مشروح سخنان غلامحسين الهام در دانشگاه شهيد عباسپور
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تأكيد كرد: با وجود اينكه در جريان انتخابات رياست جمهوري و در شوراي نگهبان به صلاحيت ميرحسين موسوي رأي دادم ولي امروز او را يك محارب عليه نظام مي‌دانم.
غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان امروز ديروز در كرسي آزادانديشي دانشگاه عباسپور كه به همت بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: قانون اساسي مهمترين ركن ايجاد وحدت و همدلي در كشور و مهمترين پايه همگرايي همه كساني است كه به يك هدف مهم و اساسي كه همان منافع و مصالح ملي در كشور است توجه دارد.
الهام افزود: قانون اساسي يك ديدگاه ملي است كه مي‌تواند نقطه فصل منازعات مديريتي باشد و افق اداره كشور را در چارچوب مباني تعريف شده در يك نظام سياسي به طور شفاف پيش ببرد.
سخنگوي با بيان اينكه اهميت قانون اساسي يك اهميت كليدي براي همه كساني است كه حركت قانون‌گرايانه را پايه رفتار خود قرار مي‌دهند، خاطرنشان كرد: قانون اساسي جزء مواد آموزش عمومي در همه رشته‌ها است و اگر شما با آن كار نداشته باشيد قانون با شما كار دارد و سرنوشت جامعه در گرو اجراي درست آن است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه اين برنامه به مرور و سابقه تصويب قانون اساسي در كشور پرداخت و اظهار داشت: خيلي از كشورها بعد از انقلاب و تحولات اساسي نياز به قانون اساسي را قبول نمي‌كنند اما در كشور ما بعد از انقلاب دو نگرش درخصوص وجود قانون اساسي مطرح شد كه يكي از اين نگرش‌ها معتقد بود در فضاي آن زمان نيازي به قانون اساسي احساس نمي‌شود و براي تصديق حرف خود برخي كشورها را مثال مي‌زد.
وي ادامه داد: امروز هم برخي كشورهاي غربي هستند كه قانون اساسي ندارند و براساس عرف‌هاي رايج كشور را اداره مي‌كنند اما در كشور ما به رغم اينكه برخي اين نظر را ابراز مي‌كردند امام (ره) تأكيد داشتند كه كشور اولين گام‌هايش بايد در راستاي تصويب قانون اساسي باشد و اداره كشور به طور قانونمند باشد.
الهام همچنين گفت: آنهايي كه مخالف وجود قانون اساسي بودند مي‌گفتند كه امروز قانون اساسي اولويت ندارد و رهبري با اقتدار خود مي‌تواند نهاد‌سازي كند اما امام(ره) در مقابل اين انديشه انرژي خود را صرف ساختن پايه‌هاي انقلاب كردند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين بيان داشت: در حدود سال‌هاي 57 كميته‌اي براي تنظيم قانون تشكيل شد و بر اين اساس بايد گفت كه قبل از پيروزي انقلاب امام (ره) توجه ويژه‌اي به بحث وجود قانون داشتند و لزوم وجود قانون در جامعه را احساس مي‌كردند.
سخنگوي سابق دولت در ادامه اين برنامه اظهار داشت: اولين گامي كه امام (ره) برداشتند اين بود كه همه‌پرسي و رفراندوم را براي انتخاب نوع نظام سياسي را برگزار كردند كه با اكثريت كم‌نظيري جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد، يعني بخشي از قانون اساسي كه نوع نظام را مشخص مي‌كرد شكل گرفت.
وي در ادامه اظهار داشت: بعد از آن امام(ره) مجلس تشكيل دادند كه اين مجلس در آن زمان با عنوان مجلس مؤسس مطرح بود كه اين مؤسس به معني تأسيس كننده بود و وعده اين مسئله را امام(ره) در 12 بهمن 57 و در بدو ورود به بهشت‌زهرا به مردم دادند.
الهام ادامه داد: رهبري سياسي يك انقلاب آن هم از جايگاهي مانند جايگاه امام (ره) كه شخصيت كاريزماتيك داشتند در هيچ جاي دنيا قدرت خود را به قانون نمي‌دهد ولي امام(ره) اين كار را انجام دادند چرا كه ايشان به فكر بنياد‌سازي در كشور بودند.
الهام گفت: در مجلس مؤسس رويكردهاي متفاوتي وجود داشت و با اينكه عموم مردم رويكرد اسلامي داشتند و خط مشي اعتماد به رهبري در ميان آنان وجود داشت اما گروههاي ديگري در مجلس مؤسس حاضر شدند كه بخشي از آنها را ماركسيست‌ها تشكيل مي‌دادند.
وي خاطرنشان كرد: البته ماركسيست‌ها در آن زمان پايگاه مردمي نداشتند و قالب اين افراد از بيرون حمايت مي‌شدند و همچنين گروه ديگري كه در مجلس مؤسس فعاليت مي‌كردند مليّون بودند كه خود را متعلق به جبهه ملي مصدق مي‌دانستند و نگرش‌هاي غيرمذهبي و سكولار داشتند.
الهام اظهار داشت: بخش ديگري از افرادي كه در مجلس مؤسس وجود داشتند از دل جبهه ملي آمده بودند و گرايش‌هاي مذهبي هم داشتند ولي اعتقاد نداشتند كه سياست بايد منطبق با پايه‌هاي ديني باشد كه نهضت آزادي بخشي از اين‌ها بود و آن زمان دولت موقت را بر عهده داشت.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه گفت: همچنين گروههاي مذهبي تندرو كه اسلام ويژه‌اي داشتند در آن زمان فعاليت مي‌كردند كه اين عده تلفيقي از نگرش‌هاي مادي‌گرا و جامعه مذهبي اسلام را داشتند. اين عده گروههاي كوچكي بودند كه اعمال تروريستي انجام مي‌دادند و البته خيلي هم موفق نشدند؛ به‌عنوان مثال مي‌توان به گروهك فرقان يا سازمان مجاهدين خلق كه از همان زمان به جريان نفاق معروف شده بودند اشاره كرد.
وي ادامه داد: سازمان مجاهديني‌ها در پي اين بودند كه قدرت را به دست آورند و به همين دليل چالش‌هايي را در برابر مطالبات گسترده مردم قرار مي‌دادند ولي مردم به دنبال استقرار نظامي بودند كه امام رحمةالله قرار بود آن را بيان كند.
الهام با اشاره به شكل‌گيري مجلس خبرگان قانون اساسي اظهار داشت: مجلس خبرگان رويكردها در جهت‌گيري‌ها را معين كرد و ظرفيت مجلس در آن زمان استاني شد تا مردم آنها را انتخاب كنند و اتكاي مجلس به راي مردم باشد.
سخنگوي سابق دولت گفت: انتخابات مجلس خبرگان با اين رويكرد كه از هر استاني تعدادي نماينده انتخاب شوند برپا شد.
الهام ادامه داد: بحث ديگري كه در آن زمان مطرح بود اين بود كه مجلس خبرگان نياز به پيش‌نويس داشت و در آن زمان اين بحث مطرح شد كه آيا بايد از پيش‌نويس قبلي استفاده شود يا اينكه پيش‌نويس تازه‌اي مطرح شود. امام(ره) در آن زمان اين مسئله را تاييد كردند كه مجلس مقيد به پيش‌نويس نباشد و مي‌تواند از انديشه‌هاي نو استفاده كند.
وي ادامه داد: بسياري از مسائل پيش‌نويس قابل قبول نبود و اولين مسئله‌اي كه در آن زمان مطرح شد مسئله رهبري ديني بود كه در پيش‌نويس قبلي در خصوص آن چيزي وجود نداشت.
وي خاطرنشان كرد: يكي از بحث‌هاي پرچالشي كه برخي طيف‌ها در آن زمان با آن مخالفت مي‌كردند بحث ولايت فقيه بود و از همين‌جا اولين نقطه‌هاي درگيري پيش آمد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين بيان داشت: در ابتدا بنا بود مجلس خبرگان قانون اساسي ظرف مدت سه ماه كار خود را تمام كند ولي بعد از اتمام سه ماه اين اتفاق نيفتاد و در اين زمان نهضت آزادي با مطرح كردن اين شائبه قصد داشت خبرگان قانون اساسي را منحل كند چرا كه مي‌گفت مدت‌زمان آنها براي فعاليت تمام شده كه البته در پشت صحنه سفارت آمريكا هم از آنها حمايت مي‌كرد و سعي مي‌كرد كه دولت موقت خبرگان قانون اساسي را منحل كند تا بساط قانون جمع شود و قانون اساسي تصويب نشود اما در اينجا امام(ره) اعلام كردند كه دولت موقت نمي‌تواند مجلس را كه مردم برگزيده‌اند منحل كند.
* حاكميت دوگانه در جمهوري اسلامي معنايي ندارد
عضو حقوقدان شوراي نگهبان امروز در ادامه برنامه كرسي آزاد انديشي دانشگاه عباسپور با اشاره به فضاي سال‌هاي اول انقلاب، اظهار داشت: با توجه به اينكه ما از دوران طاغوت به دوران اسلامي بازگشته بوديم و عده‌اي زيادي نيز در جريان انقلاب شكنجه شده بودند بسياري از افراد از قدرت مي‌ترسيدند و نسبت به آن بدبين بودند.
وي افزود: به طور مثال در آن زمان بحث اختيارات رئيس‌جمهور مطرح بود و بني صدر از طرفداران افزايش اختيارات رئيس‌جمهور بود كه در آن زمان آقاي منتظري در جواب به او گفت "اگر اختيارات رئيس جمهور را افزايش دهيم ممكن است فردا يك آدم الدنگ رئيس جمهور شود، در آن زمان چه كار بايد كنيم؟ " بر اين اساس بايد گفت كه يك بدبيني كلي در فضاي آن زمان وجود داشت.
الهام ادامه داد: نگرش در آن زمان اين طور بود كه تمركز قدرت فساد مي‌آورد كه البته اين مسئله درست بود ولي بايد توجه كرد كه در اين مسئله افراط نشود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين گفت: يكي از مسائلي كه در آن زمان و بعد از تصويب قانون اساسي مطرح بود بحث تضمين اجراي قانون اساسي بود چرا كه در آن زمان تفسيرهاي غلطي ازقانون ارائه مي‌شد كه اين مسئله به نوعي باعث از بين رفتن قانون مي‌شد.
سخنگوي سابق دولت اظهار داشت: در سلسله مراتب قانونگذاري، قانون اساسي در راس قرار مي‌گيرد و تمام قوانين زير پوشش آن هستند و بايد تابع آن باشند، لذا قوانين مجلس نيز بايد زير مجموعه‌اي از قانون باشد و اين موضوع در خصوص دولت صدق دارد.
الهام در ادامه اين برنامه خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان به عنوان خط‌كش بايد بر قوانين نظارت داشته باشد تا مقررات خلاف قانون اساسي نباشد و همچنين بايد تمام مصوبات مجلس در كميته 12 نفره اين شورا بررسي شود تا مغاير قانون و شرع نباشد.
وي در اين رابطه ادامه داد: فقهاي شوراي نگهبان ماموريت دارند كه هيچ چيزي خلاف موازين شرع تصويب نشود و اعضاي حقوقدان هم وظيفه دارند اجازه تصويب مسائل بر خلاف قانون اساسي را ندهند.
الهام با بيان اينكه قانون اساسي كليد مديريت كشور در طول زمان است و نبايد آن را نقض كرد، گفت: يكي از كارويژه‌هاي شوراي نگهبان كه معمولاً مورد غفلت قرار مي‌گيرد بحث تفسير قانون اساسي است يعني اگر اعضا بخواهند از قانوني تفسير ارائه كنند 9 راي از 12 راي بايد وجود داشته باشد و اين تفسير در واقع همان اعتبار قانون اساسي را دارد.
وي در ادامه اين برنامه گفت: يكي از بحث‌هاي مطرح بحث انحراف از نقش مردم در نظام‌سازي است و در اين راستا بايد گفت كه جمهوري اسلامي يك نظام يك پارچه است و حاكميت دوگانه هيچ معنايي ندارد.
الهام ادامه داد: اين حاكميت در بسياري از تصميم‌گيري‌ها تكيه بر راي مردم دارد كه اين راي بايد محافظت شود و در قانون هم آمده كه نهادهاي انتخابيه مردم بايد به گونه‌اي عمل كنند كه خلأ در كشور ايجاد نشود و حتي در طول 8 سال جنگ انتخابات در مناطق جنگ زده برگزار مي‌شد و خرمشهر كه يك منطقه جنگ زده بود در مجلس نماينده داشت.
سخنگوي سابق دولت در ادامه خاطرنشان كرد: نظارت در انجام انتخابات هم بر عهده شوراي نگهبان است و اين نظارت تنها در دوره اول رياست جمهوري به امام (ره) سپرده شده ولي بعد از آن اين شورا نظارت بر همه انتخابات غير از شوراي شهر را بر عهده گرفت.
الهام در ادامه سه كار ويژه براي شوراي نگهبان برشمرد و افزود: نظارت بر اصول قانون اساسي و نيز تفسير قانون اساسي و همچنين نظارت بر قانون انتخابات از امور مهمي است كه بر عهده شوراي نگهبان است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اظهارنظر يكي از دانشجويان كه قانون اساسي را غيرمنطقي دانسته بود گفت: اين قانون در واقع توسط مردم تأييد شده و مسئله‌اي را كه شما مطرح مي‌كنيد بي‌احترامي به راي مردم است.
وي ادامه داد: كرسي آزادانديشي به اين معني است كه مسائل خود را مطرح كنيم و قانون اساسي هم كه برگرفته از راي مردم است را نيز بايد پاس بداريم و حافظ آن باشيم و در اين راستا بايد گفت كه ما تنها مي‌توانيم در حوزه نظر برخي مطالب را بيان كنيم.
الهام اظهار داشت: نبايد انتظار داشته باشيد كه من مطابق ميل شما حرف بزنم، چرا كه اين مسئله در واقع نوعي ديكتاتوري است و بر اين اساس بايد همه نظرات خود را مطرح كنند، تا بتوانيم به يك جمع‌بندي در نتيجه منطقي برسيم.
* ميرحسين موسوي را يك مبارز عليه نظام مي‌دانم
الهام در ادامه اظهار داشت: بين كفر و دين هيچ وجه مشتركي وجود ندارد و براين اساس در خصوص برخي مسائل كه عده‌اي در مورد قانون اساسي بيان مي‌كنند بايد بگويم كه اين مسائل واقعيت ندارد.
وي با اشاره به اصل برائت در قانون گفت: من در خصوص اين موضوع طي مقاله‌اي نظريات خود را بيان كردم و اين اصل در واقع دو حوزه دارد كه يكي از اين حوزه‌ها در چارچوب مباني اسلام است.
وي ادامه داد: منظور از اين چارچوب اين است كه همه امور مباح است مگر اينكه خداوند آن را حرام كرده باشد و بحث ديگر در خصوص اصل برائت مربوط به امور كيفري است كه معمولاً در اظهارنظرها مدنظر قرار مي‌گيرد.
الهام اظهار داشت: طبق اصل برائت كه به امور كيفري اشاره دارد هيچ‌كس مجرم نيست و هيچ متهمي نبايد در دادگاه دليل بر بي‌گناهي بياورد بلكه اين دادگاه است كه در راستاي گناهكاري آن فرد بايد دلايل خود را بيان كند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه تمام انسان‌ها بي‌سواد به دنيا مي‌آيند، گفت: تمام انسان‌ها بعد از طي دورههاي باسواد مي‌شوند و براي اينكه سواد خود را نشان دهند چيزي ارائه مي‌كنند يا مدركي نشان مي‌دهند. به طور مثال اگر كسي بگويد من مهندس برق هستم بايد مدرك آن را هم نشان دهد و نبايد بگويد كه اصل بر برائت است و با اين دليل از ارائه مدرك امتناع كند.
سخنگوي سابق دولت در ادامه خاطرنشان كرد: نماينده مجلس بايد سوگند وفاداري به قانون اساسي بخورد و رئيس‌جمهور هم بايد قانون اساسي را قبول كند و در خصوص اين مسائل شكي وجود ندارد و همچنين افراد ياد شده بايد به جمهوري اسلامي التزام داشته باشند.
الهام افزود: به طور مثال مسعود رجوي در دوره اول رياست جمهوري كانديد شد و او كسي بود كه به جمهوري اسلامي رأي نداده بود و به همين دليل امام(ره) با او مخالفت كرد.
وي ادامه داد: قانون اساسي بيان كرده كه نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است و اين مسئله به صراحت در قانون بيان شده است و براين اساس شوراي نگهبان در تمام مراحل انتخابات نظارت دارد.
الهام با بيان اينكه تحجر در تفسير قانون اساسي امري غلط است، بيان داشت: بايد مشكلات را براساس يك منطق و حول محور عقلانيت حل كرد و همچنين در خصوص سنجش اعتقادات افراد بايد از روي رفتار آنها اظهارنظر كرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: مثلاً كسي عليه قانون حرف زده و در عمل هم مخالفت خود را با قانون ثابت نموده اما در زمان احراز صلاحيت مي‌گويد كه اصل را بر برائت بگذاريد كه اين موضوع صحيح نيست.
الهام در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان كه انتخابات را مسخره‌بازي دانسته بود، گفت: اگر بگوييم انتخابات مسخره‌بازي است در واقع به شعور ملت و افراد شركت‌كننده در انتخابات توهين كرده‌ايم.
وي همچنين در خصوص ردصلاحيت‌هايي كه در مجلس هفتم انجام شد، گفت: در ردصلاحيت‌هايي كه من طي آن در شوراي نگهبان بودم هركسي كه به ردصلاحيت خود اعتراض داشت با وي جلساتي را برگزار و دلايل ردصلاحيت را به آن فرد اعلام كرديم.
الهام در ادامه به بيان خاطره‌اي از اوايل انقلاب پرداخت و اظهار داشت: موسوي خوئيني‌ها جزو افرادي بود كه در انتخابات اول رياست جمهوري مسئوليت احراز صلاحيت را برعهده داشت. در آن زمان وي در نماز جمعه در خصوص اين مسئله گفت كه من از يكي از افراد كه كانديداي رياست جمهوري شده بود سؤال كردم كه مي‌خواهيد چكاره شويد كه آن فرد در جواب به من گفت مي‌خواهم رئيس جمهور شوم. براين اساس بايد گفت اگر چه آن فرد قصد خدمت داشت ولي سواد و صلاحيت تصدي رياست جمهوري را نداشت و به همين دليل ردصلاحيت شد.
الهام با بيان اينكه ما نمي‌توانيم انتخابات بدون معيار داشته باشيم افزود: نمي‌توانيم دلايل ردصلاحيت را در بوق و كرنا كنيم چرا كه اين مسئله آبروي افراد را مي‌برد.
وي در اين رابطه ادامه داد: بسياري از افراد كه ردصلاحيت مي‌شوند با علم به اينكه مي‌دانند نمي‌توان دلايل ردصلاحيت آنها را بيان كرد مي‌گويند كه اين دلايل را بيان كنيد و بعد از اينكه دلايل ردصلاحيت آنها اعلام مي‌شوند اين عده مي‌گويند كه چرا به ما تهمت مي‌زنيد.
الهام در ادامه اين برنامه خطاب به هواداران موسوي كه در سالن حضور داشتند، گفت: علي‌رغم اينكه من به آزادي اعتقاد دارم اما با اين حال براي كساني كه هنوز طرفدار موسوي هستند متأسفم چرا كه وي باعث برهم زدن نظم كشور، ترورهاي خياباني و مسائلي از اين دست شده است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي در خصوص انتخابات دور نهم رياست جمهوري كه طي آن معين و مهرعليزاده ردصلاحيت شدند و سپس به دستور رهبر انقلاب صلاحيت آنها تأييد شد، گفت: شوراي نگهبان در آنجا اشتباه نكرد و در آن مسئله رهبر انقلاب از اختيارات خود استفاده كردند كه اين موضوع اشكالي هم ندارد.
وي در اين رابطه ادامه داد: بسياري از افرادي كه در آن زمان ردصلاحيت شدند سخناني را عليه رهبري مطرح مي‌كردند ولي بازهم شاهد بوديم كه رهبري آنها را تأييد كرد و در واقع رهبري صلاحيت آنها را به مردم واگذار كردند كه مشاهده كرديم مردم آنها را ردصلاحيت كردند.
الهام با بيان اينكه ممكن نيست اعضاي شوراي نگهبان بتوانند عقيده خود را مخفي كنند، افزود: من خروجي شوراي نگهبان را خروجي قابل قبولي مي‌دانم كه بروز اين مسئله را مي‌توان در دورههاي مختلف مجلس يا رياست جمهوري مشاهده كرد.
سخنگوي سابق دولت اظهار داشت: يك روز گرايش مردم به سمت اصلاحات بود و آن افراد اصلاح‌طلب از فيلتر شوراي نگهبان عبور كرده بودند و در حال حاضر هم گرايش مردم به سمت اصولگرايان است، در اين راستا صحيح نيست زماني كه نظر مردم از اصلاح‌طلبان برگشته ما شوراي نگهبان را زيرسؤال ببريم.
وي در ادامه اين برنامه و در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان كه نمايندگان ردصلاحيت شده در مجلس هفتم را افراد خوشنام در مجلس هشتم دانسته بود، گفت: شايد اين عده از نظر شما خوشنام بودند به طور مثال در حال حاضر من ميرحسين موسوي را ديگر خوشنام نمي‌دانم اما زماني كه اين فرد براي تأييد صلاحيت رياست جمهوري كانديد شد به او رأي دادم.
الهام تأكيد كرد: امروز من ميرحسين موسوي را يك مبارز عليه نظام مي‌دانم كه البته اين نظر من يك نظر حقوقي است و التزام عملي ندارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پايان تأكيد كرد: تا امروز هيچ نهادي به اندازه رهبري در طول 30 سال گذشته حافظ منافع مردم نبوده است و اگر اختيارات رهبري را كاهش دهيم كشور دچار بحران خواهد شد، البته بايد گفت كه در همه جاي دنيا اختيارات اينچنيني وجود دارد و در نهايت حرف آخر را يك فرد بيان مي‌كند.
گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس