اين واقعيت در كردار است كه مي توان اعتماد نيروهاي متنوع فعال در جنبش سبز را به دست آورد.
اظهارات اين منافق ورشكسته يادآور اين آيه نوراني (آيه 120) از سوره بقره است كه "لن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتي تتبع ملتهم. هرگز يهود و نصارا از تو راضي نخواهند شد تا اينكه كاملاً از آيين آنها پيروي كني. "
موسوي و كروبي و خاتمي و نظاير آنها هرگز توضيح نداده اند كه دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و نظام چرا در آنها طمع كرده و در عين حال با لحن طلبكارانه مواجه شده اما هيچ پاسخي نگرفته‌اند؟

* ايران آينده روشني دارد نمي‌دانم چرا بايد با اين كشور دشمني كنيم
يك سياستمدار و تحليلگر ارشد مصري موضع رژيم اين كشور و برخي دولت هاي مرتجع عربي در دشمني با ايران را به انتقاد گرفت.
محمد حسنين هيكل وزير فرهنگ مصر در دوران جمال عبدالناصر ضمن انتقاد از مصر و كشورهاي عربي مشابه، گفت: من نمي‌دانم چرا با ايران دشمني مي‌كنيم و نمي‌توانم درك كنم كه چرا ما نمي‌خواهيم با تهران رابطه داشته باشيم؟
اصلاً دليلي براي اين رويكرد كشورهاي عربي وجود ندارد و به ياد مي‌آورم روزي را كه براي نخستين بار سال 1979 با امام خميني(ره) در پاريس ملاقات كردم و ايشان به من گفتند: چرا مصر با ما دشمني مي‌كند؟

وي با بيان اينكه آينده ايران طلايي است، چرا بايد با آن كشور دشمني كرد، گفت: ايران كشور بسيار مهمي در منطقه است و درباره مسايل مهم مواضع دقيق و تحسين برانگيزي دارد و محال است تهران در پي دستيابي به سلاح اتمي باشد و تصور نمي كنم امنيت مصر ممكن است با بمب اتمي كه در ايران ساخته شود تهديد شود.
هيكل افزود: ايراني كه ممكن است ده سال ديگر بمب اتم توليد كند چگونه امنيت مصر را تهديد مي كند و چگونه است اسرائيلي كه هم اكنون 150 بمب اتم در اختيار دارد امنيت مصر را تهديد نمي كند؟ اين اديب مصري همچنين خاطر نشان كرد: ما به عنوان شهروندان مصري و عرب نمي دانيم كه هستيم، چه مي خواهيم و به كجا مي رويم؟!
به گزارش قدس به نقل از پايگاه خبري فلسطيني اليوم، حسنين هيكل درباره جنايات رژيم صهيونيستي تاكيد كرد: براي من بسيار سخت است كه بگويم اسرائيلي ها باعث گرسنگي، آوارگي و محاصره فلسطينيان نشدند اما معتقدم اين خود عرب ها هستند كه مسبب اصلي بدبختي ساكنان غزه به شمار مي روند. اعراب دشمني را كه آشكار در مقابل آنها ايستاده نمي بينند و براي مقابله با آن اقدامي نمي كنند.
وي درباره نظاميان آمريكا مستقر در عراق هم گفت: آنها تا يك دهه ديگر هم از عراق خارج نخواهند شد زيرا كاخ سفيد تازه توانسته به بزرگ ترين منبع نفت جهان تسلط پيدا كند، پس چگونه آن را ترك كند.

* ژنرال الكساندر، مامور اختناق بيشتر در حوزه اينترنت آمريكا شد
رئيس جمهور آمريكا يك ژنرال نظامي را نامزد "رياست و فرماندهي فضاي سايبري و اينترنتي " اين كشور كرد.
اين امر چنان غيرمترقبه بود كه حتي نگراني و اعتراض برخي اعضاي مجلس سنا را موجب شد. برخي اعضاي سنا مي گويند اين انتصاب مي‌تواند به گسترش نفوذ و سيطره وزارت دفاع (پنتاگون) بر حوزه سايبر در آمريكا منجر شود اما ژنرال كيث الكساندر كه همزمان مدير اداره امنيت ملي آمريكا نيز هست وعده كرد حضور همزمانش در شغل جديد، به معناي نظامي كردن فضاي سايبر در آمريكا نباشد.
به گزارش سي.ان.ان ژنرال الكساندر در جلسه مجلس سنا براي بررسي انتصاب وي سعي كرد به اعضاي اين مجلس تضمين دهد كه موضع جديد دولت در مورد حفاظت از فضاي سايبري به اين معنا نخواهد بود كه نيروهاي مسلح در فضاي غيرنظامي كشور دخالت كنند. اعضاي مجلس سنا نگران هستند كه نظارت همزمان بر سيستم دفاع سايبري ارتش آمريكا و از سوي ديگر مديريت حفاظت از تهديدهاي سايبري براي شبكه غيرنظامي كامپيوتري كشور مي تواند در حدود اختيارات ژنرال كيث الكساندر ابهام ايجاد كند.
ژنرال الكساندر هم اكنون مديريت اداره امنيت ملي آمريكا را بر عهده دارد كه نقش مهمي در حفاظت از شبكه ارتباطات كامپيوتري اين كشور ايفا مي كند. اگر اين انتصاب توسط مجلس سنا تاييد شود ژنرال الكساندر دو شغل را همزمان خواهد داشت. وي در مجلس سنا گفت: اين به معناي نظامي كردن فضاي سايبري نيست. هدف ما حفظ و پاسداري از حرمت و حريم سيستم نظامي كشور است. اگر انتصاب من تاييد شود خواهم كوشيد تا روش هاي حفاظت از خود در اين عرصه مهم را بهبود بخشم.
تلاش براي تشديد كنترل هاي ميليتاريستي و محدوديت هاي بيشتر امنيتي در حوزه سايبرنتيك و اينترنتي در آمريكا در حالي است كه طي دهه اخير، شنود مكالمات تلفني، ايميل ها و مكاتبات اينترنتي در آن كشور شدت گرفته است و اين همه در حالي است كه آقاي اوباما به تازگي با همكاري كنگره، استثنا كردن نرم افزارهاي فيلترشكن از "تحريم‌هاي تكنولوژيكي عليه ايران " را به اجرا گذاشت و مقاديري از اين نرم افزارهاي ساخته شده عليه ايران را به جريان هاي اپوزيسيون و ضدانقلاب تحويل داد!
رژيم آمريكا برخورد مقتدرانه و هوشمندانه ايران با تهاجم نرم و سايبرنتيك قدرت‌هاي استكباري را به سانسور و اختناق و نقض حقوق بشر تفسير مي‌كند.
انتشار خبر معرفي ژنرال الكساندر از سوي اوباما براي كنترل فضاي سايبر و اينترنت در آمريكا در حالي است كه شبكه جستجوگر گوگل (GOOgle) با انتشار آماري اعلام كرد آمريكا و انگليس پس از برزيل در صدر دولت هاي درخواست كننده سانسور قرار دارند.
براساس آمار منتشره از سوي گوگل دولت هاي برزيل، آمريكا و انگليس بيشترين درخواست را از اين شبكه براي "دريافت اطلاعات كاربران و سانسور محتويات جستجوگر اين شركت " داشته‌اند.
اين آمار نشان مي دهد آمريكا با 3580 و انگليس با 1160 درخواست در صدر دولت هاي درخواست كننده اطلاعات كاربران و سانسور محتويات قرار دارند.

* مجاهدين و مشاركت توقيف شدند، صداي خلقي‌ها درآمد
پيوندهاي دو جريان چپ استحاله شده و متمايل به آمريكا عميق تر شده است.
به دنبال توقيف پروانه فعاليت سازمان مجاهدين (انقلاب) و حزب مشاركت از سوي كميسيون ماده 10احزاب، گروهك فدائيان خلق با انتشار بيانيه‌اي اين اقدام قانوني را محكوم و از فعاليت مجاهدين و مشاركت اعلام حمايت كرد.
اين گروهك خارج نشين و برانداز كه عناصري نظير فرخ نگهدار و علي كشتگر در مركزيت آن قرار دارند، در بيانيه اي كه در سايت‌هاي خارج كشور منتشر كرد، با انتقاد از بازداشت و مجازات جمعي از سران مجاهدين و مشاركت، ايستادگي آنها مقابل نظام را مورد ستايش قرار داد.
در بيانيه صادره آمده است: "اقدام كميسيون ماده 10، نشانه تصميم براي مسدود كردن فضاي كشور و سلب امكان فعاليت سياسي از اصلاح طلبان است. اين اقدام حتي در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي هم غيرقانوني است. لازم است عليه اقدام كميسيون ماده 10 به اعتراض برخاست و اجازه نداد دادگاه هاي فرمايشي پروانه فعاليت اين دو حزب را لغو كنند. هيئت سياسي- اجرايي سازمان فدائيان خلق توقيف پرونده فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را محكوم مي كند و خواهان ادامه فعاليت آزادانه اين دو جريان سياسي است. "
شايان ذكر است سران اين گروهك سابقا چپ (عناصري نظير كشتگر و نگهدار) هم اكنون در خدمت محافل آمريكايي و انگليسي و رسانه هايي نظير راديو فردا، صداي آمريكا و بي بي سي قرار دارند و با حلقه ماسوني جرس (مهاجراني- كديور- سروش- بهنود و...) همكاري و همفكري مي‌كنند.
طيفي از عناصر استحاله شده حزب مشاركت و سازمان مجاهدين (انقلاب) هم طي دو دهه اخير نزديكي با جريان‌هاي چپ نماي سابق (حزب توده، فدائيان خلق و... عناصري نظير بابك اميرخسروي، پيمان و...) را در كنار ائتلاف جريان هاي سوپرراست (نهضت آزادي، جبهه ملي و...) شدت بخشيده‌اند.
اين پيوند در نشرياتي چون سلام، آفتاب، صبح امروز و... مشهود بود.گفتني است اين جريان ها در فتنه پس از انتخابات كه از سوي آمريكا و انگليس طراحي و مديريت مي شد، ايفاي نقش مي‌كردند.

گزارش سرويس "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس