ایرن‏آن

اشاره:
گفتگوي زير با دكتر محمدقلي مجد مورخ و پژوهشگر تاريخ،در فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره 25 منتشر شده است.
محمدقلي مجد در 26 اسفند 1324 ش. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود در دانشگاه هاي سن اندريو (1970)، منچستر (1975) و كرنل (1978) با درجه دكترا به پايان برد و به تدريس در برخي از دانشگاه هاي ايالات متحده آمريكا، از جمله دانشگاه پنسيلوانيا (1993 -1998)، مشغول شد. در اين سال ها مقالات متعددي از مجد در نشرياتي چون مجله آمريكايي اقتصاد كشاورزي، مجله مطالعات دهقاني، مجله بين المللي مطالعات خاورميانه، مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميانه انتشار يافت. دكتر محمدقلي مجد از سال 1999 به طور تمام وقت به تحقيق و تأليف در حوزه تاريخ معاصر ايران اشتغال دارد.


سوال: كتاب جنابعالي را با عنوان "بريتانيا و رضا شاه: غارت ايران " مطالعه كردم و برايم بسيار جالب بود. اين كتاب اهميت فراوان دارد زيرا اولين پژوهشي است كه درباره تاريخ ايران در دوره رضا شاه بر بنياد اسناد علني شده وزارت خارجه آمريكا صورت مي گيرد. تا آنجا كه اطلاع دارم تاكنون كسي از اين اسناد براي شناخت تاريخ دوره رضا شاه استفاده نكرده است. آيا اين تلقي درست است؟ و اين اسناد از نظر تاريخي چه اهميت خاصي دارد؟

پاسخ: به نظر مي رسد من اولين كسي هستم كه از اسناد علني شده آمريكايي براي بررسي تاريخ ايران در طول سال هاي 1921 -1941 استفاده كرده ام. اسناد وزارت خارجه آمريكا متعلق به سال هاي 1921 -1941 حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است كه تعدادي از نويسندگان از وجود اين اسناد مطلع بودند. مثلاً، ارجاعاتي به اين اسناد در كتاب خانم استفاني كرونين درباره ارتش ايران در سال هاي 1910 -1926 يا در كتاب آقاي سيروس غني درباره صعود رضا پهلوي ديده مي شود. ولي تعجب آور است كه پژوهشگران از اين اسناد استفاده نكردند و كار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. اين پرسش بجاست كه چرا آن ها بر اسناد آمريكايي چشم پوشيدند؟
ميان عملكرد دولت هاي آمريكا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه بندي شده تفاوت جالبي وجود دارد. در آمريكا قانون آزادي اطلاعات وجود دارد. طبق اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف اند پس از گذشت 30 سال اسناد طبقه بندي شده خود را علني كنند و اگر بخواهند سندي را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارند، بايد دليل موجهي ارائه كنند. در چنين مواردي، محقق مي تواند با استناد به قانون آزادي اطلاعات خواستار علني شدن سند فوق شود. اگر دستگاه دولتي مربوطه امتناع كند، محقق مي تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوي كند و سرانجام با حكم دادگاه سند را به دست آورد. بر اساس اين رويه، بسياري از اسناد تاريخي در اختيار محققين قرار گرفته اند.
در انگلستان مسئله كاملاً فرق مي كند. در اين كشور قانون آزادي اطلاعات وجود ندارد. دولت بريتانيا مي تواند اسناد را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارد و تنها اسناد گزيده و دستچين شده را در اختيار محققين قرار دهد. به علاوه، امكان اقامه دعوي محققان عليه دولت به خاطر علني نكردن اسناد تاريخي نيز وجود ندارد. به اين دليل، دستگاه هاي دولتي بريتانيا مي توانند تا هر وقت كه بخواهند اسناد را در حالت طبقه بندي شده نگه دارند و از انتشار آن خودداري كنند. يك نمونه چشمگير و مهم، اسناد وزارت جنگ و اسناد نظامي انگليس در رابطه با ايران سال هاي 1914 -1921 است. اين اسناد هنوز در حالت طبقه بندي شده قرار دارند و اعلام شده كه تا پنجاه سال ديگر، يعني تا سال 2053، علني نخواهند شد. حتي اگر اين پنجاه سال نيز طي شود، هيچ تضميني وجود ندارد كه اين اسناد حتي در آن زمان نيز علني شوند. در اينجا، انسان حيران مي شود كه انگليسي ها مي خواهند چه چيزي را پنهان كنند؟ من حدس مي زنم كه در سال 2053 نيز تنها اسناد بسيار محدود و كم ارزش و بي خاصيت در دسترس محققان قرار خواهد گرفت. ولي عملاً تمامي كتبي كه تاكنون درباره تاريخ ايران در دهه هاي اوّل قرن بيستم نوشته شده، مبتني بر اسناد انگليسي است و روايت انگليسي از حوادث را منعكس مي كنند. براي مثال، اشاره مي كنم به كتاب هاي اولسون، هوشنگ صباحي، استفاني كرونين، محمدعلي كاتوزيان، و سيروس غني. اسامي ديگري را هم مي توان اضافه كرد.
اين اسناد آمريكايي به ويژه از اين زاويه ارزشمند و بااهميت هستند كه چشم انداز و روايتي به كلي متفاوت را از حوادث ايران در سال هاي صعود و سلطنت رضا شاه عرضه مي كنند. مثلاً، اسناد آمريكايي اين تصوّر را كه ساليان مديد در ميان ايرانيان وجود داشت تأييد و مستند مي كنند كه رضا شاه را انگليسي ها به قدرت رسانيدند، انگليسي ها حكومت او را حفظ كردند، و زماني كه تداوم قدرت او را غيرمفيد تشخيص دادند در سال 1941 رضا شاه را صحيح و سالم از ايران خارج كردند و پسرش را جايگزين او نمودند. درباره رضا شاه دروغ بزرگي رواج يافته كه گويا او هوادار آلمان بود. چنين نيست. اسناد آمريكايي ثابت مي كنند كه رضا خان ميرپنج را انگليسي ها به قدرت رسانيدند و از حكومت او حفاظت كردند و قطعاً او هيچگاه در برابر انگليسي ها سركشي نكرده و هوادار آلمان نشده است. دروغ بزرگ ديگر اين است كه گويا رضا شاه برخلاف پسرش اهل انتقال پول به خارج از كشور نبود و ثروت مهمي در خارج نيندوخت. اسناد آمريكايي نشان مي دهند كه رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در بانك هاي خارج و معادل 50 ميليون دلار در ايران ذخيره پولي شخصي داشت. توجه كنيد كه اين رقم متعلق به سال 1941 ميلادي است و به پول امروز ثروت فوق را بايد با ارقام ميلياردي محاسبه كرد. به علاوه، ما مي دانيم كه "اعليحضرت پهلوي " در سال 1941 به هيئت نمايندگي انگليس در تهران پناهنده شد، به وسيله يك كشتي انگليسي از ايران خارج شد و تا پايان عمر در مناطق تحت سلطه انگليس زندگي كرد. به علاوه، ما مي دانيم كه انگليسي ها قصد داشتند رضا شاه را در اواخر عمرش از ژوهانسبورگ به كانادا انتقال دهند كه به دليل بيماري اش ميسر نشد.

سوال: چه مدت بر روي اين كتاب و اسناد مربوطه كار كرديد و چه شد كه به انجام اين پژوهش علاقمند شديد؟

پاسخ: تحقيق بر روي اين اسناد شش ماه طول كشيد و نگارش كتاب سه ماه. مركز اسناد ملّي ايالات متحده آمريكا (نارا) شش روز در هفته باز است و سه روز از اين شش روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب باز است. بنابراين، با استفاده از كاميپوتر قابل حمل (لپ تاپ) توانستم در همان زمان شش ماهه هم بر روي اسناد تحقيق كنم و هم نسخه اوّل و خام كتابم را بنويسم كه در فرصت سه ماهه بعدي كامل شد. بايد يادآور شوم كه دستيابي من به برخي از اسناد مهمي كه در كتابم استفاده كرده ام تصادفي بود. من ابتدا در سال 1999 به نارا مراجعه كردم. در آن زمان مشغول كار بر روي كتاب ديگرم، درباره تقسيم اراضي ايران در ماجراي موسوم به انقلاب سفيد، بودم. در آن زمان به خاطرات و دستنوشته هاي پدرم درباره حوادث جنگ جهاني دوّم مراجعه مي كردم و تصميم گرفتم كه اگر در رابطه با مسائلي كه پدرم مطرح كرده اطلاعات و اسنادي پيدا شد، آن ها را ضبط كنم. در جعبه هايي كه در آن روز برايم آوردند، چند گزارش درباره وضع ايران در اواخر حكومت رضا شاه وجود داشت. اين گزارش ها سرزميني را توصيف مي كرد كه بيست سال غارت شده، با وحشي گري سركوب شده و به شدت آسيب ديده بود. فقر، ستم، قتل در زندان، سانسور، و جالب تر از همه كمبود مواد غذايي در اين كشور بيداد مي كرد. اين وضع خيلي متفاوت بود با آن چه كه ما در كتاب ها درباره رضا شاه به عنوان "بنيانگذار ايران مدرن " خوانده بوديم. من به زودي متوجه شدم كه اسناد مربوط به سال هاي 1921-1941 ايران بسيار زياد است. و فهميدم كه كشف مهمي كرده ام و تصميم گرفتم كه بر اساس اين اسناد كتاب رضا شاه را بنويسم.
در خاطرات پدرم خوانده بودم كه پس از سقوط رضا شاه، بعضي از مردم، به ويژه دكتر محمد مصدق، گفته بودند كه تمام درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه عملاً به بهانه خريد مهمات و اسلحه به حساب هاي بانكي شخصي شاه در لندن و آمريكا ريخته مي شد. تصميم گرفتم كه اين ادعا را نيز مورد بررسي قرار دهم. تنها يك نگاه ساده به اسناد مربوط به نفت و ماليه ايران و ارقامي كه در اين اسناد ذكر شده بود كافي بود تا ثابت كند كه ادعاي مصدق كاملاً درست بوده است. بله، عملاً تمامي درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه، يعني رقمي در حدود 200 ميليون دلار، به حساب هاي شخصي او انتقال يافته بود. براي اين كه عظمت اين رقم را دريابيم بايد توجه كنيم كه كل بودجه دولت ايران در سال 1925 ميلادي حدود 20 ميليون دلار بود. جالب تر از همه، اكنون فاش شده كه صدام حسين و پسرانش ميلياردها دلار در بانك هاي سويس ذخيره مالي دارند. منشاء اين ثروت انتقال درآمدهاي نفتي عراق به حساب هاي بانكي شخصي است. پيشگام اين كار، در هشتاد سال پيش، رضا شاه بود.

سوال: بازتاب انتشار كتاب در محافل دانشگاهي و پژوهشي آمريكا و انگليس چگونه بود؟

پاسخ: واكنش نسبت به انتشار كتاب هاي من در برخي از محافل دانشگاهي آمريكا و به خصوص بريتانيا فوق العاده خصمانه و نامطبوع بود. تعدادي از نويسندگان انگليسي و آمريكايي- به ويژه استفاني كرونين، پاتريك كلاوسون، ونسا مارتين، و مايكل زرينسكي- مقالات بسيار خصمانه و كينه توزانه اي عليه من نوشتند. همه آن ها گلايه مي كردند كه چرا من از اسناد انگليسي استفاده نكرده ام.
يكي از نكات بسيار جالب در اين بررسي هاي خصمانه اين بود كه آن ها به مطالب كتاب من درباره غارت نفت ايران به وسيله انگليسي ها طي سال هاي 1911 -1951، يعني طي يك دوره چهل ساله، و غارت درآمدهاي نفتي ايران به وسيله رضا شاه مطلقاً اشاره نمي كردند و به مستندات من ارجاع نمي دادند. يعني منتقدين كتاب من حتي نمي خواستند اين رازهاي سربه مهر در مقالات آن ها تكرار شود. در واقع، اسناد آمريكايي به روشني نشان مي دهد در حالي كه انگليسي ها بخش اصلي درآمدهاي عظيم نفتي ايران را مي دزديدند، آن مقدار اندكي هم كه به ايران داده مي شد به وسيله شخص رضا شاه دزديده مي شد.
نكته جالب ديگر در اين نقدها، به ويژه در مقاله استفاني كرونين، اين بود كه مسئوليت بريتانيا در عملكرد سوء و ستمگري هاي رضا شاه كاملاً انكار و در واقع دولت بريتانيا تبرئه مي شد. آن ها ادعا مي كردند اين درست است كه دولت بريتانيا به صعود رضا شاه "كمك " كرد ولي پس از آن رضا شاه كاملاً "مستقل " بود و لذا انگليسي ها هيچ مسئوليتي در قبال رفتار و كردار او ندارند. من در كتابم، برخلاف اين ادعا، ابعاد گسترده وابستگي رضا شاه به انگليسي ها را نشان داده ‎ام. مثلاً، طبق اسناد آمريكايي، حتي پس از قتل عام مشهد در سال 1935 نيز مسئوليت تأمين امنيت شخصي رضا شاه به دست انگليسي ها بود.
من به اين حملات چنين پاسخ دادم: در كتاب هاي مربوط به تاريخ ايران در دوره رضا شاه، و حداقل در شش كتابي كه اخيراً منتشر شده، از اسناد انگليسي استفاده فراوان شده و من چرا بايد بار ديگر اين گزارش هاي ناقص و گمراه كننده را تكرار مي كردم؟ مردم از خواندن روايت هاي كهنه كه مرتب تكرار مي شود خسته شده اند. اسناد آمريكايي چشم اندازهاي تازه و بسيار جالبي را عرضه مي كنند و به اين دليل من فقط از آن ها استفاده كردم.

سوال: به نظر مي رسد كه انتشار كتب تاريخي درباره ايران معاصر، به ويژه درباره دوره پهلوي، در دانشگاه هاي غرب به وسيله يك گروه فكري منسجم و هماهنگ و داراي پشتوانه مالي كافي هدايت مي شود كه دوستان زيادي در ايران دارند و اگر كتابي برخلاف نظرات آن ها منتشر شود به شدت بايكوت مي شود و حتي در ايران هم بازتاب نمي يابد. محفل فوق اين كتاب ها را معمولاً به وسيله ناشران خاص خود منتشر مي كند مثل انتشاراتي آقاي ايرج باقرزاده در لندن (I. B. Tauris) كه در ايران ارتباطات و دوستان زيادي دارد. هدف آن ها ارائه يك چهره مثبت از رضا شاه است. مثلاً كتاب سيروس غني درباره رضا شاه به سرعت به فارسي ترجمه و در ايران با تبليغات فراوان منتشر مي شود در حالي كه در كتاب فوق از اسناد جديد مطلقاً استفاده نشده و تكرار همان حرف هاي ديگران است. ولي كتاب جنابعالي به رغم اهميت علمي آن و استفاده گسترده از اسناد كاملاً جديد به كلي بايكوت مي شود و حتي در ايران نيز انعكاس نمي يابد.
نمونه ديگر از اين توطئه سكوت را در ماجراي كتاب راجر آدلسون، استاد دانشگاه آريزونا، مي يابيم. پروفسور آدلسون محقق سرشناسي است. او كتابي نوشته به نام لندن و ايجاد خاورميانه جديد: پول، قدرت و جنگ در سال هاي 1902- 1922. به رغم اين كه كتاب در هشت سال پيش (سال 1995) منتشر شده، به رغم اين كه نويسنده آن از اساتيد سرشناس تاريخ آمريكاست، به رغم اين كه ناشر آن انتشارات دانشگاه ييل است، و به رغم اين كه كتاب فوق براي شناخت فضايي كه منجر به كودتاي 1299 در ايران و صعود رضا خان به قدرت و استقرار ديكتاتوري پهلوي شد اهميت فراوان دارد، ولي در ايران هيچ انعكاسي نمي يابد و به كلي بايكوت مي شود.
در مقابل، ما مي بينيم كه كتاب خانم استفاني كرونين درباره رضا شاه و "نوسازي ارتش " بلافاصله در ايران منتشر مي شود. اين خانم را، كه در دانشكده مطالعات شرقي دانشگاه لندن (SOAS) كار مي كند، من در ايران دو بار ديدم. بار اوّل به ملاقاتم آمد و درخواست كمك كرد. من هم به تهيه برخي تصاوير و اسناد براي كتابش كمك كردم. در مقدمه كتاب از من تشكر كرده. بار دوّم در سميناري كه وزارت امور خارجه ايران درباره روابط ايران و بريتانيا برگزار كرده بود. هر دو جزو سخنرانان بوديم. به نظر من، خانم محترمي است ولي دانش كافي ندارد و به او گفته اند كه از رضا شاه يك چهره متجدد و مدير بسازد. شنيده ام اخيراً نيز در حال تهيه و انتشار مجموعه مقالاتي است در تمجيد از رضا شاه به عنوان "رهبر مدرنيزاسيون ايراني ". از اين نمونه ها زياد است. مثلاً، كتاب استفن دوريل درباره تاريخ 50 ساله اخير اينتليجنس سرويس بريتانيا (ام. آي. 6) در سال 2000 منتشر شده. اين كتاب نهصد صفحه اي حاوي مطالب كاملاً تازه و مهمي درباره كودتاي 28 مرداد 1332 است ولي در ايران كاملاً ناشناخته مانده است در حالي كه كتاب بريان لپينگ يا كتاب وودهاوس يا بولتن دكتر ويلبر درباره كودتا به سرعت ترجمه و منتشر مي شود و به منابع اصلي مورخين ايراني درباره كودتاي 28 مرداد بدل مي گردد.من اين رويه را در قبال كتاب شما نيز ديدم. يعني توطئه سكوت و بايكوت كامل در ايران. تلقي جنابعالي چيست؟

پاسخ: مسئله اي كه شما مورد توجه قرار داده ايد فوق العاده مهم است. نه تنها يك سيستم كاملاً سازمان يافته بايكوت كتاب در غرب و ايران وجود دارد بلكه يك سيستم بسيار مؤثر و سازمان يافته سانسور هم وجود دارد كه تلاش مي كند از انتشار كتاب هايي كه تصويري متفاوت از تاريخ ايران، از آغاز قاجاريه تا پايان پهلوي، به دست مي دهند جلوگيري كند. از انتشار كتاب هايي كه از ايران در دوره قاجاريه حتي يك تصوير اندك مطلوبي هم به دست دهد بايد جلوگيري شود. از انتشار كتاب در نقد انگليسي ها و پهلوي ها بايد جلوگيري شود. اين دستگاه سانسور در دانشگاه هاي ايالات متحده آمريكا، كانادا و بريتانيا بسيار استوار و منسجم و سازمان يافته است. به علاوه، بنگاه هاي انتشاراتي خاصي هم به اين شبكه سانسور تعلق دارند. شما اشاره كرديد به آي. بي. توريس در لندن. من نيز اشاره مي كنم به انتشاراتي مزدا در كاستامزاي كاليفرنيا و انتشاراتي ميج در واشنگتن. اين ناشرين هيچ كتابي را كه حاوي نقد بريتانيا و پهلوي ها باشد چاپ نمي كنند. و بايد اضافه كنم كه لابي سانسور- بايكوت از نظر مالي فوق العاده قوي و داراي پشتوانه است. انتشار كتاب من درباره بريتانيا و رضا شاه در وهله نخست بيانگر شكست اين دستگاه سانسور است. اين كتاب اخلالي در كار آن ها ايجاد كرد. از آن زمان دستگاه سانسور فوق هشيارتر شده. ولي خوشبختانه آمريكا كشور پهناوري است و لذا آن ها نمي توانند سانسور كامل و مطلقي برقرار كنند. متأسفانه، به دليل سيطره لابي سانسور- بايكوت، مطالعات ايراني در دانشگاه هاي آمريكا و اروپا به يك حوزه سبك و بي مغز، به يك جوك، تبديل شده است. ناشريني چون ميج و مزدا از عدم موفقيت كتاب هاي خود درباره ايران در بازار ايالات متحده شكوه مي كنند. پاسخ من اين است: چرا مردم بايد كتاب هايي را بخوانند كه حتي كودكان هم متوجه نادرستي و بي دقتي مطالب آن ها مي شوند؟
با اجازه شما، برخي از برخوردهاي خود را با ماشين سانسور در ميان ناشرين دانشگاهي و دانشگاه هاي آمريكا و كانادا شرح مي دهم:
پس از اتمام كتاب جديدم درباره غارت آثار باستاني و عتيقه ايران طي سال هاي 1925 -1941، از نوامبر 2001 كار بر روي تحقيقي را آغاز كرده ام درباره تاريخ ايران در زمان جنگ اوّل جهاني. اين بار هم متوجه شدم كه اسناد وزارت خارجه آمريكا در اين زمينه بسيار گسترده و مفيد است ولي طي اين سال ها كمترين توجهي به آن ها نشده است. اولين كتاب من درباره اين حوزه پژوهشي با عنوان زير منتشر خواهد شد: قحطي بزرگ و نسل كشي در ايران طي سال هاي 1917-1919.
يافته هاي من در اين زمينه واقعاً شگفت انگيز است و در داوري تاريخي ما تحول بزرگي ايجاد خواهد كرد. بزرگ ترين فاجعه نسل كشي قرن بيستم در كشور ما، ايران، اتفاق افتاده است. طبق اسناد آمريكايي، در سال 1914 جمعيت ايران 20 ميليون نفر بود كه در سال 1919 به 11 ميليون نفر كاهش يافت. توجه بفرماييد. يعني حدود 8 الي ده ميليون نفر از مردم ايران از گرسنگي و بيماري هاي ناشي از كمبود مواد غذايي و سوءتغذيه مردند. در اسناد آمريكايي مدارك مستندي درباره اين تراژدي بزرگ انساني وجود دارد. چهل درصد از مردم ايران طي دو سه سال قلع و قمع و نابود شدند. تنها در سال 1956 بود كه ايران توانست به جمعيت 20 ميليوني سال 1914 برسد.
عجيب تر از همه نقش بريتانيا در اين فاجعه است. قحطي بزرگ در زماني اتفاق افتاد كه سراسر ايران در اشغال نظامي انگليسي ها بود. ولي انگليسي ها نه تنها هيچ كاري براي مبارزه با قحطي و كمك به مردم ايران نكردند، بلكه عملكرد آن ها اوضاع را وخيم تر كرد و سبب مرگ ميليون ها نفر از ايرانيان شد. درست در زماني كه مردم ايران به دليل قحطي نابود مي شدند، ارتش بريتانيا مشغول خريد مقادير عظيمي غله و مواد غذايي از بازار ايران بود و با اين كار خود هم افزايش شديد قيمت مواد غذايي را سبب مي شد و هم مردم ايران را از اين مواد محروم مي كرد. جالب تر اين كه انگليسي ها مانع واردات مواد غذايي از آمريكا، هند و بين النهرين به ايران شدند. به علاوه، در زمان چنين قحطي عظيمي، انگليسي ها از پرداخت پول درآمدهاي نفتي ايران استنكاف ورزيدند. چنين اقداماتي را قطعاً بايد جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت به شمار آورد. هيچ ترديدي نيست كه انگليسي ها از قحطي و نسل كشي به عنوان وسيله اي براي سلطه بر ايران استفاده مي كردند.
به رغم اهميت اين كتاب و يافته هاي پژوهشي كاملاً مستند و معتبر آن، من با دشواري بزرگي براي چاپ آن مواجه شدم. بسياري از ناشرين دانشگاهي آمريكا حتي حاضر نشدند اين كتاب را تورق كنند. تجربه من با انتشارات دانشگاه كرنل بسيار روشنگرانه است. اين بنگاه انتشاراتي در سال گذشته كتابي درباره نسل كشي در رواندا چاپ كرده بود كه بسيار شهرت يافت. ولي همين ناشر حاضر نشد حتي كتاب من را ببيند. اين نشان مي دهد كه ناشر فوق به كتابي علاقه دارد كه نسل كشي آفريقائيان سياهپوست به وسيله ساير آفريقائيان را نشان دهد ولي نمي خواهد كتابي را منتشر كند مشتمل بر اسنادي كه نسل كشي مردم ايران را به وسيله اروپائيان سفيدپوست (انگليسي ها) نشان مي دهد. سرانجام، انتشارات دانشگاه دولتي نيويورك حاضر شد كتاب من را بررسي كند. بعد متوجه شدم كه اين كتاب براي بررسي به افراد زير داده شده است: دكتر فرهنگ رجايي (مدرس علوم سياسي در دانشگاه كارلتون كانادا) و دكتر مونيكا رينگر (مدرس تاريخ در كالج ويليام و دبير اجرايي انجمن موسوم به مطالعات ايراني).
طبعاً انتظار مي رفت كتابي كه بيانگر نسل كشي انگليسي ها در ايران در دوران جنگ اوّل جهاني است، علاقه فراواني را در ميان خوانندگان ايراني و خارجي برانگيزاند. ولي به زودي روشن شد كه دكتر فرهنگ رجايي و دكتر مونيكا رينگر به شدت نگران شده اند و مي خواهند اين جنايت عظيم دولت بريتانيا عليه مردم ايران، اين بزرگ ترين نسل كشي قرن بيستم، را بپوشانند. پس از ماه ها انتظار، دكتر رجايي اظهار نظر كرد كه كتاب تنها بر بنياد اسناد وزارت خارجه آمريكا نگاشته شده و از اسناد انگليسي استفاده نشده است. روشن است كه من نمي توانستم، به دلايلي كه شرح دادم، از اسناد انگليسي استفاده كنم. همانطور كه گفتم، اسناد وزارت جنگ و ساير اسناد نظامي بريتانيا درباره ايران سال هاي 1914 -1921 هنوز طبقه بندي شده است و در دسترس محققين نيست و تا پنجاه سال ديگر در اختيار محققان قرار نخواهد گرفت. اسناد علني شده وزارت خارجه بريتانيا هم حاوي هيچ مطلبي درباره موضوع تحقيق من نيست.
ايراد ديگر فرهنگ رجايي به كتاب من حتي عجيب تر از مطلب قبل بود. او پيشنهاد مي كرد كه من دوره مجله مذاكرات مجلس طي سال هاي 1917 -1919 را مطالعه كنم و افزوده بود كه نسخه اي از اين نشريه در كتابخانه كنگره در واشنگتن موجود است. مسلماً، هر كسي كه با تاريخ ايران آشنا باشد مي داند كه مجلس سوّم در نوامبر 1915 تعطيل شد يعني در زماني كه ارتش روسيه به فرماندهي ژنرال باراتوف به تهران رسيد. و اعضاي دمكرات مجلس از تهران گريختند. اين دوره از مجلس تنها در ژوئن 1921 كار خود را از سر گرفت يعني زماني كه قوام السلطنه نخست وزير شد. بنابراين، در دوره تاريخي مورد بررسي من نه مجلس در كار بود نه مجله مذاكرات مجلس!
برخورد آن خانم به كتاب من نيز مانند برخورد دكتر فرهنگ رجايي بسيار عجيب بود. دكتر مونيكا رينگر ابتدا با من تماس گرفت و از كتاب ستايش كرد. ولي بعد، پس از ماه ها تأخير، حاضر نشد گزارش مكتوبي در تأييد يا رد كتاب ارائه دهد. من بعداً از طريق مسئولين انتشارات دانشگاه دولتي نيويورك متوجه شدم كه وي شفاهاً عليه كتاب من اظهارنظر كرده است. رينگر به طرز آشكاري مي ترسيد اظهارنظر خود را مكتوب كند.
خيلي روشن است كه هدف فرهنگ رجايي و مونيكا رينگر لاپوشاني جنايات بريتانيا و حمايت از آن است و وفادارانه اين امر را دنبال مي كنند. ما به طور خيلي واضحي با بقايا و بازمانده هاي شصت سال حاكميت استعماري بر ايران (سال هاي 1919 -1979) سروكار داريم. نكته ديگري كه من متوجه شدم اين است كه تأثير و قدرت آن ها در آمريكا مثل بريتانيا نيست. البته، دانشگاه هاي آمريكا و كانادا پر از چنين آدم هايي است. يكي از مأموريت هاي آن ها جلوگيري از انتشار كتاب هايي است كه ديدگاهي مغاير با ديدگاه آن ها را بيان مي دارند. اين سيستمي است شبيه به سيستم سانسور ساواك در اوج قدرت آن. خوشبختانه، زماني كه فرهنگ رجايي و مونيكا رينگر به اين حركات بي معني دست مي زدند، ناشر ديگري پيدا شد و علاقه جدّي خود را به كتاب من ابراز داشت و پس از مطالعه و بررسي كتاب، پذيرفت كه آن را در پائيز 2003 چاپ كند. به هر حال، تجربه اين كتاب براي من و ديگران خيلي هشداردهنده و افشاگر است.

سوال: اگر ممكن است خلاصه اي از يافته هاي پژوهشي خود را بيان كنيد و ارزيابي خويش را درباره دوران حكومت رضا شاه بيان نمائيد. معمولاً عنوان مي شود كه رضا شاه، به رغم ديكتاتوري و حكومت خشن پليسي در ايران، به روند نوسازي در ايران خدمت كرد. نحله خاصي از مورخين انگلوساكسون و همفكران و دوستان ايراني آن ها مايل اند كه رضا شاه را به عنوان بنيانگذار ايران نوين عنوان كنند و البته مجبورند كه برخي انتقادات را هم بيان كنند ولي در پايان تصوير رضا شاه به عنوان معمار نهادهاي جديد در ايران درخشش مي يابد. تلقي جنابعالي در اين رابطه چيست؟

پاسخ: بزرگ ترين افسانه اي كه درباره رضا شاه ساخته شده، معرفي او به عنوان "بنيانگذار ايران نو " و "مدرنيزه كردن ايران " به وسيله اوست. هشتاد سال است كه اين دروغ را به خورد ما مي دهند. همانطور كه اشاره كرديد، محافل خاصي در لندن در حال تهيه كتاب جديدي هستند كه طي آن رضا شاه به عنوان معمار "ايران نو " مطرح مي شود. ويراستار اين كتاب استفاني كرونين است و عنوان آن چنين است: سازندگي ايران نو: 1921 -1941، دولت و جامعه در دوران رضا شاه پهلوي. من حدس مي زنم كه در اين كتاب همان دروغ به شكلي بزرگ تر و آشكارتر تكرار شود.
اجازه دهيد به برخي از واقعيات اين "ايران نو " يا "ايران مدرن " در دوره رضا شاه اشاره كنم:
زماني كه در سال 1941 رضا شاه ايران را ترك كرد، نود درصد جمعيت ايران بي سواد بودند. مي دانيد كه خود رضا شاه هم بي سواد بود. سفير آمريكا در تهران رضا شاه را در زمان سلطنتش چنين توصيف كرده است: "پسر بي سواد يك روستايي بي سواد "، مردي كه "تنها مقدار ناچيزي با توحش فاصله دارد. " حالا اين آدم را به عنوان يك "شاه فرهنگ پرور " معرفي مي كنند!
در سال 1941، يعني زماني كه سلطنت رضا شاه به پايان رسيد، ايران يكي از عقب مانده ترين و يكي از فقيرترين كشورهاي جهان بود. به گزارش سال 1952 بانك جهاني درباره ايران استناد مي كنم. در اين گزارش چنين آمده است: "طي چهل سال گذشته، جمعيت 13 الي 18 ميليون نفري ايران به طور عمده به كار كشاورزي اشتغال داشتند و تعداد اندكي از آن ها در كار تجارت و كارگاه بودند. به رغم فراواني مواد خام، نيروي كار و دستيابي به دريا، هيچ نوعي از صنعت سنگين و توليد مواد خام، به جز استخراج نفت، وجود نداشت. احتمالاً هيچ كشوري را در جهان نمي توان يافت كه مانند ايران منابع مواد خامش مانع توسعه اقتصادي و سبب عقب ماندگي آن شده باشد. هنوز نيز، بدون شك، ايران داراي بزرگ ترين منابع نفتي با نازل ترين قيمت استخراج است. " اين عين عباراتي است كه از گزارش بانك جهاني در سال 1952 نقل كردم. در اين گزارش سپس مقايسه اي ميان عقب ماندگي ايران و توسعه تركيه طي همان دوره تاريخي به دست داده شده است.
اين "ايران نو "، كه "رضا شاه كبير " معمار آن بود، يك ديكتاتوري بي رحمانه و خشن نظامي بود كه در آن قانون اساسي و مجلس به شوخي شباهت داشت. اين "ايران نو " يكي از فقيرترين و عقب مانده ترين كشورهاي جهان زمان خود بود كه نود درصد جمعيت آن بي سواد بودند از جمله خود رضا شاه. رضا شاه هر چند در زمينه بي سوادي به نود در صد مردم تحت سلطه خود شباهت داشت، ولي در يك چيز با آن ها متفاوت بود. او يكي از ثروتمندترين مردان جهان زمان خود به شمار مي رفت.

سوال: درباره ثروت رضا خان در خارج از كشور نيز تصوير روشني در دست نيست. برخي از مورخين مدعي اند كه گويا رضا شاه، به رغم حرص او در غصب اموال مردم در داخل ايران، اندوخته قابل توجهي در خارج نداشت. كتاب جنابعالي عكس اين قضيه را نشان مي دهد و ثابت مي كند كه رضا شاه به طور مدام در حال انتقال بخش مهمي از ثروت خود به بانك هاي خارج بود.

پاسخ: رضا در يك خانواده فقير روستايي در منطقه سوادكوه مازندران به دنيا آمد. طبق اسناد آمريكايي، رضا در نوجواني به عنوان مهتر (نگهبان اسب) در هيئت نمايندگي بريتانيا مستخدم بوده است. طي دوران بيست ساله اي كه او بر ايران حكومت كرد، بدون ترديد به يكي از ثروتمندان درجه اوّل جهان تبديل شد. اين موفقيت بزرگي است براي شخصي كه زندگي خود را به عنوان يك روستايي بي سواد شروع كرده است. اثبات اين كه رضا شاه يكي از ثروتمندان بزرگ جهان در زمان خود بود نسبتاً ساده است. اجازه دهيد به ميزان ثروت رضا شاه اشاره كنم:

رضا شاه شش الي هفت هزار روستا را در ايران به زور تملك كرد. اين املاك از فريمان در استان خراسان شروع مي شد و تا لاهيجان در استان گيلان امتداد داشت و عملاً بيش تر اراضي لرستان، شمال خوزستان و بيش تر كرمانشاهان، بخش مهمي از كرمان و تمامي مناطق جنوبي تهران، به ويژه ورامين، جزو املاك شاه بود. تمامي هتل هاي شمال ايران به رضا شاه تعلق داشت. مناطق پهناوري در تهران و شميران از مالكين بي دفاع آن ها به زور گرفته شد و در مالكيت شخصي شاه قرار گرفت. به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بزرگ ترين زمين دار قاره آسيا بلكه بزرگ ترين زمين دار در سراسر جهان بود.
رضا شاه تعدادي كارخانه هاي قند و شكر، ابريشم و نساجي احداث كرد. اين كارخانه ها به دولت ايران تعلق نداشتند بلكه ملك شخصي شاه بودند ولي هزينه احداث آن ها به وسيله دولت ايران پرداخت شد. ما بر اساس منابع متعدد، از جمله گزارش هاي آمريكائيان، مي دانيم كه در سال 1941 رضا شاه 750 ميليون ريال در بانك ملّي تهران پول نقد داشت. اين رقم برابر است با 50 ميليون دلار زمان خود. من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه داري آمريكا نشان داده ‎ام كه رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در حساب هاي بانكي خود در خارج از كشور پول نقد داشت.
اين پول از كجا به دست آمد؟ مهم ترين منبع ثروت رضا شاه درآمدهاي نفتي ايران بود كه طي ساليان سال به حساب هاي بانكي او در لندن، نيويورك، سويس و حتي تورنتو واريز مي شد. اسناد آمريكايي مكانيسم انتقال اين پول را به روشني نشان مي دهند. اين مكانيسم ساده بود. سهمي كه كمپاني نفت انگليس و ايران به دولت ايران مي داد هيچگاه وارد ايران نمي شد. اين پول در بانك هاي لندن ذخيره مي شد و هر سال مجلس به اصطلاح تصويب مي كرد كه درآمدهاي نفتي خرج خريد تسليحات شود. از اين به بعد اتفاق عجيبي مي افتاد و پول نفت ناپديد مي شد. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريكا و بانك جهاني، طي سال هاي 1921 -1941 كمپاني نفت انگليس و ايران 185 ميليون دلار به ايران پرداخت كرده است. اين پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه آمريكا در سال 1941، رضا شاه در اين زمان 100 ميليون دلار در حساب هاي بانكي خارج پول داشت. گزارش هاي تكميلي نشان مي دهد كه او فقط در بانك لندن 150 ميليون دلار پول داشت. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريكا در همين سال، رضا شاه در نيويورك 18 ميليون و 400 هزار دلار پول داشت كه 14 ميليون دلار آن به صورت پول نقد و طلا و 4/4 ميليون دلار آن به صورت سهام و اوراق بود. اين گزارش ها نشان مي دهد كه رضا شاه مبالغ هنگفتي در بانك هاي سويس اندوخته شخصي داشت و همين طور در تورنتوي كانادا. طبق اين گزارش هاي كاملاً رسمي و معتبر، در سال 1941 مجموع ثروت رضا شاه در بانك هاي خارج به رقم 200 ميليون دلار رسيده بود. يعني در عمل تمامي درآمدهاي نفتي ايران طي سال هاي 1921-1941 به سرقت رفته بود.
غارت ايران به وسيله رضا شاه واقعاً عظيم بود. طبق اسناد آمريكايي، محصول زراعت روستاهايي كه رضا شاه غصب كرده بود هر ساله به روسيه و آلمان صادر مي شد و پول آن به حساب هاي بانكي شاه در لندن، سويس و نيويورك واريز مي شد. درآمد صادرات ترياك ايران به هنگ كنگ و چين هم در حساب هاي بانكي شاه در لندن و نيويورك ذخيره مي شد. حتي گله هاي گوسفند و چوبهاي منطقه درياي خزر هم به روسيه صادر و به دلار تبديل شده و در بانك هاي خارج ذخيره مي شدند. توجه كنيد كه در سال 1941 كل گردش پول بانك صادرات و واردات آمريكا صد ميليون دلار بود. در اين زمان رضا شاه دويست ميليون دلار پول نقد داشت. من تصوّر نمي كنم كه راكفلر هم در آن زمان چنين پول نقدي در اختيار داشت. ما همچنين به طور مستند مي دانيم كه رضا شاه بهترين قطعات جواهرات سلطنتي ايران را خارج كرد و فروخت. به اين ارقام اضافه كنيد هفت هزار روستا، هتل ها و كارخانه ها و غيره را.
در اينجا معمايي مطرح مي شود كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. هفت هزار روستا يعني هفت هزار ملك ششدانگي كه رضا شاه از مردم و خرده مالكين ايراني غصب كرده بود، در طول دهه هاي 1950 و 1960 فروخته شدند ولي پول هاي نقد رضا شاه در بانك هاي خارج چه شد؟ ما مي دانيم كه در سال 1957 پول نقد محمدرضا پهلوي در حساب بانكي اش در لندن حدود 20 ميليون پوند استرلينگ بود. ولي اين همه پول نيست. ثروت نقدي رضا شاه واقعاً به كجا رفت؟ و نيز اين مهم است كه بدانيم اداره اين سرمايه عظيم با چه كسي و با چه مؤسسه خارجي بود؟

سوال: بپردازيم به كتاب مهم ديگر شما درباره اصلاحات ارضي يا در واقع تقسيم اراضي در ايران كه در دهه 1340 و به عنوان مهم ترين اصل انقلاب سفيد انجام گرفت.
براي من جالب بود كه در اين كتاب، جنابعالي تز خانم لمبتون را به شكلي كاملاً مستند رد كرده ايد. ديدگاه خانم لمبتون و همفكران ايشان بر تحقيقات ايراني تاكنون سنگيني مي كند. مبناي اين نظريه اين است كه گويا اساس مالكيت ارضي در ايران مالكيت بزرگ فئودالي بوده و خرده مالكي فرع بوده است. با اين پيش فرض تئوريك اين تصوير به دست مي آيد كه گويا قبل از تقسيم اراضي و انقلاب به اصطلاح سفيد محمدرضا پهلوي مالكيت اراضي كشاورزي ايران در دست 400 يا 500 فئودال بزرگ بود و شاه اين اراضي را گرفت و بين دو سه ميليون خانوار دهقان تقسيم كرد. ولي شما نشان داده ايد كه اساس مالكيت كشاورزي در ايران خرده مالكي است و مالكيت بزرگ فرع بوده است. در واقع، با اين تصوير جديد اقدام محمدرضا پهلوي چيزي نيست به جز گرفتن اراضي دو سه ميليون خرده مالك و دادن آن به دو سه ميليون زارع صاحب نسق يعني ايجاد آشفتگي در روستاها و ايجاد تعارضي در جامعه روستايي ايران كه پيامدهاي مخرب آن تاكنون باقي است.

پاسخ: بيش از يكصد سال است كه گروهي از محققان و نويسندگان درباره ايران و تاريخ ايران اطلاعات غلط و دروغ پخش مي كنند. "تز " لمبتون هم يكي از اين دروغ هاي بزرگ است. همانطور كه اشاره كرديد، مالكيت اراضي كشاورزي ايران به دو الي سه ميليون خرده مالك تعلق داشت كه حدود هشتاد در صد اراضي كشور را در تملك داشتند. يعني هشتاد در صد اراضي ايران خرده مالكي بود. بزرگ مالكان حدود 100 الي 150 نفر بودند و حدود ده در صد اراضي كشاورزي كشور را در تملك داشتند. تصويري كه لمبتون به دست مي دهد با واقعيت به كلي مغاير است. آن چه كه محمدرضا پهلوي در زير لواي "انقلاب سفيد " انجام داد، سلب مالكيت از دو الي سه ميليون خرده مالك و انتقال اراضي به دو الي سه ميليون دهقان صاحب نسق بود. نقش لمبتون در اين ماجرا، اشاعه اطلاعات غلط و تحريف واقعيت است. او چهل سال به اين كار اشتغال داشت.

سوال: شما مطرح كرده ايد كه اصولاً قوانين ارث در اسلام اجازه مالكيت بزرگ را نمي دهد. چرا؟

پاسخ: مهم ترين عاملي كه ساختار مالكيت را در ايران تعيين مي كرده، قوانين اسلامي ارث است. در طول تاريخ ايران، چند همسري سبب پيدايش وراث فراواني مي شده و تمامي وراث بايد سهم خود را از ارث مي گرفتند. هيچ كس از ارث محروم نمي شد. اين رويه مغاير است با رويه كشورهايي مانند انگلستان كه تنها پسر بزرگ وارث املاك و عناوين پدر مي شد. بنابراين، در نظام اسلامي مالكيت بزرگ زمين به سرعت متلاشي مي شد. عامل مهم ديگري كه در ساختار مالكيت ايران مؤثر بود، فقدان امكان سرمايه گذاري در صنعت و كشاورزي از سوي طبقات متوسط شهري و خرده بورژوازي (كسبه، تجار، معلمان، كارمندان و نظاميان و غيره) بود. اين طبقات اندوخته و نقدينگي خود را در زمين كشاورزي سرمايه گذاري مي كردند و سهامي از اراضي روستاها را مي خريدند. نيم دانگ، يك دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بيش تر. در نتيجه، تمامي روستاهاي نزديك به شهرها در مالكيت خرده مالكان شهرنشين قرار مي گرفت. در تقسيم اراضي محمدرضا پهلوي تمامي اين خرده مالكان شهرنشين اندوخته و پس اندازي را كه حاصل عمرشان بود، و نوعي تأمين مالي براي دوران بازنشستگي شان به شمار مي رفت، ميراثي را كه از اندوخته پدران شان به ايشان رسيده بود، و در مواردي تمامي منبع درآمدشان را، از دست دادند. من اين ماجراي عجيب و فجيع را در كتابم به طور مفصل و مستند تشريح كرده ام. سرنوشت خرده مالكاني كه در روستاها زندگي مي كردند وخيم تر بود.

سوال: در بررسي اسناد دولتي آمريكا درباره تقسيم اراضي و انقلاب سفيد در ايران به چه دستاوردهاي جديدي رسيديد؟ آيا اين تلقي معروف درست است كه اصول انقلاب سفيد و به ويژه تقسيم ارضي به وسيله دولت وقت ايالات متحده به شاه ديكته شد؟

پاسخ: اسناد آمريكايي به وضوح نشان مي دهد كه دولت ايالات متحده هوادار تقسيم اراضي در كشورهاي زير سلطه خود بود. اين تقسيم اراضي در برخي از كشورهاي تحت اشغال يا كنترل آمريكا انجام گرفت: ژاپن، تايوان، كره جنوبي، تايلند، ويتنام و فيلي پين. ممكن است كشورهاي ديگري هم باشند. ولي به نظر مي رسد كه تنها در ايران مالكيت اصلي با خرده مالكي بود و لذا وضع ايران تفاوت فاحشي با كشورهاي فوق پيدا كرد. مقايسه ميان ايران و تركيه اين موضوع را روشن مي كند. ايالات متحده به سختي تلاش كرد كه در تركيه نيز تقسيم اراضي را اجرا كند. و در واقع تقسيم اراضي در ايران را به عنوان مدلي به تركيه ارائه داد. ولي به رغم فشار شديد آمريكا ترك ها مقاومت كردند و به اين ترتيب از تكرار فاجعه اي كه در ايران رخ داد جلوگيري كردند. در تركيه مسلمان نيز، مانند ايران مسلمان، خرده مالكي غلبه دارد. به اين دليل، ترك ها در برابر اين به اصطلاح "اصلاحات ارضي " مقاومت كردند. ولي آمريكايي ها محمدرضا پهلوي را يك ابزار مناسب براي طرح خود يافتند. محمدرضا شاه مي خواست خشنودي حاميان و اربابان آمريكايي خود را جلب كند. ولي نبايد فراموش كنيم كه خود شاه هم مايل بود هزاران روستايي را كه پدرش غصب كرده بود بفروشد. اين روستاها به قيمت چشمگيري فروخته شدند.

سوال: هدف آمريكا از ايجاد اين آشفتگي در ايران به نام اصلاحات چه بود؟

پاسخ: همانطور كه مي دانيد، پدران ما معتقد بودند كه تقسيم اراضي يك توطئه آمريكايي است براي تخريب كشاورزي ايران و متكي كردن آن بر واردات محصولات كشاورزي از خارج. من شخصاً در اين زمينه ترديد دارم. به نظر مي رسد كه آمريكايي ها فكر مي كردند از طريق تقسيم اراضي ميان دهقانان مي توانند جلوي كمونيسم را بگيرند.