پشت پرده نامه اهانت آميز به مقام معظم رهبري
با آشكار شدن شكست در جنجال‌آفريني بر سر رد لوايح دوگانه، برخي نمايندگان دست به يك اقدام جنجالي و البته اهانت‌آميز زدند و آن نگارش توهين‌نامه اي خطاب به مقام معظم رهبري بود كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب به امضاي برخي از نمايندگان مجلس رسانده بودند.
مقدمه:
در اولين روز هفته دولت سال 81 سيد محمد خاتمي در مصاحبه‌اي با خبرنگاران داخلي و خارجي، خبر از لايحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس " از سوي دولت داد. خاتمي همچنين در آن مصاحبه، از ارائه لايحه‌اي كه " تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور " مي‌ناميد، سخن گفت. در آن زمان يكي از مباحث مسئله‌ساز درخصوص لايحه دوم، كه دولت هشتم آن را مطرح مي ساخت، جايگزيني واژه "افزايش اختيارات " بود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت خاتمي و عضو ارشد حزب مشاركت، در همين راستا اين لايحه را در واقع افزايش اختيارات خاتمي دانست: لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوري از ضروريات جامعه از نظر دولت است. در مقابل اين اظهارات، آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، اين چنين واكنش نشان داد: مشكل اساسي مردم ما، عدم اعمال صحيح اختيارات موجود در قانون و درست پياده نشدن برنامه‌هاست . در حالي كه هنوز يك هفته از وعده خاتمي نمي‌گذشت، " لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس "، توسط محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و امور مجلس خاتمي، به مجلس ششم رفت. در مجلس نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم به رياست ميردامادي، دبير كل حال حاضر حزب مشاركت، فوراً آن را در دستور كار قرار داد و ظرف چند دقيقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيد. حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان اصلي‌ترين محور لايحه انتخابات قلمداد مي‌شد و به همين دليل بود كه اصلاح طلبان پس از تصويب كليات لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از آن استقبال نمودند. در همين زمينه در تاريخ 12 شهريور 81 راديو ضد‌‌انقلابي آزادي، از حذف نظارت استصوابي در لايحه دولت اظهار شادماني نمود و با تأكيد بر با فرض تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون انتخابات، گروه‌ها و سازمان‌هاي خارج از حاكميت براي ورود به مجلس با محدوديت روبه‌رو خواهند بود، از تندروها براي حل اين مشكل نيز استمداد طلبيد.
تهديد به خروج از حاكميت
در حالي كه لوايح دوگانه هنوز به تصويب مجلس اصلاحات نرسيده بود، برخي اعضاي حزب مشاركت دست به حركات جنجالي زدند و رد لوايح از سوي شوراي نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفاي خاتمي دانستند. در همين راستا عباس عبدي، رد لوايح دوگانه از شوراي نگهبان را عامل فروپاشي نظام جمهوري اسلامي دانست و تهديد كرد كه بقاي نظام در گرو تصويب و تأييد لايحه تبيين اختيارات رئيس‌جمهوري و اصلاح قانون انتخابات است... جز تصويب و تأييد اين لوايح، هر برخورد ديگري كه با آنها صورت گيرد، نه تنها مشكلات نظام را حل نخواهد كرد بلكه ممكن است به فروپاشي نيز منجر شود ! وي همچنين تز خروج از حاكميت را افشا نمود: در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج خواهند شد؛ زيرا عملاً كاري از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاي دسته‌جمعي رئيس‌جمهوري و نمايندگان مجلس ششم است. شكوري‌راد، ديگر عضو ارشد حزب مشاركت، نيز بر تهديدي كه از سوي عباس عبدي عليه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعي شد كه: در صورت مخالفت شوراي نگهبان با حذف نظارت استصوابي، رئيس‌جمهور تصميم‌هاي جديدي خواهد گرفت كه كناره‌گيري مي‌تواند يكي از اين تصميمات باشد. در همين زمينه همچنين دو ماه بعد حجاريان ، خاتمي را داراي خطوط قرمزي دانست كه اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوايح دوگانه، خاتمي از رئيس‌جمهوري كناره‌گيري خواهد كرد. همچنين تاجرنيا، عضو حزب مشاركت، تهديد خروج از حاكميت را در صورت رد لوايح دوگانه حتمي دانست: ما اگر نتوانيم به اين خواسته خود (تصويب و تأييد لوايح) برسيم طبيعتاً راهي جز اين نداريم كه براي ماندن يا نماندن در حاكميت فكري بكنيم.
اما مهدي كروبي در گفت و گويي به پشت پرده طرح خروج از حاكميت اشاره مي كند و مي گويد: همان زمان احساس كردم كه طرح خروج از حاكميت به شدت مطرح مي شود و حرف هايي در جلساتي زده مي شود و نامه هايي نوشته مي شود كه گوياي درگيري هاي تندي است. در جلسه اي كه بزرگان بودند به صراحت گفتم، من وارد ماجرايي مي شوم كه بدانم از كجا شروع شده و به كجا ختم مي شود. زمزمه خروج از حاكميت آنقدر در جامعه پيچيده كه يك روز رفتم تا جلسه مجلس را اداره كنم، يكي از نمايندگان آمد و گفت: "براي چي مانده اي، همه مي گويند نبايد در حكومت بمانيم، نتيجه ندارد، فقط به او نگاه كردم و رفتم. " يكي دو روز بعد چند نفر به دفتر من در مجلس آمدند و حرف هايي زدند كه برخي از آنها خيلي تلخ بود، من گفتم اين كار ما مصلحت نيست، ما بايد دو كار كنيم، اول عيوب خودمان را مانند اختلافات در ستاد اقتصادي دولت كه آن روزها مشكلات زيادي ايجاد كرده بود حل كنيم و بعد يك جلسه بگذاريم و حرف هايمان را هماهنگ كنيم و سپس به ملاقات مقام معظم رهبري برويم و در جلسه با ايشان اول از همه همه من حرف مي زنم. زيرا مي دانستم اگر ابتدا خودمان مشكلات اجرايي را حل نكنيم مقام معظم رهبري حتماً مي گويند اول اين مشكلات را حل كنيد. دوستان در آن جلسه از پيشنهاد من خيلي استقبال كردند اما همين كه از دفتر من بيرون رفتند، احساس كردم كه ديگر اصلاً موضوعي با من مطرح نخواهد شد زيرا مي دانستم كه من آمادگي براي حمايت از كارهاي آنها را ندارم.
سناريوي رفراندوم
تهديد تندروهاي اصلاح طلب تنها خروج از حاكميت را در برنگرفت بلكه آنان برگزاري رفراندوم را گزينه ديگري براي تهديد در نظر گرفته بودند. تهديد برگزاري رفراندوم را حزب مشاركت پس از گفته‌هاي عبدالكريم سروش، در دستور كار قرار داد. سروش كه از امريكا به ايران آمده بود، در مصاحبه‌اي با رويداد، ارگان اينترنتي حزب مشاركت، درباره راه‌هاي پيش پاي افراطيون پس از رد لوايح از سوي شوراي نگهبان، رفراندوم را به عنوان تهديد ساختار شكنانه‌اي پيشنهاد داد:از جمله رفراندوم را مي‌توان در اين راستا مورد توجه قرار داد . در جهت استفاده از اين راهكار ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، بيان داشت كه: طبق قانون مي‌توان در مورد مسائل مهم، تقاضاي همه‌پرسي كرد و همه‌پرسي مي‌تواند يكي از گام‌ها باشد. محمدرضا خاتمي، نيز بر راه حل رفراندوم تأكيد كرد: " اگر از سوي شوراي نگهبان (لوايح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پيشنهاد مي‌كنيم. " به فاصله سه روز از تهديد صورت گرفته
رضا خاتمي مبني بر رفراندوم، جلايي‌پورنيز در مصاحبه‌اي با ايسنا بر اين تهديد صحه گذاشت: اگر لوايح تصويب نشود، جنبش اصلاحي دو راهكار پيش رو دارد: اول رفراندوم و نهايتاً استعفا.
تصويب لوايح دوگانه در مجلس ششم
در هفته اول آبان 1381، كليات لايحه "تغيير قانون انتخابات " در صحن علني مجلس مطرح گرديد كه پس از اظهارات محسن آرمين، مجيد انصاري و محسن ميردامادي، نمايندگان تهران، اكبر اعلمي نماينده تبريز و قاسم معماري، نماينده اهر در موافقت و حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده همدان، حسن سبحاني نماينده دامغان، سيدمحمد ابوترابي‌فرد نماينده قزوين، موسي قرباني نماينده قائنات و محمدباقر ذاكري نماينده قوچان در مخالفت با لايحه و نيز نظر موافق مخبر كميسيون امنيت ملي و نماينده دولت، به تصويب مجلس ششمي‌ها رسيد. در 19 آبان 1381 نيز، كليات لايحه " تبيين اختيارات رياست جمهوري " در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. اين در حالي بود كه ايرادات فراواني از سوي حقوقدانان مختلف با ديدگاه‌هاي سياسي متفاوت بر اين لايحه وارد شده بود. در جريان تصويب لايحه انتخابات در هفتم بهمن پيش از آنكه مجلس وارد بحث پيرامون لايحه بودجه سال 1382 شود، اولين بند لايحه تغيير قانون انتخابات، يعني حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.
طبق اين مصوبه، ماده 3 قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 كه بيان مي‌داشت: " نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي برعهده شوراي نگهبان است و اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل و در تمامي امور مربوط به انتخابات، جاري است "، به اين شرح تغيير يافت: "به موجب اصل 99 قانون اساسي ايران، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس مفاد اين قانون، بر عهده شوراي نگهبان است. "
تغيير ماده 3 قانون انتخابات، هدف اصلي لايحه دولت به شمار مي‌آمد؛ چرا كه حذف قيد نظارت استصوابي از وظايف شوراي نگهبان را محقق مي‌ساخت. از اين رو تغيير اين بند، بسيار زودتر از پرداختن به ساير بندها صورت گرفت. سه هفته بعد، در آستانه انتخابات شوراها، كار بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس ادامه يافت و به دنبال حذف نظارت استصوابي، شرط اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين اين شروط شد. نمايندگان مجلس در يكي ديگر از جلسات خود، با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند! روز 9 اسفند بود كه مجلس ششم، بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات را پي‌گرفت و با تصويب آخرين بندها، رسيدگي به اين لايحه را به پايان رساند. همزمان با پايان يافتن بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبري برگزار شد. در افتتاحيه اين اجلاس، آيت‌الله مشكيني، رئيس مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمايندگان مجلس ششم از قانون اساسي تأكيد كرد: "خبرگان رهبري از حوادث تلخ داخلي كه به دست متصديان قانون صورت مي‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حذف التزام عملي به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تأييد صلاحيت برخي ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) كه برخلاف نظر صريح امام(ره) مي‌باشد، جداً ابراز تأسف مي‌كند. مهدي كروبي، رئيس مجلس ششم نيز بعدها ارائه لوايح دوقلو را اشتباه بزرگ خاتمي خواند و گفت: اگر لوايح دوگانه تصويب (تأييد)مي شد از
بزرگ ترين اشتباهات اين مجلس بود و باعث مي شد كه با بن بست برخورد كنيم بنابراين يكي از مشكلات مجلس ششم همان لوايحي بود كه آقاي خاتمي ارائه كرد. در آن گيرودار، لوايح دوقلو به مجلس رفت كه وضع را به كلي
به هم زد زيرا چيز جديدي بود و حتي خودم نگاه كردم و ديدم كه تذكراتي درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه اي كه من، خاتمي و موسوي خوئيني ها بوديم، گفتم، من مخالف اين لايحه هستم، توضيح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمي توانيد بگوييد كه از اين حق خود استفاده نكند. آقاي موسوي خوئيني ها هم حرف من را تأييد كرد. تحرك و حركتي شد كه هر چه جلوتر رفتيم شاهد تندتر شدن فضا بوديم بالاخره يك حركاتي در داخل و خارج مجلس شروع شد كه توپ را به زمين مجلس بيندازند. درباره لوايح دوگانه حتي من تذكراتي دادم و جلساتي با شوراي نگهبان داشتيم ولي به نتيجه نرسيد.
واكنش ها به اعلام ديدگاه شوراي نگهبان
با پايان تعطيلات نوروزي سال 1382 و شروع به كار دوباره مجلس ششم، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد. اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه انتخابات مجلس، حملات تند مجلس ششم و رسانه هاي وابسته به آن را در پي‌داشت. روزنامه ياس نو ، ارگان حزب مشاركت، لايحه تغيير قانون انتخابات را بزرگ‌ترين چالش كشور ناميد و مدعي شد: مملكت دو راه بيشتر در پيش ندارد: يا بايد ديدگاه‌هاي اعمالي حاكميت، به سمت پذيرش رأي آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پيش برود كه لازمه آن لغو نظارت استصوابي است و يا بايد نقطه نظرات خاص شوراي نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت جامه عمل بپوشد .همچنين محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس و دبير كل وقت حزب مشاركت، نيز رفراندوم را تنها گزينه در اين شرايط عنوان نمود و مدعي شد كه به هيچ وجه از حذف نظارت استصوابي كوتاه نخواهند آمد. در اين ميان برخي عناصر اپوزيسيون خارج از كشور نيز، به تقويت بحث رفراندوم و تحريك جريانات داخلي پرداختند. عليرضا نوري‌زاده، از عناصر ضد‌‌انقلاب مقيم لندن و از مشاوران راديو اسرائيل، طي مصاحبه‌اي با راديو صداي آمريكا، رفراندوم را راه پاياني اصلاح‌طلبان دانست و چنين اظهار نظر كرد: در زمينه دو لايحه، يكي را شوراي نگهبان رد كرده و ترديدي نيست كه دومي را رد خواهد كرد و در برابر، مجلسياني كه قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان كرده بودند كه اين لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌فرستند كه داوري كند، به نظر مي‌رسد كه يگانه راه‌حل، رفراندوم است. در نوزدهم ارديبهشت 82، شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند به مجلس براي اصلاح بازگرداند. همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، مجلسي ها حملات مجددي را تدارك ديدند و آتش توپخانه‌هاي خود را شديدتر كردند. در اين راستا رمضان‌زاده، عضو ارشد حزب مشاركت و سخنگوي دولت اصلاحات، در واكنشي اعلام كرد كه: نمي‌دانم رئيس‌جمهور در اين باره چه عكس‌العملي نشان خواهد داد. همچنين تاج‌زاده، عضو شاخص حزب مشاركت، درباره اقداماتشان در واكنش به رد لوايح دوگانه، ضمن تهديد به خروج از حاكميت ، تهديد به تغيير فصل‌هايي از قانون اساسي كرد: اگر اين دو لايحه در نهايت تصويب نشود، بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان به اين نتيجه مي‌رسند كه با استعفاي خود و عدم پذيرش مسئوليت، در شرايطي كه قرار نيست آزادي انتخابات و حق شهروندي رعايت شود، صداي اعتراض خود را بلند خواهند كرد. تصور مي‌كنم كه ما حتي به سمتي خواهيم رفت كه بخشي از اصلاح‌طلبان با ارائه پيشنهادي مشخص، به تغيير فصل‌هايي از قانون اساسي تأكيد كنند. علي‌رغم آنكه اعضاي ارشد حزب مشاركت مدعي بودند اكثريت نمايندگان حمايت خود را از گزينه‌هاي همه‌پرسي و استعفا اعلام كرده‌اند، جلسه‌اي كه قرار بود براي بحث درباره اين گزينه‌ها از سوي فراكسيون مشاركت برگزار شود، هرگز به رسميت نرسيد.همچنين فاش شد كه درباره استعفا و همه‌پرسي، فراكسيون حزب مشاركت در مجلس اقدام به نظرسنجي نمود كه نتايج آن از 143 نماينده عضو اين فراكسيون را روزنامه اعتماد چنين افشا كرد: در نظرسنجي انجام شده، دوازده نماينده مستقيماً طالب استعفا بوده‌اند. برخي نيز معتقد بوده‌اند كه رئيس‌جمهور خود بايد استعفا بدهد. ظاهراً رئيس‌جمهور نيز در پاسخ به اين ديدگاه گفته است كه نمايندگان معتقد به استعفا خود بايد به اين اقدام مبادرت ورزند.
ارسال اهانت‌نامه به مقام معظم رهبري
با آشكار شدن شكست اجراي تهديدات مجلس ششمي ها و عدم همراهي ديگر نمايندگان با آنان براي جنجال‌آفريني بر سر رد لوايح دوگانه، برخي نمايندگان مجلس ششم دست به يك اقدام جنجالي و البته اهانت‌آميز زدند و آن نگارش توهين‌نامه اي خطاب به مقام معظم رهبري بود كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب به امضاي برخي از نمايندگان مجلس رسانده بودند. نگارش اين نامه و انتشارش در آن شرايط مخاطره‌آميز، قطعاً ضد‌‌امنيت ملي و اقدامي در جهت خواست دشمنان نظام بود. اين توهين‌نامه پيش از آنكه به‌دست مقام معظم رهبري برسد در سايت‌هاي اينترنتي منعكس گرديد و براي مدتي، خوراك تبليغاتي رسانه‌هاي غربي مخالف نظام جمهوري اسلامي را فراهم نمود. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است: با اين‌حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب مردم ناراضي و نااميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع براي آينده كشور دو حالت بيشتر متصور نيست يا ديكتاتوري و استبداد كه در خوشبينانه‌ترين حالت، فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك . 127 نماينده مجلس ششم در سطور ديگر توهين‌نامه نيز اين ادبيات را به كار بردند و در قسمت پاياني آن با هتك حرمت مقام معظم رهبري، از ايشان تقاضاي عذرخواهي كردند: اگر جام زهري بايد نوشيد، قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد، بايد نوشيده شود و بي‌ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوي ملت با همان پاداشي مواجه مي‌شود كه امام عزيز راحل روبه‌رو شد. به دنبال اين نامه، بيانيه‌اي تهديدآميز نيز از سوي ائتلاف "حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و عناصر گردهمايي اپوزيسيون داخلي نظير نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي‌ها " منتشر گرديد. افراطيون در اين بيانيه كه در روزنامه ياس‌نو، جريده وقت حزب مشاركت، انتشار يافت، تهديد كردند كه نامه‌هايي زهرآگين‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌هاي غير‌قانوني‌شان خواهند نوشت: چنانچه نامه ملايم و محترمانه نمايندگان كه در آن همه شئون رسمي و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌اي قرار نگيرد، اي بسا بايد روزي را چشم داشت كه قلم‌هايي تيزتر براي نگارش عباراتي صريح‌تر و عاري از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آيد. ائتلاف حزب مشاركت با گروه‌هاي اپوزيسيون داخل‌نشين، نشان از آن داشت كه آنان با سرعتي عجيب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند . با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به رياست محمدخاتمي، تمام روزنامه ها از انتشار نامه 127 نماينده و ارائه خبر و تحليل له يا عليه آن منع شدند اما روزنامه نوروز وابسته به حزب مشاركت با درج اطلاعيه شوراي عالي امنيت ملي برخي از بخش هاي صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفيد چاپ كرد كه اين مسئله به شدت مورد اعتراض علي ربيعي مشاور امنيتي خاتمي قرار گرفت و ربيعي اين اقدام را تمسخر قانون خواند . مهدي كروبي در باره اين نامه نگاري مي گويد: نامه را نمايندگان روي سايت ها قرار دادند. در آن روزها بود كه يكي از نمايندگان اقليت هاي مذهبي به دفتر من آمد و گفت كه برخي از دوستان مي آيند و بالاي سر من مي ايستند و امضا مي گيرند و من
آمده ام كه صريحاً از اين امضا اعلام برائت كنم. عده اي مكرر مي آمدند و مي گفتند كه ما فكر مي كرديم اين نامه محرمانه است و حتي عده اي مي گفتند كه از اصل ماجرا خبر نداشتند و از امضاي آن ابراز پشيماني مي كردند. وي مي افزايد كه روز شنبه بود كه به جلسه شوراي عالي امنيت ملي رفته بوديم احساس كردم كه وضع مطلوبي حاكم نيست و بخش مهمي از اعضا و بويژه نيروهاي مسلح از اوضاع ناراحت هستند. در همان حال ديدم كه يكي از فرماندهان نظامي آنجا در حال توزيع نامه است، برخي اسامي را من آنجا ديدم و البته مي دانستم كه بسياري با رضايت آن را امضا نكرده اند، بارها به دوستان گفته بودم كه از بچه هاي مجلس با اين روش امضا نگيريد، از كساني امضا بگيريد كه پايش بايستند. در جلسه شوراي امنيت ملي، ديديم آقاي خاتمي بسيار برافروخته شد و نامه اي به رئيس دفترش كه برادرش بود نوشت و گفت به روزنامه ها اعلام كنيد نامه را منتشر نكنند، بعد هم آقاي ربيعي را فرستاديم كه حتماً تأكيد شود، روزنامه ها آن را منتشر نكنند. همان جا آقاي خاتمي با توجه به حساسيت مجلس گفت: در مجلس نامه را نخوانيد. من آمدم خودم بركارم تكيه كردم، بنا هم نداشتم از كسي هزينه كنم و هزينه هم نكردم. همان شب يك فرد مهم و حساس به من تلفن كرد و گفت: اگر اين نامه در مجلس خوانده شود راديو مجلس قطع مي شود، من هم به آنها گفتم كه شما نبايد راديو را قطع كنيد زيرا راديو مجلس در اختيار رئيس مجلس است و با دستور رئيس قطع مي شود ولي من جلوي اين قضيه را مي گيرم و حتي اگر هم لازم باشد مي گويم كه راديو را قطع كنند اگر شما اين كار را بكنيد اوضاع به هم مي ريزد. در آن روز هر چي تلاش كردند امضا را به حدي برسانند كه در صحن علني، نامه خوانده شود امضا به حد لازم نرسيد. در همان روزها قرار بود آقاي رسول مهرپرور نطق كند كه شنيدم او را قانع كرده اند تا نامه را در نطق خود بخواند. تا او خواست پشت تريبون قرار گيرد من به او سه پيشنهاد كردم و گفتم: يا نطق خود را كنار بگذار و يا اينكه نطق عادي خود را بخوان و يا من راديو را قطع مي كنم. آقاي مهرپرور راه دوم را انتخاب كرد و نطقش را ادامه داد و او بهترين راه را انتخاب كرد. در اين ماجرا گروهي خاص در درون مجلس با هماهنگي گروهي در خارج حركت ها را كنترل و هدايت مي كردند.
پايان سناريوي ماراتني لوايح دوگانه
كميسيون‌هاي سه جانبه مجلس، دولت و شوراي نگهبان ادامه بحث درباره لوايح دوگانه را بر عهده گرفتند. اين مذاكرات در طول تابستان سال 1382 ميان نمايندگان دولت، مجلس و شوراي نگهبان پي‌گيري شد؛ اما با توجه به اصرار نمايندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهاي مورد ايراد شوراي نگهبان، اين مذاكرات عملاً به بن‌بستي بي‌برگشت ختم شد. بدين‌ترتيب پرونده ماراتني لوايح دوگانه كه طي يك سال و نيم از سوي دولت خاتمي و مجلس ششم تعقيب مي‌شد، مهروموم مي‌گردد. به اعتقاد تحليلگران، تهيه و ارائه لوايح دوگانه تاكتيكي معطوف به انتخابات مجلس هفتم و براي تأثيرگذاري بر اين انتخابات، از طريق كاستن از اختيارات نظارتي شوراي نگهبان و افزايش دايره اختيارات قوه مجريه بوده است. بر همين اساس بود كه در پايان تابستان 1382، هنگامي كه اميدي براي مشاركتي‌ها جهت پي‌گيري اين لوايح باقي نمانده بود و زماني كه جرقه برگزاري انتخابات مجلس هفتم به تدريج زده شد، لوايح دوگانه ديگر ابزار مناسبي براي بهره‌گيري در انتخابات مجلس هفتم به حساب نيامد. اين را به صراحت مي‌توان در سخنان محسن ميردامادي، دبير كل حال حاضر حزب مشاركت، مشاهده كرد. ميردامادي در گفت و گويي با روزنامه ايران در روز 15 شهريور 82 از بي‌ارزش شدن لوايح دوگانه سخن گفت و اعتراف كرد كه: بنده معتقدم لوايح ارزش قبلي خود را از دست داده است. محمد خاتمي نيز كه از ابتدا خواستار پايان كار در مجلس شده بود و گفته بود كه نمي خواهد اين لوايح به مجمع تشخيص برود با ارسال نامه اي به مهدي كروبي رئيس مجلس وقت خواستار بازپس گيري لوايح دوقلو شد.خاتمي در بخشي از نامه خود خطاب به كروبي نوشت: "شوراي محترم نگهبان حتي به رغم مصوبات روشن و متقن پيشين خود در مورد وظايف و اختيارات رئيس جمهوري هر دو لايحه را با اشكالات فراوان به مجلس بازگرداند و با وجود انعطاف نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت همچنان بر نظرات خود پافشاري مي كند. " رئيس جمهوري دولت اصلاحات در خاتمه اين نامه نوشت: "به هر حال از آن جهت كه احتمال مي دهم باقي ماندن اين دو لايحه در دستور كار مجلس در آينده موجب تغييرات بيشتري برخلاف روح كلي و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعيت رئيس جمهوري شود با توجه به اينكه اين دو لايحه به تصويب نهايي نرسيده، تقاضاي استرداد آنها را از مجلس شوراي اسلامي دارم. " به نوشته روزنامه سرمايه ، استرداد لوايح دوقلوي خاتمي تنها سوت پاياني بود بر مجادله يك سال و نيمه دو جناح حاكم بلكه به عقيده ناظران در واقع پايان دوره اي از اقدامات ناموفق خاتمي و همراهانش بود كه مي كوشيدند با توسل به آنها اصلاحات را به پيش ببرند.
منبع: ويژه نامه رمز عبور