علل ناكارآمدى مقابله با قاچاق در ايران
پژوهش حاضر كه به روش تحليل اسنادى انجام گرفته، به بررسى عمده‌ترين علل اقتصادى، سياسى و فرهنگى ـ اجتماعى پديده قاچاق، زمينه‌هاى مؤثر بر ناكارآمدى نظام‌هاى مقابله و پيامدهاى قاچاق در ابعاد فوق مى‌پردازد و برخى از عمده‌ترين راه‌كارهاى مقابله در ابعاد مذكور را ارائه مى‌نمايد.
چكيده
پژوهش حاضر كه به روش تحليل اسنادى انجام گرفته، به بررسى عمده‌ترين علل اقتصادى، سياسى و فرهنگى ـ اجتماعى پديده قاچاق، زمينه‌هاى مؤثر بر ناكارآمدى نظام‌هاى مقابله و پيامدهاى قاچاق در ابعاد فوق مى‌پردازد و برخى از عمده‌ترين راه‌كارهاى مقابله در ابعاد مذكور را ارائه مى‌نمايد. براى پاسخ‌گويى به سؤال‌هاى پژوهش، كليه اسناد و مدارك موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآورى داده‌ها جمع‌آورى شده و با شيوه كيفى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بيان عمده‌ترين علل ظهور پديده قاچاق (فرار از پرداخت عوارض گمركى، پول‌شويى، بيكارى، سوءمديريت و انحصارها، مصرف كالاهاى خارجى، تبليغات و فساد ادارى و بوروكراسى)، عمده‌ترين زمينه‌هاى ناكارآمدى نظام‌هاى مقابله با قاچاق (جذب شديد بيكاران به مناطق آزاد، غلبه فرهنگ قاچاق، الگوى مصرف تجملى، فقدان نگاه ضدارزشى به قاچاق، مصرف‌گرايى داخلى، مصرف كالاى لوكس خارجى و غيره)، عمده‌ترين پيامدهاى قاچاق (كاهش سرمايه‌گذارى مولد، تخريب فرصت‌هاى شغلى، اقتصاد زيرزمينى، تهديد امنيت ملى، رانت‌خوارى، قانون‌گريزى، فرهنگ تجمل و مصرف‌گرايى) و عمده‌ترين راه‌كارهاى مقابله با پديده قاچاق (توسعه، خصوصى‌سازى، سرمايه‌گذارى، حذف مقرّرات دست و پاگير، اصلاح الگوى مصرف، معرفى الگوى صحيح، صرفه‌جويى ارزى، و...) از جمله يافته‌هاى اين پژوهش به شمار مى‌روند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كليدواژه‌ها : قاچاق، آسيب‌شناسى، علل، ناكارآمدى مقابله، پيامدها، راه‌كارها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمه
در اسلام، بر كار و تلاش براى به دست آوردن روزى حلال تأكيد فراوان شده و در نگاه آموزه‌هاى دينى، پاك‌ترين درآمدها، درآمدى است كه از راه معامله و تجارت درست به دست آمده باشد. كار و تلاش جوهره حيات انسانى است. آبادى و آبادانى با كار و تلاش امكان‌پذير بوده و زندگى انسان‌ها در پرتو كار و سازندگى ادامه مى‌يابد و قوام خانواده‌ها با كار و تلاش ميسر مى‌شود. اجتماع با كار و تلاش زنده و پويا مى‌گردد و رشد و ترقى هر كشورى در گرو كار و كوشش خستگى‌ناپذير مردمش مى‌باشد.
تحرك بخشيدن، هدايت و كنترل تمايل افراد براى كار، اهميت حياتى در پيشرفت ملت‌ها دارد. كار، نقش كليدى در توازن بخشيدن به ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى جامعه دارد و تمام پيامدهاى ديگر زندگى به آن وابسته است. از اين‌رو، دوام يك نظام اجتماعى و يك تمدن، بر اساس قدرت آن در حفظ و هدايت تمايل به كار در جهت هدف‌هاى مطلوب قرار دارد.
از آن‌رو كه انسان همواره راحتى و آسايش را بر سختى و دشوارى ترجيح مى‌دهد و از پذيرش كارها و مسئوليت‌هاى دشوار دورى مى‌كند، بايد براى تربيت انسان‌هاى كوشا و تلاشگر از روش‌هاى آموزشى مناسب بهره جست. كار كردن بسان بسيارى از اعمال و رفتار انسان نيازمند آموزش‌هاى اوليه و ايجاد عاداتى متناسب با فرهنگ هر جامعه است.
به رغم اينكه فرهنگ اسلامى ـ ايرانى براى كار ارزش والايى قايل است، ولى چون متأسفانه كمتر به آن پرداخته شده، در جامعه امروز نمود چندانى پيدا نكرده است. اين مسئله مى‌تواند از غلبه فرهنگ مصرف‌گرايى و نظام اقتصاد ناسالم كه سال‌ها بر اقتصاد، سياست و فرهنگ ما سايه افكنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقى است، متأثر شده باشد. هرقدر در جامعه ما فرهنگ اسلامى نهادينه‌تر، عميق‌تر و قوى‌تر باشد، جامعه و ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى آن متعالى‌تر خواهد شد.
گاهى برخى افراد نوع خاصى از كار را برابر شأن و شخصيت خويش نمى‌دانند و از پرداختن به آن سر باز مى‌زنند كه در نتيجه، امور زندگى اينان را ديگران اداره مى‌كنند. امام صادق ‰ به شخصى كه گفت: فردى محروم و نيازمندم، ولى دوست ندارم با دست خود كار كنم يا به تجارت بپردازم، فرمود: «كار كن، اگرچه باربرى باشد تا از مردم بى‌نياز شوى.»1
پيامبر اكرم (ص) مى‌فرمايد: «كارى كه نوعى پستى ظاهرى دارد، بهتر از گدايى از مردم است.»2 ايشان درباره تأثير كسب حلال بر استجابت دعا فرمودند: «هرگاه كسى بخواهد دعايش مستجاب شود، بكوشد كه كسب كه كسب و كارش را حلال و پاك سازد و از مظالم مردم بيرون آيد؛ زيرا دعاى بنده پيش خدا بالا نمى‌رود در صورتى كه در شكمش، حرام يا به گردنش، مظلمه‌اى از مردم باشد.»3 همچنين مى‌فرمايد: «عبادت كردن با حرام‌خوارى، مانند بنا كردن خانه روى ريگ است»؛4 همان‌گونه كه ساختمان بدون شالوده محكم، خراب شده و بناكننده زيان مى‌بيند، عبادت كسى كه از حرام پرهيز نمى‌كند، سودى نخواهد بخشيد.
كار كردن و فرهنگ كار بايد نهادينه شود تا بتوان بنيادهاى فرهنگ كار را بنا نهاد و در جهت تقويت آن گام برداشت. فرهنگ كار به معناى پذيرش اصول، الگوها، رفتارها و قواعد صنعت توليد است كه بايد آن را ايجاد، مراقبت و كاربردى كرد.
در شرايطى كه گروه كثيرى از مشاغل به واسطه تغيير در ساختار اقتصادى و اجتماعى جامعه، داراى سودهاى سرشارى هستند و توزيع درآمد به ضرر دارندگان عامل توليد، كار و به نفع دارندگان عامل سرمايه تغيير مى‌يابد، فرهنگ كار سست و متزلزل خواهد شد. زمانى كه نرخ تورم بالا به صورت پايدار در اقتصاد جوامع وجود دارد و به علت عدم قابليت انعطاف مزد با شرايط دايم در حال تغيير، هزينه جبران خدمات كارى روز به روز كاهش مى‌يابد، نبايد انتظار روحيه و اخلاق كارى بالا را داشت.
با شناخت آفاتى كه بر مقوله كار مترتب است، مى‌توان ضمن تبيين فرهنگى ناب و برگرفته از آموزه‌هاى دينى و فرهنگ ملى، به بازتعريف فرهنگ كار پويا و پاسخ‌گوى نياز امروز پرداخت و به وسيله تحقق آن، به تدريج از اقتصاد پويا و سالم برخوردار شد؛ زيرا فرهنگ كار در كنار سرمايه‌گذارى فنى، عنصر تكاملى براى استفاده بهينه و اثربخش از تمام منابع موجود خواهد بود.
قاچاق يكى از پديده‌هاى رايج و از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد كشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق كالا و لزوم مبارزه با آن، يكى از مسائل مهم اقتصادى كشور است. نمونه آشكار قاچاق كالا، قاچاق بنزين است. پايين بودن قيمت سوخت در كشور نسبت به قيمت‌هاى جهانى و قرار دادن يارانه براى مصرف‌كننده‌ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. در نتيجه، كشور با كمبود بنزين روبه‌روست و دولت مجبور است بنزين را با نرخ جهانى وارد كند كه از اين رهگذر، خسارت‌هاى هنگفتى به بيت‌المال مسلمانان وارد مى‌شود. از ديگر نمونه‌هاى قاچاق كالا، قاچاق داروهايى است كه با مرگ و زندگى انسان‌ها سروكار دارد. فروش اين داروها با قيمت‌هاى گزاف در بازارهاى سياه، موجب مى‌شود كسانى كه قدرت تهيه آنها را ندارند، نااميد از همه جا و همه كس، لحظه‌ها را به انتظار مرگ بيمارشان سپرى كنند. بسيارى از اين بيماران، افراد بى‌پناهى هستند كه طعمه زياده‌خواهى اين قاچاقچيان قرار مى‌گيرند.
آثار تخريبى قاچاق در زمينه درآمد دولت و امور اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى نيز انكارناپذير است. بر اين اساس، يكى از عوامل اصلى ايجاد تعادل اقتصادى در جامعه و يكى از راه‌هاى مبارزه با گران‌فروشى، برخورد قاطع با قاچاق سوخت و كالا خواهد بود.
مطالعات گوناگونى در زمينه قاچاق در كشور انجام شده كه مى‌توان در ذيل به آنها پرداخت :
در مطالعه‌اى با عنوان «سد نفوذ قاچاق كالا از واقعيت تا رؤيا» قاچاق و شكل‌هاى مبارزه كنونى با آن و دلايل ناكارآمدى شيوه‌هاى جارى مقابله دولت با اين پديده در مقياس استان هرمزگان با نگرش تحليلى به نقد كشيده است.5
در پژوهش ديگرى با هدف بررسى جريان مبارزه با قاچاق موادمخدّر و سوء استعمال آن در ايران پس از انقلاب اسلامى با تكيه بر موانع اجتماعى ـ فرهنگى موجود بر سر راه مبارزه، مطالعه و آشنايى با سوابق تاريخى مبارزه با مواد مخدّر، پيش، بين و پس از جنگ‌هاى جهانى اول و دوم در ايران و جهان، بررسى و آشنايى با روش‌ها، امكانات و سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدّر در كشور، بررسى و مطالعه روند گرايش به اعتياد در استان‌هاى مختلف پيش از انقلاب اسلامى و بررسى و مطالعه آمارى تجهيزات و امكانات و نيروهاى به كار گرفته شده در مبارزه با مواد مخدّر در ايران به بحث گذارده شده است.6
در مطالعه‌اى با عنوان «مطالعه تطبيقى سياست جنايى ايران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدّر» با مقايسه سياست‌هاى جنايى ايران و انگلستان و آئين دادرسى كيفرى دو كشور در قبال جرائم قاچاق مواد مخدّر، محقق بيان مى‌دارد، در حقوق ايران تأكيد بر جنبه مقابله با عرضه كارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نيز بهاى بيشترى داده شود همچنين لازم است به علل گرايش افراد به جرايم قاچاق مواد مخدّر توجه شود؛ زير اصرف مبارزه با معلول فايده‌اى محسوسى نخواهد داشت.7
تحقيقات و پژوهش‌هاى متعددى در اين زمينه انجام گرفته كه از حوصله اين نوشتار خارج است.
در نوشتار حاضر چهار سؤال اصلى طرح و مورد بررسى واقع شده است :
1. عوامل مؤثر بر بروز پديده قاچاق (اقتصادى، سياسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى‌باشند؟
2. عوامل مؤثر بر ناكارآمدى نظام‌هاى مقابله با قاچاق (اقتصادى، سياسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى‌باشند؟
3. پيامدهاى قاچاق در ابعاد مختلف (اقتصادى، سياسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى‌باشند؟
4. راه‌كارهاى مقابله با پديده قاچاق در ابعاد مختلف (اقتصادى، سياسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى‌باشند؟
معناى لغوى و اصطلاحى قاچاق
كلمه «قاچاق» از واژه تركى قاچماق به معناى فرار و زيركى گرفته شده است. قاچاق در لغت به معناى ربوده، پنهانى عمل كردن، تردستى، گريزاندن و تخطى از قوانين و مقرّرات متداول دولت در وارد و صادر كردن كالا مى‌باشد.8
قاچاق در اصطلاح، به عنوان تقلب گمركى محسوب شده و شامل نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركى و پرداخت سود بازرگانى است. قاچاق مى‌تواند شامل كالاهايى باشد كه ورود آن به كشور و معامله آن ممنوع بوده و برخلاف قانون به طور پنهانى از مبادى رسمى و غيررسمى كشور، بدون پرداخت عوارض دولتى وارد و معامله مى‌شود.9 قاچاق تخلف گمركى است و شامل جابه‌جايى كالا به روشى مخفيانه، در طول يك مرز گمركى و به منظور فرار از نظارت گمركى (براساس كنوانسيون نايروبى) مى‌باشد.10
شيوع قاچاق از مشخصه‌هاى بنيادى فساد در اقتصاد است. قاچاق كالا بخشى از اقتصاد كشورهاست كه با
هدف سودآورى از سوى عوامل تجارت غيرقانونى انجام مى‌شود. قاچاق كالا به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاى رسمى كشورها ثبت نمى‌شود و بر اين اساس، وجود آن موجب پنهان ماندن بخشى از عملكرد اقتصادى كشور است. در قاچاق، قوانين و مقرّرات جارى نقض مى‌شود. بر اين اساس، قانونگذار، مرتكبان آن را مستحق مجازات مى‌داند. هرگونه فرار از نظارت گمركى يا انجام فعاليت‌هاى ناقض قوانين خاص محدودكننده، قاچاق محسوب مى‌شود.11
از نظر ماهوى، قاچاق به دو شكل انجام مى‌گيرد. در شكل نخست، عوامل تجارت غيرقانونى، كالاهايى را به طور غيررسمى و مخفيانه بدون پرداخت عوارض گمركى و رعايت ضوابط تجارى وارد كشور نموده و از آن خارج مى‌نمايند. در شكل دوم، امكان دارد عوامل تجارت قانونى، فعاليت تجارى قانونى خود را پوششى براى انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دست‌كارى در اسناد تجارى به قاچاق بپردازند. به اين حالت، شبه‌قاچاق گفته مى‌شود.12
قانون مجازات اسلامى ايران، قاچاق را جرمى مشمول تعزيرات حكومتى مى‌داند.13 در قوانين واردات و صادرات ايران، قاچاق كالا عبارت است از ورود و خروج كالاهاى موضوع درآمد دولت (مجاز يا مشروط)، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركى و همراه با عدم رعايت ضوابط كالاهاى ممنوع (ممنوع قانونى و ممنوع توسط دولت) در قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى ايران. طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى در خصوص قاچاق كالا و ارز (مصوب 12 ارديبهشت 1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، اين‌گونه اعمال جرم محسوب شده و براى آن مجازات تعيين شده است.14
در فاصله سال‌هاى 1343ـ1375 سه موج اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، موجب افزايش مصرف ملى و گسترش تقاضاى كالاهاى خارجى گرديد و زمينه قاچاق را در منطقه ساحل خليج فارس مهيا كرد :
1. بين سال‌هاى 1334ـ1346 ميانگين سالانه درآمد ارزى ايران بالغ بر 17 درصد درآمد ملى بوده است. اين پديدار بايد به منزله راه رسيدن به بهشت دنيوى تلقّى مى‌شد، اما اين موقعيت نه تنها به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادى قرار نگرفت، بلكه موجب گرديد در سال 1339 كشور ورشكسته شده،15 و ميزان واردات كشور از سال 1333 تا 1338 به شش برابر افزايش يابد.
2. انفجار درآمدهاى ناشى از صادرات نفت در سال 1352 باعث افزايش انگيزه مصرف ملى و بالا رفتن تقاضاى ملى براى مصرف كالاهاى خارجى شد، به گونه‌اى كه ارزش واردات كالا از 561 ميليون دلار در سال 13341 به 18400 ميليون دلار در سال 1356 رسيد.
3. موج سوم دگرگونى الگوى مصرف ملى در دهه 1370 اتفاق افتاد و موجب همه‌گيرى مصرف كالاهاى خارجى در كشور شد. پس از پايان جنگ تحميلى و از سال 1368 موج جديد مصرف كالاهاى خارجى به صورت فراگير پديدار شد، به گونه‌اى كه هيچ طبقه‌اى از هجوم مصرف‌گرايى در امان نماند. مهاجران بيكار، كم‌سواد، بدون تخصص، فاقد دانش تجارى و توليدى، كم‌سرمايه، و يا بدون سرمايه از يك‌سو، فقدان خط‌مشى شفاف اقتصادى و ناهماهنگى به همراه برخورد چندگانه بازار در مقياس ملى از سوى ديگر، موجب گرديد تا سيل عظيم نيروى كار ملى به سوى بندر شهرها و قاچاق كالا و مواد هدايت شوند.16
عوامل مؤثر بر قاچاق كالا
تقاضاى جامعه براى كالاهاى وارداتى، تبليغات گسترده صدا و سيما و ساير رسانه‌ها، برپايى نمايشگاه‌هاى قشم، كيش و بندرعباس، نيروى كار مهاجر متقاضى شغل در بندرها، سرمايه‌هاى كلان بازار تهران و ساير كلان‌شهرها و سودهاى بادآورده ناشى از افزايش اين كالاها، مجموعآ سرمايه ملى را به سوى نوعى سرمايه‌دارى كمپرادر (دلالى) هدايت نموده و دنباله طبيعى آن نيز قاچاق كالا خواهد بود.17
در دسته‌بندى كلى عوامل به وجودآورنده قاچاق، به سه دسته عوامل اقتصادى، سياسى و فرهنگى ـ اجتماعى برمى‌خوريم. از نظر اقتصادى، مهم‌ترين علل قاچاق را مى‌توان به تفاوت قيمت‌ها در بازارهاى داخلى و خارجى به ويژه در مورد كالاهاى داخلى يارانه‌دار به علاوه عواملى همچون تشريفات ادارى صدور قانونى كالا، سياست‌هاى حمايتى و محدودكننده دولت براى واردات بعضى كالاها، بيكارى و توزيع ناعادلانه درآمدها بين اقشار مختلف جامعه، فقدان كارآمدى نظام بانكى كشور براى كنترل نقدينگى‌هاى سرگردان و پول‌شويى اشاره كرد. عواملى نظير دشمنى با كشور، تحريم‌هاى اقتصادى، و فقدان دولت‌هاى مقتدر در همسايگى كشورمان، در دسته عوامل سياسى جاى مى‌گيرند. در زمره دلايل فرهنگى رونق قاچاق كالا، مى‌توان به تمايل اقشار پردرآمد براى مصرف كالاهاى لوكس و تجملى، حجم وسيع تبليغات كالاهاى خارجى و تشويق به مصرف آنها در رسانه‌هاى جمعى اشاره نمود.18 در ذيل بعضى از زمينه‌هاى فوق به بحث گذارده شده است:
1. دلايل اقتصادى
عمده‌ترين دلايل اقتصادى قاچاق را مى‌توان چنين برشمرد :
اشتغال و بيكارى : بيكارى علاوه بر اينكه قطع درآمد بيكاران را به دنبال دارد، تبعات اجتماعى نيز دارد و مى‌تواند عامل تقويت يا منشأ فساد اجتماعى بزرگ باشد. بيكارى در خوش‌بينانه‌ترين حالت منجر به بروز واسطه‌گرى و قاچاق خواهد شد. وضع معيشت و نرخ بالاى بيكارى در برخى از نقاط كشور، ناگزير زمينه را براى فعاليت‌هاى غيرقانونى و قاچاق فراهم مى‌كند.19 در واقع، كاهش اشتغال در اقتصاد رسمى، باعث افزايش نرخ اشتغال در اقتصاد غيررسمى و قاچاق مى‌شود. از اين‌رو، مى‌توان اذعان داشت نرخ بيكارى در اقتصاد رابطه مستقيمى با قاچاق دارد.20
گريز از پرداخت ماليات : از عمده‌ترين عوامل قاچاق كالا، مى‌توان به فرار از پرداخت ماليات، حقوق و عوارض گمركى اشاره كرد. متأسفانه در بيشتر اقشار جامعه، تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى، به يك فرهنگ تبديل شده است.
پول‌شويى : اصطلاح پول‌شويى به معناى تطهير پول‌هاى حاصل از سه نوع درآمد غيرقانونى ذيل مى‌باشد :
الف. پول كثيف : پول‌هايى كه حاصل مواد مخدّر و فحشا مى‌باشند.
ب. پول خاكسترى : پول‌هايى كه حاصل رشوه‌خوارى و فساد مالى دولتى است.
ج. پول سياه : پول‌هايى كه حاصل فرار مالياتى، قاچاق كالا و بازار زيرزمينى است.21
در ايران، قاچاق كالا، مواد مخدّر و پول‌شويى سه جرمى هستند كه به هم گره خورده و مكمّل يكديگرند و اقتصاد كشور را هر روز بيش از پيش، دچار تزلزل مى‌كنند. تنوع فعاليت‌هاى غيرقانونى و حجم وسيع پول‌هاى كثيف حاصل از اين‌گونه فعاليت‌ها و نيز تطهير اين پول‌ها در اقتصاد كشور، موجب وسعت مافيا در فعاليت‌هاى اقتصادى زيرزمينى شده كه به شدت اقتصاد كشورها را متأثر كرده است.22
پرداخت يارانه كالاها : تخصيص يارانه به كالاهاى اساسى، منجر به اختلاف قيمت بين كالاها در داخل و خارج شده است. اين اختلاف قيمت، انگيزه‌اى براى قاچاق كالاى ارزان داخلى به خارج از كشور براى كسب درآمدهاى موجود فراهم مى‌نمايد. بنابراين، تا زمانى كه يارانه‌ها هدفمند نشده‌اند، اين اختلاف قيمت ناشى از پرداخت يارانه‌ها بر جاى خود باقى مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.23
حمايت دولت از برخى صنايع : مديران و مسئولان اقتصادى در سال‌هاى اخير شرايط رقابت سالم را براى صنايع كشور به وجود نياورده و آنان را براى چنين روزهاى سختى آماده نكرده‌اند. حمايت بى‌دريغ و غيراصولى دولت از برخى صنايع، توان استقلال و ايستادگى آنها را سلب كرده و امكان رقابت با ديگران را از آنها گرفته است. مديران اين صنايع با اعمال فشار به دولت براى ممانعت از واردات قانونى، خواهان حضور انحصارى در بازار داخلى مى‌باشند. در نتيجه، انگيزه قاچاق كالا شدت مى‌يابد.24
در سايه تحقق شرايط فوق به واسطه گرايش دايمى دولت به حمايت از توليد داخلى، و نيز توليد كالاهاى باكيفيت پايين توسط توليدكننده بى‌رقيب داخلى، مصرف‌كننده در فرايند خريد كالاى موردنياز خود، به ناچار به سمت كالاهاى خارجى و البته با قيمت مناسب‌تر گرايش مى‌يابد كه اين امر زمينه قاچاق كالاى باكيفيت خارجى را به داخل فراهم مى‌كند.25
2. دلايل سياسى
در زمينه عوامل سياسى پديده قاچاق كالا مى‌توان به خصومت و تحريم‌هاى اقتصادى و فقدان دولت‌هاى مقتدر در همسايگى كشورمان و البته وجود منافع سرشار از اين راه براى دولت‌هاى همسايه اشاره كرد. دشمنى و انواع تحريم‌هاى اقتصادى اعمال‌شده عليه ايران توسط آمريكا و هم‌پيمانانش از يك‌سو، و تحميل جنگ هشت‌ساله و مقابله با اشاعه انقلاب اسلامى در جهان از سوى ديگر، باعث گرديده تا درآمدهاى كشور در جهت مقابله با آن تحريم‌ها و تأمين هزينه‌هاى جنگ تحميلى صرف شود. در پى اين امر، زيرساخت‌هاى بنيادين كشور به نحو مطلوب توسعه نيافتند و در كنار آن، محدوديت‌هاى ناشى از سوءمديريت و انحصارها نيز منجر به آن گرديد كه صنايع كشور با فناورى روز دنيا فاصله زيادى پيدا كند. خريد كالاهاى مشابه خارجى با كيفيت بالا و قيمت كمتر، نسبت به كالاهاى داخلى توسط مصرف‌كنندگان، واحدهاى توليدى را بيش از پيش در آستانه ورشكستگى و توسعه‌نيافتگى قرار داده است.26
همسايگى با دولت‌هايى كه عمدتآ از ثبات سياسى و موازنه اقتصادى كالا برخوردار نيستند از يك‌سو و مغايرت برخورد با قاچاق كالا با منافع اكثر كشورهاى همسايه، موجب گرديده كه فعاليت‌هاى قاچاق گسترش يابند.27 در تأييد اين مورد مى‌توان به وضعيت درآمدهاى اقتصادى در امارات متحده عربى اشاره كرد، به گونه‌اى كه اين كشور بيشترين درآمد خود را از طريق صدور كالاهاى وارداتى چينى، ژاپنى و ساير كشورها به كشورهاى همسايه (عراق، ايران و افغانستان) به دست مى‌آورد.
3. دلايل فرهنگى ـ اجتماعى
پژوهشگران تجارت بين‌الملل همگى بر اين باورند كه داشتن كالاهايى با كيفيت مناسب به تنهايى براى فروش كافى نمى‌باشد، بلكه براى ايجاد تقاضا و فروش، توليدكنندگان بايد با فرهنگ طرف معامله خود نيز آشنايى داشته باشند. در اين زمينه ـ براى مثال ـ مى‌توان به تجربيات كشور چين اشاره كرد. اين كشور با شناسايى علايق و خصوصيات مذهبى، قومى و فرهنگى ساير ملل، متناسب با اين خصوصيات و ويژگى‌ها براى آنان دست به توليد كالا مى‌زند؛ براى نمونه، ساخت عروسك با آهنگ‌ها و سرودهاى اسلامى براى استفاده در كشورهاى اسلامى.
از عمده‌ترين دلايل فرهنگى ـ اجتماعى كه موجب بروز قاچاق كالا مى‌شود مى‌توان به موارد ذيل اشاره كرد :
فرهنگ مصرف كالاهاى خارجى : افزايش درآمدهاى مردم، تمايل آنها را براى مصرف كالاهاى لوكس و تجملى تشديد كرده است، به گونه‌اى كه در حال حاضر رسوخ فرهنگى مصرف‌گرايى و ايجاد تمايل به مصرف كالاهاى لوكس و افزايش روحيه تجمل‌گرايى بين برخى از خانوادها، ارزش محسوب شده و مصرف كالاهاى خارجى و تقاضا براى قاچاق را افزايش داده است. الگوى مصرف خانواده‌هاى ايرانى هنوز تحت تأثير فرهنگ تنوع‌طلب و تسلط‌جوى غربى است كه بيش از همه جوانان را مخاطب خود قرار داده است.28
تبليغات : حجم وسيع تبليغات كالاهاى خارجى و تشويق به مصرف آنها، در رسانه‌هاى جمعى كشور، بخصوص صدا و سيما، موجب شده بازار قاچاق كالا از رونق چشمگيرى برخوردار گردد. علاوه بر آن، گسترش ارتباطات راه دور، وجود ماهواره‌هاى تلويزيونى، دسترسى سريع به اطلاعات مربوط به عرضه كالاهاى جديد و نيز كيفيت آنها سبب شده كه مصرف‌كنندگان هر روز با كالاهاى خوش‌ظاهر، تازه و آراسته‌اى آشنا شوند.29
مجموعه عواملى همچون رسوخ فرهنگ مصرف‌گرايى و ايجاد تمايل به مصرف كالاهاى لوكس در كشور، افزايش روحيه تجمل‌گرايى و پررنگ شدن آثار تشخص و اشرافى‌گرى بين بعضى خانوارها، ارزش محسوب شدن مصرف كالاهاى خارجى و حجم وسيع تبليغات براى خريد كالاهاى خارجى در رسانه‌هاى جمعى كشور، از عمده‌ترين عوامل فرهنگى قاچاق كالا مى‌باشند كه بايد آسيب‌شناسى و راه‌هاى مقابله با آنها مشخص شود.30
بوروكراسى حاكم بر ادارات : ساختار ادارى ناكارآمد منجر به افزايش هزينه توليد و تجارت در اقتصاد رسمى خواهد شد. گاه گرفتن مجوز براى توليد يا صادرات از مراكز متعدد تصميم‌گيرى به چند هفته زمان نياز دارد كه هزينه و قيمت تمام‌شده را براى توليدكننده و صادركننده به شدت افزايش مى‌دهد. از اين‌رو، براى كاهش اين‌گونه هزينه‌ها، انگيزه فعاليت بدون مجوز و قاچاق زياد خواهد شد، به علاوه، تعدد مراكز تصميم‌گيرى به عنوان شاخص ديگرى از بوروكراسى است كه مى‌تواند فعاليت قاچاق را تشديد كند.31
عوامل مؤثر بر ناكارآمدى مقابله با قاچاق
مجموعه‌اى از عوامل در ناكارآمدى جامع نظام‌هاى مقابله با قاچاق در كشور مؤثرند كه در اين بخش از مقاله با استفاده از همان الگوى سه بخشى اقتصادى، سياسى و فرهنگى ـ اجتماعى به بررسى آنها مى‌پردازيم :
1. عوامل ناكارآمدى در حوزه اقتصاد
ساختار اقتصاد ملى : الگوى رايج مصرف ملى كه مبتنى بر تجمل‌گرايى و مصرف‌گرايى و ترجيح كالاهاى خارجى است، در حالى شكل گرفته كه ارزش بين‌المللى ريال در پايين‌ترين سطح خود قرار دارد. تراكم تفاوت قيمت‌ها در دو سوى آب‌ها، گرانى و ضعف كالاهاى توليدى داخل و نرخ بالاى بيكارى از جمله عواملى هستند كه به حركت بدون وقفه در جهت منافع سرمايه‌دارى كمپرادور و بازار كمك مى‌دهند. طيف گسترده‌اى از مشاغل شامل قايق و لنج‌داران، چتربازان و كوله‌بارى‌ها، كسبه، حاميان مالى و سرمايه‌اى آنها در داخل و خارج از كشور، شركت‌هاى بازرگانى داخلى و خارجى و مأموران برخى از نهادها و اداره‌هاى دولتى، بخش بزرگى از معيشت خود را بر پايه گردش مستمر چرخه واردات كالاهاى قاچاق و عرضه آن به مشتريان دور و نزديك قرار داده‌اند.32
2. عوامل ناكارآمدى سياسى
عوامل سياسى متعددى در اين فرايند دخيل است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود :
ساختار سازمانى و تشكيلاتى دستگاه‌هاى دولتى : نهادها و دستگاه‌هاى دولتى و مناطق آزاد گمرك به صورت مستقيم و غيرمستقيم در قاچاق يا پخش كالا به شكل‌هاى مختلف نقش دارند، از جمله، مناطق آزاد با نقش تقريبآ نمايشگاهى و فروشگاهى از يك‌سو، موجب تشويق درون و برون منطقه‌اى تقاضا شده و بيكاران را به سوى مشاركت در قاچاق مى‌كشانند و از سوى ديگر، خود يكى از قطب‌هاى بزرگ براى واردات كالا به داخل كشور شده‌اند. بخش بزرگى از كالاهايى كه در شهرها و مغازه‌ها به فروش مى‌رسند به صورت رسمى و قانونى از جمله توسط مسافران پروازهاى خارجى، تعاونى مرزنشين‌ها و بازارچه‌هاى مرزى و خدمه شناورهاى مجاز وارد شده و عرضه مى‌شوند. نيز كالاهاى سنگين و پرحجم مانند يخچال، فريزر، و... كه توسط شبكه‌هاى رسمى قاچاق به صورت قانونى و با مجوز ارگان‌هاى دولتى وارد شده و به فروش مى‌رسند. در برخى گمرك‌ها با جعل اظهارنامه، درج‌نكردن‌درست‌كالاهاى‌مربوطه دراظهارنامه‌ها، و توجه نكردن به مانيفست‌ها عملا زمينه ورود كالا فراهم‌مى‌شود.33
ناكارايى قوانين و مقرّرات دولتى : گسترش فزاينده و تقريبآ بدون توقف كالاها نشانگر آن است كه ده‌ها سال فعاليت‌هاى دستگاه‌ها و قوانين و مقرّرات دولتى كارايى چندانى نداشته است.
فقدان وحدت رويه در خصوص كالاهاى مرجوعى : كالاهايى كه از سوى گمرك به دلايل مختلف برگشت داده مى‌شوند، چون كشورهاى صادركننده در مبدأ نيز آنها را رد مى‌كنند، در بين راه به شيوه‌هاى گوناگون قاچاق به كشور برمى‌گردند. تعدد دستگاه‌هاى تصميم‌گيرى و سياستگذار و ضعف در اجراى قانون از جمله ديگر عوامل به شمار مى‌روند.34
3. عوامل ناكارآمدى فرهنگى ـ اجتماعى
فرهنگ رواج‌يافته قاچاق : بدنه اصلى جامعه از جنبه و نگاه ضدارزشى به قاچاق نمى‌نگرد. به همين دليل، نه تنها نظارت اجتماعى براى جلوگيرى از اين پديدار منتفى است، بلكه اين نوع نظارت بيشتر معطوف به كارآمد ساختن اين پديدار، از طريق آگاه ساختن همسايگان و آشنايان نسبت به مقصد، زمان حركت و فعاليت قواى انتظامى براى جلوگيرى از قاچاق است.
بازار بزرگ كالاهاى قاچاق پر مصرف در كشور : بازار بزرگ و فزاينده تقاضا در كشور به ويژه در كلان‌شهرها كه حاصل جا افتادن الگوى مصرف اخير ملى است؛ نقش محورى در گردش كار اين نظام از طريق جذب و عرضه اين كالا دارد.35
4. برخى عوامل ديگر
حمايت مستقيم و ضمنى دولت‌هاى همجوار از قاچاق كالا، طراحى ضعيف براى غلبه بر بيكارى، عدم سرمايه‌گذارى در زمينه بازرگانى، كهنه بودن قوانين تجارى، درآمدهاى سرسام‌آور قاچاق كالا و اجناس، فقدان ضمانت‌هاى اجرايى قوى براى اجراى قوانين مبارزه با قاچاق، در شمار عوامل زمينه‌ساز پديده قاچاق مى‌باشند.
از سوى ديگر، در جغرافياى ملى مى‌توان به وجود بيش از 8000 كيلومتر مرز آبى، خاكى و گذرگاه‌هاى ديگر اشاره كرد كه فاقد تجهيزات و نيروى انسانى لازم و مناسب براى حراست و نظارت اين مرزها مى‌باشند، به گونه‌اى كه از وجود جايگاه‌ها و برجك‌هاى مناسب در فواصل قابل قبول برخوردار نبوده و در مرزهاى آبى توان نيروى انتظامى از لحاظ تجهيزات و امكانات از نيروى قاچاق ضعيف‌تر مى‌باشد. در همان فضاى محدود نيز به دليل وضعيت نيروى ادارى و عدم رسيدگى مناسب به وضعيت آنان، انتظارات در حد فضاى تحت كنترل برآورده نمى‌شود.36
همچنين عواملى نظير توانا نبودن دولت در جذب و هدايت نقدينگى، الگوى مصرف تجمل‌گرايانه، تب اجتماعى پول‌دار شدن يك‌شبه، سودجويى صاحبان سرمايه، رقم‌هاى بالاى بيكارى، حمايت خارجى، ضعف دستگاه قضايى در رسيدگى سريع و قاطع به جرم‌ها و ده‌ها عامل كوچك و بزرگ ديگر را مى‌توان به عنوان عوامل مؤثر در قاچاق كالا مورد توجه قرار داد.
در اينجا به برخى از عمده‌ترين موارد فوق، به صورت فهرست‌وار اشاره مى‌شود:
1. عدم درك مشترك در خصوص منافع ملى و نوسانات شديد در سياست‌گذارى؛
2. وجودانحصارات،محدوديت‌ها،مقاومت‌هاى‌شديد ساختارى، كاركردى و هنجارى در بازرگانى قانونى؛
3. تداوم اتخاذ تصميمات و سياست‌گذارى‌هاى اقتصادى و تجارى متناقص؛
4. وجود انحصارات و فضاى رانتى، وجود يارانه زياد توأم با بى‌عدالتى در توزيع يارانه‌ها.
5. دخيل بودن برخى از كاركنان دولت در امر قاچاق؛
6. ضعف شديد امكانات و نيروى انسانى ماهر در گمركات على‌رغم گسترش كمّى مراكز گمركى؛
7. عدم بازدارندگى مناسب و كافى در مجازات قاچاقچيان؛
8. طولانى‌شدن روند رسيدگى به پرونده‌هاى مهم قاچاق؛
9. افزايش ميزان مصرف كالاى لوكس و خارجى به سبب تغيير فرهنگ و الگوى مصرف جامعه.
پيامدهاى قاچاق
ابعاد منفى قاچاق كالا را از زواياى متفاوت مى‌توان مورد بررسى قرار داد. در اينجا ابعاد تأثيرات قاچاق از جنبه‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى مورد بررسى قرار مى‌گيرد :
1. پيامدهاى اقتصادى
قاچاق كالا اقتصاد كشور را از نظر توليد، سرمايه‌گذارى، صادرات و اشتغال تحت تأثير قرار داده و آثار مخربى بر آنها مى‌گذارد. از عمده‌ترين تأثيرات منفى قاچاق كالا، تأثيرات آن بر سرمايه‌گذارى است. قاچاق كالا تأثير تعرفه‌هاى مؤثر را از بين برده و توان رقابتى محصولات داخلى را با محصولات مشابه خارجى‌كم‌رنگ‌مى‌سازد.37
قاچاق باعث اختلال در اجراى قانون، ايجاد فرهنگ قانون‌گريزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زيرزمينى، كاهش سطح معيشت، انتقال فشار مالياتى بر بخش رسمى اقتصاد، هدر رفتن منابع ملى، كاهش سرمايه‌گذارى، تضعيف توليد، كاهش نرخ رشد اقتصادى، كاهش درآمد دولت، ايجاد اختلال در برنامه‌ريزى‌هاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و كاهش قيمت صادرات قانونى، متضرر شدن يا ورشكستگى توليدكنندگان و كاهش درآمد و عوايد گمركى مى‌شود.38
2. پيامدهاى سياسى
از ابعاد منفى قاچاق، اثرات منفى آن بر روى امنيت ملى است. قاچاق كالا به طور مستقيم و غيرمستقيم امنيت ملى كشور را تهديد مى‌نمايد.39 افزايش ثروت و قدرت نامشروع، رانت‌خوارى، بى‌عدالتى، كاهش اعتماد عمومى، تمايل به قانون‌گريزى، افزايش بى‌نظمى اقتصادى، تضعيف امنيت اقتصادى، افزايش فاصله طبقاتى، هدر رفتن منابع ملى، تضعيف كارآمدى، كاهش اميد ملى و كاهش امنيت عمومى از پيامدهاى‌نامطلوب‌سياسى قاچاق مى‌باشد.40
پيامدهاى فرهنگى ـ اجتماعى
اصول و ارزش‌هاى حاكم بر جامعه به واسطه ورود كالا و فرهنگ كالاهاى قاچاق غيرمجاز متأثر خواهد شد. در بسيارى از موارد ديده شده كالاهايى كه مغاير با ارزش‌ها، اعتقادات و سنت‌هاى مردم مى‌باشند وارد كشور مى‌شوند. در اين ميان، برخى محصولات به صورت سازماندهى و جهت‌دار با هدف تهاجم به ارزش‌ها و معيارهاى اخلاقى به داخل كشور قاچاق مى‌شوند. از جمله محصولات قاچاق كه در جهت تهاجم فرهنگى و تضعيف اخلاقيات در بين اقشار جامعه توزيع مى‌گردد، مى‌توان به محصولات صوتى و تصويرى و مجلات ضداخلاقى اشاره كرد. اين محصولات با اثر مخربى كه بر روى قشر جوان دارند، باعث از هم‌گسيختگى نظام فكرى شده و به عنوان ابزارى تهاجمى عمل مى‌كنند.41 گسترش فرهنگ تجمل و مصرف‌گرايى، بيگانگى، كاهش ارزش‌گرايى، هدر رفتن سرمايه‌هاى اجتماعى، تضعيف مقبوليت، كاهش مشروعيت، غارت هويت فرهنگى، بحران در كانون خانواده، تضعيف فرهنگ كار، و كاهش امنيت اجتماعى از جمله پيامدهاى نامناسب فرهنگى اين كالاها مى‌باشد.42
راه‌كارهاى مقابله با قاچاق
1. راه‌كارهاى اقتصادى
سرمايه به سمتى حركت مى‌كند كه بتواند سود مورد انتظار را نصيب سرمايه‌گذار نمايد. در شرايطى كه توليدكننده داخلى از بيم ورود كالاهاى خارجى ارزان‌قيمت خارج از استاندارد، نتواند محصول خود را با كيفيت و قيمت مناسب توليد و عرضه نمايد، انگيزه‌اى براى ادامه توليد و سرمايه‌گذارى نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق كالا و جلوگيرى از ورود و خروج كالا از مبادى غيررسمى و هدايت واردات و صادرات به سمت مبادى رسمى و اعمال تعرفه‌هاى مؤثر مى‌تواند، تأثير مستقيمى بر حمايت از توليدات و گسترش سرمايه‌گذارى داشته باشد.43
تحقيق و توسعه : تحقيق و توسعه در صورتى كه نهادينه شود، مى‌تواند قابليت اجرايى را در كليه راه‌كارهاى مقابله با اين پديده داشته باشد. براى آنكه بتوان كالايى قابل رقابت با كالاهاى خارجى توليد نمود، بايد تحقيق و توسعه را پشتوانه فعاليت‌هاى توليدى قرار داد. در واقع، كارايى اين راه‌كارها در گرو توسعه فعاليت‌هاى تحقيقاتى و كنترل تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاست.44
جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى : براى موفقيت در جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى، علاوه بر ايجاد يك بستر قانونى مناسب، خلق زمينه‌ها و فرصت‌هايى همچون شناسايى زمينه‌هاى توليدى كه دولت علاقه‌مند سرمايه‌گذارى خارجى در آنهاست، تهيه طرح‌هاى اوليه و شناسايى ميزان سودآورى آنها، معرفى زمينه‌ها و جذابيت‌هاى سرمايه‌گذارى در كشور، تعريف دقيق حيطه فعاليت شركت‌هاى فرامليتى و ايجاد بستر مناسب براى فعاليت آنها در كشور مى‌تواند از عوامل مؤثر باشد.45
هماهنگ‌سازى مقرّرات : از راه‌كارهاى مهم در امر مبارزه با قاچاق و ايجاد محيط اقتصادى پويا و خلّاق، مقرّرات‌زدايى و هماهنگ‌سازى مقرّرات است. وجود مقرّرات متعدد موجب كندى انتقال در تصميم‌گيرى مى‌شود. بنابراين، لازم است با بررسى همه مقرّرات حاكم بر فعاليت‌هاى توليدى كشور، آن دسته از مقرّرات كه در شرايط نوين، نامناسب و يا زايد به نظر مى‌رسند، حذف گردند.46
خصوصى‌سازى : از طريق خصوصى‌سازى و ايجاد محيط رقابتى مى‌توان توليدكنندگان را به توليد كالاهايى باكيفيت و قيمت رقابتى تشويق نمود. در نتيجه، بخش خصوصى مجبور خواهد بود براى ادامه بقاى خود، كالاى موردنياز را توليد كند. اين كار، علاوه بر كاهش تقاضا براى كالاى قاچاق و فراهم آمدن تمهيدات مرتبط، امكان حضور در صحنه بين‌الملل را نيز فراهم مى‌كند.47
2. راه‌كارهاى سياسى
قاچاق كالا ارتباط مستقيمى با امنيت ملى دارد. برقرارى امنيت ملى در شرايط آرمانى و نظم و انضباط عمومى حاكم بر آن، موجب رونق سرمايه‌گذارى‌ها شده و با توليد كالاها و خدمات، رشد اقتصادى افزايش مى‌يابد.
در زمينه راه‌كارهاى سياسى و امنيتى توجه به موارد ذيل راهگشاست :
ـ ايجاد هماهنگى در مديريت عالى اقتصادى براى تدوين سياست‌هاى راهبردى؛
ـ هدفمندسازى يارانه‌ها با اولويت كمك‌هاى خاص به اقشار آسيب‌پذير؛
ـ حذف انحصارات در بخش‌هاى دولتى و خصوصى؛
- جامع‌نگرى در سياست‌ها به جاى نگرش‌هاى دوره‌اى و مقطعى؛
ـ هماهنگ ساختن سياست‌هاى اقتصادى با تغييرات سياسى؛
ـ ايجاد تعادل نسبى در مصارف و منابع كل كشور به منظور كاهش كسرى بودجه؛
ـ شفاف‌سازى قيمت كالاها و خدمات؛
ـ بالا بردن خطرپذيرى قاچاق كالا با تقويت مبادى ورودى و اعمال پيگيرى‌هاى قانونى؛
ـ كاهش مصارف دولتى و صرفه‌جويى در مصارف؛
ـ تخصيص درآمدهاى حاصل از نفت در سرمايه‌گذارى‌هاى ثابت توليدى و مولد؛
ـ ايجاد امنيت اقتصادى و اعتمادسازى با هدف جلب مشاركت مردم در سرمايه‌گذارى داخلى؛
ـ ايجاد محيط و فضاى ملى و مناسب براى سرمايه‌گذارى؛
ـ ايجاد و گسترش نهادهاى تحقيقاتى و پژوهشى؛
ـ بازنگرى نظام آموزشى در سطوح مختلف؛
ـ شتاب در اجراى طرح‌هاى صنعتى؛
ـ برنامه‌ريزى براى خروج تدريجى كارگران خارجى از كشور؛
ـ سياست‌گذارى در ايجاد تثبيت نسبى قيمت كالا؛
ـ تدوين سياست‌هاى راهبردى بلندمت در زمينه‌هاى صنعت و اقتصاد؛
ـ ايجاد ثبات در قوانين و لغو مقرّرات دست و پاگير و بازدارنده.48
3. راه‌كارهاى فرهنگى ـ اجتماعى
امروزه ثابت شده است كه فرهنگ كشور در الگوى صحيح مصرف مردم مؤثر است. بنابراين، ملاحظه زمينه‌هايى همچون اصلاح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحيح در جامعه از اهميت بسزايى برخوردار است كه مى‌تواند بر تقاضاى كل جامعه تأثير قابل‌توجهى داشته باشد و آن را كاهش دهد. تأثيرگذارى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى كالاهاى وارداتى را نيز كاهش مى‌دهد و مى‌تواند در كاهش هزينه واردات و صرفه‌جويى ارزى، تخصيص صحيح منابع اقتصادى به فعاليت‌هاى مولد، افزايش توليد ناخالص داخلى و دست‌يابى به رشد و توسعه پايدار اقتصادى، ايجاد فرصت‌هاى شغلى و... اثرات مثبتى بر جاى بگذارد. در اين شرايط، صرفآ مبارزه با قاچاق از طريق نظارت بر مرزها و كنترل‌هاى انتظامى نمى‌تواند به طور مؤثر كارساز باشد، بلكه بايد ضمن ارتقاى كيفيت و بهبود شيوه‌هاى طراحى در توليدات داخلى، فرهنگ مصرفى جامعه را نيز به نفع استفاده از توليدات داخلى متحول كرد. در اينجا، نقش و وظيفه دستگاه‌هاى اطلاع‌رسانى و رسانه‌هاى جمعى به ويژه تلويزيون به دليل همه‌گير بودن آن در پيشبرد فرهنگ مصرف صحيح در جامعه، بيش از پيش هويدا مى‌شود.49
علاوه بر موارد مزبور، در خصوص راه‌كارهاى اجرايى كنترل پديده قاچاق كالا مى‌توان به زمينه‌هاى ذيل اشاره نمود :
ـ فرهنگ‌سازى و رشد سطح آگاهى‌ها، باورها و نگرش‌هاى اجتماعى راه‌كارى بنيادى در مواجهه با پديده قاچاق؛
ـ رفع انگيزه‌هاى اقتصادى قاچاق در برخورد با پديده قاچاق؛
- اتخاذ سياست‌هايى براى كاهش سوددهى و مقرون به صرفه نبودن و افزايش درصد ريسك قاچاق كالا؛
ـ شفافيت در ارائه اطلاعات (اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شده و فعالان اقتصادى بتوانند در اين مسير رقابت كنند، قاچاق بى‌معنا خواهد بود، رقابت منجر به كاهش حاشيه سودشده و به مرور، قاچاق سودآورى خود را از دست خواهد داد.)
ـ سهل‌تر كردن امور و تجديدنظر در نظامات و مقرّرات گمركى و فراهم نمودن امكان رقابت براى تجّار (با اين كار، برخى كالاها از انحصار باندهاى مافيايى خارج شده و در واقع، بخشى از متقاضيان اجناس قاچاق با به دست آوردن كالاها به صورت مجاز و قانونى البته با لحاظ نمودن روش‌هايى همچون تخصيص عوارض و ماليات‌هاى اخذ شده از عايدات اين قبيل كالاها، به صور مختلف و منطقى در راه كمك و يارى به توليدكنندگان داخلى گام برمى‌دارند.)
ـ با توجه به محدوديت مناطق مرزى كشور و سودده بودن قاچاق، قطعآ اشتغال و پرداختن اين امر از نگاه برخى افراد كم‌بضاعت و محتاج توجيه‌پذير مى‌نمايد. ليكن دولت به عنوان متولى امر، در كنار برخوردهاى قانونى، بايد توجه بيشترى به امر بيكارى در مناطق مرزى و قاچاق‌خيز كشور داشته باشد. در اين زمينه مى‌توان ملاحظاتى داشت؛ از جمله :
ـ فرهنگ‌سازى به عنوان اصلى‌ترين راه مبارزه با قاچاق؛
ـ فراهم نمودن زمينه‌هاى لازم براى به روز شدن دانش فنى و انتقال فناورى روز دنيا به كشور؛
ـ اتخاذ سياست‌هاى اصولى و مناسب در جهت حل معضل بيكارى بخصوص در مناطق مرزى كشور؛
ـ تعيين نظام تعرفه مناسب با حمايت از صنايع نوپا؛
ـ تأمين نظرات مصرف‌كننده در زمينه كالاهاى توليدشده داخلى از لحاظ كيفيت و شكل ظاهرى؛
ـ هدفمندسازى تبليغات كالاهاى خارجى؛
ـ تعميق و گسترش فرهنگ اسلامى؛
ـ دورى از تجملات، براى تغيير الگوى مصرف و جايگزين نمودن فرهنگ مصرفى معقول؛
ـ روان‌سازى تجارت و جلوگيرى ازواردات‌امانى كالا؛
ـ آزادسازى اقتصاد بر پايه چشم‌انداز 20 ساله به منظور افزايش نقش بخش خصوصى؛
ـ عقد قرارداد با همسايگان به منظور تأمين انضباط و امنيت اقتصادى؛
ـ اتخاذ سياست توسعه منطقى و معقول به منظور افزايش توليد و اشتغال مناسب؛
ـ طراحى سامانه يكپارچه كنترل مالى به منظور ايجاد انضباط مالى و شفاف‌سازى؛
ـ كمك به تأمين هرچه سريع‌تر بازار مشترك اسلامى به منظور افزايش ثبات‌پذيرى اقتصاد؛
ـ فرهنگ‌سازى براى كاهش تقاضا و ترجيح مصرف كالاى داخلى؛
ـ افزايش خطرپذيرى قاچاق از طريق مبارزه قاطع و پيگير و ممنوعيت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف‌سازى؛
ـ اصلاح قوانين براى تعامل با كشورهاى همسايه؛
ـ معيشت و اشتغال در مناطق مرزى؛
ـ سامان‌دهى اسكله‌ها و جلوگيرى از فعاليت اسكله‌هاى غيرمجاز؛
ـ مبارزه جامع با انحصار؛
ـ بهسازى فرهنگ و الگوهاى كار و مصرف؛
ـ ارتقاى ظرفيت همه‌جانبه مردم در توسعه اقتصاد كشور؛
ـ احيا و توسعه اقتصادهاى ناحيه‌اى و منطقه‌اى و ايجاد تغييرات ساختارى و رفتارى در محيط خرد و كلان كشور به معناى بهبود و مهندسى معمارى و مديريت توسعه در كشور در سطح برنامه‌هاى درازمدت.
نتيجه‌گيرى
1. رهبر معظم انقلاب ضمن آنكه از قاچاق كالا به عنوان پديده‌اى زشت و معضل بزرگ ياد كرده‌اند، در مورد آن مى‌فرمايند: «قاچاق كالا براى كشور خطر امنيتى و اقتصادى در پى دارد.»50 بنابراين، قاچاق كالا و لزوم
مبارزه با آن از مباحث مهم كشور در عرصه اقتصادى به شمارمى رود.
2. پديده قاچاق كالا در سال‌هاى اخير به صورت معضل بزرگى بر زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشور حاكم شده است. اگرچه ميزان قاچاق كالا دقيقآ مشخص نيست، اما گستردگى آن را از روى شواهد و آثار مى‌توان درك كرد.
3. قاچاق كالا از يك‌سو، ريشه در انگيزه‌هاى اقتصادى و كسب سود در بخش تجارت خارجى دارد و از سوى ديگر، به برخى از ويژگى‌هاى اجتماعى و فرهنگى كشور كه موجب ايجاد بستر مناسب براى گسترش قاچاق كالا شده اشاره دارد.51
4. قوانين متعددى درباره مبارزه با پديده قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيده و به كرّات مورد بازبينى و اصلاح قرار گرفته‌اند. در اين خصوص، قانونگذار ايرانى با در نظر گرفتن نظريه بازدارندگى مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل ديگر و بررسى كارشناسى و جرم‌شناسى موضوع، صرفآ با توجه به اين ديدگاه كه مجازات‌هاى شديد، مى‌توانند بازدارنده باشند همچنان مجازات مقرّرشده در قانون را نسبت به قانون قبلى، شديدتر كرده است. اين امر نه تنها توفيقى در كاهش قاچاق كالا و ارز نداشته، بلكه به لحاظ شرايط خاص اقتصادى و سياسى ايران، نامتناسب بودن قوانين و مقرّرات مربوط به قاچاق، توسعه‌نيافتگى مناطق مرزى كشور، فقر گسترده اقتصادى، بالا بودن سطح بيكارى، وجود قوانينن سخت‌گيرانه براى واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم‌گيرى در اين خصوص، پديده قاچاق روز به روز گسترده‌تر شده است.52
پي نوشت:
1 ـ اقتباس از نشريه طوبى، ش 14، در:. www.hawzah.net
2 ـ همان.
3 ـ همان.
4 ـ همان.
5 ـ ر.ك: يداللّه كريمى‌پور و حميدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق كالا از وضعيت تا رؤيا ـ پژوهش ميدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقيقات جغرافيايى، ش 73، ص 211ـ224.
6 ـ ر.ك: قاضى محمّدپور، بررسى روند مبارزه با سوءاستعمال و قاچاق مواد مخدّر بعد از انقلاب اسلامى (1358ـ1368) با تكيه برموانع اجتماعى و فرهنگى مبارزه.
7 ـ ر.ك: منصور رحمدل، مطالعه تطبيقى سياست جنايى ايران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق موارد مخدّر.
8 ـ على‌اكبر دهخدا، لغت‌نامه، ص 15252 / حسن عميد، فرهنگ عميد، ص 784.
9 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 2.
10 ـ رضا بنايى، آشنايى با مقرّرات گمركى و ترخيص كالا، ص 76.
11 ـ قانون حفاظت و بهره‌بردارى از جنگل‌ها و مراتع، تبصره 5، ماده 15 و 48، مصوب 25 مرداد 1364.
12 ـ ر.ك: ساغر باباحيدر، اندازه‌گيرى عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غيررسمى.
13 ـ جمشيد پژويان و مجيد مداح، «بررسى اقتصادى قاچاق در ايران»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 20، ص 47.
14 ـ ر.ك: مؤسسه مطالعات و بازرگانى، قوانين و مقرّرات صادرات و واردات.
15 ـ همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران، ترجمه محمدرضا نفيسى و كامبيز عزيزى، ج 2، ص 93.
16 ـ يداللّه كريمى‌پور و حميدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق كالا از وضعيت تا رؤيا ـ پژوهش ميدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقيقات جغرافيايى، ش 73، ص 213.
17 ـ ر.ك: يداللّه كريمى‌پور، گزارش تحقيقاتى از كالاهاى قاچاق در سطح شهر كرج.
18 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 69.
19 ـ رضا بنايى، آشنايى با مقرّرات گمركى و ترخيص كالا، ص 136.
20 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 73.
21 ـ هاله اردبيلى، «پول‌شويى: روش‌ها و تأثيرات آن در ايران و جهان»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 10و11، ص 177ـ198.
22 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 79.
23 ـ ر.ك: محمّد غفاريان، بررسى قاچاق كالا و ارز در ايران.
24 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران،
25- ـ رضا بنايى، آشنايى با مقرّرات گمركى و ترخيص كالا، ص 131.
26 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 88.
27 ـ محمّد غفاريان، بررسى قاچاق كالا و ارز در ايران، ص 120.
28 ـ ر.ك: هوشنگ شادنيا، «نقش مناطق آزاد در قاچاق كالا»، در: سومين همايش ملى بررسى قاچاق كالا، راه‌هاى پيشگيرى از آن.
29 ـ همان.
30 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 90.
31 ـ همان، ص 92.
32 ـ ر.ك: يداللّه كريمى‌پور و حميدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق كالا از وضعيت تا رؤيا ـ پژوهش ميدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقيقات جغرافيايى، ش 73، ص 216.
33 ـ ر.ك: استاندارى، هرمزگان، نگرش به قاچاق كالا، گزارش تحقيقات استاندارى هرمزگان.
34 ـ ر.ك: يداللّه كريمى‌پور و حميدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق كالا از وضعيت تا رؤيا ـ پژوهش ميدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقيقات جغرافيايى، ش 73، ص 221.
35 ـ همان، ص 221.
36 ـ رضا بنايى، آشنايى با مقرّرات گمركى و ترخيص كالا، ص 135.
37 ـ ر.ك: محمّد طيبيان، اقتصاد كلان.
38 ـ ر.ك: محمّد غفاريان، بررسى قاچاق كالا و ارز در ايران، ص 45 / عليرضا مقدسى، بررسى ابعاد قاچاق كالا و ارائه راه‌كارهايى جهتهدايت آن به مسيرهاى اقتصاد رسمى كشور، ص 119.
39 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 113.
40 ـ عليرضا مقدسى، بررسى ابعاد قاچاق كالا و ارائه راه‌كارهايى جهت هدايت آن به مسيرهاى اقتصاد رسمى كشور، ص 118.
41 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 118.
42 ـ حسن اسعدى، «مواد مخدّر و امنيت اجتماعى»، در: چكيده مقالات همايش امنيت اجتماعى، ص 294 / عليرضا مقدسى، بررسىابعاد قاچاق كالا و ارائه راه‌كارهايى جهت هدايت آن به مسيرهاى اقتصاد رسمى كشور، ص 36ـ41.
43 ـ ر.ك: سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت، اولويت‌هاى سرمايه‌گذارى در صنعت.
44 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 173.
45 ـ ر.ك: سيد محمّدرضا نورانى، تجزيه و تحليل اقتصادى تأثير سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى بر اقتصاد ايران / مؤسسه تحقيقاتى تدبيراقتصادى، جايگاه شركت‌هاى چندمليتى در فرايند جهانى‌شدن و تأثير آنها بر امنيت ملى و اقتصادى ايران.
46 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 178.
47 ـ ر.ك: محمود متوسلى، خصوصى‌سازى يا تركيب مطلوب دولت و بازار.
48 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 185ـ188.
49 ـ همان، ص 90.
50 ـ پايگاه اطلاع‌رسانى مقام معظم رهبرى، www.nahad.ir.
51 ـ ر.ك: مؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصادى، جايگاه شركت‌هاى چندمليتى در فرايند جهانى‌شدن و....
52 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسيب‌شناسى قاچاق كالا در ايران، ص 19.
نويسنده: مهدى سبحانى‌نژاد - عبداللّه افشار
منبع: سايت قبس