ایرن‏آن

به نقل از پنجره، مسعود رضايي، كارشناس مسائل تاريخي و سياسي، پاسخي تفصيلي براين نامه نگاشته است كه آن را تقديم حضور خوانندگان محترم مي‌كنيم. برخي نكات مطرح شده ديدگاه شخصي آقاي رضايي است:

جناب آقاي محسن كديور
سلام‌عليكم
نامه مطول جناب‎عالي تحت عنوان "استيضاح رهبر " را كه در قلب آمريكا نشسته و نگاشته‌ايد، مطالعه كردم. در اين نامه تأكيد كرده‌ايد: "نگارنده پيشاپيش به انتقادات صاحب‎نظران خوش آمد مي‌گويد. "
خيلي خوشحالم از اين كه زمينه‎اي را فراهم آورده‌ايد تا بتوانيم راجع به بخش مهمي از تاريخ كشورمان بحث و گفت‌وگو داشته باشيم. اين نكته را نيز در همين‌جا متذكر شوم كه همچون جناب‎عالي كه تأكيد كرده‌ايد: "من در اين نامه هيچ‎كس را نمايندگي نمي‌كنم "، بنده نيز در اين نوشتار هيچ‎كس را نمايندگي نمي‌كنم و صرفا از باب لبيك به خواسته شما وارد اين مباحثه مي‌شوم. بنابراين همان‌گونه كه جناب‎عالي انتظار داريد "استقلال " شما به رسميت شناخته شود، اميدوارم "استقلال " من نيز در اين نوشتار به رسميت شناخته شود.
خوشحالي ديگر بنده از اين بابت است كه جناب‎عالي مبناي مشخصي براي بحث خود ارائه كرده‌ايد، يعني "قانون اساسي ". بنده هم با كمال ميل اين مبناي ارائه شده از سوي شما را مي‌پذيرم و خود را موظف به حركت در چهارچوب قانون اساسي مي‌دانم. اين تأكيد جناب‎عالي و بنده به‎خصوص كار را براي خوانندگان اين مباحث آسان مي‌سازد، چراكه در طول بحث مي‌توانند ميزان پايبندي هر يك از طرفين را به تعهدي كه در ابتداي بحث كرده‌اند، ارزيابي نمايند.
اينك بپردازيم به محتواي اين استيضاحيه!

اشكال آيين‌نامه‌اي به نحوه استيضاح
جناب‎عالي بهتر از بنده معناي "استيضاح " را مي‌دانيد و خود نيز به‎صراحت آن را بيان داشته‌ايد: "مراد من از استيضاح، طلب وضوح كردن يا توضيح خواستن است ". همچنين به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي مبني بر استيضاح وزيران و رييس‌جمهوري اشاره كرده‌ايد.
نكته‎اي كه در همين ابتدا بايد خدمت شما متذكر شوم اين است كه به هنگام "طلب وضوح كردن يا توضيح خواستن " صرفا به طرح برخي سئوالات و ابهامات پرداخته مي‌شود و در اين مرحله، حكمي صادر نمي‌شود. اما جناب‎عالي از همان ابتدا حكم خود را به انحاي گوناگون بيان داشته و در پايان نيز رأي خود را مبني بر "از دست دادن شرايط لازم ضمن عقد " صادر كرده‌ايد.
اينك بنده در مقام استيضاح از جناب‎عالي برمي‌آيم: ممكن است بفرماييد اين ديگر چگونه استيضاحي است؟ اگر شما قصد صدور حكم داريد، چه ضرورتي دارد كه از واژه "استيضاح " بهره گيريد؟ به‎راحتي مي‌توانيد از واژه‌ها و عبارات ديگري كه وافي به مقصودتان باشند، استفاده كنيد و حرجي هم بر شما نيست. در واقع هنگامي كه از واژه "استيضاح " استفاده مي‌كنيد، با فرض اين كه به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقي آن واقفيد، عامدانه تن به محدوديت خويش داده‌ايد اما از سوي ديگر بلافاصله پا را از محدوده‎اي كه خودتان تعيين كرده‌ايد بيرون مي‌گذاريد! خب، اين چه كاري است؟! چرا عاقل كند كاري...
از آن‌جا كه به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي (اصل استيضاح) اشاره كرده‌ايد، جناب‎عالي را دعوت مي‌كنم براي آشنايي بيشتر با "استيضاح " در عمل، به متن نمونه‌هايي از استيضاح‌‎هاي صورت گرفته در مجلس مراجعه فرماييد تا متوجه شويد كه استيضاح‌كنندگان، در متن استيضاحيه! حق صدور حكم را ندارند، بلكه تنها مي‌توانند به ايراد سئوال بپردازند.

تلاش براي روشنفكرنمايي
يك نكته ديگر نيز در مقدمه مطلب شما وجود دارد كه اگرچه فرعي است، اما از آن‌جا كه تكرار مطلبي است كه پيش از اين نيز در مقاله "جمهوريت نظام ‌الفاتحه! " بيان داشته بوديد، و بنده نيز در پاسخي كه براي آن نگاشتم به طرح نكاتي در اين باره پرداختم و البته جوابي از شما دريافت نداشتم، در اين‎جا مجددا متعرض آن مي‌شوم.
در آن مقاله نوشته بوديد: "در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند " و در اين‎جا تكرار كرده‌ايد: "نويسنده نامه... اگرچه در همه‌پرسي فروردين 1358 با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفت، اما از نزديك 25 سال پيش به نظام جمهوري اسلامي انتقاد جدي دارد، اگرچه به قانون اساسي در آذر 1358رأي مثبت و... "
جناب‎عالي اگر منتقد "ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن " هستيد، كما اين كه به‎صراحت نيز آن را بيان مي‌داريد، چه لزومي دارد براي اين ديدگاه خود، دست به يك تاريخ‌سازي مجعول بزنيد. جناب‎عالي به يقين نمي‌توانيد هيچ مبناي تاريخي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اين كه مردم در 12 فروردين 58 با توجه به پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند عرضه كنيد، به اين دليل ساده كه اين متن براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه كيهان منتشر شد. توضيحات اضافه در اين باره نيز در پاسخ به مقاله "جمهوريت نظام الفاتحه! " آمده است كه نيازي به تكرار آن‎ها در اين‎جا نيست و بنده همچنان در انتظار مي‌مانم تا بلكه جناب‎عالي از اين معما رمزگشايي فرماييد.
به گمانم تأكيد مجدد شما بر اين موضوع در نوشته حاضر بدين لحاظ است كه براي خود يك سابقه باصطلاح "روشنفكري " از دوران عنفوان جواني دست و پا كنيد، اما مجموعه اظهارات شما در اين زمينه، جناب‎عالي را با مشكل گرفتار آمدن در تناقض‌گويي مواجه مي‌سازد. به فرض، شما آن‎چنان "روشنفكر " بوده‌ايد كه با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه به نظام جمهوري اسلامي رأي داده‌ايد، چرا در آذر 58 كه متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همه‌پرسي گذارده شد، به آن رأي داديد؟
اگر مي‌خواهيد بفرماييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، رأي مثبت خود به قانون اساسي را چگونه توجيه مي‌كنيد؟ اگر نمي‌خواهيد بگوييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، پس تأكيد مكرر و معني‌دارتان بر رأي مثبت به نظام بر مبناي "پيش‌نويس قانون اساسي " از چه روست؟ چرا به‎گونه‎اي سخن مي‌گوييد كه خود را در "تناقض " گرفتار كنيد؟ واقعا چرا عاقل كند كاري...
اگرچه نكات ديگري نيز در مقدمه جناب‎عالي به چشم مي‌خورد، اما اينك از آن‎ها درمي‌گذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پي مي‌گيرم.

"بخش اول " نوشتار جناب‎عالي با عنوان "نقد عملكرد مجلس خبرگان رهبري " از زواياي گوناگون به بررسي اين نهاد پرداخته است. در اولين فراز از اين بخش، شما "عدم اطلاع‌رساني به مردم " از مشروح مذاكرات و مصوبات اين مجلس را مورد انتقاد قرار داده‌ايد. از آن‌جا كه جناب‎عالي خود را متعهد به بررسي مسائل در چهارچوب قانون اساسي كرده‌ايد، توجه شما را به اصل 108 قانون اساسي كه تصويب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختيار نمايندگان اين مجلس قرار داده است- و اتفاقا ‌شما هم در ادامه مطلب‌تان به همين اصل اشاره داريد- جلب مي‎كنم. بنابراين اگر بخواهيد قانوني سخن بگوييد، بايد بفرماييد طبق كدام اصل قانوني، به عدم انتشار مشروح مذاكرات و مصوبات مجلس خبرگان، انتقاد و اعتراض داريد؟
اما محض اطلاع بيشتر شما بايد به عرض برسانم كه اگر قانون‎گذار تشخيص مي‌داد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را در متن قانون مي‌گنجانيد، كما اين كه در اصل 69 قانون اساسي، اين الزام به‎صورت واضح، قيد شده است: "مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه‌ رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. " اما حتي در اين زمينه نيز استثنائاتي مورد توجه قانون‎گذار واقع شده كه در آن صورت امكان برگزاري جلسه غيرعلني وجود خواهد داشت. اين مسئله‎اي است كه نه‎تنها در قانون اساسي ما، بلكه در ديگر قوانين اساسي نيز وجود دارد و به‎خاطر حساسيت برخي مباحث و موضوعات، انتشار آن‎ها الزامي نشده است. به‎عنوان نمونه آيا كسي مي‌تواند اعتراض كند كه چرا مشروح مذاكرات هيئت دولت و يا شوراي امنيت ملي و امثالهم منتشر نمي‌شود؟
اعتراض شما به محتواي بيانيه‌‎هاي پاياني اجلاسيه‌‎هاي مجلس خبرگان نيز ربطي به قانون ندارد، بلكه در ارتباط با علائق و انگيزه‌‎هاي شخصي جناب‎عالي است. شما ناراحتيد كه چرا خبرگان در اين بيانيه‌ها با نگاه مثبت به رهبري نگريسته‌اند. آيا به‎راستي خبرگان بايست طبق نظر جناب‎عالي بيانيه‌‎هاي خود را بنگارند تا ايراد و اشكالي بر كارشان وارد نباشد؟ آيا اگر تشخيص آن‎ها اين باشد كه اقدامات و فعاليت‎‎هاي رهبري، مدبرانه و سازنده بوده است، آن‌گاه مستحق ناسزاگويي جناب‎عالي خواهند بود؟ به‎راستي ملاك قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟
در فصل دوم از اين بخش تحت عنوان "عدم استفاده از ظرفيت‎‎هاي قانوني اصل يكصد و هشتم "، به تغييراتي كه در هشتمين اجلاسيه ساليانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين‌نامه داخلي آن، صورت پذيرفت، اشاره كرده و نگاشته‌ايد: "در زمان آيت‌ا... خامنه‎اي چند تغيير معني‌دار در راستاي نفي استقلال مجلس خبرگان انجام شده است. "
پر واضح است كه تأكيد شما بر "در زمان آيت‌ا... خامنه‌اي " داراي بار معنايي خاصي است. اما براي روشن شدن اين قضيه جا دارد يك بار ديگر به آن‌چه خود با تأمل در اصل 108 قانون اساسي، بيان كرده‌ايد، نگاهي بياندازيد و به‎ويژه با توجه به چهارمين فراز از اين تأملات كه "رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است "، بفرماييد به فرض كه خبرگان دوره اول تغييراتي را در زمينه‌‎هاي مورد اشاره شما به‎وجود آورده‌اند، اين مسئله چه ارتباطي با رهبري دارد؟ به عبارت ديگر، نمايندگان دوره اول خبرگان رهبري- كه به تعبير جناب‎عالي در ميان آن‎ها "از نمايندگان سليقه‌‎هاي مختلف سياسي نشاني بود "- طي مذاكرات و مشاوره‌هايي كه داشته‌اند، تصميم به ايجاد تغييرات مزبور گرفته‌اند. آيا صرف اين كه اقدام خبرگان در دوران رهبري آيت‌ا... خامنه‎اي صورت گرفته، مي‌تواند دليلي بر مداخله ايشان در تحقق موضوع مزبور باشد؟ آيا شما دليل يا سند يا شاهدي براي اين مدعاي خود داريد يا "رجما بالغيب " فرمايش مي‌فرماييد؟ اگر صرف مقارنه دو چيز با يكديگر، دليل و حجتي بر وجود رابطه عِلّي ميان آن‎ها باشد، آن وقت چه بسا بايد ميان تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران و حضور همزمان جناب‎عالي در ايالات متحده نيز چنين رابطه‎اي را مفروض دانسته و شما را به خيانت عليه ملت و كشور خويش، متهم كنيم!
البته موضوع مطروحه توسط شما را از زاويه ديگري نيز مي‌توان مورد توجه قرار داد. آيا منظور شما اين است كه رهبري مي‌بايست در اين تصميم‌گيري مداخله مي‌كرد و مانع از آن مي‌شد؟ اما در اين صورت، آيا رهبري را به زير پاگذاردن قانون متهم نمي‌كرديد؟ بنابراين برخلاف آن‌چه قصد القايش را داريد، به‎دليل مستقل بودن مجلس خبرگان طبق اصل 108، تصميمات اين مجلس هيچ‎گونه ارتباطي با رهبري ندارد و مدعاي جناب‎عالي مبني بر اين كه "آيت‌ا... خامنه‎اي استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش كرده است "، به‎كلي فاقد مبناي قانوني و منطقي بوده و صرفا برخاسته از اميال و انگيزه‌‎هاي دروني شما در اتهام‌زني به ايشان است.

دلايل برخي تغييرات در آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان
اما فارغ از اين مسائل، اين تصميم مجلس خبرگان به‎لحاظ محتوايي نيز قابل‎بحث و بررسي است. خبرگان دوره اول، چه اشكال و ايرادي در مفاد آيين‌نامه قبلي ديده‌اند كه اقدام به اصلاح و تغيير آن كرده‌اند؟ بي‌ترديد اين‌گونه مباحث در صورت مذاكرات اين مجلس ثبت و ضبط است و بنده نيز به نوبه خود از رياست محترم و مسئولان دبيرخانه اين مجلس تقاضا دارم در صورت امكان نسبت به انتشار آن‎ها اقدام نمايند تا از اشاعه نظرات و سخنان بي‌بنياد در اين زمينه جلوگيري به عمل آيد.
به‎عنوان نمونه شما با اشاره به تغيير در نحوه تشخيص واجد شرايط اجتهاد بودن كانديدا‎هاي مجلس خبرگان رهبري - كه البته توسط خود مجلس خبرگان با استفاده از اختيارات قانوني صورت گرفته است - نتيجه گرفته‌ايد كه "دور باطل در مرجع تشخيص صلاحيت نامزد‎هاي خبرگان " به‎وجود آمده است و تمام اين قضايا را نيز به اراده شخص رهبري منتسب ساخته‌ايد. گذشته از اين‎گونه اتهام‌زني‌‎هاي مستمر شما، نكته‎اي را در اين‎جا عرض مي‌كنم كه اميدوارم با نگاهي غيرغرض‌ورزانه آن را مورد تأمل قرار دهيد.
از آن‌چه شما نگاشته‌ايد اين‎طور استنباط مي‌كنم كه در زمينه تشخيص اجتهاد كانديدا‎هاي خبرگان، موافق روال سابق يعني گواهي "سه‌ نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " هستيد و به تغيير اين اصل اعتراض داريد. اگرچه نخستين دوره از انتخابات مجلس خبرگان نيز طبق همين رويه صورت پذيرفت، اما فارغ از اين دوره و شرايط خاص حاكم بر آن هنگام، اگر قرار بود انتخابات دوره‌‎هاي بعدي نيز طبق همان رويه برگزار شود، با توجه به انواع و اقسام تغيير و تحولاتي كه در طول زمان امكان وقوع دارند، طبيعتا يكي از مسائلي كه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد ارائه يك تعريف دقيق از "استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " بود. در اين زمينه دو رويكرد را مي‌توان مورد توجه قرار داد:
اول؛ يا مي‌بايست بگوييم "استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " معلوم و مشخص هستند و ديگر نيازي به تعريف و تشخيص ندارند. بدين ترتيب وضعيت به اين صورت درمي‌آمد كه هر كسي مي‌توانست به تشخيص خود نزد سه نفر رفته و از آن‎ها تأئيديه دريافت دارد و هيچ كسي هم نمي‌توانست بگويد اين سه تن مصداق آن‌چه در قانون آمده است، هستند يا خير. تنها كافي بود يك كانديدا با تأئيديه‌اي كه سه امضا ذيل خود داشت براي ثبت نام مراجعه مي‌كرد. در اين صورت به نظر شما با چه اوضاع و احوالي مواجه بوديم؟ چه كسي مي‌توانست بگويد اين سه تن يا يكي دو تن از امضا‎كنندگان جزو استادان معروف درس خارج نيستند؟ اساسا‌ چه حقي داشت كه در اين زمينه اظهار نظر كند؟ حال ممكن است بفرماييد هر كسي كه تأييديه مزبور را اخذ مي‌كرد، بايد صلاحيت امضاكنندگان ذيل آن نيز احراز مي‌شد. در اين صورت دوباره برمي‌گشتيم سر خط. چه كسي مرجع تشخيص اين صلاحيت است و قس‌علي‌هذا.
دوم؛ يا اين كه مي‌گفتيم براي جلوگيري از هرج و مرج، "استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه " را به نام و نشان مشخص مي‌سازيم. خب، چه كسي يا كساني يا نهادهايي مسئول معرفي و مشخص ساختن اين استادان مي‌شدند؟ (نقطه، سرخط!) ضمنا آيا اين روش با واكنش كساني كه بيرون از فهرست مزبور مانده‌ بودند مواجه نمي‌شد؟ و آيا اعتراضاتي به قرار گرفتن برخي افراد در اين فهرست وجود نمي‌داشت و بسياري سئوالات و اشكالات ديگر كه در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند.
ملاحظه مي‌فرماييد كه قضيه چندان ساده‎اي را در پيش رو نداريم و چه بسا به‎خاطر برخي از اين دست اشكالات و مشكلات،‌ آن تغيير در آيين‎نامه قبلي صورت پذيرفته است. البته به اعتقاد بنده باب بحث و بررسي درباره نحوه تشخيص صلاحيت كانديدا‎هاي خبرگان بسته نيست و نبايد هم باشد، اما بديهي‎ست اظهارنظر در اين زمينه بايد با دقت و تعمق صورت پذيرد تا بتواند مفيد و مؤثر واقع شود.

تحريف براي اخذ نتيجه مطلوب
در مورد مسئله "منصوبان رهبر، ناظران عملكرد وي " نيز مجددا جناب‎عالي تغيير در تبصره 2 ماده اول هيئت تحقيق را به‎دليل اين كه در زمان رهبري آيت‌ا... خامنه‎اي صورت گرفته است، به دخالت ايشان در اين موضوع ربط داده‌ايد. در اين‎جا نيز قبل از هر چيز، شما بايد بفرماييد چگونه از مقارنه دو امر، لزوما رابطه علت و معلولي ميان آن‎ها را نتيجه مي‌گيريد و به‎راستي اگر اين مبنا پذيرفته شود، آن وقت چه نتيجه‌ها كه نمي‌توان گرفت.
اما نكته ديگري را نيز بيان مي‌كنم كه اميدوارم توضيحات شما را در اين باره بشنوم. اعتراض شما به آن است كه چرا خبرگان دوره اول، اجازه حضور "منصوبين " رهبري را در "كميسيون تحقيق " داده‌اند. از نظر شما مي‌بايست همان تبصره پيشين پا بر جا مي‌ماند. بنده متن تبصره پيشين را كه مورد تأييد جناب‎عالي قرار دارد، به نقل از مطلب خودتان در اين‎جا نقل مي‌كنم: "افراد هيئت بايد فراغت كافي را براي انجام وظايف محوله داشته باشند و شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري و نيز از بستگان نزديك رهبري نباشند. "
ممكن است بفرماييد عبارت "منصوب رهبر نبودن " يا واژه "منصوبين " در كجاي اين تبصره قرار دارد كه بنده نتوانستم آن را ببينم؟ تا آن‌جا كه ما مي‌بينيم در "تبصره پيشين " نيز از "منصوبين " رهبري سخني به ميان نيامده، بلكه "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " مورد تصريح واقع شده است كه البته ميان اين دو، تفاوت بسيار زيادي وجود دارد. سئوال اين‎جاست كه با وجود اين تفاوت بارز، چرا جناب‎عالي عبارت "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " را وسعت بخشيده و به كل "منصوبين " ايشان تعميم داده‌ايد؟ شما نوشته‌ايد: "شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضويت كميسيون تحقيق حذف شد. " حال آن كه عبارت "منصوب رهبر نبودن " در متن تبصره مزبور وجود ندارد.
بنده معتقدم شما آگاهانه و هوشيارانه دست به اين تحريف زده‌ايد. في‌الواقع به خيال خود زيركي فرموده و زرنگي مبذول داشته‌ايد! دليل بنده، اين جمله شماست: "بعد از اصلاح اين تبصره كليه اعضاي كميسيون تحقيق از منصوبين مقام رهبري در سمت‎‎هاي مختلف قضايي، شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎هاي مختلف هستند. " حا‌ل آن كه اگر به اصل متن تبصره پيشين نيز بازگرديم خواهيم ديد به‎جز شاغلان در سمت‌‎هاي قضايي، هيچ‌يك از ديگر عناويني كه در اين جمله شما آمده است (شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎‎هاي مختلف) مشمول "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " نمي‌شوند. اما اگر دست به تحريف اين تبصره زده و جاي "شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري " را با "منصوبين " رهبري عوض كنيم، آن‌گاه تمامي عناوين مورد نظر شما به‎راحتي مشمول اين حكم مي‌شود. بنابراين شما هم بي‌محابا دست به اين تحريف زده‌ايد تا كار را بر خود آسان سازيد.
جالب اين كه براي موجه و مستند نشان دادن اين تحريف، خوانندگان را به پانوشت شماره 3 نيز ارجاع داده‌ايد تا به آن‎ها تأكيد كنيد كه اگر تغيير در تبصره مزبور صورت نگرفته بود، هيچ يك از اعضاي منتخب كميسيون تحقيق در اجلاسيه اول و دوم اسفند 85، حق انتخاب و حضور در اين كميسيون را نداشتند.
براي آن كه ميزان فاصله اين سخن شما با حقيقت آشكار شود كافي است، متن بدون تحريف تبصره پيشين را در نظر داشته باشيم و سپس به اسامي اعضاي كميسيون تحقيق كه شما آورده‌ايد توجه كنيم. طبق تبصره پيشين تنها آقاي سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي (رييس وقت قوه قضاييه) امكان حضور در اين كميسيون را نداشت و بس! حتي آقاي سيدابراهيم رييسي (معاون اول قوه قضاييه) نيز از ممنوعيتي براي انتخاب شدن به‎عنوان عضو اين كميسيون برخوردار نبود، چراكه وي توسط رييس قوه قضاييه به‎عنوان معاون قوه منصوب شده بود و نه رهبري. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد تفاوت ميان افراد منتخب طبق تبصره پيشين با افراد منتخب مطابق تبصره جديد، چنان‎چه به متن بدون تحريف تبصره‌ها توجه داشته باشيم، تنها در حد يك نفر بوده است و نه تمامي اعضاي كميسيون.
اما تحريف‎گري شما در اين موضوع به همين حد باقي نمي‌ماند و محدوده آن به واژه "منسوبين " نيز كشيده مي‌شود. همان‌گونه كه آورده‌ايد در تبصره پيشين اين‌گونه قيد شده بود كه "و نيز از بستگان نزديك رهبري نباشند " و با تغييري كه در تبصره مزبور داده شد به اين صورت درآمد كه "از بستگان نزديك سببي و نسبي رهبر نباشند ". سپس جناب‎عالي در ادامه چنين نتيجه گرفته‌ايد: "شرط منسوب رهبري نبودن نيز به منسوب نزديك (اقرباي درجه اول) تنزل يافت. "
اما آيا واقعا "از بستگان نزديك رهبري نباشند " با "منسوب رهبري نبودن " داراي يك معنا است؟ در عبارت نخست تأكيد بر "بستگان نزديك رهبري " است حال آن كه شما، به خيال خود، زيركانه آن را تعميم داده و تبديل به هرگونه نسبتي با رهبري كرده‌ايد و سپس نتيجه گرفته‌ايد كه تغيير در تبصره پيشين باعث تنزل در اين قضيه شده است.
از طرفي، آن‌چه در تغيير تبصره پيشين به آن اضافه شده، ضمن حفظ عبارت "بستگان نزديك "، دو واژه "سببي و نسبي " است كه اتفاقا نه تنها موجب تنزل در اين قضيه نمي‌شود، بلكه آن را توسعه نيز مي‌بخشد، چراكه به‎صراحت "بستگان نزديك سببي " را نيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد و از محدود ماندن "بستگان نزديك " در حوزه بستگان نسبي، جلوگيري به عمل مي‌آورد.
"انحصار انتخاب رهبر به فقها " موضوع ديگري است كه مورد انتقاد جناب‎عالي واقع شده و اظهار داشته‌ايد: "مجلس خبرگان رهبري نيز مي‌بايد از دو قسم اعضاي مجتهد براي احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي خبره در علوم اجتماعي و انساني (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي و...) براي احراز شرط بينش سياسي و مديريت و ارزيابي تدبير رهبر تشكيل شود. "
بنده شخصا با اين رويه نه تنها مخالفتي ندارم، بلكه چه بسا طرفدار آن نيز باشم. اما به‎دليل نحوه ورود و استدلال شما در اين زمينه كه آن را داراي اشكال و ضعف مي‌بينم، نكاتي را عرض مي‎كنم.
اشكال وارد بر اين فرمايش شما آن است كه قرار بود جناب‎عالي در چهارچوب قانون اساسي حركت كرده و مطالب خود را بيان فرماييد. لذا با اين قيد و شرطي كه براي خود نهاديد، بايد بفرماييد كدام كار، با كدام اصل قانون اساسي- كماهو- مغايرت يا تناقض دارد. كاري كه در اين‎جا از آن خبري نيست.
اما ضعف استدلال شما اين است كه فرض گرفته‌ايد مجتهدان، تنها توان تشخيص قدرت اجتهاد را در شخص رهبري دارند و بس. اين استدلال به حدي ضعيف است كه بلافاصله قابل نقض خواهد بود، چراكه مجتهدان داراي قدرت تشخيص ميزان تدبير، كياست و ديگر توانمندي‎ها در شخص رهبري فراوانند. به‎عنوان نمونه جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني در عين برخورداري از اجتهاد، در حوزه سياست و امور كشوري نيز توانمندي‎هاي بالايي دارد. آيا مي‌توان گفت حضور ايشان در مجلس خبرگان صرفا‌ به منظور تشخيص قوه اجتهاد در فرد مورد نظر براي رهبري باشد؟ بنابراين جا دارد فكري به حال ضعف استدلال خود در اين زمينه بفرماييد تا بتوانيد سخن پخته‌تري را براي پيشبرد نظر خويش ارائه دهيد.