ایرن‏آن

پاسخ به ۲۱ شبهه انتخاباتی در انتخابات سال 1388

چرا آرای آقای کروبی نسبت به دوره نهم این قدر کاهش پیدا کرد؟ اگر فقط اعضای ستاد ایشان و حزب اعتماد ملی به ایشان رای می‌دادند، تعداد آرای او باز هم از این رقم بالاتر نمی‌رفت؟

درپی تولید و انتشار شایعات گسترده درباره انتخابات ریاست جمهوری و تعلل مسوولان رسمی و رسانه ای کشور در پاسخگویی به سوالات و شایعات و سوء تفاهم ها، پاسخ های نسبتاً محدود مقامات رسمی به سوالات معترضان به نتیجه انتخابات، در هیاهو و جنجال پس از انتخابات احتمالا در بسیاری از موارد به گوش آنها نرسید و برخی سوالات و شبهه‌ها هم متاسفانه شنیده نشد که در ادامه، پاسخ به برخی ابهامات رای گیری، ارائه می‌شود. پاسخ های ارائه شده،تلفیقی از پاسخ‌های وزارت کشور، شورای نگهبان و چند حقوقدان و کارشناس انتخاباتی است. این پرسش و پاسخ، کار کوچکی بود که برای اقناع هموطنان معترض از دست ما برمی‌آید.

ان شاا… در رفع شبه‌ها در حد خود موثر باشد و کاستی های آن، مورد عفو خوانندگان عزیز قرار گیرد.

ابهامات روز رای گیری

چرا به نمایندگان کاندیداهای مخالف دولت برای رفتن به پای صندوق‌های رای و نظارت بر روند اخذ رای، کارتی داده نشد؟

رئیس ستاد انتخابات کشور، آقای دانشجو: «در تاریخ دوم خردادماه به فاصله ۲۰ روز تا برگزاری انتخابات، در قالب جلسه‌ای با نمایندگان ستادها مقرر شد تا هر یک از ستادها از طریق سایت ویژه‌ ای که از سوی وزارت کشور در قالب نرم ‌افزار صدور کارت طراحی شده، اسامی نمایندگان خود در شعب اخذ رأی را وارد کنند.

اما شاهد آن بودیم که در ۱۵ خرداد ماه به فاصله تنها ۶ روز تا برگزاری انتخابات، ستادها به ما اطلاع دادند که این امکان برای آنها وجود ندارد.

علی‌رغم تمامی مشکلاتی که به واسطه زمان کوتاه، برای ساختار فرمانداری ‌ها بوجود آمد بیش از ۹۲ هزار و ۲۰۰ کارت در سراسر کشور برای نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی صادر شد که از این میان بیش از ۴۰ هزار کارت متعلق به ستاد آقای موسوی و بیش از ۱۳ هزار کارت برای ستاد آقای کروبی و بیش از ۶ هزار کارت برای ستاد آقای رضایی صادر شد و اینکه برخی بیان می‌ کنند برای شعبه‌‌ای خاص کارت صادر نشده و یا کارت ‌ها دارای مشکلاتی است، این موضوع بواسطه نقص در مدارک ارائه شده به فرمانداری ها است به طوری که برخی مدارک ارسالی از سوی برخی ستادهای انتخاباتی در داخل گونی تحویل فرمانداری ها شده بود با این حال، کارمندان مربوطه با وجود فشار کاری زیاد، برای همه ناظرانی که مدارکشان کامل ارائه شده بود، کارت صادر کردند. از سوی دیگر در برخی شعب، نماینده کاندیداها به امور اجرایی ورود پیدا می ‌کردند که ما براساس تأکید گذشته و برمبنای قانون، در این خصوص اقدام کردیم.»

نکته قابل توجه دیگر این است که بر اساس آمارِ تعداد کارت های صادر شده، آقای موسوی در ۸۹ درصد صندوق‌های رای کل کشور نماینده داشته است. این درحالی است که احمدی نژاد در ۷۲درصد، کروبی ۵/۲۹درصد و رضایی ۱۲درصد صندوق ها نماینده داشته اند. قابل قبول است که آقای موسوی در مورد صندوق هایی که ناظر نداشته اند دارای شک و شبهه باشد.

این شک کاملاً معقول و منطقی است اما راه حل برطرف شدن آن این است که ایشان خواستار بازشماری تعدادی از این صندوق ها بصورت تصادفی شوند و نتایج آنها را با صندوق‌هایی در همان منطقه و شهر مقایسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببینند که آیا چنان تفاوت فاحشی وجود دارد یا خیر.

ضمنا ادعاهایی با عنوان صدور کارت برای تعداد کمی از ناظرین معرفی شده از ستاد آقای موسوی یا تکذیب حضور ۴۰هزار ناظر از طرف آقای موسوی و یا حتی ادعای فقط۱۳ هزار ناظر ایشان در صندوقها، با اخبار ستاد رسمی آقای موسوی تناقض دارد.

چطور ممکن است در چند استان (مثلاً لرستان) در تعداد بسیار زیادی از صندوق ها (مثلاً بیش از ده درصد از کل صندوق‌های این استان) تعداد کل آرا مضرب صد بشود (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و غیره).

پاسخ این سوال را شاید بتوان با صدتایی بودن تعرفه‌های ارسالی به صندوقها و تمام شدن تعرفه در چنین صندوق‌هایی توضیح داد.

چرا در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام کرده بودند، تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد؟ (اعداد ارائه شده ادعای آقای موسوی هستند که در نامه سرگشاده دوم به شورای نگهبان ذکر نموده اند.)

۱- در تمام دوره‌های رای گیری، تعرفه ها با درصد مشخصی بیشتر از واجدین شرایط آماده می‌شده اند. (این کار هم دلایل مختلفی دارد: از جمله اینکه تعداد مراجعه کنندگان به صندوق‌ها از قبل مشخص نیست، و بنابراین مسئولین اجرایی، باید برای هر صندوق با ضریب اطمینان مناسب، تعرفه اضافه در نظر بگیرند.

بنابراین در برخی حوزه‌ها، تعرفه‌های موجود کفاف مراجعه کنندگان را نمی‌کند و در برخی حوزه ها اضافه می‌آید. آنچه واضح بوده و همه ناظران تایید می‌کنند، این است که تعداد شعبی که تعرفه در آنها اضافه می‌آید و در فرم ۲۲ ثبت می‌شود، بسیار بیشتر از تعداد شعبی است که تعرفه در آنها کم می‌آید. (در نظر داشته باشید که مجریان موظفند با شروع آخرین قبض صد تایی تعرفه، به فرمانداری گزارش دهند که تعرفه‌های جدید برای آنها ارسال شود، و بنابراین خیلی از صندوق‌هایی که در ابتدا به ظاهر تعرفه کم آورده اند، در انتها تعرفه زیاد می‌آورند.) با توجه به اینکه حدود ۵۰ هزار صندوق در سراسر کشور وجود دارد، اگر به طور متوسط در هر صندوق فقط ۲۰۰ تعرفه اضافه آمده باشد، در کل حدود ۱۰ میلیون تعرفه باید اضافه آماده شده باشد.) در این دوره، با توجه به پیش بینی مشارکت گسترده، مسئولین تعداد مناسبی تعرفه اضافی آماده کرده اند، که آمار درست به این صورت است، واجدین شرایط رای دادن: ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر. تعداد برگه‌های رای چاپ شده: ۵۸ میلیون و ۷۸۵ هزار برگ. (از این تعداد،حدود ۴۰ میلیون رأی شمرده شده است، تعداد معینی تعرفه استفاده نشده در انبار وزارت کشور و انبار استانداری ها موجود و در دسترس است و بقیه نیز در صندوق‌های پلمپ شده موجود می‌باشند. تمام موارد فوق به علاوه کلیه قراردادهای چاپ تعرفه، توسط هیئت سه نفره‌ای از جانب شورای نگهبان طی مدت دو روز بررسی شده است و تطابق آنها ثابت شده است.)

۲- مطابق آنچه در پاسخ به شبهه دوم ذکر شده است، تعداد تعرفه‌های مصرفی و اضافی، برای تمامی صندوقها مشخص بوده و در فرم ۲۲ (که همه ناظران امضا می‌کنند، و شماره ناظرانی که از طرف آقای موسوی این فرمها را در صندوق‌های مختلف امضا نموده اند بیش از ۴۰ هزار نفر است) آمده است. بنابراین خیلی راحت می‌توان کشف کرد که آیا از تعرفه‌های اضافی، استفاده سوء شده است یا نه.

۳- تمام تعرفه ها دارای شماره سریال هستند که این شماره ها، استان به استان متفاوتند. با توجه به تفاوت استان به استان سریالِ تعرفه ها، لزوم چاپ تعداد بیشتر تعرفه مشخص می‌شود، زیرا اگر در یک شهر مشارکت افزایش زیادی داشته باشد، نمی توان از شهر دیگر به آن شهر، تعرفه فرستاد.

۴- نکته ای هم که بد نیست یادآوری شود، این که در برخی کشورها، کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند از مدتی قبل اعلام می‌کنند، و در نتیجه مسئولین کشور تعداد تعرفه ها را با ضریب بسیار مناسب آماده می‌کنند. متأسفانه در کشور ما (با توجه به ضعف امکانات و احیاناً مشکلات فرهنگی) نمی توان این کار را عملی کرد و در نتیجه این مشکلات تا حدودی پذیرفتنی است.

چرا در برخی حوزه‌های رای گیری، مشارکت بالای ۱۰۰ درصد بوده است؟

۱- در دوره‌های پیش نیز این اتفاقات مشاهده شده است. مثلاً در انتخابات نهم ریاست جمهوری که مشارکت کل کشور ۶۲ درصد بود، درصد مشارکت در برخی شهرها به این صورت بوده است: شهر ری: ۲۱۶درصد، شمیرانات: ۷۹۷٫۲درصد، رباط کریم: ۱۳۰درصد، کوهرنگ: ۱۱۰درصد و … . حال در این دوره که مشارکت به ۸۵ درصد رسیده است طبعا این موارد با وسعت بیشتر مشاهده خواهند شد. به همین طریق در انتخابات مجلس هشتم (با ۵۵ درصد مشارکت) در ۴۹ حوزه، در انتخابات مجلس هفتم (با ۵۱ درصد مشارکت) در ۳۷ حوزه و … این اتفاق رخ داده است که در مقایسه با تعداد ۵۰ حوزه در این دوره (آن هم با مشارکت ۸۵ درصدی) کاملاً طبیعی است.

۲- آماری که مبنای افراد واجد شرایط در هر شهر می‌باشند (و توسط سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ارائه می‌شوند) همیشه قطعی نیستند. چه بسا افرادی که برای شغل یا تحصیل یا سربازی یا … به شهر دیگر رفته باشند (مهاجرت دائمی یا موقت)و در آمار واجدین شرایط آن شهر لحاظ نشده باشند.

۳- با توجه به زمان رای گیری، از طرفی تعدادی دانشجویان در شهرهای خود نیستند و از طرف دیگر مسافرت ها نیز تا حدودی آغاز می‌شوند. به طور مثال در شهری مانند بیرجند: ۶ دانشگاه وجود دارد که دانشجویان غیر بومی آنها در ایام انتخابات در این شهر هستند، و جمعیت خود آن نیز کمتر از سیصد هزار نفر است و مشارکت افراد بومی هم همیشه بسیار بالا است. حال اگر تعداد اندکی مسافر هم به این شهر آمده باشند، مسلماً مشارکت از ۱۰۰ درصد بیشتر خواهد شد. (کما اینکه این اتفاق در انتخابات دوره نهم که مشارکت کلی ۶۲ درصد بود، رخ داد.) حال این اتفاق برای شهرهایی که جمعیت بومی آن ها خیلی کمتر است، مسلماً بیشتر اتفاق می‌افتد.

۴- باید دید آیا در تمام حوزه هایی که مشارکت بالای صد در صد است، نامزد خاصی اول است یا اینگونه نیست؟ مشاهده می‌شود در حوزه ای مانند شمیرانات (که مشارکت در این دوره حدود ۱۳۰۰ درصد بوده) آقای موسوی با ۲۰۰۹۳۱ رأی از آقای احمدی نژاد با ۱۰۲۴۳۳ رأی بالاتر است. (نسبت ۲ بر ۱)

۵ـ- در انتخابات ریاست‌جمهوری منع قانونی ندارد که کسی از شهری به شهر دیگر یا استانی به استان دیگر برود و رای بدهد. برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی که اگر کسی در مرحله اول در حوزه‌ای رای داد در مرحله دوم نمی‌تواند در حوزه دیگر رای بدهد.

۶- ترکیب جمعیتی برخی از شهرها، به گونه‌ای می‌باشد که برخی شهرها مهاجرپذیر هستند. به صورتی که در روز یک جمعیت و در شب یک جمعیت دیگری دارند. برخی مناطق نیز ییلاقی هستند؛ مانند طرقبه، چناران که در فصول مختلف آن جمعیت تغییر می‌کند. برخی از مناطق نیز با وجود اینکه از نظر جغرافیایی تفکیک شده هستند ولی از نظر جمعیتی در هم تنیده هستند و تفکیک جمعیتی آنها از یکدیگر ممکن نیست مانند مناطق یک و سه تهران که کاملاً به شمیرانات چسبیده هستند و تفکیک آنها از نظر جمعیتی دشوار است.

نظارت بر صندوق‌های سیار چگونه انجام می‌شود و آیا کاندیداها ناظری در پای صندوق‌های سیار داشته اند؟ میزان آراء مربوط به صندوق‌های سیار چقدر می باشد و چند درصد از کل آرا را تشکیل می‌دهند؟ تعداد این صندوق‌ها در انتخابات ۸۴ چقدر بوده است؟ ابهاماتی درباره صندوق‌های رای وجود دارد که نیازمند شفاف سازی است.

پاسخ وزارت کشور: ۱- در این دوره نسبت صندوق‌های سیار به صندوق‌های ثابت ۳ درصد کاهش داشته است و در کل تنها ۱۵۶ صندوق سیار اضافه شده است. (در انتخابات ریاست جمهوری نهم در دولت اصلاحات، از مجموع ۴۱۰۷۱ صندوق اخذ رأی، تعداد ۱۴۱۰۲ صندوق آن سیار بوده است یعنی ۳۳ درصد کل صندوق‌ها، در حالی که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از مجموع ۴۵۷۱۳ صندوق تعداد ۱۴۲۹۴ سیار بوده است، یعنی ۳۰ درصد کل صندوق‌ها. لازم است اشاره شود که برای تعداد ۲۷ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۳۱ رأی (کل آراء ماخوذه در دومین مرحله نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) ۱۴۱۰۲ صندوق سیار در دولت قبل پیش بینی شده و این در حالی است که برای کل آراء ماخوذه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یعنی ۳۹ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۱۴ رأی، ۱۴۲۹۴ صندوق سیار پیش بینی شد و این نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در این خصوص از سوی مدعیان است.

اگر فقط افزایش مشارکت انتخابات ریاست جمهوری دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم یعنی افزایش از حدود ۶۲ درصدی به حدود ۸۵ درصد در انتخابات دهم را در نظر می گرفتیم، باید تعداد کل صندوق‌ها معادل ۴۱۰۷۱ ضربدر ۸۵ درصد، تقسیم بر ۶۲ درصد یعنی برابر ۵۶۳۰۷ صندوق و تعداد صندوق های سیار را معادل ۱۴۱۰۲ ضربدر ۸۵ درصد تقسیم بر ۶۲ درصد یعنی برابر ۱۹۳۳۳ صندوق درنظر گرفته می‌شد، کاملاً مشهود است که به نسبت و با توجه به مشارکت ۸۵ درصدی به مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافاً اینکه فضای جدی و رقابتی و شور و شوق و نشاط انتخاباتی و تبلیغاتی قبل از انتخابات و نتایج اکثر نظر سنجی ها هم نشان از میزان مشارکت بالاتری در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان می‌داد.) بنابراین مدعیان تقلب با یک مغلطه، بدون اشاره به افزایش تعداد کل صندوق‌ها، فقط به اضافه شدن صندوق‌های سیار اشاره کرده و مدعای خود را پس از آن مطرح می‌کنند.

۲- نکته قابل ذکر دیگر این است که اکثر صندوق‌های سیار (مطابق روال دوره‌های گذشته) برای کمک به صندوق‌های ثابتی است که با افزایش انبوه مراجعه کنندگان مواجه شده‌اند، بنابراین تقریباً در حکم صندوق ثابت به حساب می‌آیند. ضمن این که صندوق‌های سیار دیگر نیز دارای ناظر و نماینده نامزد هستند و برای آنها نیز فرم ۲۲ امضا می‌شود و بنابراین فرق قابل توجهی با دیگر صندوق‌ها ندارند که افزایش تعداد آنها، شبهه‌هایی ایجاد نماید.

۳-علاوه براین، نمایندگان کاندیداها در صندوق های سیار نیز حضور داشتند و اینچنین نبود که صندوق های سیار بدون ناظر و به حال خود رها شده باشند و در موقع پلمپ صندوق های سیار نیز همانند صندوق های ثابت تمام اعضایی که باید حضور داشته باشند ، حاضر و ناظر بر کار بودند.

آیا منظور از تقلب صرفا تغییر برگه رای قلمداد می‌شود یا هر آنچه که بطور مصنوعی می‌تواند بر آرای مردم تاثیر بگذارد؟

طبق قانون انتخابات، مسوولان اجرایی و نظارت شعبه‌های اخذ رای، موظفند بلافاصله پس از اخذ رای، پلمپ صندوق‌ها را باز کنند، آرا را بشمارند و نتیجه آرا را در فرم مربوطه (فرم ۲۲) نوشته و صورتجلسه را امضا کنند.

در انتخابات ۲۲ خرداد، ۴۵۷۱۳ صندوق وجود داشت و سر هر صندوق به طور متوسط حدود ۱۲ نفر عوامل اجرایی و نظارت حضور داشته‌اند و (جمعا حدود ۵۰۰ هزار نفر که اغلب معلم بوده‌اند) و صورتجلسه ها (فرم‌های ۲۲) را امضا کردند.

در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات ۳۰ سال گذشته، وزارت کشور، آمار تک تک صندوق‌ها را اعلام کرد.

برای اثبات تقلب، مدعیان باید ثابت کنند که ارقامی که حدود ۵۰۰ هزار معلم نیمه شب جمعه شب و بامداد شنبه ۲۳ خرداد در ۴۵۷۱۳ صندوق نوشتند و امضا کردند با آنچه وزارت کشور اعلام کرد، متفاوت بوده است. با وجود ۴۰ هزار ناظر اختصاصی آقای موسوی بر سر صندوقها و حدود ۵۰۰ هزار معلمی که وزارت کشور برای اجرای انتخابات بکار گرفت، اثبات تقلب در انتخابات- اگر واقعا اتفاق افتاده بود – کار سختی نبود.

اگر اخذ رای از هر نفر یک دقیقه طول بکشد و با یک حساب سر انگشتی اگه همه صندوق ها ۱۳ ساعت تمام بدون اتلاف وقت اخذ رای کنند، ۹۲۸۳۶۰ ۳۵ =۴۶۰۶۲*۶۰*۱۳ می‌شود؛ پس به شرط محال حداکثر تعداد آرایی که میتواند اخذ بشود، ۳۶میلیون است. این درحالیست که ۳۶ میلیون رای هم عملی نیست؛ چون صندوق‌های روستایی به علت جمعیت محدود روستاها، رای‌گیری آنها ۴تا ۵ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد. در ضمن به علت عجله وزارت کشور در پایان دادن ساعات رای گیری بسیاری از صندوق‌ها در شهرها زودتر از ساعت ۹ شب به کار خود پایان دادند و صندوق هایی هم بود که به علت تمام شدن تعرفه ها،رای گیری را ساعاتی تعطیل کردند. سوال اینجاست که چگونه میزان آرا اینقدر بالا بوده است و این امر با چه مکانیسمی انجام شده است؟

با توجه به اینکه در همه شعب فرایند اخذ رای به‌صورت سری انجام می‌شود و ثبت نام و اخذ رای از نفر بعدی مستلزم پایان کار اخذ رای از نفر قبلی نیست، فرض سوال نادرست است. ضمنا در اغلب صندوق‌ها، کار ثبت نام که زمانبر است، توسط ۲ تا۴ نفر از معلمان محترم انجام می‌شد که این کار عملا سرعت کار را افزایش می‌داد.

چرا صندوق‌های پلمپ شده به محل‌های اخذ رای آورده شدند؟ آیا این اقدام نشان دهنده این نیست که قبل از رای گیری تعدادی رای در آنها ریخته شده است؟

۱- پلمپ مطابق قانون با حضور حدود ۱۴ نفر (که امضای آنها ثبت است،) در محل شعبه انجام می‌شود. پلمپ ها هم سه نوع هستند.

چهار عدد توسط وزارت کشور نصب می‌شود و چهار عدد دیگر توسط شورای نگهبان، و یک عدد توسط حراست وزارت، که رنگ آنها متفاوت است و شماره سریال منحصر به فرد دارند. مطابق ماده ۲۹ قانون انتخابات که می‌گوید: «قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد.» در متن قانون هیچ سخنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای پلمپ صندوقها وجود ندارد. اما با این حال وزارت کشور از نمایندگان کاندیداها جهت نظارت دعوت و اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آقای موسوی ، هنگام پلمپ صندوق ها، در شعب اخذ رای حضور داشتند.

۲- در عین حال، فرض می‌کنیم پلمپ‌ها از قبل وجود داشته اند؛ در این صورت ناظران با دو ترفند ساده می‌توانسته اند مچ متقلبان را بگیرند:

اولا- میزان تعرفه هایی که به هر صندوق اختصاص دارد، مشخص است. تعداد افرادی که رای داده اند نیز مشخص است. تعداد تعرفه هایی که باقی مانده است هم معلوم می‌شود. تعداد کل آرای اخذ شده از صندوق نیز مشخص می‌‌شود. همه این عددها در فرم ۲۲ وارد شده و توسط ناظران امضا می‌گردد. حال تشخیص اینکه تعداد قابل توجهی رای (در کل حدود ۱۱ میلیون!) از قبل در صندوق بوده است، کار مشکلی نخواهد بود و در نتیجه متقلبان زودتر از آنچه فکر کنند لو رفته اند!

ثانیا- ناظران هر نامزد می‌توانستند (با توجه به مطرح بودن بحث تقلب از مدتها قبل) وقتی صندوق‌ها را پلمپ شده دیدند، ضمن اطلاع به بالا و ناظران شورای نگهبان، صندوقها را (که وزن چندانی هم ندارند) در میان دو دست گرفته و با تکان کوچکی، از وجود تعرفه‌های اضافی در آن مطلع شوند! و موارد را مستندسازی نمایند تا بعداً برای اثبات آن دچار مشکل نشوند. حداقل کاری که می‌توانستند انجام دهند، امضا نکردن فرم ۲۲ بود.

لازم به یادآوری است که حدود ۸۹ درصد از کل فرم‌های ۲۲ توسط ناظران آقای موسوی امضا شده اند. این فرم ها در وزارت کشور وجود دارد و قابل ارائه است.

درباره زمان و نحوه تجمیع آرا، کم اطلاع رسانی شد. آیا اینکار کامپیوتری بود یا دستی؟ پس فرم ۲۲ و ۲۸ چه بود؟

پاسخ وزارت کشور: برای اولین بار در تاریخ انتخابات ایران و با توجه به پیشرفت فن آوری اطلاعات تجمیع نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بصورت رایانه ای انجام شد.

به این مفهوم که شعب رأی گیری نتایج خود را براساس فرم شماره ۲۲ به صورت آنلاین برای ستاد انتخابات کشور ارسال نموده و در ستاد نیز این نتایج به صورت آنلاین روی سایت قرارگرفت و آرای شعب سراسر کشور به صورت تجمیع شده در خروجی قرار می گرفت لذا در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ۲۳/۳/۸۸ رئیس ستاد انتخابات کشور از تجمیع ۵ میلیون رأی خبر داد.

درخصوص زمان شمارش آرا که در این دوره از انتخابات زودتر از سایر دوره های پیش از آن نتایج اعلام شد ، بدین صورت که نتیجه نهایی انتخابات حوالی ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه اعلام شد ( چیزی حدود ۱۶ ساعت پس از پایان رأی گیری ) ، براساس روال همیشگی انتخابات اعلام نتایج اولیه همیشه به صورت تدریجی صورت گرفته به طوری که پس از ۴ ساعت تمدید زمان رأی گیری افرادی که در صف برای رأی دادن حضور داشتند به داخل شعب هدایت و درب شعب اخذ رأی در ساعت ۲۲ جمعه بسته می شود پس از آن از تمامی افرادی که به داخل شعبه برای اخذ رأی هدایت شدند رأی گیری کامل صورت گرفته و در صورت عدم وجود فردی در شعبه برای رأی دادن با حضور تمامی عوامل اجرایی ، انتظامی و ناظران، درب صندوق گشوده شده و کار شمارش آراء آغاز می شود.

از حدود ساعت ۱ و ۴۵ دقیقه بامداد، بسیاری از شعب کوچک روستایی که در مدت زمان کوتاهی شمارش آراء را انجام داده بودند و به واسطه برگزاری رایانه ای این دوره از انتخابات به صورت آن لاین، فرم ۲۲( فرم نتایج آراء در شعب اخذ رأی ) را به سرور مرکزی در ستاد انتخابات کشور ارسال کردند ونتایج اولیه بر مبنای این آمار اعلام شد. یکی از دلایل اعلام سریعتر نتایج این دوره از انتخابات رایانه ای شدن مراحل بیشتری از انتخابات و ارتباط شعب به صورت آن لاین با ستاد انتخابات کشور بود.

همچنین از حوالی ساعت ۱۰ صبح به صورت تدریجی آرای شهرهای بزرگ کشوراعلام می شد که البته اعلام آنها به علت حجم وسیع شعب و میزان آرای بالای آنها به کندی صورت می گرفت و همزمان با این موضوع بدلیل اینکه در این دوره همچون انتخابات قبلی ملاک شورای نگهبان بر شیوه دستی در شمارش قرار گرفته بود، فرم‌های ۲۸ ( فرم تجمیع آرای شهرستانی ) از سوی شهرهای کوچک شروع به ارسال شد و حوالی ساعت ۱۳ روز شنبه مجموعه ای از نتایج نهایی حاصل از جمع زدن فرم ۲۸- تعداد ۳۴۶ شهرستان ازمجموع ۳۶۶ شهرستان نهایی شده بود لذا نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان رسید و سپس در ساعت ۴ بعدازظهر با جمع بندی نهایی و چک کردن مجدد نتایج نهایی موفق شدیم تا نتایج انتخابات را اعلام عمومی کنیم.

ابهامات بعد از انتخابات

چرا از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه۲۳خرداد، انتشار آمار آراء و نتایج انتخابات برای چند ساعت به تعویق افتاد؟

اعلام آرا به چند طریق انجام می‌گیرد. در حالت اول پس از شمارش آرای هر صندوق و تکمیل فرم ۲۲، نتیجه به وزارت کشور اطلاع داده می‌شود و این وزارت خانه با تجمیع آرای صندوق‌های شمرده شده، نتیجه را اعلام می‌نماید. در حالت دوم نتایج هر شهرستان بر اساس فرم ۲۸ (که از تجمیع فرمهای ۲۲ سراسر آن شهرستان تکمیل می‌شود) به اطلاع وزارت کشور می‌رسد و وزارت کشور با تجمیع این آمار، نتیجه را اعلام می‌کند. وزرات کشور تا ساعت ۱۰ صبح برای سرعت بخشیدن در امر اطلاع رسانی، به طریق اول (بر اساس فرم ۲۲) نتایج را اعلام می‌کرد، اما از آن ساعت به بعد شیوه خود را عوض کرد و مطابق روند سالهای گذشته، نتایج را بر اساس فرم ۲۸ اطلاع رسانی کرد. این تغییر روش، مستلزم صرف وقت برای تجمیع فرمها در فرمانداریهای شهرستانها بود که باعث توقف چند ساعته اعلام نتایج شد.

به همین دلیل ممکن بود آرای یک کاندیدا تغییر نماید. (کمااینکه برای آقای رضایی این حالت پیش آمد.) زیرا در اعلام اولیه، صندوق‌هایی در آمار مد نظر قرار گرفته اند که در اعلام ثانویه به دلیل آماده نبودن دیگر فرمهای شهرستان مربوط به آن صندوق، به آمار اضافه نشده اند.

چرا درخواست میرحسین موسوی برای تطبیق سریال شناسنامه ها وته برگ های تعرفه ها و همچنین بررسی دست خط های رای دهندگان، مورد موافقت شورای نگهبان واقع نشد؟

پاسخ شورای نگهبان: این امر مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت لیکن آقای موسوی از پیگیری آن خودداری کرد. شورای نگهبان در بند ۹ گزارش تفضیلی خود درباره انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ـ که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و در پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان نیز قابل دسترسی است ـ به این پرسش پاسخ داده است. نامزدهای معترض متاسفانه در فرصت قانونی، از اعلام شکایت قطعی و تفصیلی و مستند رسمی خودداری کرده و به دعوت شورای نگهبان برای حضور در جلسات شورا و طرح ایرادات خود، پاسخ مثبت ندادند. شورای نگهبان جهت بررسی هر چه بیشتر شکایات، علاوه بر مهلت ده روزه خود، ۵ روز دیگر نیز از رهبر معظم‌انقلاب درخواست تمدید مهلت نمود که با موافقت معظم‌له روبرو گردید. در نهایت، در حالی که مهت پنج روزه (تمدید شده) شورای نگهبان برای بررسی شکایت‌ها رو به پایان بود، نامزد مورد نظر در ساعات پایانی روز یکشنبه ۷ تیر ۱۳۸۸،از طریق یکی از واسطه‌ها و به صورت شفاهی خواستار تطبیق سریال شناسنامه و ته برگ‌ها شد. طرح این درخواست در حالی بود که شورای نگهبان تنها یک روز تا پایان زمان اعلام نظر نهایی، فرصت داشت. با این حال به وی اعلام شد اگر خود ایشان، این درخواست را به طور کتبی و رسمی مطرح ساخته و اعلام کند که «اگر با این بررسی‌ها ثابت شد تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است، شکایت خود را پس می‌گیرد». شورای نگهبان علیرغم محدودیت زمانی، به این کار خواهد پرداخت. با این وجود وی حاضر به انجام این کار نشد.

آیا شکایت هایی با این محتوا به ارگان‌های قانونی ارائه شده که به عنوان مثال آقای موسوی مدعی شود بر اساس نظر ناظر ستاد انتخاباتی بنده در حوزه خاصی، این‌قدر رای داشته‌است، ولی وزارت کشور رقم پایین‌تری اعلام کرده است؟

پاسخ وزارت کشور: کلیه شکایات واصله قانونی ازسوی ستاد آقای موسوی بالغ بر ۳۹۰ مورد می شد.

حال اگر هر مورد شکایت را از یک شعبه یا صندوق تعبیر کنیم، اعتراضات وارده حتی یک درصد کل صندوق‌ها هم نمی شود (کل صندوقها ۴۵۷۱۳ عدد که یک درصد آن برابر با ۴۵۷ صندوق می شود) که با توجه به میانگین تعداد رای ۸۶۱ برای هر صندوق بر فرض اثبات همه ادعاها، تعداد آرا حداکثر حدود ۳۳۶ هزار رای می‌شد که در نتیجه آرا با فاصله ۱۱ میلیونی دو نامزد اول موثر نبود
پاسخ شورای نگهبان: بر اساس شکایات واصله از آقای موسوی ، گزارشی از یک شعبه خاص مبنی بر تعداد آراء وی و مغایرت آن با آمار اعلام شده‌ وزارت کشور به این شورا واصل نشده است.

عده ای عنوان می‌کنند که هرچند ممکن است در درون حوزه های رای گیری مشکلی به وجود نیامده باشد، ولی امکان این وجود دارد که نتایج آراء در وزارت کشور تغییر یافته است. آیا این امر امکان‌پذیر است؟ آیا وظیفه وزارت کشور تنها جمع بندی و اعلام آرای صندوق‌های شمارش شده نیست؟

با توجه به اینکه فرم صورتجلسه شمارش آرا در پایان شمارش آرا در هر شعبه به امضای همه مجریان و ناظران شورای نگهبان و ناظران کاندیداها -در صورت حضور- می‌رسد (لازم به یادآوریست که حدود۴۰هزار فرم۲۲ به امضای ناظران آقای موسوی رسیده است) و با توجه به اعلام نتیجه تک تک صندوق‌ها، چنانچه آمارسازی در وزارت کشور صورت گرفته باشد، حدود ۵۰۰ هزار معلم و معتمد محلی که از طرف فرمانداری ها و شورای نگهبان در حدود ۴۶ هزار شعبه خدمت می‌کردند و فرم صورتجلسه شمارش آرا را امضا کرده اند و نیز حدود ۴۰هزار ناظر آقای موسوی و هزاران ناظر دیگر نامزدها که آنها هم فرم صورتجلسه شمارش آرا را امضا کرده اند، با دیدن تفاوت نتیجه صندوق محل خدمت خود با نتیجه اعلام شده توسط وزارت کشور، متوجه این موضوع می‌شدند.

نتایج انتخابات تهران همیشه نمونه و نشانگر کل آرای کشور در اکثر انتخابات‌ها بوده است؛ با این وجود در این دوره چرا نتایج تهران با بقیه کشور متفاوت بود؟ آیا این امر دلیلی بر عدم صحت اعلام نتایج انتخابات نیست ؟

نتیجه آرای تهران الزاما بیانگر آرای کل کشور نیست و دلیلی منطقی برای این ادعا وجود ندارد. ضمن اینکه در ۴سال گذشته آقای احمدی نژاد به اقصی نقاط کشور با هیات دولت سفر کرده بود و طرح‌های عمرانی را به نقاط دور افتاده و بعضا فراموش شده برده بود.ضمنا نظر سنجی‌های سراسری، کم بودن آرای آقای احمدی نژاد را درتهران تایید می‌کرد.

اگر تقلب اتفاق نیفتاد، چرا صاحبان ۲۴ میلیون رای، باید از تجمع ۱۳ میلیون واهمه داشته باشند وبه آنها اجازه راهپیمایی ندهند؟ مگر نمی گوئید ۲۴ از ۱۳ بزرگتر است، مگر نمی گوئید طرفداران احمدی‌نژاد بیشترند، پس چرا به این ۱۳میلیون اجازه تجمع ندادند تا در خیابان اضافه مشخص شود که تعداد طرفداران چه کسی بیشتر است؟

طبق اصل۲۷ قانون اساسی، گروه ها و دسته جات رسمی حق دارند اجتماعات و راهپیمایی تشکیل دهند. البته قانون اساسی یک کل واحد است و اصول دیگرش نباید بخاطر اقامه یک اصل نقض شود در این مورد، اصل۴۰ قانون اساسی هم قابل توجه است که: “هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد”

از سوی دیگر ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون احزاب که در دولت آقای موسوی تصویب شده است، برگزاری اجتماعات منوط به دادن تعهد مبنی بر “عدم حمل سلاح” یا “عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام” و “امنیت” دانسته و در اصلاحیه ماده ۳۵ همان آیین‌نامه که در هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسیده است: “صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده ۱۰″، می‌باشد

طبعا در شرایط خاصی که امنیت عمومی ممکن است به خطر بیافتد، وزارت کشور با برقراری تجمع مخالفت می‌کند چرا که مسئول نظم و امنیت عمومی است.

بعد از انتخابات ۲۲خرداد از یکسو برگزاری تجمع آرام، حق معترضین بود اما از سوی دیگر، اوباش و آشوبگران از تجمعات سوءاستفاده می‌کردند و از همه بدتر اینکه، برخی هواداران متعصب آقای موسوی در تهران، برایشان تقلب در انتخابات باور شده بود و ممکن بود بر اثر هیجان زیاد و سخنان تحریک آمیز، در تجمعات رفتاری بروز دهند که باعث سوءاستفاده بیشتر اوباش شود. این اتفاق متاسفانه در پایان راهپیمایی دوشنبه ۲۵خرداد در خیابان آزادی به وقوع پیوست و افرادی پس از پرتاب بمب آتشزا به یک مرکز نظامی حاوی اسلحه(پایگاه مقداد)، برای ورود به آن اقدام کردند.

لازم به یادآوری است که آقایان موسوی و کروبی، مسیر قانونی اعتراض به نتیجه را نیز طی نکردند درحالی که برای اعتراض، باید مستندات خود را باذکر نوع تخلف و نام صندوق و شعبه، به شورای نگهبان ارائه می‌کردند. در این شرایط، دعوت به تجمع خیابانی بدون کسب اجازه قانونی از وزارت کشور، دهن کجی به قانون و نهاد‌های قانونی بود.

اگر آقای موسوی، از مسیر قانونی اعتراض می‌کرد و با بیانیه‌های آتشین و حاوی قضاوت و پیشداوری، طرفدارانش را به اعتراض خیابانی تحریک نکرده بود، جای این پرسش جدی از وزارت کشور وجود داشت که چرا به ایشان و هوادارانش اجازه تجمع قانونی نمی دهد. اما وقتی آقای موسوی، مسیر قانونی اعتراض را رها کردند و احتمال سوء استفاده از تجمعات بسیار بالا بود، می‌توان به مسئولان انتظامی و امنیتی حق داد که به تجمع هواداران نامزدهای معترض به نتیجه که به قانون انتخابات هم تمکین نمی‌کردند، اجازه تجمع ندهند.

شاید یک درس مهم از حوادث سال ۸۸ این باشد که درباره اصل ۲۷ قانون اساسی، تدوین مقررات صورت گیرد تا شرایط درخواست تجمع، تعریف اعتراض قانونی و اثربخش، حقوق معترضان و محدوده اعتراض قانونی و نیز وظیفه مسئولان رسمی در استماع نظر معترضین و پاسخگویی به آنها، روشن و شفاف شود تا مخالفت وزارت کشور با درخواستهای تجمع و راهپیمایی، سلیقه ای و قابل تفسیر نباشد.

چرا رهبر انقلاب روز ۲۳ خرداد و قبل از اینکه شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کند، به نامزد پیروز تبریک گفتند؟

اولا” – مطابق ماده ۱۸ قانون انتخابات، مصوب ۵ تیر ۱۳۶۴، وظیفه اطلاع رسانی نتیجه کلی انتخابات‌های بر عهده وزارت کشور است. بر مبنای این قانون، شورای نگهبان وظیفه نظارتی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. بنابراین مطابق قانون آنچه وزارت کشور اعلام می‌کند، نتیجه انتخابات محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ثانیا” – تبریک رهبر انقلاب به نامزدی که حائز اکثریت آرا اعلام می‌شود، در همه انتخابات ریاست جمهوری قبلی مرسوم بوده است. به عنوان نمونه، رهبر انقلاب عصر روز شنبه ۳خرداد۱۳۷۶ پس از اطلاعیه رسمی وزارت کشور درباره نتیجه انتخابات دوم خرداد، پیروزی آقای خاتمی در انتخابات پرشور آن سال را تبریک گفتند و برایشان آرزوی موفقیت کردند. ضمنا تبریک رهبر انقلاب در همه این سالها، خطاب به مردم و از باب تشکر از مشارکت آنها در انتخابات بوده است و طبعا در این پیام ذکر نام و تبریک به فردی که رسما حائز اکثریت آرا اعلام شده، طبیعی است و چه بسا نام نبردن از وی، باعث سوءبرداشت و حرف و حدیث‌های بیشتری شود.

چرا آرای آقای کروبی نسبت به دوره نهم این قدر کاهش پیدا کرد؟ اگر فقط اعضای ستاد ایشان و حزب اعتماد ملی به ایشان رای می‌دادند، تعداد آرای او باز هم از این رقم بالاتر نمی‌رفت؟

الف- اقبال مردم به افراد و شعارهای آنها، در گذر زمان تغییر می‌کند. همچنانیکه آقای هاشمی رفسنجانی دو دوره رئیس جمهور می‌شود، اما دو سال بعد در انتخابات مجلس ششم، و ۸ سال بعد در انتخابات نهم ریاست جمهوری رأی نمی آورد. از این موارد بسیار زیاد وجود دارد.

شاید کاهش آرای آقای کروبی بین دو انتخابات ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ را بتوان با کاهش جذابیت مهمترین شعار آقای کروبی در سال۸۴ (دادن پول نقد) به سبب بحث پرداخت یارانه ها و نیز اجرای سهام عدالت در دولت نهم، یا ساخت مستند تلویزیونی ضعیف یا حضور نه چندان پرفروغ در مناظره‌های تلویزیونی … توجیه کرد.

با توجه به اینکه فرهنگ حزب و تحزب در کشور ما نهادینه نشده است، نمی توان گفت که هر کسی که در فلان حزب عضو شده است پس در تمام انتخابات به کاندیدای آن حزب رأی خواهد داد. چه بسا افراد زیادی فقط برای گرفتن کارت عضویت در حزبی ثبت نام نمایند. واقعاً چند درصد از مردم ما عضو رسمی احزاب قانونی هستند؟ چه میزان از آنها با اطلاع از اساسنامه حزب، عضو آن شده اند؟ چقدر از آنها حق عضویت خود را می‌پردازند و در برنامه‌های حزب شرکت می‌کنند؟ ضمنا نباید فراموش کرد که رأی آقای کروبی از بین اصلاح طلبان می‌باشد. در این دوره، تمام توان اصلاح طلبان برای به دست گرفتن قدرت بود و بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که هر کسی که کوچکترین عُلقه ای به جریان اصلاح طلبی دارد به هر نحو ممکن به پیروزی آن کمک کند. با توجه به اینکه در تمام نظرسنجی ها آقای کروبی پایین ترین رأی را داشت، طبیعی به نظر می‌رسید که اصلاح طلبان، هر چند طرفدار آقای کروبی باشند، به آقای موسوی رأی بدهند.

چرا در هیچ یک از صندوق‌های بازشماری شده حتی یک رای هم از آراء آقای احمدی نژاد کم نشد؟ در این آراء آقایان کروبی،‌ موسوی و رضایی کاهش یافت، اما آرای آقای احمدی نژاد تغییری نکرد. این این مساله به این خاطر نبود که آقای احمدی نژاد برخلاف واقع با آرای قاطع پیروز اعلام شود؟

پاسخ شورای نگهبان:فرض مندرج در این سؤال اشتباه است چرا که در بازشماری انجام شده در برخی از صندوق‌های ‌اخذ رای مغایرتهای بسیار کمی دیده شد و این مغایرتها درمورد همه نامزدها مشاهده گردیدکه دلیل اصلی این مغایرتها نیز خطای غیر عمدی انسانی بوده و با توجه به درصد بسیار کم آن قابل اعتنا نمی‌باشد.

نمونه‌هائی از این مغایرتها به شرح زیر می‌باشد:

نمونه۱) در شعبه شماره ۱۳۳ شهر کرمان: دو رأی از آقای موسوی کسر و به آراء آقای احمدی نژاد اضافه گردید.
نمونه۲) در شعبه شماره ۱۶ شهر اردکان: یک رأی از آقای احمدی نژاد کسر و به آراء آقای موسوی اضافه گردید.
نمونه ۳) در شعبه شماره ۱۱ بخش نیسان شهرستان هویزه ۱۶ رأی از آراء باطله کسر و به آراء آقای احمدی‌نژاد اضافه گردید.
نمونه۴) در شعبه شماره ۱۲ شهر یزد: یک رأی از آقای احمدی نژاد کسر و به آراء آقای موسوی اضافه گردید.
نمونه۵) در شعبه شماره ۶ شهر کبودر آهنگ: یک رأی از آقای موسوی کسر و به آراء آقای رضائی اضافه گردید.
نمونه ۶) در شعبه شماره ۱ بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک: یک رأی از آقای احمدی‌نژاد کسر و به آراء آقای کروبی اضافه گردید.

چگونه آرای آقای احمدی نژاد حتی در زادگاه کاندیداهای دیگر هم بیش از آنها بود؟

۱- بر طبق نتایج انتخابات (آماری که هم اکنون در سایت پرتال وزارت کشور وجود دارد و در صدا وسیما نیز اعلام شده) و بر خلاف ادعای مطرح شده، آقای موسوی در زادگاه خود یعنی در شهرستان شبستر و آقای رضایی در شهرستان لالی حائز اکثریت آراء شده اند و آقای کروبی نیز در شهرستان الیگودرز حائز بهترین نتیجه خود در کل کشور یعنی در رتبه دوم شده اند.

۲- دلیلی عقلی و منطقی وجود ندارد که بتوان از آن نتیجه گرفت، مردم هر منطقه به نامزدی رأی می‌دهند که در آن منطقه به دنیا آمده باشد. در عصر ارتباطات که از جهان تعبیر به دهکده می‌شود، برای آشنایی با افراد مختلف نیاز به همشهری بودن نیست.

۳- در تبلیغات انتخاباتی نامزدها نیز شاهد تأکید بر زادگاهشان نبودیم. در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری یکی از کاندیداها بر روی زادگاهش تبلیغات زیادی کرد و به تعبیری، تبلیغات منطقه ای زیادی داشت و از این کار نتیجه هم گرفت. اما در این دوره شاهد تبلیغات کشوری نامزدها بودیم و بنابراین انتظار نمی رفت که مردم هم به صورت منطقه ای رای بدهند.

به چه دلیلی نتیجه شمارش آراء صندوقها بصورت تفکیکی آنقدر تاخیر اعلام شد؟

نتایج رای گیری در هر صندوق پس از شمارش در فرمهای متعددی ثبت می شود و به امضای حدود ۱۱ نفر از عوامل اجرایی و نظارت که از معتمدان محلی (اغلب معلمان مدارس) هستند می رسد. این فرمها به بخشداریها و فرمانداریها منتقل شده و در آنجا بعد از تجمیع با دیگر فرمهای دریافتی، فرمهای مخصوص دیگری پر می شوند. فرمهای جدید به استانداریها ارسال و در آنجا ضمن تجمیع در فرمهای مخصوص دیگری ثبت می شوند. نتایج حاصل به صورت فرمهای متعدد به وزارت کشور ارسال می شود و در آنجا ثبت شده و اطلاع رسانی می شود.

حال در نظر بگیرید که برای اعلام عمومی نتیجه تفکیکی صندوق‌ها، اتفاقات فوق باید برای بیش از ۴۶ هزار صندوق در سراسر کشور بیفتد، هماهنگی های لازم با بخشهای مختلف نظارتی و امنیتی برای اعلام عمومی این اطلاعات انجام شود و بررسی های مجدد بر آمار صورت پذیرد تا میزان خطاهای انسانی تا حد صفر کاهش یابد. این فرآیند نیاز به صرف وقت طولانی خواهد داشت. (با توجه به این که اعلام آمار ریز صندوقها در انتخابات ایران بی سابقه بوده است، هماهنگی های امنیتی و اجرایی زیادی لازم بوده است) برای اولین بار در ۳۰ سال برگزاری انتخابات ایران، وزارت کشور تنها چند روز پس از برگزاری انتخابات، نتایج تفکیکی شهرها را در اختیار عموم قرار داد. (در دوره های قبل این اطلاعات پس از چند ماه، آن هم فقط در اختیار افراد خاص و حداکثر نمایندگان ستادهای نامزدها قرار می گرفت).

البته بهتر است قانون انتخابات به گونه ای اصلاح شود که انتشار این آمار، وظیفه وزارت کشور باشد و برای انتشار آن، زمانبندی خاصی پیش بینی شود.

نامه‏ای از جانب وزیر کشور به رهبری منتشر شده که در آن آرای واقعی آمده بود و آقای موسوی اول، آقای کروبی دوم، احمدی نژاد و رضایی هم به ترتیب سوم و چهارم شده بودند، درباره لو رفتن این نامه چه می گویید؟

نامه به دلایل زیر به صورت ناشیانه ای ساختگی است:

اولا- کاغذ دارای موج است، در حالیکه نوشته های آن کاملاً صاف است. در حالت عادی باید نوشته ها هم از موج کاغذ یعنی فرو رفتگی ها و برجستگی های کاغذ، تأثیر بگیرند. این بدان معنی است که نوشته توسط نرم افزاری مانند فتوشاپ بر روی کاغذ قرار گرفته است.

ثانیا- کیفیت عکس در نقاط مختلف یکسان نیست، این نشان می دهد که کاغذ اسکن شده نیست بلکه با فتوشاپ ساخته شده است.

ثالثا- اسم وزیر کشور، سید محمد صادق محصولی است که در نامه صادق محصولی ذکر شده است.

رابعا- برای انتقال چنین مطلب مهم و حساسی، نامه نگاری و مکتوب کردن، کاملا غیر عادی است و اطلاع رسانی حضوری معقول تر است.

خامساـ بر فرض نگارش همچین نامه ای، باید در رده بندی سری یا فوق سری قرار می گرفت. در حالیکه هیچ مهری دال بر حتی محرمانه بودن هم دیده نمی شود.

سادسا- امضای نامه از طرف کاظمی نژاد است. بعید به نظر می رسد که وزیر، امضای چنین نامه محرمانه و مهمی را، آن هم برای شخص اول مملکت، به فرد دیگری واگذار کند. ضمن اینکه چنین فردی در وزارت کشور وجود ندارد!

سابعا- نظرسنجی ها و جو عمومی جامعه نشان دهنده این بود که آقای کروبی، بسیار بعید است که نفر دوم شده باشد؛ همگان اذعان داشتند که رقابت بین آقایان احمدی نژاد و موسوی بود.
در انتهای نامه نوشته شده، رونوشت ندارد! در حالی‏که اگر نامه رونوشت ندارد هیچ مطلبی نوشته نمی‏شود.

ضمنا نامه شماره ندارد!

منبع: تریبون http://www.teribon.org/archives/8705