ایرن‏آن

سايت برهان با بازخواني عوامل پنهان خارجي فتنه اقتصادي نوشت: پس از واريز يارانه‌ي نقدي به حساب سرپرستان بيش از 20 ميليون خانوار ايراني و پايان فاز دوم اجراي قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها، رييس‌جمهور دستور قطعي اجراي اين قانون را از بامداد روزيك‌شنبه 28 آذر 89 صادر كردند.

پس از اين اتفاق و عملياتي شدن مهم‌ترين مرحله‌ي قانون هدف‌مندسازي، يعني فاز اصلاح قيمت‌ها، موج جديدي از جريان‌سازي خبري و تبليغي جريانات مخالف با اين قانون، با شيبي ملايم در حال شكل‌گرفتن است تا با توجه به اين‌كه در مقطع كنوني، مسأله‌ي فرهنگ‌سازي، آرامش و مقابله با تنش‌هاي رواني از اهميت به سزايي برخوردار است، جوّ رواني را با هدف به سرانجام نرسيدن قانون هدف‌مندكردن يارانه‌ها در كشور بر عليه دولت و نظام ايجاد كنند.

به نظر مي‌رسد با گذشت بيش از يكسال از فتنه‌ي پس از انتخابات سال گذشته، دشمن يكبار ديگر قصد كرده از روش قديمي‌خود كه مقام معظم رهبري در سفر اخيرشان به شهر قم مطرح كردند، "غبارآلود كردن فضاي كشور " استفاده كند و اين بار در قضيه‌ي اجرا شدن قانون هدف‌مند كردن يارانه‌ها؛ قانون مهم و تأثيرگذاري كه از آن به عنوان "جراحي بزرگ اقتصاد ايران " ياد مي‌شود.

بر اساس يك پژوهش ميداني، تنها در كم‌تر از يك ماه اخير، بيش از 230 وب‌سايت داخلي و خارجي با اين هدف عليه هدف‌مندسازي يارانه‌ها فعال شده و با انتشار روزانه صدها خبر، تحليل و شايعه، به توهم‌پراكني‌هاي كودكانه و دم دستي عليه اين قانون و نظام اسلامي‌روي آورده‌اند.

اگرچه ‌اين توهم‌پراكني‌ها بسيار كم‌اهميت و خنده‌دار به نظر مي‌رسد،امابنابر برخي شواهد و قراين، جرياننام برده شده بر آن است تا با پخش شايعات و اخبار نادرست و در مرحله‌ي بعد با راه‌اندازي اعتراضات خياباني مانع از اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ‌شود.

در اين خصوص اعتصاب طلافروشان تهراني و برخي شهرستان‌ها نيز كه طي ماه گذشته از سوي همين رسانه‌ها بدان دامن زده شد، به عنوان يك تست ميداني براي كليدزدن اعتصابات ساير اصناف در زمان اجراي قانون هدف‌مند كردن يارانه‌ها قابل ارزيابي است.

اما سؤالي مطرح مي‌شود كه پاسخ آن، شاه‌كليد چرايي تلاش جريانات ذكرشده براي زمين خوردن قانون هدف‌مند كردن يارانه‌هاست و آن اين‌كه با اجرايي شدن اينقانون، چه اتفاقي خواهد افتاد كه خواب طيف گسترده‌اي از دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنان آشفته شده است؟!

اگر بنابر آن است تا بخش‌هاي غيردولتي (مانند تعاوني، خصوصي و عمومي ‌غيردولتي) در عرصه‌ي فعاليت‌هاي صدر اصل 44همانند نفت، گاز، برق، آب و... وارد شوند تا 80 درصد سهم را به عهده گيرند، علاوه‌ بر آزادي فعاليت كه سال‌هاست فراهم شده، بايد انگيزه نيز وجود داشته باشد. بي‌ترديد نمي‌توان انتظار داشت در حوزه‌هايي كه قيمت‌ها تثبيتي و مداخله‌اي هستند، رغبت ‌ورود وجود داشته باشد. اگر پذيرفته‌ايم كه بايد طبق سند چشم‌انداز، براساس معيارهايي چون رشد اقتصادي، نرخ اشتغال، تورم و برابري توزيع درآمد، جايگاه نخست منطقه را در سال 1404 به خود اختصاص دهيم، بايد هزينه‌هاي زايد دولت را اصلاح و ظرفيت‌هاي درآمدهاي پايدار و سالم را احيا كنيم.

بنابراين روشن است كه نمي‌توان انتظار داشت در شرايط كنوني كه بيش از بودجه‌ي جاري كشور به‌ صورت پنهان به انرژي يارانه مي‌دهيم و در شرايطي‌كه بايد از اين پايه‌ي بزرگ مصرف ماليات بگيريم، كسري بودجه‌ي عملياتي و مالي دولت اصلاح شود.مادامي كه ‌اين روند ادامه يابد، وابستگي بودجه به نفت بيش‌تر و در اين شرايط سلطه‌ي مالي برحوزه‌هاي پولي و در نتيجه رشد نقدينگي و تورم اجتناب‌ناپذير مي‌شود. اين همان وضعيتي است كه دشمنان خارجي و داخلي ملت ايران، تمايلي به تغيير آن ندارند و با آغاز هدف‌مندسازي يارانه‌ها از هم‌كنون احساس خطر كرده‌اند.

دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي جريانات وابسته تصور مي‌كنند پس از شكست فتنه‌ي 88و بي‌نتيجه ماندن تحريم‌هاي اخير، با اجراي هدف‌مندكردن يارانه‌ها نارضايتي‌هاي مردم افزايش مي‌يابد و با مديريت اين نارضايتي و كشيدن آن به كف خيابان، مي‌توان نظام اسلامي‌را دچار تزلزل كرد. به همين دليل از ماه‌ها پيش، شبكه‌اي رسانه‌اي وابسته به دشمنان با نگاه سناريويي و از پيش طراحي شده، كار خود را آغاز كرد.

اين جريان با همراه ساختن بسياري از گروه‌هاي مختلف كه هدف مشتركي را دنبال مي‌كنند و هم‌چنين برخي از ناآگاهان داخلي، دامنه‌ي فعاليت خود را گسترش داده تا در مقطع كنوني كه به آغاز اجراي قطعي هدف‌مندسازي نزديك مي‌شويم، بر روي نقطه‌ي كانوني سناريوي تبليغي چندوجهي خود يعني "القاي شوك تورمي "، متمركز شوند.به همين علت است كه طي روزهاي اخير شبكه‌هايي نظير (BBC) فارسي كه از قضا در جريان فتنه‌ي سال گذشته نيز مديريت رسانه‌اي فتنه را بر عهده داشت براي القاي خارج شدن ابتكار عمل از دست دولت در كنترل و مهار كردن پيامدهاي اجراي هدف‌مندسازي يارانه‌ها، تصويري فراگير و همه جانبه!!! از شوك تورمي ‌به نمايش مي‌گذارد و مدعي مي‌شود كه بازار مسكن ايران دوباره به دور گراني افتاده است.

واقعيت آن است كه قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها پس از چند سال كار كارشناسي در دولت و بازنگري در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، در 46 بسته‌ي اجرايي تهيه شده است تا با اجراي آن، بيت‌المال به طور عادلانه تقسيم و در اختيار همگان قرار گيرد.

هم‌زمان رسانه‌هاي وابسته‌ي ديگري چون صداي آمريكا، ايران گلوبال، راديو فردا، راديو زمانه، العربيه و... در همصدايي با (BBC) فارسي، تصويري جدي! و به ظاهر مستند از ادعاي دروغين روند صعودي تورم و بيكاري در ايران! را به تصوير مي‌كشند و با رويكردي هدف‌مند، نوعي تضاد ساختگي ميان آمارهاي ارايه شده درباره‌ي نرخ تورم و بيكاري ايجاد مي‌كنند. اينجاست كه نقش 230 وب‌سايت ايجاد شده، روشن مي‌شود كه همانا تكرار اين ادعاها و انتشار آن در سطحي گستردهدر داخل كشور همراه با سياه‌نمايي و كذب‌گويي است.

اين وب‌سايت‌هاي خبري حتي واقعيت‌هاي مثبت اجراي اين طرح را منفي جلوه داده و هر اقدام مثبتي را نيز زشت و فلاكت‌آفرين! مي‌خوانند. اين فرافكني تا حدي است كه در تحليل و حتي انتشار اخبار مرتبط با هدف‌مندسازي در ايران، خواننده بيش از آن‌كه با تحليل روبه‌رو شود، با لغاتي چون "دست‌اندركاران رژيم "، "سيل ويرانگر "، "محتواي فلاكت‌آفرين " و "سرمايه‌ي گرفتار در گرداب بحران " مواجه مي‌شود.

از سوي ديگر اين وب‌سايت‌هاي وابسته‌ي ايجاد شده با نشان دادن چراغ سبز به اغتشاش‌طلبان داخلي، آنها را براي ايجاد آشوب‌هايي نظير حوادث پس از انتخابات سال گذشته تشويق و راهنمايي مي‌كنند. جريان فتنه‌اي كه از مدت‌ها پيش به صورتي كاملاً بي‌جان و مرده درآمده، ولي در كنار عده‌اي ديگر از گروه‌هاي فرصت‌طلب، مترصد فراهم آمدن شرايطي براي فتنه‌‌انگيزي مجدد و برهم زدن آرامش مردم و تلقين ناكارآمدي دولت و نظام اسلامي ‌هستند. در اين ميان سواستفاده‌ي برخي از افراد همانند مديرعامل شركت مترو از تريبون‌هاي رسمي ‌نظام و تهديد آشكار دولت به بروز اغتشاشات و شورش‌هاي اجتماعي پس از هدف‌مند كردن يارانه‌ها نيز از موارد قابل تأملي است كه بايد با آن برخورد شود.

از سوي ديگر عده‌اي در داخل،دولت را به دليل تلاش براي اجرايي كردن قانون هدف‌مندسازي، متهم به پيروي از سياست‌هاي اقتصادي ليبرال سرمايه‌داري مي‌كند. بايد پرسيد كه دولت چه زماني بايددست به اقدامي‌اساسي براي اجراي اين طرح مي‌زد كه بيش از دو دهه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود؟ آن‌چه اين افراد از "آزادسازي قيمت‌ها " و "حذف يارانه‌ها " در ذهن دارند با آن‌چه تحت عنوان "هدف‌مندسازي يارانه‌ها " قرار است، اجرا شود تفاوتي ماهيتي دارد و اتفاقاً اين تفاوت ماهيتي به روح ضد ليبرالي آن باز مي‌گردد.

"آزادسازي قيمت‌ها " و "حذف يارانه‌ها " بدون جبران قدرت خريد عمومي، مهم‌ترين ركن سياست‌هاي موسوم به تعديل اقتصادي بود كه در آستانه‌ي دهه‌ي 70، بر مبناي توصيه‌هاي بانك جهاني وصندوق بين‌المللي پول (IMF)، در بخشي از اقتصاد ايران پياده‌سازي شد و نتيجه‌ي آن افزايش فاصله‌هاي طبقاتي طي سال‌هاي 1370 تا 1375 بود.در واقع جبران نشدن قدرت خريد مردم و به ويژه اقشار مستضعف طي اجراي فرآيند آزادسازي قيمت‌ها، مهم‌ترين دليل شكست سياست‌هاي ذكر شده در دولت‌هاي پيشين بود.

حال دولت با جمع‌بندي تجربياتپيشين برآن است تا سياست "آزادسازي قيمت‌ها " را هم‌زمان با سياست "پرداخت نقدييارانه‌ها " پياده‌سازي و اجرا كند. اين موضوع سبب مي‌شود با انعكاس هزينه‌هاي واقعي توليد در قيمت فروش كالا، علاوه بر تشويق توليد، از ميزان پديده‌هاي مخرب اقتصادي نظير احتكار و قاچاق كاسته شود.

خوشبختانه قانون در زمينه‌ي برخورد با اخلال‌گري‌هاي اقتصادي پيش‌بيني‌هاي لازم را كرده است. ماده‌ي 2 قانون مجازات، اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور، هر يك از اعمال مواردنام برده شده در بندهاي ماده‌ي 1 اين قانون نظير احتكار، گران‌فروشي و... را چنان‌چه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي‌ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام چنان‌چه در حد فساد في‌الارض باشدرا حتي مستحق مجازات اعدام تشخيص داده است. بنابراين مشكل قانوني براي برخورد با اخلال‌گران وجود ندارد.

بايد اعتراف كرد، قانون هدف‌مندشدن يارانه‌ها از آنجايي كه در پيوند مستقيم با ديگراصلاحات بنيادي برنامه‌ي پنجم توسعه و سند چشم‌انداز قرار دارد، در درماناقتصاد بيمار ايران، بسيار مؤثر و راه‌گشاست. اين علت همان برآشفتگي است كه 230 وب‌سايت و چندين شبكه‌ي خبري وابسته به جريان رسانه‌اي استكبار را از ماه‌ها پيش عليه دولت بسيج كرده تا نگذارند اين طرح كه به اعتراف مراكز آكادميك اقتصادي غرب مي‌تواند اقتصاد ايران را متحول كند به سرانجام برسد، اما مگر مي‌توانند؟!