ایرن‏آن

عباس سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اينكه خوشبختانه تاكيداتي كه مقام معظم رهبري بر حاكميت قانون بر دانشگاه آزاد داشته‌اند مراحل خوبي را از نظر شفاف سازي امور، طي مي‌كند، اظهار داشت: عدم شفاف‌سازي و قانونمندي دانشگاه آزاد به نفع مديران اين دانشگاه است و آنها تلاش مي‌كنند همچنان امور در دانشگاه آزاد غير شفاف و غير قانونمند باقي بماند.

وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري سال 85 تاكيد كردند كه اساسنامه دانشگاه آزاد اصلاح شود تا اين دانشگاه قانونمند و منضبط شود، ادامه داد: در سال 85 كه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت، هيئت امناء و هيئت موسس دانشگاه آزاد هرگز به بحث اصلاح اساسنامه و اينكه بايد اساسنامه اين دانشگاه اصلاح شود ايرادي وارد نكرده و حتي اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مورد تاييد قرار دادند.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران ادامه داد: اما اعضاي هيئت موسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد عنوان كردند كه اجازه بدهيد تا پيش نويس اساسنامه جديد را خود ما به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهيم و پس از آن اين شورا اساسنامه را تدوين كند.

سليمي نمين با بيان اينكه هيئت امنا و هيئت موسس دانشگاه آزاد با اين ترفند مي‌خواستند اتلاف وقت كنند، تاكيد كرد: در آن دوره هر دو ماه يك‌بار شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين مسئله را پيگيري مي‌كرد كه آيا پيش نويس اساسنامه دانشگاه را آماده كرده ايد يا خير؟ كه مديريت غير قانوني دانشگاه آزاد اعلام مي‌كرد كه همچنان فرصت نكرده‌ايم كه جلسه‌اي را بررسي اين موضوع برگزار كنيم.

وي اضافه كرد: اين مسئله ادامه پيدا كرد تا پس از گذشت 2 و نيم سال كه هر دو ماه يكبار بحث ارائه پيش نويس اساسنامه دانشگاه آزاد از سوي هيئت امناي و هيئت موسس اين دانشگاه به تعويق مي‌افتاد بالاخره در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درگيري‌هاي لفظي جدي ميان اعضاء صورت گرفت كه اين عمل هيئت موسس دانشگاه آزاد به معني سخره گرفتن شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و نبايد ادامه پيدا كند.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اينكه پس از جلسه مذكور قرار شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه بعدي نسبت به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اقدام كند، افزود: در جلسه بعدي هم علي لاريجاني رئيس مجلس، عنوان كرد كه دو ماه ديگر به دانشگاه آزاد فرصت بدهيد تا پيش نويس اساسنامه را ارائه دهد و اگر اين كار را انجام ندادند آنگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خودش اساسنامه دانشگاه را اصلاح كند.

سليمي نمين با بيان اينكه پس از فرصت 2 ماهه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دانشگاه آزاد باز هم مسئولان اين دانشگاه پيش نويس اساسنامه را ارائه نكردند، تصريح كرد: در اين هنگام بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي راسا اقدام به آغاز اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد كرد كه در اين بين دانشگاه آزاد ترفند جديدي را به كار برد كه آن بحث "وقف اموال اين دانشگاه " بود.

وي ادامه داد: مسئولان دانشگاه آزاد هنگامي كه ديدند نمي‌توانند به اهداف خودشان برسند تصميم گرفتند با اتلاف وقت شرايط سياسي كشور را به نفع خود تغيير دهند و مجددا دولتي را بر سر كار بياورند كه با كمك آن دولت بحث قانونمند شدن دانشگاه آزاد منتفي شود.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران وي با بيان اينكه وقف اموال عمومي قطعا خلاف قانون است، گفت: هيچ مديري نمي‌تواند اموال عمومي را وقف كند.

سليمي نمين ادامه داد: وقف اموال عمومي به معني خصوصي كردن آن اموال است و البته وقف اموال خصوصي به معناي عمومي كردن آن اموال خواهد بود.

وي با بيان اينكه اگر اموال عمومي را شما به عنوان مدير بتوانيد به نام خودتان وقف كنيد، آنگاه خودتان هم متولي، هم قانون‌گذار و هم ناظر آن اموال مي‌شويد، تصريح كرد:‌ در اين صورت يعني هم مي‌توانيد سيستم نظارتي كشور، هم سيستم قانون‌گذاري و هم در واقع مي‌توانيد چرخش قدرت در كشور را دور بزنيد و به طور كل مي‌توان گفت شما به صورت مادام‌العمري اين اموال را در اختيار خودتان قرار مي‌دهيد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران ادامه داد: قانون‌گذار اين اختيارات ذكر شده را به مالك مي‌دهد تا مالك را براي وقف اموال خودش تشويق كند.

سليمي نمين با بيان اينكه قانون‌گذار به مالك اجازه مي‌دهد كه در صورت وقف هر مقرراتي را كه واقف بخواهد بر آن مال جاري كند، تصريح كرد: قانون‌گذار اين اجازه را به مالك مي‌دهد كه هر شخصي را كه مالك تعيين كند ناظر بر آن اموال باشد يعني به قولي مالك مي‌تواند متولي مادام‌العمري را براي آن اموال قرار دهد تا آن اموال نسل اندر نسل در اختيارش قرار بگيرد.

وي ادامه داد: قانون‌گذار اين اختيارات را به واقف مي‌دهد، اما هرگز اين اختيارات را به مديري كه اموال عمومي را در اختيار دارد نمي‌دهد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران اضافه كرد: اگر مديري كه اموال عمومي را در اختيار دارد خودش را در جايگاه مالك ببيند مي‌تواند آن اموال را به صورت مادام‌العمري در اختيار خودش قرار دهد؛ بنابراين اين اقدام مسئولان دانشگاه آزاد در وقف اموال اين دانشگاه خلاف قانون و خلاف شرع است.

سليمي نمين با بيان اينكه اين اقدام مسئولان دانشگاه آزاد حتي خلاف اساسنامه موجود اين دانشگاه قبل از اصلاح است، تاكيد كرد: بر اساس اساسنامه موجود و اصلاح نشده دانشگاه آزاد،‌ مسئولان اين دانشگاه نمي‌توانند وقف را انجام دهند.

وي ادامه داد: يعني وقف اموال دانشگاه آزاد خلاف دستوراتي است كه خودشان تعيين كردند و بايد به آن تن دهند.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با اشاره به اينكه مؤسسات آموزش عالي بايد زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت كنند، گفت: همه اين اقدامات مسئولان دانشگاه آزاد براي آن است كه بتوانند از نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج شوند چه آنكه در گذشته نيز اينگونه عمل كرده‌اند.

سليمي نمين با اشاره به دلايل غيرقانوني عنوان كردن رئيس دانشگاه آزاد گفت: رئيس دانشگاه آزاد بر اساس اساسنامه قبلي نيز بايد به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسيد كه اين آقاي جاسبي اين مراحل را طي نكرده و به همين دليل رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد است.

گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس